تیر آخر دولت برای نجات بورس؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، خبر‌های تجدید ارزیابی دارایی‏‌ها کماکان داغ است؛ تورم بلای جان دارایی شرکت‌های بورسی هم شده است. بر همین اساس هم رئیس سازمان بورس از شرکت‌‏های بزرگ‏ بورسی و بانک‏‌ها دعوت کرده تا امروز در یک هم‌‏اندیشی با حضور وزیر اقتصاد، دیدگاه‏‌های خود را به اشتراک بگذارند.
در شرایطی که بازار سرمایه این روز‌ها رمق چندانی ندارد، برخی کارشناسان و فعالان بازار معتقدند این اقدام می‏‌تواند جان تازه‌‏ای به بورس بدهد. با این همه نقد‌هایی نیز بر آن وارد می‏‌شود. برخی کارشناسان دیگر معتقدند، شیوه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‏‌ها که چندسالی است در کشور مرسوم شده، بسیار پرهزینه است و به‏‌جای آن، شرکت‌‏ها همواره می‌‏توانند دارایی‏‌های خود را ارزیابی کرده و پس از اخذ تأییدیه از مراجع مستقل و معتبر، ارزش‏‌های جدید را در قالب یادداشت‌‏های همراه صورت‏‌های مالی خود افشا کنند و نیازی به شناسایی درآمد ناشی از اضافه ارزش نیست. با این همه کفه دیدگاه‏‌های مختلف در این زمینه به نفع رونق بورس، سنگینی می‏‌کند.
دعوت عشقی برای هم‌اندیشی
در دعوتنامه مجید عشقی به مدیران شرکت‌های بورسی آمده: پیرو جلسه برگزارشده با موضوع هم‌اندیشی به‌منظور اتخاذ تدابیری درخصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ در محل این سازمان و به‌منظور تأکید بر مزایای قانونی موجود به منظور بهره‌مندی از ظرفیت افزایش سرمایه از محل صدرالاشاره دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه‌ای که دوشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۳۰ در سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود، حضور به‌هم رسانید.
این نامه خطاب به هلدینگ‌های بزرگ حاضر در بازار سرمایه نوشته شده است؛ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع ملی مس ایران، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، شرکت گروه گسترش نفت‌وگاز پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت گروه مپنا، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین، شرکت ارتباطات سیار ایران، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، شرکت گروه دارویی برکت، شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت البرز دارو. پیش‌تر نیز امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در نامه‌ای به چند بانک بورسی، آنان را برای تجدید ارزیابی فراخوانده بود؛ نام بانک‌های ملت، پاسارگاد، تجارت، صادرات، پارسیان و اقتصاد نوین در این بین دیده می‌شود.
آثار تجدید ارزیابی دارایی بر روند بورس
به هر میزان شرکت‌ها بتوانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام به افزایش سرمایه کنند، ارزش دفتری آن‌ها به روز می‌شود. سیدمحمدجواد میرطاهر، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس در گفتگو با مهر به اقدام جدید سازمان بورس در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ۲۶ شرکت و هلدینگ اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مواردی که هلدینگ‌ها و شرکت‌های بورسی می‌توانند از طریق آن اقدام به اصلاح ساختار مالی خود کنند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است.
او با بیان اینکه این اقدام بیشتر برای دارایی‌های غیرمنقول مانند زمین و ساختمان صورت می‌گیرد، گفت: این تصمیم سازمان بورس می‌تواند روند مثبتی را در بازار سرمایه ایجاد کند، چراکه به هر میزان شرکت‌ها بتوانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام به افزایش سرمایه کنند، ارزش دفتری آن‌ها به روز می‌شود و این موضوع زمینه‌ساز کاهش فاصله ارزش بازار شرکت‌ها با ارزش دفتری آن‌ها خواهد شد. میرطاهر ادامه داد: افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به رقیق شدن قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود که بازار این موضوع را به‌عنوان مسئله‌ای مثبت تلقی می‌کند و باعث افزایش ارزش بازار شرکت‌ها خواهد شد. البته او به نقدی پیرامون این روش اشاره کرده و گفت: این موضوع ممکن است در سال‌های آینده منجر به افزایش استهلاک شرکت‌ها شود، اما آثار مثبت آن بیشتر از آثار منفی خواهد بود که به‌عنوان معایب این طرح تلقی می‌شود.
