مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، گفت: طبق ماده ۱۴۴ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و الی آخر معاف از مالیات خواهد بود، کما این که این ماده اصلاح نشود و یا تغییری پیدا نکند طبیعتاً مهریه هم معاف از مالیات خواهد بود.
«از آنجا که فرصتی تا پایان مجلس یازدهم باقی نمانده است و این گزارش باید پیش از اتمام مجلس قرائت شود از ریاست مجلس خواهش میکنم به کمیسیون تذکر دهد تا این گزارش هرچه زودتر در دستور قرار گیرد.»
به عقیده کارشناسان اقتصاد در دوراهی قرار دارد که در یک سو نگاه خود را به تحولات منطقه در روزهای آینده دوخته و از سوی دیگر آمادگی خود را برای تخلیه ریسکهای موجود و بازگشت به مدار آرامش اعلام میدارد.
کسانی که اقدام به دریافت گواهینامه رانندگی کرده اند یا میخواهند آن را دریافت نمایند، لازم است با قوانین جدید گواهینامه رانندگی ۱۴۰۳ و یا قانون مقررارت جدید گواهینامه ۱۴۰۳ که به تازگی به تصویب رسیده است آشنا بشوند، چرا که این قوانین برای کاهش تصادفات ناشی از کم تجربگی رانندگان است، و آگاهی از این قوانین کمک بسیار زیادی به آنها خواهد کرد.
نائب رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچند سازمان توسعه تجارت سعی میکند رویه موافقی با تاجران در بخش خصوصی داشته باشد اما قدرت اجرایی لازم را ندارد و همواره نهادی همچون بانک مرکزی در سیاستگذاریهای تجاری غالب است.
مشاور مدیرعامل توانیر با بیان اینکه میتوانیم در قالب یک برنامه میانمدت نیمی از مصرف برق بخش خانگی کشور را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنیم، افزود: در صورت تحقق این برنامه سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب در مصرف گاز طبیعی در کشور صرفه جویی میشود.
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آیا اقتصاد کشور و کسب و کارها هیچ مشکلی ندارد غیر از اینکه وزرا در جلسات چندساعته و مستمر به مسایل اتاق بپردازند و بررسی کنند که چطور اتاق بازرگانی ایران را بچینند و بخش خصوصی را از کار بیندازند؟
یک مقام مسوول ضمن اشاره به آمار صادرات ایران به روسیه و بلاروس در سال ۱۴۰۲، گفت: صادرات محصولات ایرانی به روسیه و بلاروس از لحاظ ارزشی و وزنی رشد را تجربه کردند.
رییس اتاق ایران گفت: وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی، از بین رفتن انگیزه برای سرمایهگذاری در بورس و وجود مشکلات در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی، ۳ مانع مشارکت مردم در اقتصاد است.