به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، بدون شک یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی هفته گذشت، اعمال سیاست حذف ترجیحی، اعطای یارانه نقدی و افزایش قیمت کالاهای اساسی بود. سیاستی که بسیاری از کارشناسان با کلیات آن موافق بودند و مدت‌ها بود که بر آن تأکید می‌شد. با این حال در شیوه اجرا و پیوست‌های اجتماعی و اقتصادی آن میان کارشناسان نظرات مختلفی وجود دارد.
در همین رابطه با حضور دو تن از کارشناسان اقتصادی میزگردی در خبرگزاری مهر برگزار شد که مشروح آن به شرح زیر است؛
جراحی اقتصادی باید انجام می‌شد
ید الله دیوسالار، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه گفت: در ابتدا باید به سراغ جراحی‌های اقتصادی که پیش از این انجام شده بود برویم و آنها را تحلیل کنیم. معروف ترین جراحی اقتصادی که در گذشته انجام شد و به سیاست تعدیل اقتصادی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی انجام شد که باید بپذیریم شکست خورده است و به طور مثال وام‌هایی که به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار به خارج اخذ شد توانایی بازپرداخت آن وجود نداشت و باعث شکست شد.
وی افزود: در دوره آقای خاتمی در صدد اصلاح برآمدند که موفق نبودند دولت بعد هم اقدامات جهت هدفمند سازی یارانه‌ها انجام شد که آن هم با مشکلاتی مواجه شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با این وجود من معتقدم این ریسکی که در حال اتفاق است قطعاً به نفع اقتصاد ایران است و این جراحی قطعاً باید اتفاق می‌افتاد.
وی افزود: در بحث حذف ارز ترجیحی یک دغدغه مردم وجود دارد و یک دغدغه دولت. دغدغه مردم این است که با افزایش تورم و با توجه به تجربه‌های قبلی سفرهایشان کوچک‌تر شود دولت این است که آنچه تاکنون در جراحی‌های قبلی اتفاق افتاده تأمین معیشت ارزان قیمت بوده ولی آنچه که اینجا می‌خواهد اتفاق بیافتد این است که باید رفاه تأمین شود بنابراین اهداف به سختی کار بیشتر است.
دیوسالار با اشاره به مشکلات دولت برای تأمین ارز و کالاهای اساسی گفت: در سیاست مذکور جهت دغدغه‌های دولت به سمت دغدغه‌های مردم است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با کارآمدی ارز ۴۲۰۰ گفت: اینکه قیمت ۴۲۰۰ علمی بوده است یا خیر کاری نداریم و به طور خوش‌بینانه فرض می‌کنیم که این رقم درست بوده با این حال اگر هدف از این سیاست این بوده است که توزیع فقر کمتر شود و حداقل معیشت مردم تأمین شود آیا این اتفاق افتاده است یا خیر من به چند دلیل می‌گوئیم این اتفاق نیفتاده است.
دلایل ناموفق بودن ارز ۴۲۰۰
وی افزود: دلیل اول که میگویم عادلانه نبوده است این است که در این سیستم کسی که درآمد و مصرف بیشتری دارد بهره بیشتری از یارانه می‌برد. یارانه اگر بخواهد درست عمل کند اول باید عادلانه باشد که ارز ۴۲۰۰ اینگونه نبود ثانیاً یارانه باید به سمتی برود که موجب توسعه شود و اگر توسعه اتفاق افتاد به چه قیمتی اتفاق افتاده است. سوم اگر بخواهیم یک یارانه را تأمین کنیم باید به فکر به وجود آمدن قاچاق آن هم باشید که برای این هم فکری نشده بود و در قسمت آخر اینکه آیا رضایت مردم حاصل شد یا خیر.
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری ادامه داد: البته نمی‌توان گفت به طور کلی سیاست ارز ۴۲۰۰ سیاست بدی بوده است. در اقتصاد اگر بخواهیم کنترل قیمت و نظارت درست داشته باشیم باید از سمت عرضه و تقاضا صورت گیرد که در سمت عرضه به این گونه بوده است که مثلاً می‌گویم اگر با این ارز وارد کنیم باید به این قیمت عرضه شود و اگر کسی بالاتر عرضه کند خود به خود از بازار خارج می‌شود. عرضه افراد محدود و بازار رقابتی قاعدتاً نباید باعث می‌شد که به شرط نظارت درست ارز ۴۲۰۰ نتیجه مطلوبی داشته باشد به مجموعه این ساز و کارها راه حل های مهندسی یعنی غیر اقتصادی می‌گویند.
