واکاوی مواضع اقتصادی نامزد‌ها؛ صف آرایی ۵ طرفدار اقتصاد دولتی در برابر یک مدافع اقتصاد آزاد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرگمرک،برخی به‌طور واضح و مشخص بر مداخله تمام‌عیار دولت تاکید می‌کنند، ولی برخی به‌رغم مواضع دولتی، قیمت‌گذاری دستوری را نفی می‌کنند. مبارزه با فساد و کنترل تورم دو برنامه اصلی مشترک بین کاندیداهاست. همه بر ریشه‌کن کردن فساد تاکید دارند، اما در عین حال برخی معتقدند سیاست‌های یارانه‌ای باید با شدت ادامه یابد. اما اینکه این دو سیاست متناقض را چگونه قرار است با یکدیگر اجرا کنند، محل ابهام است. در مورد تورم هم اگرچه همه نامزد‌ها یک اعتقاد دارند، اما هنوز مشخص نیست برای کاهش کسری بودجه دولت به‌عنوان علت‌العلل تورم، چه سیاستی قرار است در پیش بگیرند. در گزارش پیش رو سعی کردیم سابقه مواضع اقتصادی نامزد‌های ریاست‌جمهوری چهاردهم را بررسی کنیم. در ادامه به ترتیب حروف الفبا، این مواضع آورده شده است.

پزشک است، در دولت دوم محمد خاتمی وزیر بهداشت بود و سابقه پنج دوره نمایندگی مجلس و چهار سال نایب‌رئیسی پارلمان را در کارنامه دارد. او بار‌ها درباره مسائل اقتصادی اظهارنظر کرده و اصلی‌ترین چالش اقتصادی کشور را اجرا نشدن صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند. او صراحتاً عنوان کرده: «در مواردی به‌خصوصی‌سازی معتقد نیستم مثلاً اعتقاد دارم که حوزه بهداشت و درمان غیرقابل واگذاری به بازار آزاد است، اما در بقیه حوزه‌ها بازار آزاد را قبول دارم.»
موافق حذف یارانه‌ها است و از مالیات بر عایدی سرمایه و طرح شفافیت دفاع می‌کند. از عرضه خودرو در بورس کالا انتقاد دارد و مخالف قیمت‌گذاری دستوری است. او در مورد بازار سرمایه هم معتقد است دخالت دولت عامل بروز مشکلات شده.
پزشکیان روز گذشته در رشته توئیتی نوشت: «بورس اوراق بهادار بدترین دوران خود را در ۴ سال گذشته سپری کرده است. مشکل بورس همان مشکل اقتصاد کشور است. دخالت ناروای دولت در کسب و کار‌ها و تحریم‌های بین‌المللی. قرار بود سه‌روزه مشکل بورس حل شود، اما بحران ۳ سال کامل ادامه یافت. برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چندبرابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پورتفوی‌شان را داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت. قرار بود از بورس حمایت کنید نه اینکه فرصت‌های استفاده از مصوبه‌های پنهانی را برای نورچشمی‌ها فراهم کنید.»
پزشکیان ارز ۴۲۰۰ تومانی را رانت دانسته و در سال ۱۴۰۰ گفته بود: «ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر کسی تعلق بگیرد، رانت است و اکثراً به دست کسانی که نیاز دارند، نمی‌رسد. اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت‌خوار، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار را انجام ندهد.»
او همچنین از موافقان برجام است و سال ۱۴۰۱ درباره آتش زدن سند برجام توسط برخی نمایندگان مجلس گفته بود: «ما در مجلس برجام را تصویب کردیم و به برجام معتقد بودیم. چند وقت پیش به نمایندگانی که در مجلس برجام را آتش زدند، می‌گفتم که «باز هم این کار را بکنید، اما اگر راست می‌گویید سفره مردم را هم رنگین کنید».
پزشکیان دوشنبه‌شب نیز در یک برنامه تلویزیونی از برخی از مواضع و برنامه‌های اقتصادی خود گفت. او درباره اجرای برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد که قرار نیست برنامه جدید بنویسیم و قرار نیست سیاست‌های جدیدی در کشور اجرا کنیم و هر دولتی که می‌آید باید برنامه‌های موجود را اجرایی کند.
