اجاره‌نشین‌ها نسخه ۱۴۰۲/از خوابیدن در سالن انتظار ترمینال آزادی تا حیاط بیمارستان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، خانم «ف» و دو دختر ۱۳ و ۱۸ ساله‌اش، شب‌ها روی صندلی‌های سالن‌انتظار ترمینال آزادی تهران می‌خوابند، چون خانه ندارند. سعید، مادر و سه خواهرش شب‌ها در چادری اطراف یک پارک در تهران می‌خوابند، چون خانه ندارند. آقای «م» و همسرش شب‌ها در ماشین می‌خوابند، چون خانه ندارند. آقای «ر» و خانواده‌اش شب‌ها در چادری در حیاط یکی از بیمارستان‌های همدان زندگی می‌کنند، چون خانه ندارند.
هم میهن نوشت: این‌ها چهار روایت از احتمالا صد‌ها روایت بی‌خانمان‌های تهران و دیگرشهرهاست؛ روایت زندگی زنان و مردانی که تا پیش از انفجار بهای اجاره، جزو خانواده‌های آسیب‌دیده یا کارتن‌خواب نبودند، اما حالا پولی ندارند که به صاحبخانه‌ها بدهند. حالا آسمان، سقف خانه آنهاست.

در ترمینال غرب (آزادی) خانم ف. ر با دو دختر جوانش روی صندلی‌های سالن‌انتظار ترمینال، شب را صبح می‌کنند. او مدت‌هاست به‌علت اعتیاد همسرش از او جدا شده و حالا سرپرست دو دختر ۱۸ و ۱۳ ساله است. تا همین چندسال پیش خانم «ف» و چندنفر از دوستانش یک کارگاه کوچک چرم‌دوزی داشتند که با شروع کرونا مجبور شدند آن را با بدهی‌های زیاد تعطیل کنند. او بعد از پرداخت بدهی‌ها به‌دلیل نداشتن پول‌پیش کافی برای اجاره یا رهن خانه مجدد، در یک ساختمان به سرایداری مشغول شد، اما درنهایت صاحبخانه عذر او و خانواده‌اش را خواستند و شبانه مجبور به ترک خانه شدند.
خانم ف می‌گوید که بعد از آن به پرستاری مشغول شد، اما درآمد پرستاری برای زندگی آن‌ها و اجاره یک خانه مناسب کافی نبود. برای همین هم بود که او و دو دخترش مجبور شدند مدتی را در یکی از پارک‌های حاشیه‌تهران چادر بزنند، اما حالا فکر می‌کنند خوابیدن در ترمینال امن‌تر است.
این تنها قصه بی‌خانه بودن یک خانواده در این ترمینال نیست؛ مشاهدات میدانی «هم‌میهن» نشان می‌دهد که خانواده‌های زیادی در ترمینال آزادی زندگی می‌کنند؛ آن‌ها برای ساخت یک زندگی جدید و درآمد بیشتر به تهران آمده بودند، اما تمام تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در پایتخت حتی به‌اندازه اجاره یک اتاق ۱۲ متری هم نشده و اکنون به ناچار هر روز، بیشتر کار کردن و خوابیدن در همین ترمینال را پذیرفته‌اند. بعضی ماشین را سقف خود و بعضی‌دیگر چادر یا سقف یک ترمینال یا زیرگذر را برای خود انتخاب می‌کنند. مثل سعید که اواخر دوسال پیش، همراه مادر و سه خواهرش به‌دلیل نبودن امکانات زندگی و بیکاری، از خراسان شمالی به تهران آمد.
او همان زمان در یکی از مسافرخانه‌های میدان راه‌آهن مشغول به‌کار شد و مدیر مسافرخانه به‌ازای دستمزد کار مادر و خواهرها، یک اتاق برای زندگی به آن‌ها داد و برای آوردن هر مسافر، درصدی هم به سعید می‌داد. سعید می‌گوید؛ بعد از یک‌سال کار کردن تمام اعضای خانواده، پس‌انداز آن‌ها حالا به ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد. اواخر پارسال با تغییر مدیریت مسافرخانه، این خانواده مجبور به تخلیه اتاق شدند، ولی با مبلغ اندکی که توانستند پس‌انداز کنند، هیچ خانه‌ای را نتوانستند اجاره کنند. همین هم شد که سعید، مادر و خواهرش تصمیم گرفتند بار دیگر به شهر خود برگردند تا شاید بتوانند کاری پیدا کنند و خانه‌ای برای خانواده‌شان اجاره کنند، اما باز هم به نتیجه‌ای نرسیدند و در آخر مجبور به چادرزدن در یکی از پارک‌های اطراف تهران شدند.
