به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، ‌حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در رابطه با آثار اجرای قانون جدید چک بیان کرد: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، مشاهده می‌شود که با الزامی شدن اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌­های مبادله‌شده نسبت به‌ یک سال قبل از تصویب قانون جدید چک، به ترتیب با کاهش چشمگیر حدود ۴۰ و ۴۵ درصدی همراه بوده است.
وی‌ افزود: باوجود تاثیرات مثبت اجرای قانون جدید چک، اما همچنان برخی تکالیف قانون از جمله «مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» و «اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت، تائید و انتقال چک» محقق نشده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به ضروری بودن اجرای همه تکالیف قانون توسط شبکه بانکی، بیان کرد: ماده 5 مکرر قانون جدید چک صراحتا بیان کرده که بانک‌­ها باید بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، وجوه همه حساب­‌ها و کارت­‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.‌
پژمانفر در رابطه با روند قبل از اصلاح قانون چک بیان کرد: تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397 نه تنها الزاماتی جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به گونه‌­ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت 5 الی 6 ساله نیز همچنان گیرنده چک نمی­‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنان که برخی از گزارش­‌هایی که کارشناسان کمیسیون به من رسانده‌­اند، برخی از افراد هستند که بعد از 9 سال هنوز نتوانستند طلب چک خود را از صادرکننده دریافت کنند.
وی ضمن موثر دانستن مسدودی وجوه حساب­‌های صادرکننده چک در جهت کاهش ریسک معاملات از طریق چک، اذعان داشت: البته اکنون در صورت اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب‌­های صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چک­‌هایشان ایجاد می­‌شود.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه آخر کمیسیون اصل نود با مسئولان بانک مرکزی گفت: طبق مصوبات این جلسه و به گفته مسئولان بانک مرکزی به زودی این تکلیف توسط همه بانک­ها به مردم ارائه می­‌شود که به قطع می‌­تواند بیش از گذشته به کاهش چک‌­های برگشتی و افزایش اعتبار و اطمینان چک‌­ها کمک کند.
پژمانفر در رابطه با تاخیر بانک­ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد نیز بیان کرد: هر چند تا کنون به بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای این مورد دو بار مهلت داده شد، اما بعد از پایان این مهلت­‌های داده شده باز هم بانک­‌ها این امکان را فراهم نکرده­‌اند. البته مسئولان بانک مرکزی مجددا متعهد شده‌­اند که تا پایان اردیبهشت این امکان توسط خودپردازهای همه بانک­ها ارائه خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اذعان داشت: کمیسیون اصل نود تا کنون در راستای اجرای کامل قانون جدید چک همکاری­‌هایی با بانک مرکزی داشته است و بعد از این نیز همچون گذشته، جهت اجرای کامل این قانون از بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را خواهد داشت.
انتهای پیام/.