پزشکیان تاکید کرده که در صورت رسیدن به ریاست دولت مجریان را چابک‌تر انتخاب خواهد کرد تا به هدف نزدیک‌تر شوند. او همچنین گفته: «آنچه که اصلاحات و تجربیات بین‌المللی در اختیار کارشناسان قرار داده ۳ اصل و ۵ استراتژی است؛ در جهت رسیدن به اهداف باید سه اصل مسئولیت‌پذیری، طی کردن مسیر دستیابی به هدف و پاسخگویی را در نظر بگیریم. پنج استراتژی نیز عبارتند از مدیریت عملکرد نیروی انسانی، پرداخت براساس عملکرد، دادن اختیار، قرارداد بستن کنتراتی یا مدیریت عملکردی و اصلاحات و تغییرات اساسی در نوع برخورد با مدیران.»

پورمحمدی تنها روحانی فهرست کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری است. با پیروزی انقلاب وارد دستگاه قضایی شد، دادستان انقلاب چندین شهر بود و بسیاری از مناصب سیاسی و قضایی را تجربه کرده، اما تنها سمت او که می‌تواند پورمحمدی را با اقتصاد گره بزند، ریاست پنج‌ساله او در سازمان بازرسی کل کشور است که یک نمونه آن کشف و افشای فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در هفت بانک بود. او در دو سال اول دولت اصلاحات قائم‌مقام وزیر اطلاعات، سه سال اول دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور و در چهار سال اول دولت حسن روحانی وزیر دادگستری بود و در این میان از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ رئیس سازمان بازرسی بود.
او در سال ۱۳۹۱ گفته بود سامانه‌های پیشگیرانه اقتصاد کشور ناقص و ناکارآمد است و نمی‌توان این اقتصاد بزرگ ایران را با روش‌های سنتی و دیوان‌سالاری قدیمی اداره کرد. پورمحمدی در جایگاه رئیس سازمان بازرسی کل کشور راه‌حل منطقی پیشگیری از فساد در اقتصاد را تحول در نظام بوروکراتیک و دیوان‌سالار حوزه اقتصادی مانند نظام بانکی، بیمه، گمرک، تعرفه، چرخش مالی، اعطای مجوز‌ها و... دانسته و گفته بود: «بعد از آنکه سیستم اصلاح و متحول شد، راه بعدی پیشگیری از فساد، روی کار آمدن مدیران سالم است؛ چراکه برخی مدیران ما بی‌مبالات بوده و به هنجارشکنان و مفسدان اقتصادی فضا می‌دهند و در مواقعی افزایش فساد به این خاطر اتفاق می‌افتد.»
پورمحمدی در جایگاه وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز با فساد اقتصادی به‌خصوص پولشویی مواجه بود، او در جایی گفته بود: «بحث پولشویی بحثی جدی است. ما کشوری هستیم که فرار مالیاتی، قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین در جهاتی اقتصاد پنهان و غیرمکشوف و غیرشفاف داریم. این‌ها برای این است که عده‌ای می‌خواهند مالیات و عوارض ندهند و حقوق دولتی را نپردازند در نتیجه از مجاری رسمی و گمرکی اقدام نمی‌کنند. این‌ها نمی‌توانند پول‌هایشان را چه در داخل و چه خارجِ کشور جابه‌جا کنند و باید در بانک‌ها بگذارند.»
پورمحمدی گفته بود که ما به معاهدات بین‌المللی مبارزه با پولشویی پیوسته‌ایم، اما خودمان بیشتر داریم آسیب می‌بینیم و خودمان بیشتر مصر به مبارزه با پولشویی و سلامت گردش مالی و اقتصاد و امور مالی‌مان هستیم.
او همچنین در یک برنامه تلویزیونی از سازمان صداوسیما گله کرده بود که زمانی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، تلاش داشته از مشکلات نظام بانکی بگوید، اما رسانه ملی نگذاشته است: «در ۵ سال ریاست بنده در سازمان بازرسی کل کشور بار‌ها مشکلات نظام بانکی را تذکر دادم، صداوسیما نگذاشت من حرف بزنم و گفتند سیاسی‌کاری نکن، چون دشمنان سوءاستفاده می‌کنند، درحالی‌که در دنیای امروز دشمنان جزئیات کار‌های ما را می‌دانند.»