قصه زندگی خانواده آقای «م» هم مشابه است. خانواده‌ای که در جنوب تهران، با بیعانه ۵۰ میلیون تومان، سال‌ها در یک اتاق ۱۲ متری قدیمی مستاجر بودند، اما امسال صاحبخانه به‌دلیل تخریب خانه، حکم تخلیه‌شان را گرفت و، چون هیچ پس‌انداز بیشتری برای رهن خانه نداشتند، به‌ناچار در ماشین زندگی می‌کنند.
در ۳ ماه زمستان، صبح‌ها با همسرش مسافرکشی می‌کردند، شب یک وعده غذا می‌خوردند و بعد باک بنزین ماشین را پر می‌کردند تا بتوانند ماشین را تا صبح روشن نگه دارند و از بخاری آن استفاده کنند. درواقع هرآنچه درآمد داشتند، خرج بنزین و غذا در روز می‌شد. در روز‌های عادی، پدر این خانواده ازطریق فروش جوجه رنگی، تخم بلدرچین و... در بازارروز، کسب درآمد می‌کند، اما مادر به‌دلیل کهولت سن، توانایی کار کردن ندارد.
درآمد ماهانه پدر این خانواده به‌زحمت به ۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ بنگاه مسکن در جنوب تهران، یک واحد ۳۷ متری را در مولوی، خیابان موسوی کیانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان رهن و ۵ میلیون تومان اجاره ماهیانه به این خانواده پیشنهاد کرده است، اما یک واحد ۳۷ متری برای زندگی یک خانواده مناسب نیست؛ «آقای رحیمی»، مشاور املاک منطقه هم به آقای م گفته، اگر یک واحد ۵۰ متری را طلب کنند، باید اجاره را حداقل به هفت‌میلیون تومان برسانند.
گرانی مسکن دیگر تنها مربوط به پایتخت نمی‌شود؛ نمونه‌اش خانواده‌ای در شهر همدان که تا همین یک‌هفته پیش با سه‌فرزند در چادر و در حیاط یک بیمارستان زندگی می‌کردند و حالا با کمک خیران توانسته‌اند در خانه‌ای ساکن شوند. ماجرا این‌بار هم برمی‌گشت به صاحبخانه‌ای که آن‌ها را از واحد سرایداری بیمارستان بیرون انداخته بود و آن‌ها دیگر توانایی تهیه منزل جدید را برای خود نداشتند، پس به ناچار در حیاط همان بیمارستان برای خود چادر زده بودند.

در این گزارش میدانی ما با خانواده‌هایی روبه‌رو هستیم که هیچ‌گاه بی‌خانمان نبوده‌اند؛ آن‌ها صاحب خانواده هستند و هر روز برای معاش خود تلاش می‌کنند، اما باز هم زور آن‌ها به اجاره‌های سربه‌فلک کشیده این شهر نمی‌رسد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱، روندی صعودی را پیمود و در تیرماه میانگین هر مترمربع واحد مسکونی، وارد کانال ۴۰ میلیون تومانی شد.
این روند تا آذرماه هم صعودی بود و به ۴۸ میلیون تومان رسیده بود؛ اما پس از آن گزارش تازه‌ای ازسوی بانک مرکزی منتشر نشد. آخرین آمار موجود مربوط به مرکز آمار ایران است که در دی‌ماه، میانگین هر متر خانه را ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نشان می‌دهد. با وجود منتشر نشدن گزارش تحولات قیمت مسکن شهر تهران، بررسی «هم‌میهن» نشان می‌دهد که در این بازار، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است.