وی افزود: با این حال رانت و فساد و انحصار ایجاد شد که کسی منکر آن نیست باید توجه داشت با راه حل های مهندسی این مشکلات قابل جبران نیست و موجب کاهش سرمایه اجتماعی و پذیرش مردم شد.
ارجحیت کالابرگ بر یارانه نقدی
دیوسالار تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی آمده گفته که برای اینکه اثرات تورمی را کمتر کند یارانه نقدی می‌دهد و در ادامه کالابرگ می‌دهد به نظر من شیوه کالابرگ در یارانه نقدی ارجحیت دارد به چند دلیل: اولاً اگر هدف دولت این است که حمایت به جامعه هدف برسد و از یک حداقل معیشتی مطمئن شود با شیوه کالابرگ مطمئن‌تر است. نکته دوم این است که کالابرگ می‌تواند ایجاد انگیزه کند برای افزایش عرضه و به تبع کاهش قیمت، همچنین باید در مد نظر داشته باشیم هم کالابرگ به هم یارانه نقدی اثر تورمی خواهند داشت ولی اثر تورمی کالابرگ از ان کمتر خواهد بود.
تحریم‌ها عامل شکست ارزی
همچنین حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی نیز در این میزگرد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر آن بر معیشت خانوارها گفت: بحث لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از خروج ترامپ از برجام آغاز شد و تا قبل از آن و تشدید تحریم‌ها مشکلی در زمینه تأمین ارز نداشتیم. بازار نیز دچار شکست ارزی نشده بود و تورم و کمبود ارز خرید کالاهای اساسی بدین گونه گریبانگیر جامعه نشده بود.
وی ادامه داد: وقتی شوک ارزی اتفاق می‌افتد ناگهان ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور قطع می‌شود این در حالی است که ما تا پیش از آن بر اساس اعلام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت یازدهم و دوازدهم سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تراز صادرات و واردات کشور بود که ۳۰ تا ۳۵ درصد آن را فروش نفت میعانات گازی شامل می‌شد.
این پژوهشگر اقتصادی به برخی ویژگی‌های تراز تجاری کشور اشاره و اظهار کرد: ۸۵ درصد واردات ما یک کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید است. مثلاً در تولید مرغ ۹۵ درصد نهاده تولید را ذرت دامی تشکیل می‌دهد که تولید داخل ما تنها ۱۵ درصد نیاز مرغداری‌ها را جواب می‌دهد. بنابراین وقتی تحریم می‌شویم راهی جز کنترل واردات نداریم.
بدهی کوتاه‌مدت خارجی؛ اصلی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی
وی با طرح این پرسش که آیا شوک سمت عرضه ارز را با کنترل سمت تقاضا می‌توان خنثی کرد گفت: پاسخ این پرسش خیر است اما آیا نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌کردیم؟ پاسخ این پرسش مثبت است؛ تعیین نرخ ثابت در زمان اصابت شوک ارزی برای ایجاد نرخ تعادلی میان ارز و ریال الزامی است. اگر لنگر ارزی تعیین نمی‌کردیم ابرتورم ایجاد می‌شد. در دنیا ۵۲ تجربه ابرتورم داریم که آخرین آن ونزوئلا بود.
حسن خانی با اشاره به تذکرهای متعدد رهبر معظم انقلاب در خصوص تقویت پول ملی تصریح کرد: اصلی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی، بدهی کوتاه مدت خارجی است. مثلاً واردات موبایل یا حتی گندم بدهی کوتاه مدت خارجی محسوب می‌شود اما باید آن را کنترل کرد و بین نیاز کالاهای اساسی و لوکس، تأمین ارز کالاهای اساسی را در زمان جنگ اقتصادی اولویت داد.
وی روش دیگر را محدود کردن واردات برای کنترل شوک ارزی معرفی کرد و افزود: در سال گذشته ۴ میلیارد یورو گوشی موبایل وارد شد که ۱.۵ میلیارد یورو آن آیفون است. این در حالی است که تنها ۵ درصد مردم از آیفون استفاده می‌کنند. آن هم در حالی که کمبود انسولین قلمی داشتیم.
