بیم‌ها و امیدهای نظام بانکی

به گزارش عصر گمرک، تحریم‌های گسترده، قلب تپنده سیستم اقتصادی‌مان را تحت فشار و محدودیت‌های جدی قرار داده است. اگر این مذاکرات ما‌حصل جدی و ملموسی نداشته باشد، ادامه روند فعلی سیستم بانکی را در حوزه بین‌الملل، بیش از پیش تضعیف کرده و به مرور زمان دیگر نقشی در تجارت خارجی کشورمان نخواهند داشت. درصورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات که طبق قرائن و اقوال چنین است، چه افقی پیش‌روی بانک‌های کشورمان وجود دارد؟ به عبارت دیگر، چه نگرانی‌هایی وجود دارد و اقدامات لازم در جهت رفع آنها چه خواهد بود؟
نگرانی اول این است که با حضور مسوولان ذی‌ربط بانک مرکزی در تمامی سطوح مذاکرات، بانک‌ها انتظار دارند به لحاظ فنی مسائل، مصائب و راهکارها از قبل مورد بررسی دقیق قرار گرفته باشد. مذاکره‌کنندگان بانکی باید جزئی‌ترین تا کلان‌ترین مسائل مبتلابه را دقیق بشناسند و با ارائه راهکار عملیاتی در جلسات مذاکره حضور یابند. اگر توافقی صورت گیرد، دیگر پس از نهایی شدن آن، بررسی و تبادل‌نظر در این زمینه محلی از اعراب ندارد و در صورت بروز مشکلاتی در این حوزه، احاله کردن موضوع به مشکلات دیپلماسی، از طرف بانک‌ها پذیرفتنی نبوده و از مسوولیت بانک مرکزی نخواهد کاست.
نگرانی دوم، مربوط به نقش دوگانه بانک مرکزی است. چراکه از طرفی بانکدار دولت بوده (ماده۱۲ قانون پولی و بانکی کشور) و از طرف دیگر بانکِ بانک‌هاست (ماده ۱۱قانون پولی و بانکی کشور) و ممکن است در صورت وجود تعارض در خواسته‌های طرفین، تمایل بیشتری به تامین نظر دولت داشته باشد. بنابراین اولویت‌بندی خواسته‌های مذاکراتی بانک مرکزی حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال، اولویت قرار دادن آزادسازی منابع بلوکه‌شده با هدف تامین منابع مورد نیاز دولت در روزهای پایانی و مدیریت بازار ارز، هرچند امری واجد ضرورت است؛ اما اولویت اول بانک‌ها فراهم شدن امکان انجام عملیات بانکی بین‌المللی است. اگرچه استفاده از منابع مذکور، از کانال بانک‌ها صورت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، به‌دلیل محدودیت شدید در روابط کارگزاری، تعداد معدودی بانک خارجی حاضر به همکاری با بانک‌های ما‌ هستند.
نگرانی سوم، عدم‌هماهنگی میان دستگاهی است. فعالیت بین‌المللی بانک‌ها بیشتر در بستر صادرات و واردات انجام می‌گیرد، پس بنابراین انجام عملیات ما‌لی صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و واردات ما‌یحتاج داخلی نیازمند هماهنگی در سطح کلان است. وزارت نفت، صمت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در این خصوص باید در هماهنگی کامل به‌سر برند تا مشخص شود چه میزان منابع ما‌لی، در کدام کشورها ایجاد می‌شود و مکانیزم تخصیص آنها به فعالیت‌های وارداتی چگونه باید باشد. لازمه این امر برنامه مشخص و هماهنگی قبلی است. تجربه نشان داده که ناهماهنگی‌هایی در این زمینه وجود داشته و هر کدام از این دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و در نهایت تصمیمات خلق‌الساعه، بانک‌ها و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی و کاهش اثربخشی خواهد کرد. بانک‌ها درصورت آگاهی قبلی نسبت به مسیرهای آتی در حوزه بین‌المللی می‌توانند نسبت به حضور اثربخش خود در این عرصه برنامه‌ریزی کنند.
نگرانی چهارم، نبود مکانیزم صحیح، مشخص و شفاف اعتبارسنجی بانک‌هاست. به‌طور طبیعی بانک مرکزی باید براساس شاخص‌های اثربخشی و عملکردی اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی کند. عملکرد ما‌لی به‌ویژه از منظر شاخص‌های استاندارد بین‌المللی، سوابق و وجهه بین‌المللی و میزان ریسک‌پذیری، در این سیستم رتبه‌بندی باید لحاظ شود.