اجاره‌های بالای مسکن دیگر تنها محدود مناطق مرکز و شمال‌شهر نیست؛ در حال حاضر این گرانی به جنوب شهر یا حاشیه شهر و حتی شهرستان‌ها نیز رسیده است؛ گزینه‌هایی که همیشه بهترین راه برای پیدا کردن منزل با قیمت کمتر برای مردم بوده است. در فروردین‌ماه سال‌جاری یک واحد آپارتمان ۵۵ متری یک‌خوابه در محدوده شوش (جنوب تهران)، با مبلغ ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۵ میلیون تومان در ماه، در محدوده تهرانپارس (شرق تهران) با مبلغ ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۹ میلیون تومان، در محدوده ستارخان (مرکز تهران) با مبلغ ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۴ میلیون تومان؛ در محدوده صادقیه (غرب تهران) با مبلغ ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
اگر سری به حاشیه‌ی تهران هم بزنیم، قیمت یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با مبلغ ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ۶ میلیون تومان در ماه است؛ مازاد بر اینکه زندگی در حاشیه‌شهر، هزینه‌های رفت‌وآمد و تردد را نیز به مخارج یک خانواده اضافه می‌کند. عجیب‌ترین قیمت‌ها درواقع مربوط به اتاق‌های ۱۰ متری است؛ یک اتاق ۱۰ متری با حداقل‌ترین امکانات در محدوده امامزاده‌حسن تهران مبلغ ۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومان را دارد. این قیمت‌ها درحالی‌است که حداقل دریافتی کارگران با خانوار ۳ نفره در سال‌جاری نسبت به گذشته تنها با ۲۷ درصد افزایش، از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان، به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان رسیده است.
تنها ۲۷ درصد افزایش‌حقوق در کنار اینکه به‌رغم دستورالعمل دولت برای کنترل نرخ اجاره‌بها در کشور، نرخ اجاره‌خانه حدود ۱۲۰ درصد رشد یافته است. براساس گزارش مرکز آمار، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما آنچه نرخ‌های امروز نشان می‌دهد، ۱۰۰ درصد حقوق ماهیانه یک خانواده معمولی است.

عطاءالله آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن و عضو جامعه مهندسان مشاور ایران، بر این باور است که دیگر گرانی منزل مختص پایتخت نیست و با سیاست‌های غلط اقتصادی، تمام کشور را فرا گرفته است. او در گفتگو با «هم‌میهن» می‌گوید: «حتی فکر کردن به خانواده‌هایی که اینچنین از گرانی مسکن آسیب دیده‌اند، خاطر انسان را مکدر می‌کند. این مسئله هم بعد اقتصادی، هم بعد جامعه‌شناسی دارد. بعد اقتصادی آن متاثر از تحولات اقتصادی، تغییر‌های شاخص اقتصادی و نرخ تورم است.
بازار مسکن یکی از آن بخش‌های جذابی است که هم به‌موقع جذب سرمایه می‌کند، هم به‌موقع سرمایه‌گذار با رصد شرایط اقتصادی راجع به روند تند یا کند کار خود تصمیم می‌گیرد؛ بنابراین این مسئله مربوط به اقتصاد کل می‌شود و نیاز به یک چاره علمی و تخصصی دارد. نباید اظهارنظر‌های احساسی و غیرکارشناسی در این مهم داشته باشیم.» او ادامه می‌دهد: «مسئله مسکن کشور یعنی مسئله اقتصاد کشور. اگر چاره‌ای برای این حجم از مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، مسئله مسکن هم حل خواهد شد. مجموعه عواملی وجود دارد که باعث نابسامانی اقتصاد ما شده است. شاخص‌های زیادی هم وجود دارد که معیار یک اقتصاد پویا و قدرتمند است، اما ما از آن‌ها بسیار دوریم. باید برای نزدیک شدن به این شاخص‌ها چاره‌اندیشی کرد.
باید از متخصصان علم بین‌الملل و اقتصاد که در این حوزه صاحب دانش و تجربه هستند، استفاده کرد. باید به دانش و تجربه اعتماد کرد، نه آنکه با نظریه‌های احساسی با این معضل برخورد کرد. اقتصاد که با وعده و وعید، دستور و اظهار امیدواری که درست نمی‌شود. اقتصاد یک علم است؛ شما علم پزشکی را تصور کنید، نمی‌توان که با اظهار امیدواری و دستورات مدیریتی حال یک بیمار را بهبود بخشید، بلکه باید با علم و آگاهی در پی بهبود بیماری برآمد. اقتصاد هم به همین شکل است.»