مصطفی پورمحمدی، هیچگاه مقام اقتصادی نداشته و در بیشتر مناصب خود در جایگاه مبارزه با فساد اقتصادی بوده و شاید این جایگاه بتواند برگ برنده‌ای برای او باشد تا با دید بهتری تیم اقتصادی خود را بچیند. او پیشتر گفته بود که دستگاه و قانون در مبارزه با فساد زیاد است، اما به یک تدبیر اجرایی و به‌دنبال آن به عزم جدی در اجرا نیازمند هستیم. باید منتظر ماند و دید اگر پای او به پاستور باز شود از این قوانین در ایجاد تدبیر و عزم در مبارزه با فساد چگونه استفاده خواهد کرد، هرچند با توجه به اطلاعات او از پرونده‌های اقتصادی در دهه اخیر مناظره او با دیگر نامزد‌ها در خصوص فساد اقتصادی جذاب و دیدنی خواهد بود.

خود را دولت سایه می‌داند و طرفدار اقتصاد مقاومتی است؛ همین دو جمله ماهیت تفکر اقتصادی سعید جلیلی را نشان می‌دهد. او که روزگاری در دولت اول محمود احمدی‌نژاد ریاست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را برعهده داشت و در نهایت منجر به تحریم‌های گسترده علیه ایران و فشار اقتصادی به کشور و مردم شد، بار‌ها مخالفت خود را با برجام اعلام کرده و در این باره گفته: «در گذشته گفتند که با توافق هسته‌ای همه مشکلات حل می‌شود، اما در عمل رشد اقتصادی که باید هشت درصد می‌شد، منفی هشت شد.»
او همچنین از مخالفان FATF است و در یکی از برنامه‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ گفته بود: «امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم با هر کسی در این قضیه مناظره و بحث کنم.»
سایت «حیات طیبه» که پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی سعید جلیلی است دیدگاه‌های او را در خصوص مسائل کشور در چهار فصل تقسیم‌بندی کرده است: «چابک‌سازی دستگاه اجرایی، حمایت از ظرفیت‌های داخلی، بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت و تغییر نگاه به سیاست خارجی». این درحالی است که برخی وزرای اقتصادی دولت سیزدهم از نظر تفکر و اندیشه به جلیلی نزدیک هستند؛ جواد اوجی، وزیر نفت، محمد شیرجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه از جمله این افراد هستند. محسن منصوری، معاون اجرایی مرحوم رئیسی نیز به‌عنوان رئیس ستاد سعید جلیلی انتخاب شده است.
هرچند سعید جلیلی در سایه بودن را ترجیح می‌داد، اما در سال ۱۴۰۰ که به‌عنوان نامزد وارد کارزار انتخابات شد وعده‌های اقتصادی زیادی داد که حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی از اصلی‌ترین شعار‌های او بود که به نظر می‌رسد احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی دولت سیزدهم همین روش را در سه سال گذشته پیش گرفته بود. ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال، اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای ساخت، مولد‌سازی دارایی‌های دولت و مبارزه با فساد اقتصادی از طریق مالیات از جمله مواردی است که جلیلی بر آن تاکید داشت و در دولت سیزدهم پی گرفته شد.
مشکلات بورس از جمله موضوعاتی بود که سعید جلیلی در انتخابات سال ۱۴۰۰ بار‌ها به آن اشاره کرده و گفته بود اگر شورای ثبات را بین نهاد‌های مالی یعنی بین بیمه مرکزی، بانک مرکزی و بازار سرمایه که بورس است ایجاد شود مردم منتفع خواهند شد. او همچنین در توئیتی به دولت حسن روحانی طعنه زده و نوشته بود: «می‌شد نارضایتی بورسی مردم را تبدیل به رضایت کرد. خودشان می‌گویند در بدترین شرایط تحریم هرچه خواستیم فرآورده نفتی فروختیم. ما می‌گفتیم سرمایه‌های بورسی مردم را به شکل واقعی و در مسیر ساخت پتروپالایشگاه هدایت کنید.»
