عصرگمرک به نقل از رسانه ها:در سال‌های اخیر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی ایران تبدیل شده است. گزارش اخیر اندیشکده پول و ارز با عنوان بررسی روند و علل تحولات پولی کشور در سال ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهادهای سیاستی به تحلیل عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی پرداخته و چالش‌های پیش‌روی نظام پولی کشور را بررسی می‌کند. این گزارش با استناد به داده‌های رسمی بانک مرکزی و تحولات بازار بین‌بانکی تصویری جامع از وضعیت پولی ایران ارائه می‌دهد.
کنترل نقدینگی دستاوردها و محدودیت‌ها در نظام پولی
بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها توانست رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳ کاهش دهد. این موفقیت عمدتاً ناشی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر رشد دارایی‌های بانک‌ها و کاهش پایه پولی بوده است.
با این حال این سیاست با چالش‌هایی همراه بوده است:
- رشد نامتوازن ترکیب نقدینگی: سهم پول (اسکناس و سپرده‌های دیداری) از نقدینگی از ۱۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۲۴ درصد در آبان ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی و قدرت تورم‌زایی آن است. بنابراین ترکیب نقدینگی به سمت اجزای سیال‌تر تغییر کرده که این خود زنگ خطری برای فشارهای تورمی آتی محسوب می‌شود.
وابستگی به سیاست‌های کوتاه‌مدت: کاهش رشد نقدینگی بیشتر متکی بر کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی پایدار نخواهد بود.
پایه پولی؛ نقش بانک‌ها و دولت
پایه پولی به عنوان موتور خلق نقدینگی در سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی داشته و رشد آن از ۴۲ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۱ درصد در آبان ۱۴۰۳ رسیده است. این کاهش عمدتاً ناشی از دو عامل بوده است:
۱. کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از فروش ارز
۲. افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی
چالش‌های نظام پولی و بانکی
- افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی: در آبان ۱۴۰۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۷۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۷ درصد پایه پولی را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده ناترازی شبکه بانکی است.
وابستگی پایه پولی به فروش ارز: کاهش پایه پولی در سال‌های اخیر بیشتر متکی بر فروش ذخایر ارزی بوده که در بلندمدت پایدار نیست.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی: نرخ سود بین‌بانکی در آبان ۱۴۰۳ به ۲۳.۷۵ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان اجرای عملیات بازار باز است. این افزایش نشان‌دهنده کمبود نقدینگی در شبکه بانکی و تمایل بانک مرکزی به کنترل تورم از طریق سیاست انقباضی است.
کیفیت دارایی‌های بانکی: رشد دارایی‌های موضوعی و افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول، سلامت نظام بانکی را تهدید می‌کند.
چالش‌های بازار بین‌بانکی
- شکاف نرخ سود با بازارهای موازی: بانک‌های دارای منابع مازاد ترجیح می‌دهند منابع خود را به جای بازار بین‌بانکی به بازارهای با بازدهی بالاتر مانند ارز یا سکه تزریق کنند.
ریسک انتقال فشار به پایه پولی: اگر بانک مرکزی نرخ سود را افزایش ندهد بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند که منجر به رشد پایه پولی می‌شود.
پیشنهادهای سیاستی
گزارش اندیشکده پول و ارز با اشاره به چالش‌های فوق پیشنهادهای زیر را ارائه می‌دهد:
۱. هماهنگی سیاست کنترل ترازنامه با افزایش نرخ سود
افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی به همراه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند از انتقال فشار به پایه پولی جلوگیری کند.
۲. هدایت اعتبار به بخش‌های مولد
اختصاص تسهیلات به طرح‌های ملی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش مسکن برای جلوگیری از رکود تولید
۳. اصلاح ساختار شبکه بانکی
شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها و کاهش مطالبات مشکوک‌الوصول به عنوان پیش‌نیاز کنترل نقدینگی
۴. کاهش وابستگی به فروش ارز
تنوع‌بخشی به منابع کنترل پایه پولی از طریق مدیریت کسری بودجه دولت و کاهش استقراض از بانک مرکزی
اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر موفق به کاهش رشد نقدینگی شده است اما تداوم این روند مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است. بدون توجه به این الزامات دستاوردهای کنونی در کنترل تورم می‌تواند موقتی باشد.
برای سال ۱۴۰۴، تداوم روند کنونی بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و هماهنگی بیشتر با سیاست‌های مالی دولت، می‌تواند به تضعیف دستاوردهای کنترل تورم منجر شود. اجرای پیشنهادهای مطرح شده، به ویژه در زمینه هدایت اعتبار و اصلاح نظام بانکی، می‌تواند زمینه را برای دستیابی به ثبات پولی پایدار فراهم کند.
در نهایت، موفقیت در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی نیازمند عزمی ملی و هماهنگی بین تمام نهادهای سیاست‌گذار است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های پولی به تنهایی قادر به حل چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران نیستند و نیاز به همراهی سیاست‌های مالی و ساختاری دارد.