آیت‌اللهی می‌گوید که کار اقتصاد، نظارت‌بردار نیست: «شما یک لشکر آدم را بسیج کنید و به بازار بفرستید تا نرخ‌ها را کنترل کنند، مطمئن باشید هرگز موفق نخواهید شد. هر کاری روش مختص به‌خود را دارد. برای مثال شما یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید. در اینجا یک سری پارامتر وجود دارد تا محصول تولیدی در بازار قیمت‌گذاری شود و به دست مصرف‌کننده برسد.
حالا شما نمی‌توانید قیمت محصول در بازار را با سفارش و فشار تعیین کنید یا ثابت نگه دارید. قیمت مناسب در گرو بازار مناسب با پارامتر‌های مختص‌به‌خود است. او قیمت مواد اولیه را در نظر می‌گیرد، هزینه نیروی انسانی و مالیات خود را محاسبه می‌کند و با سودی معقول به بازار ارائه می‌دهد. برای اینکه به خروجی درست و مناسب برسیم، طی کردن یک سیر درست نیز لازم است. نمی‌توان و نمی‌شود در بازار دخالت کرد؛ تنها با علم اقتصاد درست است که می‌توان بازار را مدیریت کرد.»
او اعتقاد دارد بازار قابل نظارت نیست: «به نظر من نظارت بر قیمت در بازار مسکن، غیرممکن است. قیمت مسکن تابع قیمت بازار است، تابع تورم در جامعه است، تابع قیمت تمام‌شده است و مجموع عوامل دیگر. من معتقدم یک تولیدکننده مسکن، سودش را در این می‌بیند که تولیدش را در کوتاه‌ترین زمان بتواند با قیمتی معقول، نه فرصت‌طلبانه عرضه کند. باید به این صورت باشد که با فروش و عرضه مسکن، سود و سرمایه خود را برگرداند و دوباره وارد بازار ساخت‌وساز شود؛ این شکل طبیعی آن است اگر به‌درستی انجام شود. حالا شما اگر بخواهید بر این امر نظارت کنید؛ او برای افزایش قیمت خود دلایلی مصاف با تورم دارد.
این معضل را باید از ریشه علاج کنیم یعنی ابتدا اقتصادمان را آسیب‌شناسی کنیم و با علم اقتصاد، آسیب‌های اقتصادی خود را به‌اصطلاح درمان کنیم.» او در پایان افزود: «من هیچ‌وقت بر تولید مسکن دولت، حساب نمی‌کنم و فکر می‌کنم دستاورد مثبتی در این بخش نداشته است و هنوز هم ندارد. بخش خصوصی، خود باید سرمایه‌گذاری و تولید کند و متناسب با نیاز مردم و جامعه آن را عرضه کند.
مطمئن باشید اگر اوضاع همینطور پیش برود، بازار مسکن خیلی بدتر از آنچه امروز هست، خواهد شد. بخش‌هایی از جامعه دیگر از داشتن مسکن مایوس شده‌اند و دیگر به آن فکر نمی‌کنند. اگر گاهی اجاره‌نشینی و مهاجرت به اطراف شهر‌های بزرگ را انتخاب می‌کردند، دیگر آن گزینه را هم از دست داده‌اند و معلوم نیست بعد از این، چه باید بکنند. من پیش‌بینی می‌کنم با این وضعیت اقتصاد ناکارآمد، همچنان ما بحث افزایش قیمت مسکن و اجاره آن را خواهیم داشت.»

عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن هم از اهمیت توازن درآمد‌ها در یک جامعه می‌گوید: «خیلی روشن است که مشکل مسکن در حال حاضر، مشکل عرضه و تقاضا است یعنی اینکه تقاضا زیاد و عرضه کم است، کمااینکه مسئله تورم هم وجود دارد. توازنی بین توزیع درآمد هم وجود ندارد، مردم معمولی درآمد‌های حداقلی دارند و با توجه به ابرتورم‌هایی که در حال شکل‌گیری است، هیچ تناسبی وجود ندارد. چون ما اقتصاد مولد نداریم، اقتصادی که متکی به تولید باشد. تولیدی که در جامعه تنظیم درآمد کند. ما سعی داریم این تنظیم را با پرداخت یارانه انجام دهیم که غیرممکن است و هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت. این پرداخت‌ها نه تنها کمک نیست بلکه آثار تورمی در پی دارد. یک عده در جامعه مانند غول، منابع درآمدی را سر می‌کشند و یک عده هر روز ضعیف‌تر از روز قبل خود هستند.
