به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، وقتی بانک مرکزی در ۱۵ آذر ماه پارسال در نامه‌ای حق رأی مجموع ۶۰.۲ درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد، بارقه امیدی بود بر نتیجه دادن نظارت سفت و سخت نهاد ناظر بازار پولی و ارزی کشور که برای نخستین بار در صنعت بانکی بجای پیگیری معلول به دنبال حل ریشه‌ای علت بروز فسادهای در هم تنیده در صنعت بانکداری با حضور مالکان واحد سهام است.
جستاری که به پیشگیری بروز ابر بدهکاران بانکی و سو استفاده آنها از خلاء های قانونی یا سستی مدیران در سال‌هایی شده که این اشخاص را با تکیه بر زیان و خسارت‌های جبران ناپذیر در صورت‌های مالی به اختاپوس‌های مخوفی در اقتصاد ایران تبدیل کرده که جز بر افزوده شدن ثروت بی منتهی آنها از جیب مردم و در مقابل بزرگ‌تر شدن گلوله برفی نقدینگی و تحمیل تورم‌های لجام گسیخته نیافزوده است.
بر اساس این گزارش، پس از خلع ید مالک واحد سهام و استقرار حسابرس مورد قبول بانک مرکزی و همچنین گماردن مدیران صلاحیت دار در رأس مدیریت این بانک بحران زده که مأموریت شفاف سازی وضعیت عملکردی آن‌را داشتند، مقرر شد تا مجامع عادی سالیانه سهامداران آن برای سه سال متوالی که به تعویق افتاده بود به منظور تصویب صورت‌های مالی برگزار شود.
به همین منظور بانک مرکزی در اواخر پاییز پارسال با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد تا در حقیقت هر گونه تصمیم گیری در مجمع عادی سالیانه بانک آینده در اختیار این وزارتخانه باشد.
 
تفویض رأی سهام مازاد مالک واحد بانک به وزارت اقتصاد
 این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای، بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با شروطی از جمله افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه آن هم به صورت آورده نقدی و نه صرفاً از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال مذکور می‌کند.

شروط نامه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع معوقه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
 اقدام بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که طبق آن سهام مازاد بر ۱۰ درصد و حداکثر در صورت داشتن شرایط مشخص تا ۳۰ درصد از سهام یک بانک نمی‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد. بانک مرکزی به دارنده سهام مازاد ۶ ماه مهلت فروش آن را می‌دهد و در صورت عدم فروش پس از ۶ ماه حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود. طبق نامه بانک مرکزی به وزارت اقتصاد ۴۴.۸ درصد از سهام مازاد متعلق به مالک واحد و همچنین ۱۵.۴۹ درصد از سهام نیز در مالکیت وی بوده که مازاد تشخیص داده شده است.
به اعتقاد کارشناسان، این اقدام مهم و شایسته بانک مرکزی در برخورد با سهامدار این بانک، تنها راه برای از بین بردن سلطه سهامدار متخلف و تغییر مسیر فاجعه‌آفرین حرکت این بانک است. عملکرد سهامدار اصلی بانک آینده موجب شده که این بانک در یک دوره ۹ ساله رقمی قریب به ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان را روی دست نظام بانکی بگذارد. بنابراین بانک آینده تنها در صورتی به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد که سهامداران اصلی آن از افراد صالح و پاک‌دست تشکیل شود.
اما سهامدار یا به عبارتی مالک اصلی بانک آینده در برابر اقدام‌های نظارتی بانک مرکزی آرام نمی‌نشیند و با وجود تخلفات گسترده و ثبت ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانک آینده که قطعاً پاک کردن این زیان نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است، به دنبال لغو مصوبه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری به تکاپو می‌افتد.
سهامدار اصلی به واسطه یکی از شرکت‌های حقوقی سهامدار بانک آینده نسبت به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن می‌شود که بر اساس آخرین بررسی‌های خبرنگار مهر از وزارت اقتصاد، متأسفانه و در اقدامی عجیب و قابل تأمل دیوان عدالت اداری با ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده، این اختیار را به وی بازگردانده است. اقدامی که منجر به پنبه شدن همه رشته‌هایی است که بانک مرکزی به کمک نهادهای نظارتی و حاکمیتی کشور در سال‌های اخیر برای سروسامان دادن وضعیت نا بهنجار سیستم بانکی صورت داده است.
این در حالی است که بانک مرکزی به‌دلیل دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و توقف اجرای نامه بانک مرکزی که منجر به انتقال حق رأی ۶۰ درصد از سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به وزارت اقتصاد می‌شد، مجمع عمومی این بانک را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده بود.
 