زمانی که شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی دارایی و به‌روز شدن دارایی‌های خود می‌کنند به نحو بهتر و شایسته‌تری می‌توانند در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و نیز افزایش سرمایه‌های آتی آن‌ها از محل سود انباشته یا مطالبات و آورده نقدی ورود کرده و نسبت به سرمایه‌گذاری مجدد اقدام کنند. در کنار افزایش سرمایه‌هایی که از محل تجدید ارزیابی دارایی انجام می‌شود، افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم می‌تواند مستقیماً باعث ورود پول جدید به شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای باشد. اجرای این ۲ طرح در کنار یکدیگر آثار بسیار مثبتی را بر بازار اولیه و ثانویه بورس خواهد داشت.
تک‌تیر دولت برای جلوگیری از سقوط بورس
حافظ عزیزی، کارشناس بازار سرمایه نیز در رابطه با این خبر در گروهی مجازی نوشته است: در راستای اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای بازار سرمایه و تأکید بر مزایا و ظرفیت قانونی استفاده از پتانسیل تجدید و فراهم شدن گام‌های عملیاتی و رفع موانع احتمالی، وزیراقتصاد شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و بازیگران اصلی بازار را فراخواند، البته در شرایط بحرانی فعلی بورس تهران، این گزینه تنها راه نجات و تنها تیر باقیمانده در ترکش دولت و سازمان بورس برای ممانعت از نزول و سقوط بورس است. این سیاست اگر به‌درستی اجرا و هدایت شود، شاهد رشد قیمتی و رونق روزافزون شرکت‌های بزرگ بازار خواهیم بود، وگرنه، عنان کار به دست سفته‌بازان و نوسان‌گیران دیوصفتی خواهد افتاد که به‌نوبت سراغ سهام کوچک و ضعیف بازار می‌روند.
او در ادامه می‌گوید: با گنده‌سازی و سفته‌بازی و دستکاری قیمتی، نظم و نظام بازار را به‌هم می‌ریزند و از آب گل‌آلود نهایت سوءاستفاده را می‌برند. روزی نیست که در بازار نماد یک شرکت کوچک و منتخب سفته‌بازان، به دلیل رشد قیمتی ۵۰ درصدی تصنعی (فقط طی چند روز) بسته نشود. البته این نسخه و ابتکار جدید هم، نسخه شفابخشی برای احیای بازار نیست و به مثابه یک مُسکن کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد. مگر اینکه دولت دست از دست‌درازی و دستیازی به سود و درآمد شرکت‌های بزرگ بردارد و کسری بودجه خود را از جایی دیگر تأمین کند.
چهار روش اصلی افزایش سرمایه
در حالت کلی، چهار روش برای افزایش سرمایه وجود دارد؛ افزایش سرمایه از طریق سود انباشته، افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و مطالبات حل‌شده، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت و افزایش سرمایه از طریق صرف سهام. در این بین، روش افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت، در اقتصاد تورمی و لزوم ارتقا نسبت به کفایت سرمایه، بسیار کاربردی و مورد توجه است.
با افزایش تورم در یک کشور، قدرت و ارزش پول آن کشور، افت پیدا می‌کند. در نتیجه این امر، کالا‌ها و خدمات با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند که سبب می‌شود اطلاعات درباره آن کالا یا خدمات با گذشت زمان، ناقص شود و سرمایه‌گذار نتواند روی آن اطلاعات، حسابی باز کند. یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند نقص این اطلاعات را برطرف کند، تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. در این روش، دارایی ثابت که قبلاً از ارزش و بهای خاصی برخوردار بوده است، دوباره تعیین ارزش می‌شود؛ بنابراین یک مابه‌التفاوت قیمتی میان قیمت قبلی و قیمت تورم‌یافته وجود دارد که به نام «مازاد تجدید ارزیابی» شناخته می‌شود؛ بنابراین با قیمت‌گذاری جدید، دارایی‌ها می‌تواند چندین برابر قیمت اولیه ارزش داشته باشد.
