عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در نشستی با حضور مقامات دولت، بانک مرکزی و صاحب‌نظران بانکی، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را بررسی و ابعاد حقوقی و چالش‌های اجرائی آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۸
موانع حقوقی و ساختاری فروش اموال مازاد بانک‌ها
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، یاسر مرادی در این جلسه که به عنوان پنجمین پیش‌نشست نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «چالش‌ها، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها» با حضور موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، وهاب قلیچ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی، محسن خدابخش عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری و برخی مدیران و مسئولان شبکه بانکی برگزار شد، گفت: باید به این نکته توجه شود که اموال مازاد را بانک‌ها نمی‌خرند، بلکه این اموال برای دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار می‌گیرد و به دلیل پرداخت نشدن بدهی مدیون به بانک، بانک‌ها مجبور می‌شوند این اموال را تملک کنند. هرچه قدر این اموال سخت‌تر به فروش برسند، اموال مازاد بانک‌ها بیشتر می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه قانون‌گذار تا کجا دست بانک‌ها را برای وثیقه گرفتن اموال سهل‌البیع باز گذاشته است، اظهار کرد: در گذشته با تصویب قوانین متعدد، مقررات نامناسبی در جهت ممانعت از وثیقه گرفتن اموال و دارایی‌های سهل‌البیع متقاضیان در قبال دریافت تسهیلات و وام تصویب شد و در عین حال بانک‌ها ملکف شده‌اند که دارایی‌هایی را که ارزش ذاتی چندانی ندارند از جمله زمین در شهرک‌های صنعتی، اراضی ملی در جنگل‌ها و مراتع، زمین یا خانه روستایی که سند رسمی ندارند، را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات بپذیرند که حتی در صورت تملک توسط بانک‌ها نیز، امکان فروش آسان آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در صورت وثیقه گرفتن کارخانه یا واحد تولیدی به عنوان وثیقه تسهیلات و در زمان تملک توسط بانک‌ها با مقاومت شدید دستگاه‌های مختلف روبرو خواهیم شد؛ اگرچه این اقدام مثبتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال به حساب می‌آید اما از منظر وصول مطالبات بانک‌ها این امر به عنوان یک مشکل جدی قابل توجه است.
مرادی همچنین مشکلات متعدد حقوقی در زمان برگزاری مزایده فروش اموال تملک شده بانک‌ها نیز اشاره کرد و توقف و ابطال عملیات اجرائی، عدم کارشناسی صحیح، پایان زمان کارشناسی، عدم ابلاغ واقعی و عدم دسترسی برای ارزیابی صحیح ملک را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: با گذر این مشکلات در زمان برگزاری مزایده اغلب خریدار مناسبی برای اموال مازاد وجود ندارد و حتی به دلیل برخی حواشی عرفی خریداری برای آنها پیش‌قدم نمی‌شود.
او کارشناسی‌های غیر واقعی برای تحمیل اموال کم ارزش به بانک‌ها را از دیگر معضلات فعلی دانست و افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، اگر ملک در مزایده اول فروش نرفت، بانک‌ها می‌توانند به میزان 70 درصد قیمت پایه اول ملک را به فروش برسانند که از سال 94 تاکنون آئین‌نامه اجرائی آن با استدلال‌های مختلف از جمله نبودن کارشناس مرضی‌الطرفین، ابلاغ نشده است از این رو بانک‌ها مجبورند برای فروش یک ملک چندین بار مزایده برگزار کنند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به برخی دغدغه‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، حقوق صاحبان سهام بانک، ذخیره‌گیری در منابع، بلوکه شدن و فریز شدن اموال و دارایی‌های بانک و سایر مشکلات تملک واحدهای تولیدی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بهترین راهکار پیشنهاد شده این است که این ملک از طریق «اقاله» به مالک قبلی بازگردانده شود اما اقاله اجباری به مالک قبلی نیز از مقررات حذف شد و اقاله اختیاری هم بسیار محدود شد و بانک‌ها یکی دیگر از راه‌های خلاصی از اموال مازاد را نیز از دست دادند.
او با اشاره به دستورالعمل اقاله واحدهای تولیدی و مسکونی، افزود: مالکان قبلی واحدهای مسکونی به شرط اینکه تنها واحد مسکونی افراد باشد و ارزش آن زیر 10 میلیارد تومان باشد، می‌توانند حداکثر طی یک سال از زمان تملک، برای اقاله به بانک درخواست بدهند و بانک در پذیرش این تقاضا مختار است. در مورد واحدهای تولیدی نیز شرایط سختی ایجاد شده که در شرایط فعلی در نظام بانکی حجم بسیار کمی از واحدهای تملک شده اقاله می‌شود.
مرادی با اشاره به اینکه نظام بانکی در حال حاضر با یک سری مشکلاتی روبرو است که دارایی‌های بانک را منجمد کرده ولی باید برای آن مالیات پرداخت شود، گفت: این املاک معمولا خریدار مناسبی ندارند، بانک بابت آن هزینه‌های زیادی متحمل می‌شود؛ دارای معارض هستند، امکان تخلیه آنها وجود ندارد، بعضا پایان کار ندارند در حالی که با بنگاه اقتصادی باید با منطق اقتصادی صحبت کرد و اگر قرار است که واحدهای تولیدی قابلیت تملک و فروش توسط بانک‌ها نداشته باشند، نباید قابلیت وثیقه گرفتن نیز داشته باشند.
اعتبارسنجی صحیح در زمان پرداخت تسهیلات، رعایت سیاست‌ها و بهداشت اعتباری از جمله موارد دیگری بود که در این نشست توسط عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
توجه به دلایل زیربنائی ایجاد و نقش تورم در تشکیل تقاضای انباشته برای تسهیلات و بیشتر شدن حجم اموال مازاد بانک‌ها نیز توسط محسن خدابخش عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری و همچنین اصلاح نگرش به مدل کسب و کار بانک‌ها در کشور و استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی مؤثر توسط موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.
