مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی گدرباره انتشار اخباری مبنی بر «محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های بحرین»، گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده است.