ویژگی‌های افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی
هر یک از روش‌های مختلفی که برای افزایش سرمایه در نظر گرفته می‌شوند، مزایا و ویژگی‌های خاص خود را دارند. اولین ویژگی که در شیوه افزایش سرمایه از روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها دیده می‌شود، به‌روزرسانی و ایجاد انضباط در اطلاعات دارایی‌های شرکت است. به این صورت که بعد از تجدید ارزش دارایی، با لیست جدیدی از قیمت‌ها و ارزش‌ها روبه‌رو خواهیم بود که واقعی‌تر و به‌روزتر هستند؛ چراکه بعد از تورمِ به‌وجودآمده، نرخ‌های قدیمی دیگر اعتباری ندارند. ویژگی مهم دیگری که در افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها دیده می‌شود، آن است که مابه‌التفاوت به‌وجود آمده از ارزش و قیمت جدید دارایی‌ها، سبب ایجاد نقدینگی نخواهد شد!
به‌عبارت دیگر این افزایش قیمتی که درخصوص دارایی‌های شرکت وجود دارد، ارزش آن شرکت را بالاتر نمی‌برد. با این حال مشکلاتی نیز در این روش وجود دارد که سبب می‌شوند تا بسیاری از شرکت‌ها، رغبتی برای اعمال افزایش سرمایه خود از این طریق نداشته باشند. افزایش هزینه استهلاک، یکی از مسائلی است که در تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید، گذشت زمان سبب فرسوده شدن و استهلاک وسایل، ابزار‌ها و دیگر دارایی‌های فیزیکی خواهد شد.
به‌عنوان مثال، یک ساختمان با گذشت زمان دچار فرسودگی می‌شود. این امر سبب می‌شود باوجود افزایش ارزش زمین (که ساختمان در آن واقع شده است)، هزینه بنای ساختمان به‌شدت دچار افت شود. مشکل دیگری که در افزایش سرمایه از روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها دیده می‌شود، افزایش هزینه‌های نگهداری است. از هر دارایی فیزیکی و غیرفیزیکی باید نگهداری شود. اِعمال نکات مراقبتی سبب می‌شود تا ارزش دارایی حفظ شود. این در حالی است که خودِ مراقبت و نگهداری، نیازمند صرف هزینه خواهد بود.
براین اساس به‌صورت خلاصه می‌توان گفت، تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه، از مهم‌ترین اقداماتی است که هر شرکت می‌تواند برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود، در نظر داشته باشد. در روش افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت‌ها می‌توانند نسبت به قیمت‌گذاری دارایی‌های خود اقدام نمایند. در شرایط تورم اقتصادی که قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌گذاری دوباره دارایی‌های شرکت نیز با افزایش همراه خواهد بود؛ بنابراین مبلغی به‌عنوان مازاد تجدید ارزیابی، حاصل از مابه‌التفاوت قیمت دارایی در ابتدای تأسیس شرکت (هزینه اصلی پرداخت‌شده) و قیمت‌گذاری جدید، حاصل خواهد شد؛ این مبلغ به‌عنوان حقوق سهام‌داران در نظر گرفته می‌شود.
ضرورت یک اصلاح در سیاست تجدید ارزیابی
محمدعلی دهقان‌دهنوی؛ رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار: باتوجه به اینکه در ایران معمولاً نرخ‌های تورم بالایی داریم خیلی زود ارزش واقعی دارایی‌ها فاصله قابل‌توجهی با ارزش دفتری آن‌ها پیدا می‌کند و این مسئله باعث می‌شود صورت‌های مالی شرکت‌ها از شفافیت کافی برخوردار نباشد. در واقع ابهام درمورد ترازنامه شرکت‌ها افزایش می‌یابد، زیرا سهامداران یا سایر افراد فعال در بازار سرمایه باید براساس برآورد‌های خود یا اطلاعاتی درمورد ارزش واقعی دارایی شرکت‌ها، قضاوت کرده و تصمیم بگیرند؛ بنابراین اینکه یک تجدید ارزیابی گسترده و هماهنگ‌شده در بین شرکت‌ها داشته باشیم، از این زاویه امر خوبی است و باعث می‌شود شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها افزایش پیدا کند و اطلاعات دقیق‌تری به سهام‌داران و فعالان بازار برسد و شرکت‌ها نیز به ارزش واقعی خودشان نزدیک شوند که در بلندمدت در بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.
بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های تولیدی، چون ارزش دارایی‌ها‌یشان واقعی نشده و تجدید ارزیابی نشده‌اند، هزینه استهلاکی که شناسایی می‌کنند، واقعی نیست، زیرا هزینه استهلاکی که شناسایی می‌کنند، واقعی است. فلسفه هزینه استهلاک آن است که با شناسایی آن و تجمیع آن در شرکت، توان سرمایه‌گذاری کافی برای بازسازی و نوسازی خط تولید فراهم شود. وقتی قیمت ماشین‌آلات به ارزش دفتری باشد، باعث می‌شود هزینه استهلاکی که شناسایی می‌شود، نتواند ارزش جایگزینی آن ماشین‌آلات را در شرکت ایجاد کند؛ بنابراین اگر تجدید ارزیابی دارایی متوجه ماشین‌آلات هم بشود، کمک می‌کند تا هزینه استهلاک واقعی شناسایی شود. شناسایی هزینه استهلاک به‌صورت واقعی در بلندمدت پدیده خوبی است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است سود شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و سود کمتری شناسایی کند و به ارزش بازار آن‌ها صدمه بزند.
ازسویی تجدید ارزیابی دارایی‌ها ازجمله املاک و اموال غیرمنقول و ماشین‌آلات، براساس مقررات مالیاتی که وجود دارد، آن مقدار ارزش مازادی که در تجدید ارزیابی شناسایی می‌شود، مشمول مالیات نیست، زیرا اتفاقی در شرکت رخ نداده و دارایی‌های قبلی شرکت براساس تورم، قیمت بالاتری را نشان می‌دهد، اما اتفاقی که متعاقب آن رخ می‌دهد، آن است که هزینه استهلاک آن بخش تجدید ارزیابی‌شده را هم به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناسایی نمی‌کنند که اشکال بسیار بزرگی است که نه‌تن‌ها غیرمنطقی است (هزینه استهلاک یک هزینه واقعی است)، بلکه می‌تواند به سود شرکت‌ها آسیب بزند. به همین خاطر باید جزو هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شود تا شرکت‌ها بتوانند توان تولیدی خود را بازسازی کنند؛ بنابراین اینکه به بهانه ایجاد درآمد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی مشمول مالیات نشده، هزینه استهلاک پس از آن را نیز مشمول هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناسایی نکنند، بهانه نادرستی است. دلیل کاملاً روشن است؛ درآمد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، براساس قیمت‌های اسمی است که براساس تورم افزایش یافته و غیرواقعی است، اما هزینه استهلاک شناسایی‌شده پس از آن کاملاً واقعی است.
بر همین اساس مسیری که اکنون در سازمان بورس اوراق بهادار دنبال می‌کند و ازسوی وزارت اقتصاد نیز مورد حمایت قرار گرفته، مسیر خوبی است، زیرا منجر به ایجاد شفافیت و کاهش ابهامات درباره ترازنامه شرکت‌ها می‌شود و هزینه استهلاک را واقعی می‌کند، اما یک اصلاحیه دارد که باید ازسوی سازمان بورس پیگیری شود و آن، هزینه استهلاک پس از تجدید ارزیابی باید به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناسایی شود. در صورت اصلاح مورد آخر، می‌توان از این اقدام به‌عنوان یک سیاست درست یاد کرد که می‌تواند اثر مطلوبی بر بازار سرمایه نیز داشته باشد.
نقدی بر روش پرهزینه تجدید ارزیابی
علیرضا توکلی کاشی؛ کارشناس بازار سرمایه: هیچ شکی نیست که به‌روزنگه‌داشتن صورت‌های مالی بسیار مهم است و در شرایط تورمی که ارزش دارایی‌ها دائماً درحال تغییر است، ارزشیابی آن‌ها و تعیین ارزش روز آن‌ها بسیار حائز اهمیت است و همه ذینفعان بنگاه‌ها از جمله سهامداران و بانک‌ها از این موضوع استقبال می‌کنند، اما شیوه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که چندسالی است در کشور مرسوم شده است، شیوه‌ای بسیار پرهزینه است.
به‌جای آن شرکت‌ها می‌توانند همواره دارایی‌های خود را ارزیابی کرده و پس از اخذ تأییدیه از مراجع مستقل و معتبر، ارزش‌های جدید را در قالب یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی خود افشا کنند و هیچ نیازی به شناسایی درآمد ناشی از اضافه ارزش نیست که برای انجام آن نیازمند مجوز دولت برای معافیت مالیاتی باشند.
لازم به یادآوری است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز بدون فروش دارایی‌ها و حتی شناسایی اضافه ارزش، ارزش روز دارایی‌های خود را در صورت‌های مالی خود افشا می‌کنند، بدون اینکه نیاز به شناسایی درآمد ناشی از اضافه ارزش دلشته باشند.