وهاب قلیچ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست با ذکر مقدماتی در خصوص ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجرائی فروش اموال مازاد بانک‌ها، دبیری این نشست را بر عهده داشت.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه قانون‌گذار تا کجا دست بانک‌ها را برای وثیقه گرفتن اموال سهل‌البیع باز گذاشته است، اظهار کرد: در گذشته با تصویب قوانین متعدد، مقررات نامناسبی در جهت ممانعت از وثیقه گرفتن اموال و دارایی‌های سهل‌البیع متقاضیان در قبال دریافت تسهیلات و وام تصویب شد و در عین حال بانک‌ها ملکف شده‌اند که دارایی‌هایی را که ارزش ذاتی چندانی ندارند از جمله زمین در شهرک‌های صنعتی، اراضی ملی در جنگل‌ها و مراتع، زمین یا خانه روستایی که سند رسمی ندارند، را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات بپذیرند که حتی در صورت تملک توسط بانک‌ها نیز، امکان فروش آسان آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در صورت وثیقه گرفتن کارخانه یا واحد تولیدی به عنوان وثیقه تسهیلات و در زمان تملک توسط بانک‌ها با مقاومت شدید دستگاه‌های مختلف روبرو خواهیم شد؛ اگرچه این اقدام مثبتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال به حساب می‌آید اما از منظر وصول مطالبات بانک‌ها این امر به عنوان یک مشکل جدی قابل توجه است.
مرادی همچنین مشکلات متعدد حقوقی در زمان برگزاری مزایده فروش اموال تملک شده بانک‌ها نیز اشاره کرد و توقف و ابطال عملیات اجرائی، عدم کارشناسی صحیح، پایان زمان کارشناسی، عدم ابلاغ واقعی و عدم دسترسی برای ارزیابی صحیح ملک را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: با گذر این مشکلات در زمان برگزاری مزایده اغلب خریدار مناسبی برای اموال مازاد وجود ندارد و حتی به دلیل برخی حواشی عرفی خریداری برای آنها پیش‌قدم نمی‌شود.
او کارشناسی‌های غیر واقعی برای تحمیل اموال کم ارزش به بانک‌ها را از دیگر معضلات فعلی دانست و افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، اگر ملک در مزایده اول فروش نرفت، بانک‌ها می‌توانند به میزان 70 درصد قیمت پایه اول ملک را به فروش برسانند که از سال 94 تاکنون آئین‌نامه اجرائی آن با استدلال‌های مختلف از جمله نبودن کارشناس مرضی‌الطرفین، ابلاغ نشده است از این رو بانک‌ها مجبورند برای فروش یک ملک چندین بار مزایده برگزار کنند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به برخی دغدغه‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، حقوق صاحبان سهام بانک، ذخیره‌گیری در منابع، بلوکه شدن و فریز شدن اموال و دارایی‌های بانک و سایر مشکلات تملک واحدهای تولیدی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بهترین راهکار پیشنهاد شده این است که این ملک از طریق «اقاله» به مالک قبلی بازگردانده شود اما اقاله اجباری به مالک قبلی نیز از مقررات حذف شد و اقاله اختیاری هم بسیار محدود شد و بانک‌ها یکی دیگر از راه‌های خلاصی از اموال مازاد را نیز از دست دادند.
او با اشاره به دستورالعمل اقاله واحدهای تولیدی و مسکونی، افزود: مالکان قبلی واحدهای مسکونی به شرط اینکه تنها واحد مسکونی افراد باشد و ارزش آن زیر 10 میلیارد تومان باشد، می‌توانند حداکثر طی یک سال از زمان تملک، برای اقاله به بانک درخواست بدهند و بانک در پذیرش این تقاضا مختار است. در مورد واحدهای تولیدی نیز شرایط سختی ایجاد شده که در شرایط فعلی در نظام بانکی حجم بسیار کمی از واحدهای تملک شده اقاله می‌شود.
مرادی با اشاره به اینکه نظام بانکی در حال حاضر با یک سری مشکلاتی روبرو است که دارایی‌های بانک را منجمد کرده ولی باید برای آن مالیات پرداخت شود، گفت: این املاک معمولا خریدار مناسبی ندارند، بانک بابت آن هزینه‌های زیادی متحمل می‌شود؛ دارای معارض هستند، امکان تخلیه آنها وجود ندارد، بعضا پایان کار ندارند در حالی که با بنگاه اقتصادی باید با منطق اقتصادی صحبت کرد و اگر قرار است که واحدهای تولیدی قابلیت تملک و فروش توسط بانک‌ها نداشته باشند، نباید قابلیت وثیقه گرفتن نیز داشته باشند.
اعتبارسنجی صحیح در زمان پرداخت تسهیلات، رعایت سیاست‌ها و بهداشت اعتباری از جمله موارد دیگری بود که در این نشست توسط عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
توجه به دلایل زیربنائی ایجاد و نقش تورم در تشکیل تقاضای انباشته برای تسهیلات و بیشتر شدن حجم اموال مازاد بانک‌ها نیز توسط محسن خدابخش عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری و همچنین اصلاح نگرش به مدل کسب و کار بانک‌ها در کشور و استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی مؤثر توسط موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.
وهاب قلیچ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست با ذکر مقدماتی در خصوص ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجرائی فروش اموال مازاد بانک‌ها، دبیری این نشست را بر عهده داشت.
https://asrgomrok.ir/vdcf.0d1iw6devgiaw.html