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر لزوم ورود دولت به کنترل شوک ارزی در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی اذعان داشت: مگر می‌شود در زمان جنگ اقتصادی، دولت در معیشت مردم دخالت نکند؟ روس‌ها با آغاز تحریم‌های آمریکا و اروپا پس از جنگ اوکراین ۱۴ اقدام برای کاهش آثار شوک ارزی تحریم‌های آمریکا انجام دادند. این در حالی است که ما هم عیناً همین ۱۴ تصمیم را اتخاذ کردیم ولی نتوانستیم انجام دهیم.
جلوگیری از خروج سرمایه، یک راه مؤثر برای کنترل نرخ ارز
حسن خانی یکی دیگر از راههای کنترل فشار ارزی را جلوگیری از خروج سرمایه دانست و افزود: چرا صادرکننده ما که با ارز ارزان اقدام به واردات مواد اولیه تولید کرده به جای بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام به خرید ملک در ترکیه می‌کند؟ حال آنکه روس‌ها تنها ظرف ۴۶ روز پس از جنگ اوکراین و آغاز تحریم‌های آمریکا و غرب کاری کردند که ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به نرخ روز وارد کشورشان شود. نرخ برابری روبل با دلار در همین مدت به نرخ قبل از جنگ اوکراین بازگشت و حتی در حال کاهش بیشتر این فاصله نرخ دلار با روبل هستند.
کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز نقدی در بازار توزیع کردیم که به معنی ارزپاشی است. حتی سکه پیش فروش کردیم اما هیچکدام باعث نشد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه در سالهای ۹۵ و ۹۶ خودرو وارد شد و کشوری که در آستانه تحریم بود اقدام به خروج سرمایه و ارز از کشور کرد اظهار داشت: در این سال‌ها بیش از صادرات، واردات داشتیم. با این حال از تیرماه ۹۷ سیاست آزادسازی صادرات و واردات به سیاست حمایتی در واردات تبدیل شد. این در حالی است که قرار نبود نرخ فیکس ارزی داشته باشیم ولی سیاست حمایت از برخی اقشار در دستور کار قرار گرفت.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر نیز بانک مرکزی در حال تزریق ارز به بازار است تا قیمت دلار را کنترل کند گفت: در دولت گذشته و در سالهای پس از آغاز تحریم‌ها، برای تأمین ارز باید صادرات را بیشتر می‌کردیم؛ این ادعا امکانپذیر بود. چون در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که اگر همه آن به چرخه اقتصاد کشور می‌گشت می‌توانستیم بخشی از مشکلات ارزی و تشدید ناترازی ارزی را حذف کنیم.
مشخص نشد سیاست حمایتی باید از چه کسانی صورت می‌گیرد
حسن خانی تصریح کرد: ایرادی که سیاست واردات حمایتی داشت این بود که هیچ موقع مشخص نشد قرار است از چه کسانی با چه ابزاری و با چه کالاهایی حمایت شود. چرا از ۲۰ فروردین ۹۷ تا تیرماه همان سال که اختصاص ارز برای واردات اقلام اولویت بندی شد، ۳۲۰ میلیون یورو با ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک شرکت واردات خودرو دادیم تا خودروی لوکس وارد کند؟
وی با بیان اینکه جامعه هدف حمایت در ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نبود یادآور شد: وقتی شوک ارزی وارد شد سبد ارزی مصرف کنندگان هم کوچک‌تر شد و رفاه خانواده‌ها تحت تأثیر قرار گرفت. از سال ۱۳۸۹ تا امروز هر بار شوک ارزی به کشور وارد شده بلافاصله ۳ ماه بعد از آن وارد تورم شده ایم. پس در مرحله اول باید گفت که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کنترل تورم زا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد اگر بین حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ماندیم اولویت با مصرف کننده است. مثلاً اول واردات گوشت اولویت دارد سپس حمایت از دامدار برای تولید گوشت قرمز؛ در مرحله بعد باید ناترازی ارزی کنترل شود. چرا در پایان سال ۹۸ بر اساس آمار اعلامی گمرک که ۲ سال بعد از شروع تحریم‌های جدید علیه ایران بود داروی ضد تهوع سگ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد؟ بنابراین روی کنترل واردات باید تاکید بیشتری داشته باشیم.
