سال آینده یک خطر بازار اجاره نشین‌ها را ممکن است تهدید کند و آن، مداخله در مبالغ اجاره خواهد بود. دو سال پیش دولت با هدف کنترل تورم اجاره، برای رشد اجاره بهای سالانه سقف گذاشت، اما آمار رسمی مشخص کرد، تورم اجاره در بازار، تا ۲ برابر تورم دستوری، حرکت کرد. عدم‌دخالت، می‌تواند مانع از عرضه آپارتمان به بازار اجاره شود.
گفتگو با کارشناسان ارشد و خبرگان بانکی نشان می‌دهد یک عامل اصلی در پشت صحنه تمایل به ملک سازی و ملک داری برخی بانک‌ها وجود دارد و آن سیاست دستور حاکم بر شبکه بانکی در زمینه نرخ بهره است. سیاست دستوری موجب شده قیمت تمام شده منابع در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات، بالاتر از عواید حاصل از سپرده‌ها باشد.
نوسانات اقتصادی در سال‌های گذشته تلاطماتی را در بازار ملک ایجاد کرده که ارتعاشات آن به حومه پایتخت هم رسیده است؛ به طوری که قیمت‌ها نسبت به چهار سال قبل بعضا تا ۱۲ برابر رشد نشان می‌دهد. در حال حاضر حداقل بودجه‌ی لازم برای خرید آپارتمان در شهرهای اطراف تهران ۵۵۰ میلیون تومان است.
