به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، دغدغه بیکاران و یا شاغلینی که شغل درست و حسابی ندارند، بخصوص کارگران فصلی، ساختمانی، زنان خانه دار و... برای قرار گرفتن تحت پوشش چتر بیمه ای و اینکه قرار است با حذف ارز ترجیحی دارو از طریق بیمه ها افراد بتوانند خدمات درمانی دریافت کنند، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است که این افراد چگونه به آینده امیدوار و یا از حداقل امتیازات بیمه ای بهره مند شوند.
طبق گفته مسئولان بیش از ۸ میلیون نفر از جمعیت کل کشور تحت هیچ گونه پوشش بیمه ای قرار ندارند این افراد که اکثر آنها قشر فرودست و ضعیف جامعه محسوب می شوند زندگی سخت و پرمشقتی را می گذرانند بدون اینکه آینده امیدوار کننده ای را داشته باشند. البته دولت اعلام کرده است سری افرادی که هیچ گونه بیمه ای ندارند طبق قانون تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند، بیمه ای که آن هم برمبنای ارزیابی وسع و چارچوب خاصی به این افراد تعلق می گیرد.
حال علاوه بر این موضوع بحث آینده این افراد مد نظر است که تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدامات باید چگونه باشد تا بتوان زمینه پوشش بیمه ای برای آینده این افراد به آسانی فراهم شود.
توجه به این مسئله تا جایی است که سازمان تامین اجتماعی برای خیلی از این افراد بستر لازم را تا حدودی فراهم کرده اما از طرفی با افزایش میزان حق بیمه و ناتوانی مالی و اقتصادی چنین اقشاری موجب شده تا آن دسته از کسانی که خود را بیمه کرده اند نتوانند حق بیمه خود را بپردازند. نمونه آن زنان خانه داری است که سال گذشته ماهانه ۳۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت می کردند اما امسال این رقم به حدود دو برابر افزایش یافته است، نتیچه چنینن سیاست گذاری غلطی باعث شده تا شاهد خروج گسترده زنان خانه دار از پوشش بیمه ای شویم چرا که بیش از ۶۰ درصد آنها از ادامه پرداخت حق بیمه در این بخش به دلیل ناتوانی مالی انصراف داده اند. در بخش کارگران ساختمانی و سایر مشاغل و کسب وکارها نیز این مشکل وجود دارد که به نظر می رسد باید فکری اساسی به حال این قشر از افراد جامعه شود. 
وجود حدود یک میلیون شاغل کارگری و خدماتی بدون بیمه
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره رسیدگی به وضعیت قشر کارگری جامعه در بخش های مختلف که خیل عظیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: مطابق تاکید مقام معظم رهبری که اخیرا در قالب ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مطرح فرمودند؛ ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین برنامه ریزی و سیاست گذاریها در راستای توجه به بیمه‌های، سطح‌بندی خدمات وحمایت از اقشار مختلف، فرصت ارزشمندی برای رفع چالش‌های موجود است که باید در این مسیر به جد گام برداشت.
وی با بیان اینکه خیلی از کارگران با وجودی که با مشقت کار می کنند اما بیمه نیستند افزود: البته بستر لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن این افزاد وجود دارد اما آنگونه که مشخص است به دلیل ناتوانی خیلی از آنها توان پرداخت حق بیمه را در زمان مقرر ندارند. اشکال در این است که صندوق های بیمه در این بخش از محل دریافت صدور پروانه های ساختمانی تامین می شود اما خیلی از کارگران از این منبع درآمدی محروم هستند. بنابراین دولت باید برای حمایت این چنین مشاغلی اقدامات لازم را به کار گیرد چرا که چنین صندوق های پاسخگوی تامین نیازهای بیمه ای قشر کارگری به عنوان کمک یار نیستند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به وجود حدود ۱ میلیون کارگر فعال بدون بیمه در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: به طور مثال از کارگران فصلی و خدماتی گرفته تا بخش عمده کارگران ساختمانی، دست فروشان، باربران و...که کار می کنند اما به دلیل عدم برخورداری از پوشش بیمه ای آینده مشخصی که آب باریکه درآمد در دوران پیری باشد را ندارند و در سالهای آتی با مشکل مواجه می شوند. 