نگرانی پنجم، رفع ملموس تحریم‌های بانکی است. با وجود مواردی که در بندهای قبلی مورد اشاره قرار گرفت، مهم‌ترین دغدغه‌ها در این بخش هستند. راستی‌آزمایی به لحاظ فنی «پیچیده» بوده و همچنین فرآیند آن «زمان‌بر» است. تنها رفع توامان موانع حقوقی و اجرایی می‌تواند مشکلات این بخش را مرتفع کند. اولا انجام یک تا تعداد محدودی تراکنش به منزله رفع تحریم‌ها نیست، بلکه علاوه‌بر تعداد، «تنوع» و «سهولت» انجام تراکنش‌ها نیز حائز اهمیت است. در ثانی، مکانیزم‌های رفع تحریم واجد آثار یکسانی نیست؛ «اخذ مجوز اوفک»، «تعلیق» و «لغو» کارکردهای متفاوتی خواهند داشت. ثالثا، رفع «برچسب تروریستی» از بانک مرکزی به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود. آنچه می‌تواند منجر به انسداد تراکنش شود، مبدا و مقصد یا ذی‌نفع تراکنش‌هاست. روی دیگر ما‌جرا مربوط به راستی‌آزمایی‌هایی است که طرف مقابل نسبت به عملیات تجاری و بانکی انجام خواهد داد. از آنجا که رویکرد غالب بر نظام ما‌لی جهان، مبتنی بر ریسک (Risk-based) است، فرآیند شناسایی مشتری(KYC) نظام بانکی ما‌ با سختی و «دقت مضاعف» انجام گرفته و در عمل منجر به شناسایی مشتری مشتریِ (KYCC) خواهد شد. این امر منبعث از سه علت است: قرار داشتن در فهرست پرریسک گروه ویژه اقدام ما‌لی(FATF)، رتبه ریسک اعتباری کشور و تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده. بر این اساس حتی با حل موانع مربوط به تحریم-درصورتی که عملا رفع شوند- موارد مربوط به گروه ویژه اقدام ما‌لی همچنان پابرجا خواهد ما‌ند.
یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها این بار حساسیت کمتری در توافق برای رفع تحریم‌های بانکی دارند، این است که تجربه اخیر آنها در خروج از برجام نشان داد که توانایی‌شان برای ایجاد موانع جدی خارج از مقررات و توافق‌ها به چه میزان است. آنها می‌دانند حتی با درخواست غیررسمی، بسیاری از بانک‌ها عطای همکاری با ایران را بر لقایش خواهند بخشید. همچنین اقداماتی که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) در قالب قراردادهای تسویه(Settlement) انجام داده و منتشر می‌کند، ضمانت اجرایی تحریم‌های این کشور را استحکام بیشتری بخشیده است. در این قراردادها، بانک‌ها و شرکت‌هایی که تحریم‌ها را رعایت نکرده‌اند مشمول جریمه قرار می‌گیرند و می‌پذیرند که مبالغ تعیین‌شده را بپردازند یا متعهد شوند که در ازای پرداخت بخشی از آن از تکرار چنین تراکنش‌هایی امتناع ورزند. این امر نه تنها برای جلوگیری از تکرار فعالیت توسط طرف‌های قرارداد انجام می‌گیرد، بلکه هدف اصلی‌اش ایجاد فضای رعب و وحشت نسبت به عدم‌اجرای تحریم‌هاست. از طرف دیگر، شبکه اجرای جرائم ما‌لی وابسته به خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) که ما‌موریت گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مبادلات ما‌لی با هدف مبارزه با «پولشویی و تامین ما‌لی تروریسم» در داخل و خارج از آمریکا را برعهده دارد، ایران را به عنوان حوزه قضایی واجد نگرانی عمده در زمینه پولشویی قرار داده و اقداماتی را علیه کشورمان اتخاذ کرده است. این شبکه به‌صورت مستمر توصیه‌هایی برای نهادهای ما‌لی منتشر کرده (آخرین توصیه‌نامه در تاریخ ۱۱ ما‌رس ۲۰۲۱ منتشر شده است) و ضمن تاکید بر تبعیت از استانداردهای گروه ویژه اقدام ما‌لی، درخواست می‌کند که گزارش فعالیت مشکوک (Suspicious Activity Report) را به این نهاد ارسال کنند.
تدقیق در معماری تحریم‌ها نشان می‌دهد «ساختمان هوشمند و چندوجهی» آن با برداشتن یک ضلع، فرو نخواهد پاشید، بلکه نیازمند مرور زمان و رفع تحریم‌های دیگر بخش‌هاست. امید است که اگر توافقی صورت گیرد فرصتی برای نظام بانکی فراهم شود تا در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روزرسانی انجام دهد و در حوزه بین‌المللی به فعالیت بپردازد.