بیستمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی به منظور اثر بخشی و ارتقاء نقش بخش خصوصی در راستای رونق رشد و شکوفایی اقتصادی، به همت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و با حمایت وزارت صمت برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، بیستمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت، سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت به همراه جمعی از مسئولان، مدیران و معاونان بخش صنعتی کشور در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران به منظور اثر بخشی و ارتقاء نقش بخش خصوصی در راستای رونق رشد و شکوفایی اقتصادی، به همت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و با حمایت وزارت صمت برگزار شد. چشم انداز مبهم اقتصاد کشور
در ابتدای این جشنواره آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف برگزاری جشنواره تولید ملی- افتخار ملی اظهار داشت: دور هم جمع شدیم تا موضوعات و مشکلات بخش تولید را با کمک رسانه ها عمومی کنیم؛ یعنی از فضای اداری خارج شویم و موضوعات به گوش مسئولان و عامه مردم برسانیم.
وی با اشاره به اینکه برگزاری چنین جلساتی فرصت مطالبه گری از مسئولان را به صنعت گران می دهد اضافه کرد: الان وضعیت اقتصاد کشور به نحوی پیش می رود که اگر نقدینگی را تبدیل به کالا نکنیم دچار ضرر می شویم؛ یعنی پس انداز کردن ۰ معنای خود را از دست داده است. همچنین سرمایه گذاری در بورس به عنوان ریسک پذیرترین سرمایه گذاری اقتصادی در کشور تلقی می شود. الان تمام سهام داران خرد را به مسیری کشانده ایم که تا چند سال آینده کسی به سراغ بورس نمی رود.
خالقی تاکید کرد: حتی اعتباری برای سرمایه گذاری خرد و جذب سرمایه مردم نگذاشتیم. این درحالی است که بورس قرار بود پشتیبان اقتصاد باشد و با جذب سرمایه مردم و تزریق آن به بخش تولید را به حرکت بندازد؟ این بخش را هم با بی اعتمادی مواجه کردیم و دیگر امیدی به این نیست که مردم به این بخش هم ورود کنند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسیر نگران کننده صعودی نرخ ارز بیان کرد: همه مردم روزانه چندین بار نرخ ارز را بررسی می کنند و از یکدیگر درباره آخرین تغییرات می پرسند. حتی بنده در روز بارها با این سوال مواجه می شوم که نرخ الان ارز چقدر است و برای آینده آن چه اتفاقی میفتد؟ همه می پرسند آینده اقتصاد کشور به کجا می رود؟ پرسش هایی که نگران کننده است و نمی دانیم سال آینده کجای اقتصاد قرار داریم و وضعیت کسب و کار ما به کجا کشیده می شود؟ همین موضوع نشان دهنده نبود امنیت اقتصادی است.
خالقی تصریح کرد: نداشتن امنیت اقتصادی یک حس است و نمی توان با رفتار پلیسی آن را کنترل کرد. امنیت اقتصادی این است که وقتی شب می خوابید و صبح بلند می شوید ارزش دارایی شما در بانک به قدری کاهش یافته که اگر همان روز قبل خریدی انجام می دادید برنده بودید. ما هر روز گرفتار این تورم و کاهش ارزش دارایی هایمان هستیم. بنابراین تورم بخشی است که اقتصاد کشور را از نظر اعتماد و امنیت اقتصادی که داشتیم چنان خدشه دار کرده که نمی توانیم محاسبات بلند مدت انجام دهیم. ضرورت بهبود روابط بین المللی برای ادامه فعالیت
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص سایه سنگین رکود بر سر اقتصاد کشور بیان کرد: یک بازار محدودی داریم و به طور تقریبی هم آن را اشباع کرده ایم؛ چرا که ظرفیت عرضه و تقاضا در بازار به طور کامل مشخص است. همچنین یکسری از لوکوموتیوهای این بازار هم همچون صنعت ساختمان از کار افتاده اند؛ چرا که قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
خالقی اضافه کرد: در حوزه لوازم خانگی مردم کمتر نسبت به خرید محصول جدید اقدام می کنند و حتی اگر اختلالی در وسایل شان ایجاد شود ترجیح می دهند به جای خرید کالای جدید آن را تعمیر کنند. البته همانطور که اشاره شد این موضوع فقط به مسکن و لوازم خانگی محدود نمی شود و این روزها می بینیم که مردم حتی لباس کمتر می خرند. بنابراین ظرفیتی که برای دورانی که فکر می کردیم در مسیر توسعه و شکوفایی آن هستیم که هم نیاز داخل را پاسخگو باشیم و هم به صادرات اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: الان در بخش صادرات و تجارت بین الملل مشکل جدی داریم؛ چرا که برنامه مشخص و بلند مدت و قابل اعتمادی برای کار با شرکای اقتصادی خارج از کشور نداریم. بنابراین اگر شریک تجاری ای در آن طرف مرز داشته باشیم و بخواهیم کالا را برای آن ها رسال کنیم نمی دانیم می توانیم کالا را به موقع ارسال کنیم یا خیر؟ موضوعات تحریم را چطور حل و فصل کنیم؟ بر فرض کالا را هم صادر کردیم، چطور پولمان را به کشور بیاوریم؟ چقدر یک واحد تولیدی می تواند ماده اولیه به جای ارز صادراتی بیاورد؟ از طرفی حتی اگر بتوانیم ارز را به کشور بیاوریم هم باید آن را به قیمت نیمایی به دولت بفروشیم.
