در شرایطی که لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری پس از حدود یک ماه بررسی و تصویب مجلس، قرار بود از ابتدای آذر ماه اجرایی شود و دریافتی مشمولان این قانون افزایش یابد، تاکنون این اتفاق نیفتاده که گویا دلیل آن ثبت نشدن اطلاعات از سوی دستگاههای اجرایی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانکهای دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نیمه دوم امسال خبر داد.