مشخص است که هر فردی در جامعه، خود را لایق زندگی خوب و مناسب می‌داند و وقتی ازطریق زندگی طبیعی خود به آن نمی‌رسد، دیگر به سمت روش‌های دیگر می‌رود که در اینجا آسیب‌های اجتماعی را با خود به‌همراه می‌آورد. این آثار در پدیده مسکن برون‌ریزی بیشتری دارد چراکه مسکن مثل غذا، یک نیاز اساسی است و همه به آن احتیاج دارند.
این وجود نداشتن توازن درآمد است که پدیده‌هایی مثل پشت‌بام‌خوابی و ماشین‌خوابی را به‌وجود آورده است. آماری وجود دارد که ده‌ها هزارنفر در میدان‌های شهر‌های بزرگ می‌خوابند و آن‌ها کسانی هستند که برای کسب درآمد بیشتر و گذران زندگی، به تهران آمده‌اند و بیشتر آن‌ها در این تاکسی‌های اینترنتی مشغول‌به‌کار شده‌اند.»
زینعلی با نگاهی ناامیدانه به وضعیت موجود ادامه می‌دهد: «با این روند اقتصادی هیچ شانسی برای بهبود اوضاع وجود ندارد؛ غیر از آنکه حاکمیت بپذیرد به شبکه جهانی اقتصاد بپیوندد و اقتصاد مولد تولید کند. در ادامه، تولید را در جا‌هایی که مزیت نسبی وجود دارد، بالا برده و شروع کنیم به رابطه خوب با جهان تا بتوانیم یک اقتصاد فعال درست کنیم. باید امکان کار، فعالیت و سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و از فرار سرمایه‌ها جلوگیری کنیم. درواقع باید سرمایه‌گذاری در داخل کشور را سودمند کنیم. اما کشور بی‌توجه به نیاز جامعه و اصول درست اقتصاد، راه خود را می‌رود؛ پس نباید توقع بهبود شرایط را داشت.
سه‌سال پیش اوضاع به بدی امروز نبود؛ اما حالا هر روز می‌بینیم که بدتر می‌شود.» این کارشناس مسکن با اشاره به راهکار‌های صحیح اقتصادی می‌گوید: «راهکار اقتصادی این مشکلات، تنها تکیه بر راهکار‌های نوین اقتصاد در جهان است. راه‌هایی که بشر با علم و تجربه به آن رسیده است. ما باید همان راهی را برویم که جهان می‌رود و نباید خودسرانه با اصول غیرکارشناسانه، کشور را مدیریت کنیم. این سوءمدیریت که حاصلش را امروز در پدیده‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی شاهد هستیم. با سیاست‌هایی که تا به‌امروز داشتیم این نتایج را گرفتیم پس دیگر زمان آن رسیده که این سیاست‌ها را تغییر دهیم.»
او با تاکید بر نبود امکان دخالت در بازار ادامه می‌دهد: «بازار را نمی‌توان با دخالت مدیریت کرد، درواقع هر باری که دولت به بازار ورود کرده، اوضاع از آنچه بوده، بدتر هم شده است. وقتی شما اقتصاد سرمایه‌داری یا کاپیتالیسمی داری، نمی‌توانی در آن دخالت مستقیم کنی. تنها می‌توان با مدیریت سیستم عرضه و تقاضا، بازار را در یک حالت استاندارد نگه داشت. اصول یک اقتصاد سرمایه‌داری همین است؛ نمی‌توانی با توصیه و سفارش، بازار را مدیریت کنی یا تغییر دهی. اینکه رئیس‌جمهور فرمایش کنند یا شخص مقام معظم رهبری، تعیین‌کننده نیست. این‌ها در معادلات اقتصادی تعیین‌کننده نیست؛ اقتصاد راه خودش را می‌رود و فرمول خودش را دارد.
روند عرضه و تقاضا اگر اصلاح شود، خیلی از مسائل حل خواهد شد. این‌ها که با دخالت دولت یا نهاد‌های انقلابی یا کمیته‌امداد اصلاح‌پذیر نیست، ما باید بر علم درست اقتصاد تکیه کنیم. این‌همه سال این دخالت‌ها وجود داشت و حاصلی جز آنچه امروز می‌بینید، نبوده است؛ پس دیگر نباید راه رفته را رفت و باید به فکر بهبود شرایط برای این مردم بود. فرمایشات بالا به پایین در این امر کمک‌کننده نخواهد بود.»