خالقی ادامه داد: نتیجه چنین اتفاقی این می شود که بازار هم را مصرف می کنیم و روی مشتری همدیگر در بازار داخلی رقابت می کنیم. از طرفی بودجه عمرانی کشور هم بودجه های مناسبی ندارند؛ فعالیت هایی که در گذشته طیف وسیعی از صنایع را فعال می کردند و الان نیستند. بنابراین اگر فکر جدی ای برای بازگشایی بازار بین المللی نکنیم و فرصت های تجاری را برای مباحث اقتصادی فراهم نکنیم ظرفیت های فعلی همچنان معتقل می ماند و از به روز رسانی تجهیزات عقب می مانیم و فرسوده می شویم.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اداره سیاسی اقتصاد کشور تاکید کرد: برخی از مسئولان دستور می دهند با بعضی از کشورها هیچ مبادله اقتصادی انجام نشود؛ این یعنی یک بازار ۳۰۰ میلیونی را با یک دستور کنار می گذارند و می گویند به یک بازار ۸۵ میلیونی بسنده کنید. بنابراین صلاح اقتصاد کشور را مسئولان باید در برنامه های بلند مدت ببینند. سرنوشت میلیون ها کارگر در دست بخش خصوصی
خالقی با اشاره به چالش دنباله دار تامین نقدینگی در کشور بیان کرد: این موضوع درد مشترک همه مجموعه ها در بخش های سرمایه در گردش و سرمایه گذاری های ثابت واحدهای تولیدی وجود دارد و بانک های ما هم نه توان چنین سرمایه گذاری را دارند و نه علاقه ای به انجام آن دارند. ها میگویند به کسانی که وثیقه سهل الوصول، باریسک کم و بازپرداخت در زمان کم داشته باشند تسهیلات می دهند، اما صنعت هیچ کدام از این ها را ندارد.
وی افزود: تولید همیشه تشنه سرمایه گذاری است و حتی بدون تورم هم هر روز تقاضا برای افزایش نقدینگی دارد. این درحالی است که الان به خاطر تورم روز به روز نیاز به نقدینگی برای همان تولید جاری هم افزایش می یابد.
در ادامه این جشنواره حبیبی عضو هیئت مدیره خانه صمت کردستان اظهار داشت: سنگ بنای اقتصاد هر کشور تولید است و تولیدکنندگان تمام تلاش خودشان را در این راه به کار می برند. با این حال حتی ماده اولیه ای که از سوی پتروشیمی ها دریافت می کنیم گرفتار رانت است و با قیمت های گزاف به دست مصرف کننده یا همان تولید کننده می رسد.
وی با اشاره به نرخ دستوری برخی از مواد اولیه که توسط عده محدودی دریافت می شود اضافه کرد: نرخ ضایعات این مجموعه ها که از رانت مواد اولیه دستوری برخوردار هستند بسیار بالا است. برای مثال یک شرکت با نرخ دولتی محصول فولاد را می گیرد و به جای اینکه یک محصول نهایی تولید شود و به دست مصرف کننده برسد تبدیل به ضایعات می شود؛ ضایعات آن برابر محصول نهایی سودآوری دارد. بنابراین مجموع این مسائل به همراه دلار محدوده ۵۰ هزار تومان باعث فرسودگی تولید کننده شده است.
