در صورتیکه سیاستگذار برای تامین کسریبودجه از انتشار اوراق جلوگیری کند، به کاهش نرخ سود اوراق دولتی دامن زده و تعادل در بازار سرمایه را بههم خواهد زد که با افزایش انتظارات تورمی، اثر آن در بازارهای موازی مانند دلار و سکه نمایان خواهد شد.
وزیر اقتصاد پیشتر گفته بود، قرار است، کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد جبران شود، نه انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی، حالا در نامهای به رئیس جمهور اعلام کرده، چالشهای زیادی بر سر راه فروش اموال مازاد وجود دارد. نامه خاندوزی چه پیامی برای اقتصاد دارد؟