صدور کارت مهارت برای کارگران و یا شاغلین با مهارت تسهیل شود
ابوی ادامه داد: البته مطابق گزارش های اعلام شده از میزان جمعیت فاقد بیمه در کشور آمار این قشر بیش از ۸ میلیون نفر اعلام شده است اما موضوع این است که جامعه کارگری هم اکنون یک هشثم از این آمار را به خود اختصاص داده است که برای این افراد باید فکری اساسی شود.
وی با بیان اینکه کارگران در هر شغل و صنفی چنانچه می خواهند از پوشش بیمه ای برخوردار شوند، برای دریافت کارت مهارت حرفه خود باید به سازمان فنی و حرفه ای مراجعه کنند، افزود: گواهی مهارت شرط برخورداری برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه کارگران در هر شغل و صنفی است اما باید به این موضوع توجه کرد که خیلی از کارگران کارگر ساده و یا کارگران خدماتی هستند که یا با چنین ساز و کاری ناآشنا بوده و یا برای حضور در کلاس و آزمون وقت لازم را ندارند چرا که برای تهیه و تامین امرار معاش حتی اگر یک روز هم بیکار شوند آن روز لنگ خواهند ماند.
ابوی خاطرنشان کرد: سازمان فنی حرفه ای باید مهارت کارگران را تائید کند تا به آنها کارت مهارت بدهد در چنین شرایطی نمایندگان تشکلها و یا صنوف باید ضمن آگاه کردن کارگران زیر مجموعه خود نسبت به شرکت در آزمون مهارت سازمان فنی و حرفه ای برای دریافت کارت با رایزنی با سازمان فنی و حرفهای کاری کنند که آن دسته از افرادی که واقعا در شغل خود تبحر و تخصص دارند در امورات اداری و ... سخت گیری زیاد نشود تا دسترسی این قشر از جامعه به کارت مهارت و بیمه زمانبر و سخت نشود. 
ضرورت تحول بخشی، بازنگری در اقدامات حمایتی و تسهیلی سازمان تامین اجتماعی 
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره رسیدگی به وضعیت بیمه کارگران گفت: یکی از وظایف حاکمیتی در قانون اساسی تامین بیمه اجتماعی فراگیر برای آحاد مردم به صورت فراگیر نه فقط به صرف درمان است زیرا چتر بیمه ای گسترده فراتر از درمان یعنی تامین واقعی ضرورت های اجتماعی است طوری که یک شهروند با برخورداری از شغل توان گذران زندگی مناسب و آبرومندانه ای را داشته باشد.
وی با بیان اینکه البته کمبودها و کاستی و نواقصی در این زمینه وجود دارد گفت: بازنگری در قانون در راستای ایجاد یک نظام اجتماعی فراگیر نیازمند اقدامات مناسب نظیر پوشش بیمه ای، دریافت یارانه برای اقشار ضعیف و کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت بوده تا سهم دهک های پایین جامعه از این وضعیت مشخص و دستیابی آنها به چنین امتیازاتی آسان شود.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: طبق آخرین آمار منتشره از مرکز پژوهشهای موسسه عالی تامین اجتماعی سرکوب مزد و کم توجهی به قشر وسیع کارگری برای توانمند شدن آنها نیاز به بازنگری و کار کارشناسی دارد به طور مثال کارگر باید یک چهارم فرانشیز درمان را پرداخت کند و یا درمان این گروه از جامعه بایستی رایگان صورت گیرد اما اینگونه نیست. زیرا هم اکنون حدود ۷۰ درصد هزینه درمان از سوی کارگران پرداخت می شود.
شاغلین فقیر کشور ۵ برابر شده اند!
توفیقی اضافه کرد: ظرف ۵ سال اخیر به دلیل سیاست گذاریهای ناکارآمد در حوزه تامین اجتماعی در موضوع پدیده فقر تعدادزدایی، متاسفانه شاغلین فقیر کشور ۵ برابر شده است که این موضوع برای رسیدگی باید به جد مد نظر مسئولان قرار گیرد.
بنا به این گزارش، بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق سیاست های کلان تامین اجتماعی را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
انتهای پیام/.