قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت (شامل ۲۴۴ بند) که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن از تأمین ۲۰هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق تهاتر نفت خبر داد و گفت: بانکها برای دو سال اجرای قانون جهش تولید مسکن باید ۱۴۰هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند.
اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می رود.
رئیس انجمن انبوهسازان تهران از ارائه پیشنهاد ساخت ۵۰هزار واحد مسکونی به وزیر راه خبر داد و گفت: واحدهای نهضت ملی مسکن متری ۸میلیون و ۲۵۰هزار تومان ساخته میشود.
کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرد، شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار گردد.
نجفیعرب، تغییر ناگهانی رویه ثبتسفارش، تخصیص و تامین ارز را در شرایط بیخبری فعالان اقتصادی، مورد انتقاد قرار داد و گفت: اکنون که حدود ۷ ماه از سالسپری شده، دولت اقدام به سهمیهبندی ارز کرده که ملاک این سهمیهبندی، برای صنعت میانگین دو سالضرب در ۱۲۵ تقسیم بر ۱۰۰ و برای بخش بازرگانی نیز میانگین دو سالگذشته ضربدر ۸۵ تقسیم بر ۱۰۰ خواهد بود. تعیین ...
خانوارهای دهکهای چهارم تا هفتم از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر برخوردار هستند با احتساب اعتبار مازاد ۱۲۰ هزار تومانی، مبلغ ۴۲۰ هزار تومان به عنوان یارانه تشویقی در هر ماه به آنها تعلق خواهد گرفت.
هیوندای النترا با قیمتی نزدیک ۱۸ هزار دلار پا به ایران گذاشته؛ یعنی حدود ۹۲۰ میلیون. قیمت همین محصول بهشکل علیالحساب و بدون احتساب هزینههای جانبی در سامانه یکپارچه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون اعلام شده
کارشناس اقتصادی، گفت: تا پایان این دهه یعنی تا سال ۱۴۱۰ نیمی از بودجه عمومی دولت باید صرف صندوقهای بازنشستگی شود و اگر اصلاحات در صندوقها با سرعت انجام نشود، صندوقها منابع دولت را میبلعند.
یکی از سرفصلهای گزارش مرکز آمار تعداد مرگومیرهای غیرطبیعی است. در سال ۱۴۰۱ تعداد فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی ترافیکی معادل ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر بوده است. در بهار سال جاری ۵ هزار و ۸۵ نفر به علت مذکور فوت شدهاند که در مقایسه با تعداد فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی در بهار سال گذشته افزایش ۹۶۱ نفری داشته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی، اولویت اول و آخر این سازمان در حوزه سرمایهگذاری است ازرشد ۴درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور طی۶ماه نخست امسال خبر داد.