تراز منفی 12 میلیارد دلاری در تجارت خارجی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، در هفتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، نحوه استفاده از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران به بحث گذاشته شد. رئیس این کمیسیون نیز در این جلسه، آماری از تجارت خارجی با تمرکز بر صادرات غیرنفتی ارائه کرد و از تراز منفی 11.9 میلیارد دلاری در تجارت خارجی طی 9 ماهه سال 1402 خبر داد.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت در ابتدای این جلسه به مرور برخی رویدادهای حوزه تجارت پرداخت و با اشاره به نرخ‌هایی که برای خرید تضمینی گندم در سال آینده مطرح می‌شود، گفت: مدتی است که زمزمه‌هایی مبنی بر تعیین نرخ 19هزار و 500 تومانی برای خرید تضمینی گندم مطرح می‌شود و البته انتظار کشاورزان هم این است که چنین نرخی برای این محصول تعیین شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران گفت: پرداخت این مبلغ به کشاورزان گندمکار ایرادی ندارد اما بهتر است دولت بین قیمت گندم و پاداش گندمکاران تمایز قائل شود. برای مثال دولت می‌تواند مبلغی حدود ۱۲ هزار تومان به عنوان پاداش برای هر کیلو گندم در نظر بگیرد و ۶۵۰۰ تومان برای خرید گندم (مطابق قیمت روز گندم در مزرعه در سایر کشورها) بپردازد.
او با اشاره به کاهش حدود 30 درصدی قیمت گندم در بازارهای جهانی طی ۸ ماه گذشته، گفت: قیمت هر کیلو گندم در مزرعه در روسیه 12 روبل است که معادل ریالی آن 6600 تومان خواهد شد، بنابراین دولت حتی اگر دو برابر این قیمت را به کشاورز بپردازد، حدود 13 هزار تومان می‌شود. در اینجا، با توجه به اثر مستقیم قیمت گندم در صادرات صنایع تبدیلی انتظار این است که دولت ملاحظات این صنایع را نیز در نظر بگیرد.
زرگران گفت: دولت ‌می‌تواند هر قیمتی که در نظر دارد، برای خرید تضمینی گندم اعلام کند اما به شرط آنکه آن را به شکل یارانه به کشاورزان بپردازد. در واقع تقاضای ما این است که قیمت واقعی را از یارانه جدا کند و یارانه را به کشاورزان بپردازد. در این صورت نه‌تنها اهداف استراتژیک دولت محقق می‌شود که از افزایش نرخ تورم نیز جلوگیری شده و نهایتا امکان صادرات محصولات آردی مانند ماکارونی و بیسکویت فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ساماندهی تعطیلات پایان هفته که در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازه زمانی که در هفته امکان مراوده با دنیا وجود دارد، محدود است. چنانچه پنجشنبه هم به عنوان تعطیل رسمی ایران اعلام شود، عملاً تجار ایرانی سه روز در هفته امکان ارتباط با دنیا را خواهند داشت. در این زمینه اتاق نیز بیانیه‌ای صادر کرده و پیشنهاد تعطیلی جمعه و شنبه را مطرح کرده است.
کاهش 16 درصدی ارزش صادرات
زرگران در ادامه این جلسه، گزارشی از تجارت 9 ماهه کشور ارائه کرد و گفت که ارزش صادرات غیرنفتی طی این مدت معادل 36 میلیارد و 424 میلیون دلار برآورد شده که از لحاظ ارزشی 16 درصد کاهش و از لحاظ وزنی 26 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که کالای بیشتری صادر شده و پول کمتری دریافت شده است در نتیجه قیمت پایه صادراتی نیز نسبت به سال گذشته پایین‌تر بوده است. همچنین ارزش واردات قطعی بیش از 48 میلیارد دلار با وزن حدود 28 میلیون و 727 میلیون تن بوده است. تجارت خارجی کشور طی این 9 ماه به حدود 85 میلیارد دلار رسیده است.
او با بیان اینکه تراز تجاری کشور در بازه 9 ماهه سال 1402 رقم منفی 11.9 میلیارد دلار را نشان می‌دهد، افزود: طی این مدت به میزان 12.6 میلیون تن کالا نیز از کشور ما ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش داشته است.
به گفته زرگران، کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند در شمار پنج مقصد صادراتی کشور قرار گرفته‌اند و کالاهایی نظیر گاز مایع، پروپان و متانول اقلام عمده صادراتی ایران بوده است. همچنین امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند نیز به عنوان عمده‌ترین مبادی وارداتی کشور شناخته شده‌اند و طی این مدت ذرت، گوشی تلفن همراه و دانه سویا اقلام عمده وارداتی به کشور بوده است.
