رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، گفت: سنگ‌اندازی‌ها و مختل کردن فعالیت تجار آی تی، باعث ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آی تی خواهد شد و در نهایت دود آن به چشم دولت می‌رود.
تاریخ انتشاريکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۴
تجار آی تی در یک قدمی ورشکستگی/کاهش ۸۵ درصدی مجوز واردات برای کلیه صنوف
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از محدودیت ورود کالا‌های آی‌تی و سنگ‌اندازی‌های وزارت صمت و گمرک ایران پیش‌روی تجار آی‌تی، خبر داد.
وزارت صمت از ۱۹ آذر ثبت سفارش کالا‌های آی تی را محدود کرده است و این موضوع باعث اعتراض تجار حوزه فناوری شده است. تجار می‌گویند چنانچه محدودیت‌های واردات اقلام آی تی ادامه داشته باشد تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل خواهند شد و فعالان اقتصادی این حوزه مجبورند سرمایه خود را به کشور‌های همسایه انتقال دهند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به محدودیت جدید اعمال شده در بخش ثبت سفارش اقلام آی‌تی گفت: در ماه‌های پایانی سال تقاضای شرکت‌ها برای خرید اقلام آی‌تی زیاد شده است. این در حالی است که محدودیت‌های جدید برای تجار این صنف سبب شده عرضه کالا به بازار کاهش پیدا کند.
به گفته محمدرضا فرجی تهرانی، تجار آی‌تی با مشکل تازه‌ای رو به رو شدند و اخیرا مجوز واردات برای کلیه صنوف ۸۵ درصد کاهش یافته است.
او توضیح داد: اخیرا وزارت صمت ورود اقلام آی تی را که در این شرایط تحریمی به سختی وارد کشور می‌شود را محدود کرده است. در واقع تجار از طریق شرکت‌های خارجی خود اقلام بروز دنیا را برای مردم ثبت سفارش می‌کنند، اما به یکباره سقف ثبت سفارش اکثر تجار کالا‌های آی تی در ایران محدود می‌شود.
محمدرضا فرجی تهرانی می‌گوید: این سنگ‌اندازی‌ها و مختل کردن فعالیت تجار باعث ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آی تی خواهد شد و در نهایت دود آن به چشم دولت می‌رود. این نوع تصمیمات عجولانه تبعات سنگینی برای دولتمردان دارد. نخستین تبعات آن ورود اقلام قاچاق به داخل و همچنین خروج ارز از کشور است که باعث افزایش نوسان ارز و گرانی کالا در بازار می‌شود. تبعات منفی دیگر این تصمیم، ورشکستگی اعضای صنف فناوران است. در این مواقع شرکت‌های واردکننده برای نجات بنگاه خود مجبورند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند که به بیکاری جوانان در کشور دامن خواهد زد.
او در ادامه بیان می‌کند: واردکنندگان آی‌تی برای اینکه اقلام بروز این صنف را در شرایط تحریمی وارد کشور کنند از شرکت‌های مادر نمایندگی گرفته و پای شرکای تجاری خود مثل شرکای دوبی، بحرینی و قطری را برای سفارش کالا به میان می‌کشند، اما دولت با اعمال چنین محدودیت‌هایی ناهماهنگی‌هایی را برای این فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که باعث دلسردی آن‌ها در ادامه مسیر می‌شود. البته دلسردی واردکنندگان و کوچ سرمایه‌های آن‌ها به کشور‌های ثالث یک طرف ماجراست. متاسفانه چنین برخورد‌هایی از سوی دولتمردان در نهایت سبب بی‌اعتباری تجار ایرانی در کشور‌های دیگر می‌شود.
به گفته فرجی تهرانی، مصرف اقلام آی تی در تمام کشور‌ها سیر صعودی دارد. در کشور ما هم از مدارس و ارگان‌های پژوهشی گرفته تا سایر حوزه‌های خدماتی نیاز مبرمی به اقلام آی‌تی دارند این در حالی است که اعمال محدودیت‌ها در ایران سبب می‌شود اقلام به روز با هزینه‌های سرسام‌آوری وارد کشور شود.
