به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، در روزهای گذشته با داغ شدن بحث واردات خودرو و گمانه‌زنی درباره دستورالعمل‌های مرتبط با آن، وزارت صمت از بابت تأمین ارز این موضوع ابراز اطمینان کرد. این وزارتخانه مدعی شده است با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت.
با وجود این، آمارهای رسمی تجاری بیانگر آن است که افزایش صادرات غیرنفتی حاصل‌شده نتوانسته است تراز تجاری کشور را که با کسری 4 میلیارد دلاری مواجه است، بهبود ببخشد ازسوی دیگر در سال 1400 نسبت به سالیان گذشته واردات با رشد بالاتری افزایش یافته است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد به ارزش کالای وارداتی و صادراتی کشور مربوط می‌شود. براساس آمارها، متوسط ارزش کالای صادراتی کشور 320 دلار و متوسط ارزش کالای وارداتی کشور 1300 دلار است، به‌بیانی دیگر، ارزش فروش 4 تُن کالای ایرانی برابر با یک تُن کالای وارداتی خارجی است، این بدان معنی است که کشور همچنان با مشکل خام‌فروشی روبه‌روست و وزارت صمت و نفت هنوز به این مسئله توجه ویژه‌ای نداشته‌اند، این درحالی است که یکی از بندهای اصلی سند جامع اقتصاد مقاومتی کاهش خام‌فروشی است.
علاوه بر این، بر اساس ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود 1.5 میلیارد دلار خواهد بود؛ این درحالی است که از هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیشنهاد شده است. نکته جالب توجه این است که کمیسیون اصل 90 به‌دلیل نیاز مبرم به صرفه‌جویی ارزی در شرایط بحرانی تحریم این موضوع را مطرح کرده است.
 البته در سال گذشته قریب به 1.4 میلیارد دلار گوشی لوکس بالای 600 دلار که عمدتاً از برند تجاری اپل بوده‌اند، به کشور وارد شده است که با رقم مورد نیاز برای واردات خودرو برابری می‌کند.
این موضوع حتی در نامه وزیر صمت به رئیس جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته و فاطمی امین به‌نوعی حجم بالای واردات اپل را توجیه‌گر بلااشکال بودن واردات خودرو دانسته است. 
برنامه‌ای برای مدیریت منابع ارزی وجود ندارد
اشاره وزیر صمت به حجم بالای منابع ارزی اختصاص داده‌شده به واردات اپل در انتهای این نامه در حالی صورت گرفته است که طی سال‌های گذشته بانک مرکزی مکرراً از وزارت صمت و سایر دستگاه‌‎ها خواسته است در شرایط تحریمی اقدامات خود نسبت به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه و اتلاف منابع ارزی را تسریع بخشند.
با تمام این اوصاف تاکنون هیچ برنامه و طرح معینی از سمت وزارت صمت برای مدیریت و اولویت‌بندی منابع ارزی کشور در اوج بحران «افزایش جهانی قیمت اقلام اساسی» و نیز «کسری تراز تجاری داخلی» مطرح نشده است.
بنابراین در این بین نکته مهم، سرگردانی و بی‌برنامگی متولیان ارزی و اظهارات غیردقیق آنهاست که باعث شده است خطر جدی متوجه منابع و ذخایر ارزی در سال جاری باشد.
فارغ از بحران جنگ اوکراین و کمبود گندم و روغن‌های خوراکی، آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی بیانگر آن است که قیمت متوسط 15 ماده غذایی در بازار جهانی فقط در یک ماه 13 درصد افزایش یافته است و سازمان ملل نیز هشدار داده است که جهان از یک ماه دیگر وارد بحران جدی تأمین مواد غذایی می‌شود.
بر همین اساس قیمت چای، قهوه، ماهی، روغن پالم، روغن سویا، ذرت، برنج، گندم، موز، بادام‌زمینی، پرتقال، گوشت گوساله، گوشت مرغ، میگو و شکر در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) 2022 نسبت به ماه مارس (اسفند و فروردین) به‌طور متوسط 13 درصد گران‌تر شده است. 
آمارهای نگران‌کننده از واردات بی‌رویه
با وجود گذشت بیش از 4 سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور و در چارچوب برنامه اصلاحی دولت برای صنعت و بازار خودرو موضوع واردات خودرو مطرح شده است.
جدای از نوع خودروی وارداتی و محل تأمین ارز آن (که خود محل بحث جدی است)، لازم است سیاست‌گذاران این صنعت به این نکته پاسخ دهند که چه‌تغییری در شرایط ارزی و دسترسی به منابع ارزی کشور نسبت به چهار سال گذشته اتفاق افتاده است که با واردات خودرو مشکلات این صنعت و بازار داخلی رفع خواهد شد.
آنچه مشخص است در بعد اقتصاد کلان شاهد تغییر محسوسی در پارامترهای اقتصادی کشور نبوده‌ایم، این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی از افزایش واردات به کشور خبر می‌دهد.
براساس اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری، 3میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، 1میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است.
علاوه بر این بانک مرکزی در فروردین ماه 7 میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیراساسی تخصیص ارز داده است.
از سوی دیگر، شواهد حکایت از آن دارد که بخش عمده کالاهایی که کد رهگیری دریافت کرده‌اند، هنوز وارد کشور نشده‌اند، با این تفاصیل جهش تخصیص ارز وارداتی، در آمارهای فروردین ماه گمرک ثبت نشده است و باید انتظار داشت در آمارهای فصلی افزایش قابل توجه واردات به کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ثبت گردد.
واردات کشور در فروردین ماه 2 میلیون و 252 هزار تن کالا، به‌ارزش 2 میلیارد و 824 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 10درصدی در وزن داشته است.
انتهای پیام/.