اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد اولا پرونده قیمت خودروهای مونتاژی هنوز بسته نشده و ثانیا از نظر دولتی‌ها استقلال شورای رقابت (در سال جاری که به عنوان سال مهار تورم نام‌گذاری شده) مشروط است.
پس از گذشت دو ماه از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و حاشیه‌های پیرامون آن، در نهایت روز ۱۷ تیرماه در جلسه شورای رقابت، قیمت‌های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شد که در این گزارش تغییرات قیمت‌های مصوب اول و قیمت‌های جدید مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای رقابت گفت: اگر خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده باشد و منجر به تنظیم قرارداد شده باشد، همان قیمت‌های قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه مصوبه این‌شورا درمورد قیمت خودروهای مونتاژی اجرا خواهد شد، اعلام کرد که قیمت خودروهایی که اعلام نشده‌اند هفته بعد اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: قیمت خودروهای مونتاژی نباید بیشتر از وارداتی‌ها باشد اما به هر حال درخواست وزارت صمت برای تجدیدنظر در قیمت مونتاژی‌ها را بررسی می‌کنیم.
