کاهش اختلاف طبقاتی بین مردم بومی و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ سعید محمد گفت: مناطق آزاد مشکلات بسیاری به لحاظ قوانین و مقررات در حوزه ساختار دبیرخانه شورایعالی، اشراف دبیرخانه بر مناطق و تعامل این مجموعه با دستگاه‌های اجرایی دارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: همان‌طور که از نام مناطق آزاد مشخص است، این مناطق باید دارای قوانین و چهارچوبی خارج از سرزمین اصلی باشد، اما برخی از مسئولان احساس می‌کنند، مناطق آزاد هم مانند سرزمین اصلی بوده و می‌توانند هر زمانی تغییرات و تصمیمات خلق الساعه داشته باشند، این امر موجب می‌شود، هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه‌ای برای ورود به این مناطق نداشته باشد.
وی با بیان اینکه مشکلات مناطق آزاد قابل حل بوده و راه برون‌رفت از آنها با زمان‌بندی مشخص کاملا احصاء و فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، افزود: از نمایندگان مردم در مجلس درخواست داریم، در این مسیر به ما کمک کنند تا بتوانیم، هرچه سریع‌تر مناطق آزاد را به ریل اصلی خود بازگردانده و ضمن جلوگیری از زمین فروشی در این مناطق اقدام به جذب سرمایه‌گذاری برای رونق تولید و صادرات کنیم.
محمد اظهار داشت: لازم است، در بودجه 1401 برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد نیز اعتباراتی پیش‌بینی شود و در 7 منطقه جدید آزاد تجاری ـ صنعتی نیز طرح جامع تدوین و منابع مورد نیاز براساس آن تخصیص پیدا کند تا پس از توسعه، آماده ورود سرمایه‌گذاران شود.
وی ادامه داد: سال‌های قبل ضابطه‌ای در مناطق آزاد گذاشته شده بود که براساس آن 10 درصد از بودجه مناطق آزاد باید به محرومیت‌زدایی مناطق اختصاص پیدا می‌کرد که درحال حاضر این مبالغ در حوزه توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود. البته اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی نیازمند بررسی و مطالعه عمیق است تا از هزینه‌ها بیشترین استفاده را برای توانمندسازی مردم بومی داشته باشیم. هم اکنون اختلاف طبقاتی زیادی میان مردم بومی و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد وجود دارد که باید کاهش پیدا کند، این موضوعات باید به درستی شناسایی شده و با استفاده از بودجه‌های تخصیص‌یافته نسبت به توانمندسازی مردم اقدام شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورا یک‌شنبه 18 مهرماه با موضوع مناطق آزاد میزبان سعید محمد بود و نمایندگان نظرات و دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کردند.
انتهای پیام/.