آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب قشم با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم وشماری از مسئولان این جزیره برگزار شد.
تاریخ انتشارسه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۶
شکوفایی گردشگری و رونق اقتصادی قشم در سایه امنیت و عدالت قضایی
علی درویش‌پور، ادامه داد: آرامش، آسایش و امنیت پایدار سه ویژگی مهم جزیره قشم به عنوان مقصد گردشگری است که دستگاه قضا در این زمینه نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند.
درویش‌پور، اضافه کرد: شکوفایی گردشگری و رونق فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد است که در سایه امنیت تحقق پیدا می‌کند.
به گفته وی، توسعه متوازن و پایدار در جزیره قشم با مشارکت جامعه محلی و به شرط برقراری عدالت و رعایت بدون تبعیض قوانین ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: نقش قوه قضائیه در حاکم شدن امنیت بیانگر این واقعیت است که افتخار، سربلندی و پیشرفت نصیب ملتی می‌شود که از دستگاه قضایی قوی، مستقل و مردمی برخوردار باشد.
براساس این گزارش، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: صید ترال باعث تخریب محیط زیست دریا می‌شود که باید با آن به شدت برخورد کرد و شناورهایی که هنگام صید ترال کشف می‌شود باید به نفع دولت و به نفع سازمان کاشف ضبط شود.
علی صالحی با اشاره به آسیب‌های قاچاق ادامه داد: قاچاق دام مولد در قشم یک خسارت جبران ناپذیر است که جلوگیری از آن به همکاری همدلانه تمام مسوولان نیازدارد.
وی تصریح کرد: برخورد با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت قرار گیرد و سرشاخه‌های این امر شناسایی شوند و با توجه به اینکه قاچاق با انگیزه مالی انجام می‌شود، باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود تا انگیزه‌ها از بین برود.
صالحی با اشاره به ظرفیت محدود زمین و ساحل در جزیره قشم ادامه داد: باید در واگذاری ساحل و زمین به سرمایه‌گذار بیشترین دقت صورت گیرد و پس از واگذاری نیز باید نظارت کرد تا طرح‌ها اجرا شود و در غیر این صورت، زمین باز پس گرفته شود.
او افزود: گردشگری قشم با وجود ظرفیت‌ها و اقدامات مناسبی که انجام شده، هنوز با آنچه باید تحقق یابد، فاصله دارد. امنیت گردشگر مقوله‌ای است که باید مورد توجه دستگاه قضایی شهرستان قرار بگیرد تا مردم با آسودگی به این جزیره مسافرت کنند.
صالحی گفت: مبارزه با فساد و فاسد جزو محورهای اصلی دستگاه قضاست و به ویژه از مسوولان این مساله به هیچ عنوان پذیرفته نیست و مدیران باید بر عملکرد زیردستان نظارت مستمر داشته باشند و سلامت جامعه را از طریق ابزارهای نظارتی و صیانتی تضمین کنند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ ارتباط با مردم، رعایت اخلاق و ارتقاء رضایتمندی جامعه از دستگاه قضا از دیگر محورهای مهم این نهاد است.
همچنین امام جمعه شهرستان قشم گفت: در قشم نیاز به آموزش‌های لازم در حوزه قانون و حقوقی احساس می‌شود که دستگاه قضا با همراهی تمام نهادها برای این امر برنامه‌ریزی کند.
حجت الاسلام غلامرضا حاجبی افزود: بی اطلاعی از قانون موجب برخی از معضلات اجتماعی است که به راحتی و با آموزش جامعه می‌توان آن را برطرف کرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضا فعالیت اقتصادی را بیمه و ضمانت می‌کند و از این نظر باید مشکلات مردو سرمایه‌گذاران را رفع کند. در برخورد دستگاه قضایی با آسیب‌های اجتماعی باید مردمداری محور فعالیت‌ها قرار بگیرد.
وی افزود: عدالت نیز دارای اهمیت خاصی است که سعادت فردی و اجتماعی بر اساس آن قابل محاسبه است. بر این اساس مجموعه دادگستری و دادسرا در شهرستان قشم باید در کنار مردمداری به عدالت و اجرای قانون همچون گذشته اهتمام راسخ داشته باشند.
امام جمعه اهل سنت قشم نیز گفت: برای رعایت بهداشت قضایی و ایمن سازی جامعه باید پیشگیری از جرم را به صورت جدی دنبال کرد و برای پیشگیری از جرم نیز باید ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را ریشه‌یابی نمود.
شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: بسیاری از مردم از حقوق خود و از قوانین و مقررات آگاه نیستند که اگر نسبت به آن مطلع شوند، رعایت می‌کنندو بسیاری از مشکلات به وجود نمی‌آید.
امام جمعه اهل سنت قشم تصریح کرد: دستگاه قضا در این شهرستان هیبت و اقتدار را با مردمداری و اخلاق‌مداری توام کردهاست و از همین رو در کسب و ارتقاء رضایت مردمی توفیق داشته است.
فرماندار قشم نیز در این مراسم گفت: براساس بیانیه گام دوم انقلاب، دستگاه قضا با تشکیک مساعی و هم افزایی دیگر بخش‌ها و نهادها باید برای تحقق حداکثری عدالت تلاش کند.
علیرضا نصری خاطرنشان کرد: باید تمام سوولان در همه دستگاه‌ها برای ایجاد جامعه‌ای سالم تلاش کنند تا ورودی پرونده به دستگاه قضا کاهش یابد.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdca.wn6k49nem5k14.html
