یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از پیشنهاد انتصاب رئیس هیئت مدیره یک بانک خصوصی در شورای‌عالی بورس گفت: بورس و بانک رقیب جدی هم هستند و این نوع انتصاب تعارض منافع پیش می‌آورد.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۵
قانون مدیریت تعارض منافع در دستور کار مجلس قرار گرفت
ماجرای انتصاب یک بانکدار در شورای‌عالی بورس
در این خصوص احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا در گفتگو با تسنیم، با انتقاد از این انتخاب وزیر اقتصاد گفت: چند روز پیش شاهد این نکته بودیم که به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مدیره بانک خصوصی (الف) جهت عضویت در شورای عالی‌بورس به هیئت دولت معرفی شد. به این موضوع معترض بودیم، چراکه یکی از رقبای اصلی بورس و بازار سهام، بانک‌ها هستند و در بانک‌ها هم بانک‌های خصوصی رقیبان جدی‌تری برای بازار سرمایه به‌حساب می‌آیند.
وی در ادامه افزود: رئیس هیئت مدیره یک بانک خصوصی قاعدتا به فکر افزایش سود بانک خودش است، ما نباید این فرد را در حوزه دیگری بگذاریم که مستقیما رقیب بانک محسوب می‌شود، این موضوع مصداق بارز تعارض منافع است.
این چالش اعتراض سایر نمایندگان مجلس را در برداشت، در همین راستا پیگیری‌ها نشان می‌دهد، این شخص از شورای‌عالی بورس استعفا داده، اما وزیر محترم اقتصاد باید قبل از اینکه کار به چنین مرحله‌ای برسد و نمایندگان و افکار عمومی به این موضوع اعتراض کنند، این دقت را می‌کرد و از انتصابی دوری کند که تداعی‌کننده تعارض منافع است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته باید تاکید کرد، هم اکنون ضوابط و مقررات مشخص قانونی در خصوص انتصاب افرادی که دارای تعارض منافع هستند، در اختیارنداریم، اما در مجلس فعلی کلیات طرحی تحت عنوان "مدیریت تعارض منافع" تصویب شده و به‌زودی با تصویب این طرح در مجلس، به‌صورت کامل جلوی این گونه موضوعات از ابتدا با الزام قانونی گرفته می‌شود.
ارکانی ادامه داد، در این طرح، بندی را قرار داریم که مسئولیت‌های افراد مختلف را تعریف می‌کند، از جمله این افراد اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری هستند، تاکید شده که عضویت این افراد در هر مجموعه‌ای که دامنه تصمیم‌گیری‌های آن مجموعه با این مجموعه‌ای که درحال حاضر مشغول هستند مرتبط باشد، تخلف است و این افراد حق عضویت در مجموعه جدید را ندارند.
وی در پایان اضافه کرد: بنابراین اگر فردی عضو هیئت مدیره یک بانک باشد، در تمام مجموعه‌هایی که بخشی از مصوبات و تصمیم‌گیری‌هایش به حوزه کاری مجموعه فعلی این شخص برگردد، نمی‌تواند عضو مجموعه‌هایی مانند (شورای عالی بورس، شورای هماهنگی اقتصاد و شورای پول و اعتبار) شود، مگر اینکه از جای قبلی استعفا دهد.
اواخر مهرماه 1400 بر اساس خروجی جلسه هیئت وزیران، سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به‌عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. در این جلسه همچنین رسول سعیدی به‌عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به‌عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.
انتهای پیام/
https://asrgomrok.ir/vdch.xnzt23n6kftd2.html