فرجی خاطرنشان کرد: متاسفانه علی‌رغم گوش‌زد‌ها اقلام تجار آی‌تی در گمرک خاک می‌خورد و گمرک اجازه ترخیص این کالا‌ها را به صاحبان آن‌ها نمی‌دهد.
انتهای پیام/.
وزارت صمت از ۱۹ آذر ثبت سفارش کالا‌های آی تی را محدود کرده است و این موضوع باعث اعتراض تجار حوزه فناوری شده است. تجار می‌گویند چنانچه محدودیت‌های واردات اقلام آی تی ادامه داشته باشد تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل خواهند شد و فعالان اقتصادی این حوزه مجبورند سرمایه خود را به کشور‌های همسایه انتقال دهند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به محدودیت جدید اعمال شده در بخش ثبت سفارش اقلام آی‌تی گفت: در ماه‌های پایانی سال تقاضای شرکت‌ها برای خرید اقلام آی‌تی زیاد شده است. این در حالی است که محدودیت‌های جدید برای تجار این صنف سبب شده عرضه کالا به بازار کاهش پیدا کند.
به گفته محمدرضا فرجی تهرانی، تجار آی‌تی با مشکل تازه‌ای رو به رو شدند و اخیرا مجوز واردات برای کلیه صنوف ۸۵ درصد کاهش یافته است.
او توضیح داد: اخیرا وزارت صمت ورود اقلام آی تی را که در این شرایط تحریمی به سختی وارد کشور می‌شود را محدود کرده است. در واقع تجار از طریق شرکت‌های خارجی خود اقلام بروز دنیا را برای مردم ثبت سفارش می‌کنند، اما به یکباره سقف ثبت سفارش اکثر تجار کالا‌های آی تی در ایران محدود می‌شود.
محمدرضا فرجی تهرانی می‌گوید: این سنگ‌اندازی‌ها و مختل کردن فعالیت تجار باعث ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آی تی خواهد شد و در نهایت دود آن به چشم دولت می‌رود. این نوع تصمیمات عجولانه تبعات سنگینی برای دولتمردان دارد. نخستین تبعات آن ورود اقلام قاچاق به داخل و همچنین خروج ارز از کشور است که باعث افزایش نوسان ارز و گرانی کالا در بازار می‌شود. تبعات منفی دیگر این تصمیم، ورشکستگی اعضای صنف فناوران است. در این مواقع شرکت‌های واردکننده برای نجات بنگاه خود مجبورند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند که به بیکاری جوانان در کشور دامن خواهد زد.
او در ادامه بیان می‌کند: واردکنندگان آی‌تی برای اینکه اقلام بروز این صنف را در شرایط تحریمی وارد کشور کنند از شرکت‌های مادر نمایندگی گرفته و پای شرکای تجاری خود مثل شرکای دوبی، بحرینی و قطری را برای سفارش کالا به میان می‌کشند، اما دولت با اعمال چنین محدودیت‌هایی ناهماهنگی‌هایی را برای این فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که باعث دلسردی آن‌ها در ادامه مسیر می‌شود. البته دلسردی واردکنندگان و کوچ سرمایه‌های آن‌ها به کشور‌های ثالث یک طرف ماجراست. متاسفانه چنین برخورد‌هایی از سوی دولتمردان در نهایت سبب بی‌اعتباری تجار ایرانی در کشور‌های دیگر می‌شود.
به گفته فرجی تهرانی، مصرف اقلام آی تی در تمام کشور‌ها سیر صعودی دارد. در کشور ما هم از مدارس و ارگان‌های پژوهشی گرفته تا سایر حوزه‌های خدماتی نیاز مبرمی به اقلام آی‌تی دارند این در حالی است که اعمال محدودیت‌ها در ایران سبب می‌شود اقلام به روز با هزینه‌های سرسام‌آوری وارد کشور شود.
فرجی خاطرنشان کرد: متاسفانه علی‌رغم گوش‌زد‌ها اقلام تجار آی‌تی در گمرک خاک می‌خورد و گمرک اجازه ترخیص این کالا‌ها را به صاحبان آن‌ها نمی‌دهد.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdce.e8objh8wv9bij.html
