به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. نظام بانکی از سوی صاحبنظران و کارشناسان یکی از علت‌های اصلی مشکلاتی اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود که نه‌تنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه، بی‌انضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره بالا و… اقدام کرده است.
یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته باید توجه داشت که اصلاح نظام بانکی یک شبه انجام نمی‌شود، بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است.
در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره بندی و همین جیره بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود. در این مکانیسم، افراد کم برخوردار جامعه، کمتر منتفع و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می‌کنند که همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می‌کند و زمینه‌های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد. در چنین وضعیتی منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌گردد بلکه بهره‌وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.
برای برون رفت از چنین وضعی، نیاز است تا در ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط فعلی ریل گذاری را انجام داده و لذا در راستای تحقق بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و با هدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت‌های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است. 
جزئیات دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی
بر این اساس، اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین، رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی می‌شود.
برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاست‌های حوزه رفع ناترازی بانک‌ها عبارت است از برنامه‌ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک‌ها در سطح بین‌المللی و اهداف برای سودآوری بانک‌ها در سطح عملیاتی.
مهمترین سیاست‌ها در بخش راهبردهای اعتباری نیز عبارت است از هدایت اعتبار به سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اشتغال آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.
در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.
در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارائه صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشا فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تاکید شده است.
انتهای پیام/.