نایب رئیس شورای رقابت به این سوال که آیا افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها صحت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: بازه ۳۰ تا ۷۰ درصدی دقیق نیست و تایید نمی‌شود.
تاریخ انتشارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۲
اعلام قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو‌ها در نیمه دوم فروردین
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، نایب رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو‌ها در نیمه دوم فروردین سال آینده خبر داد و تاکید کرد که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل می‌رسد.
محمود دودانگه در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط شورای رقابت، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شده است، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های شورای رقابت این است که بازار خودرو به سمت رقابتی شدن سوق داده شود و شرایطی فراهم شود که ذینفعان واقعی این بازار و به ویژه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از شرایط ایجاد شده رضایت نسبی داشته باشند. بر این اساس لازم بود یک تعامل و هماهنگی خوبی بین ذینفعان موثر در این بازار ایجاد شود و شورای رقابت سعی کرد این تعامل و هماهنگی را به بهترین وجه خود با برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی دنبال کند.
وی ادامه داد: بر این اساس در جلسات مذکور از خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان، انجمن واردکنندگان و نهاد‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده از قبیل سازمان حمایت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و وزارت صمت و... دعوت و بررسی‌های کارشناسی انجام شد. بر این اساس برنامه‌ای پیش‌بینی شده است که هم خودروسازان تولید خود را از نظر کیفی و کمی ارتقا دهند و هم بازار خودرو بتواند با ساز و کاری که تعریف شده است در یک دوره زمانی میان مدت به ارامش برسد و حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه علی رغم تغییرات قابل توجه در متغیر‌های خرد و کلان اقتصادی، قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو‌ها به روز نشده است، گفت: تولیدکنندگان خودرو با قیمت‌هایی که لزوما معرف و بیانگر قیمت واقعی است محصولات خود را عرضه نمی‌کنند، اگر چه مصرف کنندگان نهایی خودرو هم با قیمت منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترسی ندارند؛ لذا در دور جدید فعالیت شورای رقابت با تعامل خوبی که انجام‌شده امیدواریم در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای رقابت شاهد رضایت نسبی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشیم و نهایتا مصرف کننده نهایی بتواند با شرایط و قیمت منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترسی داشته باشد. ضمنا تولید کننده هم با انگیزه بیشتر بر ارتقاء کمیت و کیفیت محصولات تمرکز کند.
دودانگه افزود: بر این اساس سعی شده در ضابطه‌ای که به تصویب شورای رقابت رسیده است همه ملاحظات مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در نخستین جلسه شورای رقابت در سال جدید تصمیمات لازم اتخاذ و در نیمه دوم فروردین برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تغییر قیمتی که در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت مصوب و ابلاغ می‌شود به معنای این نیست که قیمت بازار خودرو‌ها افزایش خواهد یافت، گفت: در واقع باید گفت با عرضه و تولید بیشتر و همچنین شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود. از سوی دیگر با توجه به برنامه‌ریزی برای واردات خودرو و عرضه در قالب سامانه یکپارچه عطشی که در بازار وجود دارد از بین می‌رود و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود؛ لذا در یک دوره زمانی میان مدت شش ماهه خودروسازان باید برای جلب نظر مشتری دنبال روش‌های جدید فروش و بازاریابی و صادرات محصولات خود باشند. مصرف‌کنندگان اطمینان داشته باشند که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل خواهد رسید.
نایب رئیس شورای رقابت به این سوال که آیا افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها صحت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: بازه ۳۰ تا ۷۰ درصدی دقیق نیست و تایید نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، ۱۶ بهمن بود که شورای رقابت، به دنبال اعتقاد این سازمان بر انحصاری بودن بازار خودرو‌های سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را ابلاغ و منتشر کرده و فرمول قیمت‌گذاری خودرو‌های سواری را مشخص کرد. در این راستا دودانگه به ایسنا اعلام کرد که برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودرو‌ها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودرو‌های داخلی می‌شود.
انتهای پیام/.
محمود دودانگه در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط شورای رقابت، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شده است، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های شورای رقابت این است که بازار خودرو به سمت رقابتی شدن سوق داده شود و شرایطی فراهم شود که ذینفعان واقعی این بازار و به ویژه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از شرایط ایجاد شده رضایت نسبی داشته باشند. بر این اساس لازم بود یک تعامل و هماهنگی خوبی بین ذینفعان موثر در این بازار ایجاد شود و شورای رقابت سعی کرد این تعامل و هماهنگی را به بهترین وجه خود با برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی دنبال کند.
وی ادامه داد: بر این اساس در جلسات مذکور از خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان، انجمن واردکنندگان و نهاد‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده از قبیل سازمان حمایت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و وزارت صمت و... دعوت و بررسی‌های کارشناسی انجام شد. بر این اساس برنامه‌ای پیش‌بینی شده است که هم خودروسازان تولید خود را از نظر کیفی و کمی ارتقا دهند و هم بازار خودرو بتواند با ساز و کاری که تعریف شده است در یک دوره زمانی میان مدت به ارامش برسد و حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه علی رغم تغییرات قابل توجه در متغیر‌های خرد و کلان اقتصادی، قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو‌ها به روز نشده است، گفت: تولیدکنندگان خودرو با قیمت‌هایی که لزوما معرف و بیانگر قیمت واقعی است محصولات خود را عرضه نمی‌کنند، اگر چه مصرف کنندگان نهایی خودرو هم با قیمت منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترسی ندارند؛ لذا در دور جدید فعالیت شورای رقابت با تعامل خوبی که انجام‌شده امیدواریم در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای رقابت شاهد رضایت نسبی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشیم و نهایتا مصرف کننده نهایی بتواند با شرایط و قیمت منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترسی داشته باشد. ضمنا تولید کننده هم با انگیزه بیشتر بر ارتقاء کمیت و کیفیت محصولات تمرکز کند.
دودانگه افزود: بر این اساس سعی شده در ضابطه‌ای که به تصویب شورای رقابت رسیده است همه ملاحظات مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در نخستین جلسه شورای رقابت در سال جدید تصمیمات لازم اتخاذ و در نیمه دوم فروردین برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تغییر قیمتی که در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت مصوب و ابلاغ می‌شود به معنای این نیست که قیمت بازار خودرو‌ها افزایش خواهد یافت، گفت: در واقع باید گفت با عرضه و تولید بیشتر و همچنین شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود. از سوی دیگر با توجه به برنامه‌ریزی برای واردات خودرو و عرضه در قالب سامانه یکپارچه عطشی که در بازار وجود دارد از بین می‌رود و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود؛ لذا در یک دوره زمانی میان مدت شش ماهه خودروسازان باید برای جلب نظر مشتری دنبال روش‌های جدید فروش و بازاریابی و صادرات محصولات خود باشند. مصرف‌کنندگان اطمینان داشته باشند که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل خواهد رسید.
نایب رئیس شورای رقابت به این سوال که آیا افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها صحت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: بازه ۳۰ تا ۷۰ درصدی دقیق نیست و تایید نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، ۱۶ بهمن بود که شورای رقابت، به دنبال اعتقاد این سازمان بر انحصاری بودن بازار خودرو‌های سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را ابلاغ و منتشر کرده و فرمول قیمت‌گذاری خودرو‌های سواری را مشخص کرد. در این راستا دودانگه به ایسنا اعلام کرد که برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودرو‌ها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودرو‌های داخلی می‌شود.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcg.393rak9xqpr4a.html