نامه لغو مجامع بانک آینده تا اطلاع ثانوی
به عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایرانمال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم اکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. هرچند رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده اما عدم بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.
ریشه این وضعیت بانک آینده و زیان ۸۱.۹ هزار میلیارد تومانی آن، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن بر می‌گردد که به یک شخص خاص و ذی نفوذ که مالک واحد بیش از ۶۰ درصد سهام بانک به شمار می‌رود وابسته بوده و در واقع وی با استفاده از قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ایجاد بدهی، برای خود امپراطوری بی انتهایی را خلق کرده است.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه گزارش‌های عملکردی اخیر ایران مال از طرف حسابرس معتمد بانک مرکزی مردود اعلام شده و عملاً افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی به بن بست رسیده از نهادهای نظارتی و قضائی و حتی امنیتی کشور انتظار می‌رود با همکاری بانک مرکزی از طریق انجام حسابرسی موشکافانه از نهادهای ادغام شده در زمان تأسیس بانک آینده بویژه بانک تات در موعد تصفیه و بطور خاص شرکت توسعه ساختمانی البرز تات که در آن دوره مالک مجموعه ایران مال به شمار می رفته، گزارشی جامع از ترکیب سهامداران و وضعیت دارایی‌های این بانک و شرکت‌های تابعه آن ارائه دهند تا مشخص شود، در سمت راست ترازنامه بانک آینده و ارزش جاری سرفصل دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌ها در مقابل بدهی‌های مالک واحد سهام این بانک چه اتفاقات شگفت آور و نامساعدی رخ داده که از چشم عموم مردم پنهان و همچنان نیز سخنی از آن بر زبان رانده نمی‌شود.
به گزارش مهر، بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی تشکیل شد و از سال ۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تودرتو، عدم رعایت ذینفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانک‌ها در این سال‌ها بوده است.
طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای هر شخص حقیقی به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. طبق ماده ۸ این دستورالعمل در صورتی یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا ۳۳ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد که هیأت عامل بانک مرکزی با آن موافقت کند.
مطابق با این دستورالعمل یک فرد در صورتی می‌تواند بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط دستورالعمل را احراز کند. از مهم‌ترین شرایط ذکر شده در این دستورالعمل نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی است که سهامدار اصلی بانک آینده به دلیل بدهکاری سنگین به همین بانک، با توجه به یادداشت‌های توضیحی حسابرس معتمد این بانک بدیهی است که مشمول آن نمی‌شود.
طبق بررسی‌های معاونت نظارت بانک مرکزی و براساس نامه این بانک به وزارت اقتصاد، سهامدار اصلی بانک آینده احدی از سهامداران به میزان ۶۰.۲ درصد مازاد بر سقف تعیین شده بود است. بنابراین طبق این سند، سهامدار اصلی برخلاف قانون، بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است و حکمران اصلی بانک آینده، سهامدار بیش از ۶۰ درصدی این بانک بوده است.
بانک آینده تا قبل از سال ۹۹ از یک طرف با خلق اعتبار به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود، به ویژه علی انصاری سهامدار اصلی این بانک (سهامدار اصلی برخلاف همه قوانین با ایجاد شرکت‌های کاغذی و تعیین هیأت مدیره و اخذ وکالت از آنها بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است) تسهیلات پرداخت کرده و به‌دلیل اینکه عمده این تسهیلات بدون اعتبارسنجی و ارزیابی پرداخت شده است، بازدهی مناسبی برای بانک نداشته و به همین دلیل بانک را با کاهش درآمد و زیان مواجه کرده است.
تعیین تکلیف بانک آینده و قطع دسترسی اشخاص باقیمانده از مدیریت اسبق این بانک و شرکت‌های زیرمجموعه از جمله ایرانمال و همچنین اقدامات فوری در جهت کشف و تملک دارایی‌های ثابت و جابجا شده در سرفصل‌های حسابداری شرکت‌های متعلق به مالک بانک آینده به نفع سپرده گذاران بانک نیازمند همراهی همه نهادهای نظارتی و قضائی و امنیتی کشور است تا به این ترتیب از بروز فاجعه در سیستم بانکی کشور و تحمیل زیان به مردمی که به شبکه بانکی کشور اعتماد دارند ممانعت شود.
برخی اظهار نظرها مبنی بر انحلال یا ادغام بانک‌های بحرانی از جمله بانک آینده هم اکنون در وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد که در این زمینه پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد مسئولان امر در تلاش هستند با اخذ مجوز از سران سه قوه یا مجوزهای قانونی در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، مقدمات ادغام برخی بانک‌ها که به بنگاههای سمی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند را در قالب مصوباتی فراهم آورد.
انتهای پیام/.