صندوق‌های ضمانت صادرات با چه هدفی تاسیس شدند؟
در ادامه این جلسه نوبت به بررسی ساختار و خدمات خدمات صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان رسید و در این بخش، مهسا رجبی‌نژاد، کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی از جایگاه این صندوق در ایران و سایر کشورها ارائه کرد. او با اشاره به دلایل پیدایش صندوق‌های ضمانت صادرات، هدف اصلی از ایجاد چنین نهادهایی را ارتقای صادرات از طریق حفاظت از صادرکنندگان در برابر ریسک‌های تجاری و ریسک‌های سیاسی کشورهای مقصد صادراتی عنوان کرد و گفت: افزایش ثبات در تجارت بین‌الملل، امکان حضور در بازارهای بیشتر، افزایش تولید، رشد بازار کار، فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی و حفظ انگیزه برای تجارت به عنوان مزایای شکل‌گیری صندوق ضمانت صادرات شناخته می‌شود.
او با بیان اینکه سه الگو در کشورها برای حمایت از توسعه صادرات به کار گرفته ‌می‌شود، ادامه داد: تاسیس اگزیم بانک‌ها، تاسیس موسسات و صندوق‌های بیمه اعتباری و تضمین صادرات و استفاده از هر دو این نهادها به طور همزمان جزو این الگوها هستند.
رجبی‌نژاد در ادامه با اشاره به نوع حمایت این صندوق‌ها در برخی کشوها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه از صادرات به ابزارهای حمایتی صندوق ضمانت صادرات در ایران اشاره کرد و گفت: بیمه‌نامه خاص صادرات، بیمه‌نامه کل گردش صادرات، بیمه‌نامه بلااثر شدن قراردادهای صادراتی، بیمه‌نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری، بیمه‌نامه خرید دین اسناد صادراتی، بیمه‌نامه اعتبار خریدار، بیمه‌نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی، بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه‌های اعتباری و ضمانت‌نامه‌های بانکی از جمله خدمات این صندوق در ایران به شمار می‌آید. (فایل:  بررسی صندوق ضمانت صادرات در ایران و سایر کشورها)
 
معرفی محصولات صندوق ضمانت صادرات
در ادامه این جلسه، محمد انصاری‌فر، از کارشناسان صندوق ضمانت صادرات ایران به معرفی هر یک از این محصولات پرداخت. به گفته او، بیمه‌نامه خاص صادرات، برای آن‌دسته از صادرکنندگانی صادر ‌می‌شود که مایلند یک محموله خاص ارسالی برای یک خریدار مشخص را در مقابل خطر عدم دریافت وجه کالای صادراتی، ناشی از بروز ریسک‌های سیاسی و تجاری کشور مقصد بیمه کنند. پیش از صدور این بیمه‌نامه، خریدار خارجی یا بانک وی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و قرارداد یا اعتبار اسنادی که قرار است تحت پوشش قرار گیرد، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. مبلغ حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط سیاسی و تجاری کشور خریدار، نحوه پرداخت، شرایط اعتبار و تاریخ سررسید دریافت وجه محاسبه می‌شود و حق بیمه باید به صورت ارزی به حساب صندوق واریز شود.
 او همچنین در مورد کارکرد بیمه‌نامه گردش صادرات توضیح داد: به کمک این بیمه‌نامه، کلیه صادرات صادرکنندگان ایرانی طی یکسال به کشورهای مختلف با خریداران گوناگون در برابر ریسک‌های عمده سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار ‌می‌گیرد. به‌عبارت دیگر چنانچه در اثر بروز هر یک از ریسک‌های تحت پوشش، صادرکننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از هر یک از خریداران خارجی نشود، این صندوق براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادرکننده اقدام خواهد کرد. میزان حق بیمه قابل پرداخت براساس شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خریدار، شرایط اعتبار اعطایی به خریدار خارجی، سررسید پرداخت و تعیین تعداد خریداران خارجی طرف قرارداد صادراتی و تعداد کشورهای مقصد صادرات از صادرکننده اخذ ‌می‌شود.
