به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، احسان عسکری با اشاره به ماجرای تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: همه کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به این امر واقف‌اند که بورس کالا به دلیل بهره‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا با بیشترین موقعیت شفافیت روبه‌رو است.
وی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به تولیدکنندگان خودرو در زمینه فروش محصولات و کشف نرخ‌های واقعی و عادلانه کمک کرده و نقشه راه جدیدی پیش روی صنعت خودرو برای خروج از التهاب‌ها و ناکارآمدی‌ها برای تامین رضایت مصرف کنندگان نهایی فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا سوالات بی‌پاسخی را پیش‌رویمان قرار می‌دهد،  گفت: نخست آنکه، هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به زیان و نفع کدام گروه ها خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش‌ها هم باید بگویم واضح است،  زیان‌دیدگان این تصمیم سهامداران شرکت‌های خودرویی و درنهایت مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند. چراکه با وجود ادعای حمایت دولت‌ها از صنعت خودرو در کشور،  قیمت‌گذاری دستوری،  شرکت‌ها را با زیان مواجه کرده و سود و یا عایدی هم برای سهامداران در پی نداشته است. 
عسکری افزود: نفع تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا برای دلالان و رانت‌بازانی است که در پشت پرده هستند و از محل قیمت گذاری دستوری و رانتی که شکل می‌گیرد،  بیشترین نفع را می‌برند.
وی اظهار کرد: در مکاتبات وزارت صمت با بورس کالا دلیل این تعلیق،تصمیم‌های صورت گرفته و مصوبه‌های اخذ شده در شورای هماهنگی اقتصادی عنوان شده است که این موضوع‌ها باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.اما اکنون باید به این موضوع توجه شود که اگر از سازوکار بورس کالا در این بخش بهره گرفته نشود و قیمت گذاری دستوری تداوم یابد، آنوقت ناکارآمدی‌ها در اقتصاد بیش‌ترتعمیق می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند که آیا عدم عرضه هر کالایی در بورس کالا به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود یا خیر؟  و اینکه آیا تصمیم مذکور به نفع اقتصاد کشور،  مردم و سهامداران است؟ به عنوان فعال بازار سرمایه متاسفانه معتقدم دست‌های پشت پرده صنعت خودرو بسیار قوی‌تر از سازوکارهای شفافیت و معامله مبتنی بر عرضه و تقاضا عمل می‌کنند.
عسکری با بیان اینکه در شرایط فعلی خودروسازان مجاب به واگذاری خودرو در قالب قرعه کشی به مردم هستند،اظهار کرد: درحالی که این خودرو در بازار ۳۰ درصد و بعضاً تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت‌های کارخانه است و منفعت آن به جای سهامداران،  به جیب عدهای دلال می رود.
وی با بیان اینکه راهکار دولت برای تامین نیاز داخل می تواند موافقت با واردات خودرو باشد،گفت:تصمیم‌هایی همچون تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا برای نظام اقتصادی کشور جای بسی تاسف دارد که شفافیت را قربانی یکسری ملاحظات و مصالح کوتاه‌مدت میکند، درحالی که به هیچ عنوان این مصالح و ملاحظات به نفع اقتصاد کشور نیست.
بر اساس این گزارش درحالی که ثبت سفارش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خرداد آغاز شد و قرار بود معاملات این دو خودرو در بستر بورس کالا از ۱۸ خردادماه صورت بگیرد،  وزارت صمت طی دو نامه فرایند مذکور را لغو کرد.
انتهای پیام/.