به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، ‌محمد درویش اظهار داشت: یکی از انحصارهای موجود در کشور مربوط به بخش وکالت و کانون وکلا است، علت این انحصار، پایین بودن ظرفیت‌های قبولی آزمون وکالت است و با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها شکسته می‌شود زیرا در این طرح معیار ظرفیت تعیین شده، جای خود را به نمره قبولی می‌دهد اما این هم به تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود وکیل را رفع نماید و برای حل این مسئله نیاز به برگزاری ماهانه آزمون وکالت است.
وی اضافه کرد: امروزه یکی از مشکلات کشور وجود انحصارهای ایجاد شده در برخی از حوزه‌ها و محیط های کسب‌وکار کشور است. این انحصار از خودروسازی گرفته تا پزشکی، صنوف، وکالت و غیره وجود دارد و یکی از عوامل اصلی وضعیت نامطلوب فعلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
‌کارشناس مسائل حوزه مجوزهای کسب‌وکار در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: این شرایط در حالی مردم را با مشکل مواجه کرده که طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند». 
درویش افزود: انحصار در هر زمینه و کسب‌وکاری به روش‌های مختلفی شکل می‌گیرد، به عنوان مثال در پزشکی ظرفیت پایین ورودی‌های رشته‌های پزشکی، در خودروسازی نبودن فضای واقعی رقابت و در وکالت هم پایین بودن ظرفیت قبولی‌های آزمون وکالت است.
وی اظهار کرد: آزمون وکالت یک سنجش علمی برای ارزیابی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است که قصد دارند پروانه وکالت اخذ کنند و وارد فضای کار شوند. این آزمون سالانه توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود. یکی از اشکالات اساسی‌ که در این آزمون وجود دارد، تعیین حد نصاب برای تعداد افراد قبول شده در آن است. این در صورتی است که فارغ از این که چه تعداد از متقاضیان این آزمون واجد صلاحیت‌های علمی وکالت باشند، میزان افراد قبول شده یک تعداد خاصی هستند که اغلب نسبت آنها به کل شرکت‌کنندگان پایین است، همین امر سبب شده است که سرانه وکیل در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین باشد.
‌کارشناس مسائل حوزه مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: برای حل مشکلات مطرح شده، در سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب کردند که براساس آن «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند؛ داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌ شوند‌؛ نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأس به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند، هر گونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود‌».
 درویش اضافه کرد: با این حال اما هنوز سرانجام این طرح مشخص نشده و نیاز به پیگیری نمایندگان و رئیس مجلس دارد.
و‌ی اضافه کرد: نکته بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد، این است که با وجود اجرای طرح تسهیل هم این مشکل به صورت کامل حل نخواهد شد زیرا فاصله زمانی یک ساله در برگزاری آزمون وکالت نمی‌تواند کمبود وکیل را جبران کند و نیاز است این آزمون به صورت ماهانه برگزار شود. آزمون وکالت یک سنجش ارزیابی مهارتی متقاضیان کسب پروانه وکالت است که هزینه را خود متقاضیان پرداخت می‌کنند و مانند کنکور نیست که متناسب با شرایط و امکانات آموزشی دانشگاه‌ها باشد برای همین مشکلی برای برگزاری آن به صورت ماهانه نیست.
این کارشناس مسائل حوزه مجوزهای کسب‌وکار اضافه کرد: این کار موجب می‌شود که فارغ ‌التحصیلی که در آزمون رد می‌شود با مطالعه و تلاش بیشتر در آزمون ماه بعد شرکت کند و در این صورت مجبور نیست یک سال برای ورود به فضای کار منتظر بماند و از معضل بیکاری رنج ببرد.
انتهای پیام/.