دولت انتخابی به جز حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد
به گفته حسن خانی دولت در حال حاضر انتخابی ندارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد یا خیر بلکه ملزم به حذف آن است اما مهم این است که دولت چه سیاست حمایتی باید اتخاذ کند تا مردم در مضیقه قرار نگیرند.
وی افزود: باید ابتدا بررسی شود که برای اجرای این طرح چه دغدغه‌هایی داریم. مثلاً اگر قبلاً که ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد ولی در حال حاضر ۶۰ هزار تومان است اما از سوی دیگر یارانه‌ای به برخی افراد تعلق نگرفته است می‌توان به آن سیاست حمایتی اطلاق کرد یا خیر؟ دغدغه دوم کنترل تورم است.
کارشناس اقتصادی سه عامل «درآمد، مصرف و ثروت» را آیتم‌های ایجاد نابرابری اجتماعی عنوان کرد و گفت: بررسی‌های ما بر اساس گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ خانوارهای دهک دهم ۳۰ درصد بیشتر از خانوارهای دهک اول نان مصرف کردند. بنابراین برای آنکه بین دهک اول و دهم عدالت ایجاد شود باید به سه عامل مذکور توجه کرد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد دهک دهم پرمصرف‌تر است ولی اگر از دهک دهم بگیریم و به دهم اول بدهیم اما تورم ایجاد کند باز هم طرح حمایتی شکست خورده است.
حسن خانی با انتقاد از معیارهای تعیین دهک‌های مشمول یارانه نقدی گفت: چرا مسکن از معیارهای تشخیص دهک‌ها حذف شده است؟ برخی اقلام خوراکی به اضافه مسکن به اضافه دارو بیش از ۵۰ درصد سهم سبد هزینه‌های خانوارهای دهک اول را به خود اختصاص می‌دهند در حالی که این اقلام ۳۰ درصد سبد هزینه‌های خانوارهای دهک دهم را شامل می‌شود. بنابراین بیشترین فشار بر خانوارهای بدون مسکن وارد می‌شود.
مکانیزم‌های ایجاد تورم
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی بر تورم زا بودن سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی متفق القول هستند بیان کرد ولی باید میزان آن را کنترل کرد که گفته می‌شود زیر ۱۰ درصد است و ارقام دیگری هم از جمله ۱۰ و ۱۵ درصد گفته می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی از دیگر اثار این سیاست را تورم ناشی از افزایش نرخ ارز دانست و گفت: ممکن است در بلندمدت آثار تورم از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خنثی شود. تورم مصرف کننده و تولید کننده هر دو ذیل این تورم گنجانده می‌شوند.
حسن خانی ادامه داد: مکانیزم دیگری که ایجاد تورم می‌کند نقدینگی است چون با تزریق یارانه جدید به جامعه، نقدینگی ایجاد می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید و تورم انتظار از دیگر عوامل ایجاد تورم در پی جراحی اقتصادی است.
وزارت رفاه درباره کامل نبودن سیستم‌های اطلاعاتی پاسخگو باشد
وی در پاسخ به این پرسش که بزرگترین دغدغه اجرای سیاست جدید دولت چیست اظهار داشت: دو دغدغه اساسی داریم. یکی عدم اصابت یارانه‌ها به اقشار نیازمند و دیگری ناتوانی دولت در رفع تورم ناشی از اجرای این سیاست. برای رفع دغدغه نخست باید بانک اطلاعاتی قوی داشته باشیم که متأسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۸ ماهی که از آغاز دولت سیزدهم گذشته نتوانست این بانک اطلاعاتی را تکمیل کند و سامانه جامعه بانک اطلاعات رفاه ایرانیان ناکارآمد است. چرا در این سامانه مسکن از رتبه بندی و دهک بندی خانوارها حذف شده است؟
وی با تأکید بر اینکه اگر اصلاحی می‌خواهد صورت ابزارها و ساختارهای آن افزود: وزارت رفاه باید در این زمینه پاسخگو باشد. این مابه التفاوتی که الان ما به دهک دهم می‌دهیم، که احتمالاً حدود ده هزار میلیارد تومان می‌شود هزینه ناکارآمدی سامانه‌های این وزارتخانه است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دغدغه دوم ناتوانی در کنترل تورم است که آن هم با کنترل نرخ ارز انجام خواهد شد. راهکار کنترل نرخ ارز نیز ساماندهی واردات است که به طور مفصل گفته شد.
انتهای پیام/.