رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت مدیرعامل و معاونین یکی از شرکت‌های سهامی دولتی استان مازندران به اتهام تبانی درمعاملات دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال خبر داد.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۶
مدیرعامل و معاونین یکی از شرکت‌های سهامی دولتی مازندران دستگیر شدند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات، در سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی از برخورد قاطع و بی‌اغماض دستگاه قضا با جرائم و تخلفات صورت گرفته در دستگاه‌ها‌ی مازندران خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با جرائم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است، افزود: با اقدام به موقع ومسؤ‌لانه پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور بهنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونین وی دستگیر شدند.
اکبری افزود: در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده‌ای تشکیل شده و درحال رسیدگی به پرونده هستیم.
به گفته رئیس دادگستری مازندران به منظور دسترسی به متهمین و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تامین، همه متهمان پرونده به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاه های نظارتی خواهد بود.
وی اظهار داشت: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالم سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نخواهد کرد.
وی از برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال،خبر داد.
انتهای پیام/.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با جرائم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است، افزود: با اقدام به موقع ومسؤ‌لانه پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور بهنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونین وی دستگیر شدند.
اکبری افزود: در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده‌ای تشکیل شده و درحال رسیدگی به پرونده هستیم.
به گفته رئیس دادگستری مازندران به منظور دسترسی به متهمین و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تامین، همه متهمان پرونده به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاه های نظارتی خواهد بود.
وی اظهار داشت: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالم سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نخواهد کرد.
وی از برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال،خبر داد.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcg.79nrak9t7pr4a.html
