ظاهرا تکلیف قانونی انتشار فیش‌های حقوقی، قرار است طی روزهای آینده اجرایی شود، در حالی که شش سال از این الزام قانون گذشته و در این سال‌ها به هر دلیلی از آن شانه خالی شده بود؛ هرچند این اقدام به معنای پایان نابرابری حقوقی نیست ولی مهم‌تر از انتشار فیش، رو شدن بدون استثناء و بدون ملاحظه آن در اجرای قانون خواهد بود.