او همچنین فروخته نشدن نفت به دلیل تحریم‌ها را فرصت دانسته و این ایده را مطرح کرده بود که به جای فروش نفت خام آن را تبدیل به فرآورده کنیم و به جای اینکه نفت را بشکه‌ای ۵۰ دلار بفروشیم، فرآورده‌های آن را تا ۲ هزار دلار فروخته و ارزآوری کنیم. جلیلی گفته بود که اگر ۸ یا ۱۰ پتروپالایشگاه مثل ستاره خلیج‌فارس ساخته شود، می‌توان نفت را تبدیل به فرآورده کرد و مدعی بود تحریم نمی‌تواند بر آن اثر کند؛ هرچند نگفت که در دوره تحریم چگونه می‌توان ۱۰ پتروپالایشگاه ساخت.

پیش از آنکه شهردار تهران که یکی از سازمان‌های کلان و اجتماعی و اقتصادی است، شود، چهار دوره نماینده مجلس و ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام را برعهده داشت، اما سه سال پیش قصد اداره امور کشور را کرد، در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نامزد شد و به نفی برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی پرداخت. سخنان و حملات علیرضا زاکانی به تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مناظره‌های انتخاباتی را می‌توان دیدگاه اقتصادی او دانست، هرچند زاکانی به صندلی ریاست‌جمهوری نرسید و به نفع مرحوم رئیسی انصراف داد، اما به شهرداری تهران رفت و بالا و پایین کارنامه اقتصادی او را در آنجا می‌توان سنجید.
سه سال پیش او قید ادامه حضور در مجلس و نایب‌رئیسی مجلس را زد و به سمت پاستور حرکت کرد؛ وعده داد که مشکل حاد بازار سرمایه بورس سه‌روزه قابل حل است و تنها به یک دستور حکومتی از رئیس‌جمهور نیاز دارد و اگر به ریاست‌جمهوری برسد مسیر حل مشکلات بورس را رها نخواهد کرد در نهایت، اما نه‌تن‌ها مشکلی از بورس حل نشد بلکه آذرماه سال گذشته بانک دی که زیرمجموعه و تحت کنترل بنیاد شهید و امور ایثارگران به ریاست قاضی‌زاده‌هاشمی است از فرابورس خارج شد.
او در مناظره‌های انتخاباتی بار‌ها عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی را مورد خطاب قرار داد و تهاجمی سخن گفت. «آقایان جنگ اقتصادی را به جُنگ شادی تبدیل کردند و صبح جمعه به ریش مردم خندیدند. رئیس‌جمهور محترم با ماشین خارجی به کارخانه خودروسازی داخلی رفتند.» زاکانی همان‌جا وعده داد که ریشه ناکارآمدی را که مثل اختاپوس به جان مردم افتاده، خشک خواهد کرد.
زاکانی به همتی طعنه زد که حسن روحانی، چون اقتصاد بلد نبود او را رئیس کل بانک مرکزی کرده و همین فاجعه آفریده است.
او البته مدعی شد که جامع‌ترین برنامه را برای حل مشکلات کشور دارد و گفته بود ۲۰ درصد مشکلات به تحریم‌ها ربط دارد و باقی مشکلات به دلیل بی‌عرضگی و بی‌فکری است و از برداشتن موانع تولید، رفع موانع بانکی تولیدکنندگان، برخورد قاطع با رانت‌خواران، حل مشکلات صنعت و کشاورزی گفته بود. زاکانی گفته بود اگر دولت را در دست بگیرد فوریت کار دولت او تحول در اقتصاد و مدیریت و همچنین مقابله با اژد‌های هفت‌سر فساد خواهد بود.