حبیبی تاکید کرد: با دلار ۵۰ هزار تومانی چه کسی می تواند تولید را ادامه دهد. تولیدکنندگان پله پله پیشرفت کردند و به امروز رسیدند اما وقتی هیچ حمایتی دریافت نمی کنیم و هر روز یک سیاست جدید می بینیم از ادامه فعالیت دلسرد می شویم. الان بیشتر از اینکه از تولید حمایت شود شاهد یکسری سامانه هستیم که جز دست و پاگیر کردن هیچ نتیجه ای ندارند. برای تولید کننده هیچ رمقی نمانده است. بنابراین اگر هیچ برنامه ریزی ای نداشته باشیم نمی توانیم به هیچ دستاوردی برسیم. بنابراین دولت باید از دستاوردهای کوچک شروع کند تا به دستاوردهای بزرگ برسد و شرایط بهبود یابد.
سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صمت نیز اظهار داشت: فارغ از مسائل و مشکلات کشور، تولیدکنندگان و بخش تولید هیچ وقت دست از کار نکشیدند؛ چرا که سرنوشت میلیون ها کارگر به تصمیمات ما تولیدکنندگان بستگی داشته و دارد. همان طوری که در زمان جنگ تحمیلی زیر بارش خمپاره ها کار و تولید را ادامه دادیم و به تعهدات خود عمل کردیم امروز هم هر کسی باید به تکالیف خود به درستی عمل کند. اعلام آمادگی قوه قضاییه برای حمایت از تولید
سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز با اشاره به اهمیت ویژه تولید برای کشور بیان کرد: در دولت تلاش شده که از تولید حمایت شود، ولی منکر مشکلات تولید کنندگان نیستیم در حوزه تامین ارز تصمیمات خوبی گرفته شده که در هفته جاری اطلاع رسانی میشود.
وی با اشاره به مشکلات حوزه انرژی برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان افزود: در حوزه انرژی محدودیت هایی داشتیم که تلاش شد با اطلاع رسانی قبلی به واحدهای تولید محدودیت ها به حداقل برسد. همچنین در زمینه تامین انرژی برای واحدهای صنعتی در وزارت صمت سرمایه گذاری های زیادی شده که ظرف چند سال آینده در شرایط بهتری قرار خواهیم گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در ادامه بیان کرد: رشد اقتصادی می تواند کشور را از شرایط موجود نجات داده و باعث کاهش قیمت ها، افزایش صادرات و واردات کشور شود. بنابراین استفاده از فناوری های نوین، بکارگیری مواد اولیه مطابق با استاندارد های جهانی بهترین روش برای رشد اقتصادی است و با رونق و جهش تولید شاخص های اقتصادی هم بهبود خواهد یافت.
وی افزود: از زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح و به دستور ایشان شورای عالی اقتصاد تشکیل شد، قوه قضائیه همواره در این شورا حضور داشته و حمایت های لازم را انجام داده است.
حجت الاسلام منتظری با تاکید بر شناسایی آسیب هایی که سر راه تولید و اشتغال وجود دارد ادامه داد: در سال های گذشته با تلاش ها و پی گیری های حقوقی قوه قضائیه و به خصوص در داستانی، بسیاری از کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل دوباره احیا شدند. البته هنوز در شهرک های صنعتی واحد های نیمه فعال و غیر فعالی وجود دارد که باید با همکاری وزارت صمت، وزارت کشاورزی و دستگاه قضایی این واحد های تولیدی غیر فعال شناسایی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات آن ها اتخاذ شود و دوباره آن واحدها احیا شوند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با جدیت تمام آمادگی این را دارند که در جهت رفع موانع تولید حمایت های لازم در زمینه حقوقی را با وزارت خانه های مختلف انجام دهند و شرایط تولید را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند.
شایان ذکر است در انتهای این مراسم از ۵۰ مجموعه اقتصادی در رشته های مختلف تجلیل شد.
انتهای پیام/.