 انصاری‌فر همچنین بیمه نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتی را به عنوان یکی دیگر از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران برشمرد و گفت: این بیمه نامه خطرات ناشی از بروز ریسک‌های سیاسی و تجاری را در زمان تولید تا قبل از حمل کالای صادراتی چنانچه در صورت وقوع آنها صادرکننده قادر به فروش کالای تولید شده موضوع قرارداد منعقده نباشد، تحت پوشش قرار ‌می‌دهد. همچنین بیمه‌نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری نیز ریسک‌های عدم پرداخت وجه اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک گشایش‌کننده یا بانک تائیدکننده (درصورت وجود) را برای بانک معامله‌کننده اسناد، تحت پوشش قرار ‌می‌دهد. بدین ترتیب بانک معامله‌کننده اسناد، مشروط به عدم وجود مغایرت اسناد اعتبار، وجه آن را به ذینفع (صادرکننده) پرداخت و در صورت عدم وصول وجه اعتبار از بانک گشایش‌کننده یا تائیدکننده (درصورت وجود)، خسارت وارده را طبق شرایط مندرج در بیمه‌نامه از صندوق دریافت می‌کند.
بر اساس توضیحات انصاری‌فر، بیمه‌نامه خرید دین اسناد صادرات هم به نفع بانک‌هایی صادر می‌شوند که اسناد صادراتی از قبیل اعتبارات اسنادی، بروات بانکی، سفته و هرگونه اوراق بهادار یا وصول مطالبات صادراتی را تنزیل ‌می‌کنند. این بیمه‌‌نامه آن دسته از اسناد صادراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد که از طریق سیستم بانکی معامله شده و بدهکار خارجی کتباً مراتب قبولی آن را به خریدار دین (بانک‌های داخلی) اعلام و پرداخت ارزش آنها در سررسید مقرر را تعهد کرده باشد.
 او گفت: صدور بیمه‌نامه (ضمانت‌نامه) اعتبار خریدار از شیوه‌های معتبر و موثر در توسعه صادرات و فروش کالا و خدمات به روش اقساطی است که بازار مطمئنی برای صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف را فراهم می‌آورد. اساس مکانیزم اعتبارخریدار بر روش فروش نسیه استوار است با این تفاوت که یک بانک به عنوان تامین ‌کننده مالی وارد جریان داد و ستد می‌شود و وجه کالا/ خدمات را پس از انجام فعل صادرات به فروشنده/ پیمانکار می‌پردازد و در سررسید اصل و سود اعتبار را از خریدار اخذ می‌کند. در چارچوب این تسهیلات،‌ صادرکننده، کالا یا خدمت صادراتی را بر اساس اعتبارات اسنادی یا قراردادهای تجاری برای خریدار/کارفرما ارسال/ اجرا کرده و وجه آن را پس از ارائه مدارک حمل/صورت وضعیت‌های تأییدشده، از بانک دریافت می‌کند.
انصاری‌فر همچنین با اشاره به اینکه صدور بیمه‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری نیز از دیگر خدمات صندوق است، ادامه داد: این بیمه‌‌نامه طرح‌های سرمایه‌‌گذاری میان و بلندمدت سرمایه‌‌گذاران ایرانی که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در کشورهای هدف اجرا می‌شوند را صرفاً در برابر ریسک‌های سیاسی تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مشروط به آنکه طرح‌های مذکور دارای حد اقل ۵۰درصد محتوای ایرانی باشند.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند؛ فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که تمام فاینانس‌های انجام گرفته در ایران که برخی نام آن را سرمایه‌گذاری می‌گذارند، از طریق صندوق‌های ضمانت صادرات بوده است و در این سال‌ها که ایران تحت تحریم قرار گرفته است، صندوق‌های ضمانت صادرات، تعهدات بانک‌ها را پرداخت کردند.
او هدف اصلی فعالیت صندوق‌های ضمانت صادرات را تقویت صادرات کشورها عنوان کرد و گفت: معمولاً اصرار این کشورها این است که 70 الی 80 درصد تسهیلات، اقلام صادراتی خودشان باشد.
محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم با اشاره به همکاری‌هایی که با این صندوق در طول فعالیت تجاری خود داشته و اکنون این همکاری کمرنگ شده، نکاتی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه سرمایه صندوق تکافوی صادرات کشور را نمی‌دهد و اینکه سقف اعتبارسنجی شرکت‌های خارجی کوتاه است. او همچنین پرسش‌هایی را درباره موضع این صندوق در قبال عدم افشای اطلاعات، فعالیت شرکت‌های تراستی، تنزیل بیمه‌نامه‌ها در بانک توسعه صادرات و عدم پذیرش ضمانت نامه صندوق توسط گمرک مطرح کرد.