در شرایط فعلی که به‌دلیل تداوم وضعیت تورمی در کشور و رشد روزافزون دارایی‌ها، شاهد فاصله گرفتن ارزش روز دارایی‌های شرکت‌ها از ارزش دفتری آن‌ها هستیم، اجرای فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تکرار آن هر دو سال یک‌بار، عملاً بنگاه‌ها را در یک چرخه باطل گرفتار کرده و راه بسیار پرهزینه‌ای را برای مواجهه با پدیده تورم پیش پای آن‌ها قرار داده است.
پرداخت هزینه‌های کارشناسی و انجام فرآیند بسیار طولانی و پرهزینه برگزاری مجمع افزایش سرمایه، از هزینه‌های غیرمفید در فضای اقتصاد کلان کشور هستند. تنها مزیت تجدید ارزیابی، به‌روز نگهداشتن داده‌های مالی شرکت‌هاست که می‌توان آن را با هزینه بسیار کمتر در قالب افشای آن در یادداشت‌های صورت‌های مالی انجام داد. البته لازم است تا بانک‌ها نیز همچون سهامداران، رویه‌های اعتباری خود را اصلاح کرده و مقررات اعتباری خود را برمبنای ارزش روز سرمایه شرکت‌ها و نه ارزش دفتری سرمایه آنها، به‌روز کنند.
تجدید ارزیابی برای رشد بورس کافی نیست
امیر شاملو؛ پژوهشگر اقتصادی: چند روزی است خبر‌هایی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی به گوش فعالان بازار سهام می‌رسد. همین اخبار باعث شده است تا نظر‌ها تا حدودی دوباره به بازار سهام جلب شود. دلیل این جلب توجه هم در پیامد‌هایی است که تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها روی قیمت سهام می‌گذارد. تجدید ارزیابی دارایی به معنای این است که دارایی‌های شرکت‌ها به‌عنوان مثال زمین و ساختمان‌ها دوباره ارزش‌گذاری می‌شوند. در چند سال گذشته، تورم افزایش چشمگیری داشته و بهای زمین و مسکن رشد چشمگیری داشته است. نگاهی به قیمت منازل مسکونی و زمین نیز چنین موضوعی را نشان می‌دهد.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده که به نوعی سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات را نشان می‌دهد، ۴/۵ برابر شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران نیز از حدود ۱۱ میلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۷ به ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در آبان‌ماه ۱۴۰۲ رشد کرده است. این یعنی قیمت هر متر منزل مسکونی در پایتخت در این مدت ۸۶/۶ برابر شده است. این اعداد و ارقام که نشان‌دهنده سطح تورم و رشد قیمت دارایی‌ها هستند، نشان می‌دهند که قیمت دارایی‌های شرکت‌ها هم باید افزایش پیدا کرده باشد. با این حال، دارایی بسیاری از شرکت‌های بورسی تجدید ارزیابی نشده است.
تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌هایی که املاک و ساختمان دارند و چند سال از آخرین تجدید ارزیابی آن‌ها گذشته، می‌تواند روی اقبال به آن شرکت‌ها مؤثر باشد و در نهایت روی قیمت سهام آن‌ها نیز تاثیر مثبتی بگذارد. البته که این تجدید ارزیابی دارایی منحصر به املاک و ساختمان نیست و ماشین‎آلات، تجهیزات و مواردی از این دست را نیز که دچار استهلاک می‌شوند، شامل می‌شود. تعیین اثر تجدید ارزیابی دارایی‌ها از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر کمی دشوار است، اما در مورد دارایی‌هایی که غیرمستهلک هستند، ارزیابی تا حدودی ساده‌تر است. موج تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند روی شرکت‌هایی که دارایی‌های غیرمستهلک دارند، تاثیر مثبتی بگذارد.
همین مسئله در نهایت می‌تواند روی نگاه فعالان بازار سهام اثرگذار باشد. با این حال، شاید تنها تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای رشد چشمگیر و بلندمدت بورس کافی نباشد، چراکه بازار سهام برای رشد بلندمدت به تقویت جریان نقدی شرکت‌ها نیاز دارد. این مسئله است که روی سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارد و رشد بلندمدت بورس را به دنبال دارد.
انتهای پیام/.