چراغ قرمزهای پی در پی بازار سرمایه که استارت آن از تابستان سال گذشته زده شد و دامنه آن حتی به سال جدید نیز کشیده شده است، بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه را بر آن داشت تا در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با صدور بیانیه‌ای، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کنند.
تاریخ انتشارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳
هشت راهکار ۱۰۰ کارشناس بورس برای بهبود بازار سرمایه
در این شرایط فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ۸ راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
دکتر حسن روحانی – ریاست محترم جمهور
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی – ریاست محترم قوه قضاییه
دکتر محمدباقر قالیباف – ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهامداران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه‌بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم.
بزرگواران!
امروز، در بازار سرمایه، عرضه بر تقاضا فزونی یافته است که بی‌شک برای این موضوع دلایل اقتصادی وجود دارد اما دلایل رفتاری آن بیشتر است. سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و احساس می‌کنند در این وادی تنها و بی‌حامی هستند. احساس می‌کنند پشت‌شان خالی شده و تمام آن وعده‌های خوش صرفا جهت گذر از آن برهه خاص بود. ما فکر می‌کنیم اگر این حس امتداد پیدا کند، توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن بازار سرمایه در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. از همین رو پیشنهاد می‌کنیم بیایید بار دیگر دست در دست هم دهیم و این مشکل را فارغ از هر عقیده و جناح‌بندی سیاسی به خاطر مردم و کشورمان حل کنیم. بیایید به خاطر بیاوریم که هر جا یکدل و متحد کنار هم بوده‌ایم تهدید را مرتفع کرده و آن را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.
در راستای این هدف بزرگ و برای نیل به این مقصود پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم:
یک) مالیات حق ملت است. حق جوان سیستان بلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و ... است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم‌درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم‌درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد.
هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید. صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یک سال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب و کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم.
دو) قانون را اجرا کنید! پرداخت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیشقدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیشقدم شود؟
سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری‌شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی‌شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.
چهار) در شرایط کنونی مانند شرایط جنگی باید قدر سربازان شجاعی را که حاضرند پیشقدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند، بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم که برای دستیابی به این هدف سه پیشنهاد داریم:
الف- صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده‌اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه‌مندان (با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شود.
ب- در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند ولی قوانین دست‌وپاگیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاه مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند.
ج- در سال‌های گذشته پرونده‌های بسیاری برای فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که حرف و حدیث‌های فراوان درباره آنها وجود دارد. افراد بسیاری که حضورشان برای سرمایه‌گذاران قوت قلب بود، امروز دلخورند و سکوت پیشه کرده‌اند. عدالت ترمیمی راه حل عادلانه‌ای برای حل این مشکل است که ریاست محترم قوه قضاییه نیز تایید و تاکید بسیار بر آن داشتند ولی تا امروز اجرایی نشده است. این تقاضا را داریم که تسریع در اجرای عدالت ترمیمی را از ریاست سازمان بورس خواستار شوید.
پنج) قیمتگذاری دستوری امری که تمام مسئولان با آن مخالفند ولی همچنان در حال اجراست. همان طور که در بند یک نامه عرض شد حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود. اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از ۱۰ سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهامدارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ یا در قیمتگذاری فولاد، سنگ‌آهن و ... چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست به دست کردن کالاها سود می‌کنند اما کارخانجات تولیدکننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یکبار برای همیشه قیمتگذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرآیندهای بازار را بهبود بخشیم.
شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.
هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به بروزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به هیچ وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت ۸ ماه، آن هم از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه که خود معمولا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به هیچ وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست. این قوانین در فضای امروز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت، مجازات‌کننده سرمایه‌گذاری بلندمدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریع‌تر این قوانین تشکیل شود.
هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیر دستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و ... می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.
نتیجه‌گیری
هدف ما از نگارش این نامه اعلام همدلی و همکاری برای رهایی و خروج از این شرایط است. بازار سرمایه ایران در ابتدای راه قرار دارد و می‌تواند در تولید و اقتصاد نقش‌آفرینی مولد داشته باشد. قلب سرمایه‌گذاران بورس ایران مانند قلب هر ایرانی دیگری برای وطن‌شان می‌تپد و جز افتخار برای این مرز و بوم چیزی از خداوند نمی‌خواهند. ما ایمان داریم اگر همگی دست در دست هم دهیم این مقطع را نیز به سلامت و پرافتخار سپری خواهیم کرد.
https://asrgomrok.ir/vdcfitd0aw6dt.giw.html