در ادامه این جلسه، سیدمهدی یوسفی نژاد، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران توضیح داد که فعالیت شرکت‌های تراستی از سال 1399 به دلیل چالش‌هایی که در احراز صلاحیت آنها وجود داشت، لغو شد. اما رویکرد صندوق آن است که به شرکت‌های تراستی که فعالان ایرانی با آن قرارداد می‌بندند کمک کند. مشروط بر اینکه در قراردادی که فعالان ایرانی با بهره‌بردار نهایی (End User) منعقد می‌کنند، شرکت تراستی به عنوان نماینده تام‌الاختیار قید شود.
او با اشاره به احتمال افزایش سرمایه صندوق گفت: طی سال‌های اخیر سرمایه صندوق از 47 میلیون یورو به 247 میلیون یورو افزایش یافت و احتمال افزایش آن به 500 میلبیون یورو در صورت تصویب هیات وزیران وجود دارد. ضمن آنکه صندوق‌های ضمانت صادرات 7 الی 10 درصد سرمایه خود امکان پوشش بیمه‌ای و ضمانت را دارا هستند و از این نظر مشکلی وجود ندارد.
یوسفی‌نژاد در ادامه به چهار مدل اعتبارسنجی شرکت‌های خارجی در صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد و گفت: روش نخست، اعتبارسنجی از طریق صورت‌های مالی است. چنانچه شرکت مورد نظر صورت مالی ارائه نکرد، اطلاعات این شرکت، ‌می‌تواند ملاک اعتبارسنجی قرار گیرد. چنانچه این اطلاعات نیز موجود نبود، برخی شاخص‌های کیفی مد نظر قرار می‌گیرد. و در مرحله آخر سابقه پرداخت‌های شرکت ایرانی به شرکت مورد نظر مبنا قرار می‌گیرد.
او همچنین با بیان اینکه در همه جای دنیا، اسناد تنزیل می‌شود، گفت که بیمه‌نامه قابل تنزیل نیست. یوسفی نژاد همچنین توضیح داد که ذیحساب گمرک، ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات را نمی‌پذیرد. معاون فنی صندوق ضمانت صادرات در ادامه توضیحات خود به این نکته نیز اشاره کرد که نرخ ارز قراردادهایی که با طرف خارجی منعقد می‌شود، به نرخ TS تبدیل شده و معادل یورویی آن پرداخت می‌شود. به گفته او، موضوع عدم افشای اطلاعات خریدار خارجی نیز با افزوده شدن بند اصل محرمانگی در قرارداد صندوق و شرکت ایرانی نیز قابل حل است.
در ادامه این جلسه، محمدرضا فرشچیان به سهم اندک صندوق ضمانت صادرات در صادرات کشور انتقاد کرد و گفت: این سهم اندک به دلیل بوروکراسی دولتی که بر این نهاد حاکم است، حادث شده است. ضمن آنکه به چه دلیل صندوق ضمانت صادرات نمی‌تواند بانک توسعه صادرات را متقاعد کند که جای این نهاد به صدور ضمانت نامه‌های بانکی بپردازد؟ در شرایطی که کشور و صادرکنندگان با مساله تحریم مواجه هستند، کارکرد این صندوق تا آنجا باید ارتقا پیدا کند که حدود 50 درصد صادرات کشور را پوشش دهد.
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، هم با بیان اینکه امکانات نهادهای مالی عمدتاً در خدمت شرکت‌های بزرگ است، ادامه داد: شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از شرکت‌های بزرگ به این امکانات نیاز دارند؛ بنابراین ضرورت دارد که در ارائه خدمات این شرکت‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
یوسفی‌نژاد هم با بیان اینکه محصولات صندوق ضمانت صادرات ایران به سطح استاندارد بین‌المللی نزدیک شده است، توضیح داد که سهم صندوق‌های ضمانت پرآوازه دنیا در صادرات نیز نهایتا 13 درصد است. اما سهم صندوق ضمانت صادرات ایران در سال گذشته حدود 5 درصد بود و در سال 1399 این رقم به 10 درصد هم رسید.
در ادامه، پس از آنکه سایر حاضران نیز به طرح نظرات خود پرداختند، مقرر شد که برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان این صندوق برای معرفی بیشتر و بهتر خدمات به صادرکنندگان ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/.