زاکانی همچنین اعلام کرده بود که ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی غیر از ایجاد یک میلیون مسکن را پیش خواهد برد و از ایجاد دو میلیون شغل با ظرفیت‌های خالی پتروشیمی در عرض دو سال گفته بود. او که گفته بود مبارزه با فساد اقتصادی، دیوان‌سالاری و رشد اقتصادی و توزیع مناسب ثروت را دنبال می‌کند و تنها کاری که خواهد کرد دولت را از جلوی مردم کنار خواهد کشید، در نهایت به نفع مرحوم رئیسی از انتخابات کنار رفت و به شهرداری تهران بسنده کرد.
زاکانی در شهرداری پایتخت با چالش‌های زیادی مواجه شد که یکی از آن‌ها قرارداد خرید اتوبوس از یک شرکت چینی بود که جنجال به پا کرد. او که پیشتر در مورد دولت حسن روحانی گفته بود که «شو درمانی» می‌کند و محرمانه بودن قرارداد خرید ایرباس در آن دولت را برای پورسانت‌گیری عده‌ای دانسته بود درباره قرارداد شهرداری تهران برای توسعه حمل و نقل عمومی گفت امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست، ولی همه بخش‌های مرتبط در جریان آن هستند.
علیرضا زاکانی هفته پیش پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری درباره برنامه‌های اقتصادی خود گفت: «قرار است با برنامه جامع و دقیق جهش بزرگی رقم بزند و با هدف حل مشکلات مردم با محوریت عدالت و رفع فساد و تبعیض تا آخر کار پای مردم می‌ماند.»

او هم پزشک است، ریاست بر دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نمایندگی مجلس و نایب رئیسی پارلمان را در کارنامه خود دارد. هیچگاه سابقه اقتصادی نداشته، اما یک جمله او در مورد اقتصاد در انتخابات سه سال پیش بسیار معروف شد؛ آنجا که گفت: «مشکل بورس و بازار سرمایه را با سه دستورالعمل در سه، چهار روز اول دولت به سمت بهبود می‌بریم.»
هرچند او به صندلی ریاست‌جمهوری نرسید، اما برنامه‌های خود را تقدیم مرحوم ابراهیم رئیسی کرد. هاشمی در نهایت به دولت راه یافت و به ریاست بنیاد شهید رسید که یک سازمان اقتصادی محسوب نمی‌شود. اما چند بانک، سازمان اقتصادی و شرکت سرمایه‌گذاری را در زیرمجموعه خود دارد. هفته پیش که قاضی‌زاده برای ثبت‌نام وارد وزارت کشور شد با این پرسش مواجه شد که مشکل بورس را چندروزه حل خواهد کرد که تنها یک پاسخ کلی داد: «با کمک شما انشاءالله حل می‌کنیم.»
برنامه‌ها و نگاه اقتصادی او شباهت بسیاری با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور فقید دارد و در اولین برنامه تبلیغاتی‌اش نیز عنوان کرد که خود را موظف به ادامه راه مرحوم رئیسی می‌داند.
قاضی‌زاده‌هاشمی در انتخابات سه سال پیش بلندپروازانه به مسائل اقتصادی پرداخت و وعده‌هایی نیز داد، او گفته بود اگر بتوانیم تورم را در جامعه به‌عنوان ام‌المصائب کنترل کنیم، می‌توانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و مدعی بود مسئولین مربوطه به‌جای اینکه مسئول حفاظت از ارزش پول ملی باشند، مسئول حفاظت از ارز خارجی شده‌اند.
او همچنین از بسته مفصلی شامل ۲۱۳ پروژه گفته بود که بیش از ۵۰ پروژه آن به کنترل تورم برمی‌گشت که در آن اصلاحات ساختاری بانک‌ها و بودجه پیش‌بینی شده بود. قاضی‌زاده‌هاشمی تورم را یک مالیات دائمی از سمت مردم محروم به سمت دولت و طبقه مرفه می‌دانست و گفته بود اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی انجام دهیم و با فساد مبارزه کنیم باید به‌دنبال اصلاح ساختار‌های استضعاف‌گر برویم.
