دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، امروز شنبه 15 آبان‌ماه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در این پرونده 6816 دستگاه خودرو از سوی متهمان قاچاق سازمان یافته شده است.