عباس زینعلی با تاکید جدی بر نقش بانک‌ها در بازار مسکن و معضلات پیرامون آن هم می‌گوید: «یکی از عوامل بدبختی‌های کشور، بانک‌ها هستند. این برای همه روشن است چراکه بانک با پول مردم سرمایه‌گذاری می‌کند. درواقع برای آن‌ها هیچ بازاری اندازه مسکن سودآور نیست. برای پرداخت سود به مردم از انبوه‌سازان مسکن، واحد‌های مسکونی را خریداری می‌کند، اما به بازار عرضه نمی‌کند. بانک‌ها با احتکار واحد‌های مسکونی و فروش آن در روز‌های گران‌تر بازار، سود خود را تامین می‌کنند. یکی از دلایلی که قیمت خانه گران می‌شود، همین عدم‌عرضه است. در این باب قانون وضع شده و دستوراتی هم صادر شده است، ولی آن‌ها این روش را بهترین کار ممکن برای تامین منابع خود می‌دانند. در هیچ حوزه‌ای به‌اندازه حوزه مسکن و خودرو، سود تضمین‌شده وجود ندارد.»
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: «هیچ‌جای دنیا بانک در این مقیاس و اندازه، نقش سرمایه‌گذار را بازی نمی‌کند. بانک تنها باید به مردم تسهیلات بدهد و سود این تسهیلات را بگیرد. متاسفانه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دیگر رسم شد که بانک‌ها با پول مردم شروع به سرمایه‌گذاری کنند. وقتی تمام سرمایه را سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بدیهی است دیگر نمی‌توانند آنطور که وظیفه دارند به مردم وام پرداخت کنند. پول که نباید در توقیف بانک بماند، پول باید در دست مردم و فعالان اقتصادی بچرخد و تولید درآمد کند و در این چرخه به بانک برگردد. بسیاری از این سرمایه‌ها هم وثیقه‌های ضبط‌شده مردم هستند. سیستم بانکی یکی از بلایای اقتصاد ایران است که هیچ‌وقت نتوانسته به اقتصاد کشور خدمت کند. اگر هم خدمتی کرده باشد در برابر آسیب و زحماتی که وارد کرده، هیچ است. دولت و حکومت هم حرف آن نیست چراکه اقتصاد است و به اقتصاد نمی‌توان دستور داد. این مشکلات باید با فعالیت‌ها و فرمول‌های دقیق اقتصادی حل شود. نباید انتظار داشت که روند افزایش اجاره‌خانه‌ها متوقف شود یا روزی کاهش بیابد. به این شکل نیست و نخواهد بود.»
او با اشاره به افزایش معضلات اجتماعی، پیرامونی گرانی مسکن می‌گوید: «گرایشات تبهکاری و بزهکاری در جامعه، حاصل همین قضایاست. جامعه هر روز شاهد تبعیض و تورم است. وقتی برای بهبود شرایط خود و خانواده نتوانی کاری کنی، بدیهی است که به یک تبهکار یا بزهکار تبدیل می‌شوی که فقط بتوانی زندگی کنی. در یک جامعه همه‌چیز به هم بستگی دارد، شما نمی‌توانی هرروز شاهد تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی باشی و ازطرفی تحت‌فشار تورم هم قرار بگیری، ولی بخواهی با پند و موعظه به زندگی ادامه بدهی. در این جامعه که همه شاهد این هستند که رانت و تسهیلات فقط به یک عده خاصی می‌رسد، معلوم است که این جامعه هر روز عصبانی‌تر و ناراضی‌تر خواهد شد.
عده‌ای هرروز قوی‌تر و ثروتمندتر می‌شوند و عده‌ای حتی از تهیه حداقل نیاز‌های یک زندگی مثل یک سرپناه باز می‌مانند. کشور‌هایی هم که وضعیتی مشابه ما دارند -شبیه مکزیک یا برزیل- تمام آن، حاصل این تبعیض‌ها و رانت‌هاست. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از تبعات منفی رانت نجات پیدا کند.»
انتهای پیام/.