در انتخابات گذشته، شعار‌های اقتصادی او نیز شباهت بسیاری به شعار‌های مرحوم رئیسی داشت. او در مناظره‌های انتخاباتی گفته بود: «یکی از مسائل اصلی، تورم و گرانی است؛ ما طراحی کردیم که در چهار سال تورم به زیر ۵ درصد برسد. برنامه ما این است که طی سه سال اول ۴/۵ تا ۵ میلیون نفر از این افراد در مشاغلی اشتغال پیدا کنند که حداقل معیشت را داشته باشند.»
قاضی‌زاده‌هاشمی روز دوشنبه نیز در برنامه تبلیغاتی تلویزیونی خود از این گفت که اقتصاد باید ملی و مردمی شود و مردم سهام‌داران دارایی‌های دولت شوند. او همچنین وعده داده که همه بنگاه‌های اقتصادی دولت را به مردم واگذار می‌کند و همه شرکت‌های دولتی باید عمومی شوند؛ حتی شرکت گاز و شرکت نفت.

در میان نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری او با اختلاف بیشترین سابقه اجرایی را دارد و به نظر می‌رسد در همه این سال‌ها که سودای رسیدن به پاستور را داشته به اقتصاد و مشکلات آن فکر کرده باشد. قالیباف تجربه حضور در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، فرماندهی نیروی هوایی سپاه و فرماندهی نیروی انتظامی را دارد و در سه دوره و به مدت ۱۲ سال شهردار تهران بود و به‌تازگی برای سال پنجم به ریاست مجلس رسیده است.
او در اولین توئیت خود بعد از ثبت‌نام در انتخابات به مسئله مسکن اشاره کرده و نوشت: «هزینه بالای مسکن زندگی مردم را سخت کرده است و این ریشه در قیمت بالای زمین دارد.٣٣٠ هزار هکتار زمین در قانون برنامه‌ی هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شد. در صورت اعتماد مردم با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بالا آن را اجرا خواهیم کرد.»
او به‌عنوان رئیس پارلمان بعد از پایان دوره چهارساله مجلس یازدهم در یک رشته توئیت به مواضع و دستاورد‌های اقتصادی این مجلس پرداخت که می‌توان آن را مانیفست و دغدغه‌های محمدباقر قالیباف برای رسیدن به ریاست‌جمهوری نیز دانست. او در این شبه‌گزارش خود، اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی را مورد قبول دانسته و معتقد است که قدرت خرید مردم را برای کالا‌های مورد نیازشان حفظ کرد.
قالیباف همچنین بر اصلاح نظام مالیاتی کشور، هوشمندسازی آن و پرداخت مالیات عادلانه تاکید کرده است. «مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی» نیز از جمله برنامه‌های او برای ساماندهی بازار مسکن است.
قالیباف درباره ارز نیز به سیاست «نرخ شناور مدیریت‌شده» اعتقاد دارد، گفته برای اداره کشور سالانه حداکثر به ۵۰ میلیارد دلار نیاز دارد و این درحالی است که به اعتقاد او بخش صادرات ایران ظرفیت ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد. او پیشتر برای بازار سرمایه نیز چهار هدف را درنظر گرفته بود: «افزایش سرمایه شرکت‌ها، تعمیق بازار بدهی، عمق‌بخشی به بازار سرمایه از طریق افزایش درصد شناوری سهام و همچنین تسهیل در پذیرش شرکت‌های جدید.»
قالیباف پس از ثبت‌نام توئیتی زد و وعده داد در صورت انتخاب، موضوع واردات اتومبیل‌های کارکرده را نهایی خواهد کرد.
او همچنین از مخالفان قیمت‌گذاری دستوری است و گفته: «در جریان قانون برنامه هفتم، دولت را از قیمت‌گذاری کالا‌ها به جز چند قلم، منع کرده‌ایم، ۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی وجود دارد به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.»
به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف در میان نامزد‌های انتخاب ریاست‌جمهوری چهاردهم از هم‌اکنون تیم اقتصادی خود را آماده داشته باشد هرچند کارنامه او در سال‌های اخیر با چند پرونده مالی گره خورده است؛ واگذاری املاک نجومی در دوره شهرداری او، تخلفات مالی عیسی شریفی که به مدت ۱۲ سال قائم‌مقام و معاون قالیباف در شهرداری تهران بود و بدهی‌های شهرداری از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشت.