وزیر صمت از افزایش 500 هزار دستگاهی تولید خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: متناسب با تقاضا عرضه خواهیم کرد و با این فرایند، قرعه کشی خودرو در سال 1401 حذف میشود.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه دفتر مدیریت، تامین و تنظیم بازار و دفتر پژوهش و فناوری در تمام دفاتر پخش شده، گفت: مرکز برنامهریزی دخانیات با دفتر صنایع غذا و دارو ادغام و مرکز ملی فرش نیز به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منتقل خواهد شد.
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح تاثیر 10 تصمیمی که اخیرا توسط دولت برای بازار سرمایه گرفته شده، حذف قیمتگذاری دستوری و توافق مذاکرات سیاسی را دو شرط مهم برای اصلاح وضعیت این بازار عنوان کرد.
درحالی عضو شورای عالی مسکن از مذاکره با شرکتهای خارجی برای ساخت مسکن با قیمت هر متر 3 میلیون تومان خبر داده که وزیر راه گفت: فناوری ارزانسازی مسکن را وارد کشور میکنیم.
طول دوران ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن 3 سال و مدت بازپرداخت تسهیلات این پروژه 17 سال تعیین شده که اقساط وام 450 میلیون تومانی 7 میلیون تومان، وام 400 میلیونی 6.3 میلیون و تسهیلات 300 میلیونی 4.7 میلیون و وام 250 میلیون تومانی چهار میلیون تومان اعلام شده است.
انار، هندوانه، آجیل و شیرینی از خوشمزههای مرسوم سفره یلدای ایرانی محسوب میشوند. سیر افزایش قیمت این اقلام از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در این اینفوگرافیک بررسی شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال 1395، در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل یک شرکت بورسی در نامهای به رئیس سازمان بورس خواستار جلوگیری از افزایش رانت برای برخی از شرکتهای بازارگردانی و بازارگردانی اجباری در بازار سرمایه شد.
گروه صنعتی ایرانخودرو بیست و هفتمین طرح فروش فوقالعاده محصولات خود را در راستای اجرای طرحهای فروش به صورت هفتگی، با عرضه چهار محصول از امروز سهشنبه، 30 آذرماه به مدت سه روز به مرحله اجرا درآورده است.
کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی بیش از 10 سال بلاتکلیف مانده بود با حرکت جهادی رئیسجمهوری و پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی به حراج گذاشته و اکنون 60 درصد انبارها از کالاها تخلیه شده است.
وزیر راه و شهرسازی از تکمیل طرح تحول در دولت خبر داد که منجر به ساخت و تکمیل کریدورهای ناتمام در کشور در سه سال آینده خواهد شد و گفت: برای عملیاتی شدن توافقات با کشورهای همسایه به تکمیل کریدورهای نیمه کاره نیاز داریم.
دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.