به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ هر چند افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده به نسبت سالهای پیشین رقمی مناسب در نظر گرفته شده است اما تبعات چنین اقدامی نباید با تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش هزینه های تولید و یا ایجاد تورم انتظاری که در جامعه شکل می گیرد ختم شود. 
فاصله ۳ میلیونی رقم حداقل دستمزد کارگران با سبد معیشت!
طبق مصوبه شورای عالی کار رقم سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده است یعنی هزینه طی یک ماه برای خانواده ۳ نفره باید چنین رقمی باشد تا رفاه نسبی ایجاد شود در حالی که همین رقم نیز با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها کفاف تامین هزینه زندگی را نمی کند وحتی با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۱ نیز نمی توان به رقم سبد معیشت رسید.
حال با آنکه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده رقمی به نسبت رضایت بخش را به تصویب رسانده است اما نگرانی هایی بابت احتمال فشار مضاعف به کارفرمایان در مشاغل خرد و کسب و کارهای کوچک وجود دارد که مبادا خدایی نخواسته آنها با مواجه با افزایش هزینه ها برای سرپا ماندن اقدام به تعدیل نیرو کنند و یا کارگاهها و مراکز تولید بزرگ نیز با توجه به افزایش دستمزدها و هزینه های که بر آنها تحمیل می شود برای جبران آن قیمت کالا و محصولات خود را در بازار بالاببرند.
این دورباطل که معمولا اقتصاددان ها آن را "مارپیچ دستمزد و تورم "می نامند چنانچه اتفاق بیفتد افزایش حقوق همراه با شکل گیری تورم دردی را برای قشر کارگر و کم درآمد جامعه حتی با افزایش حقوق مناسب دوا نمی کند. 
تیغ دولبه افزایش دستمزدها
جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درگفتگو با «بازار» درباره تبعات افزایش ۵۷ درصدی میزان دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: افزایش نرخ دستمزد همیشه تیغ دولبه است چرا که نرخ تورم همپای با افزایش قدرت خرید مردم رشد می کند و این موضوع هزینه کارفرمایان را بالا برده و احتمالا منجر به تعدیل نیرو و اخراج کارگران و حتی تعطیلی مشاغل خرد شود. 
وی با بیان اینکه هر چند تعیین نرخ حقوق و دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم باشد و تصمیم گیری و سیاست گذاریهای طوری اعمال شود که با افزایش میزان دستمزد کارگران قیمت ها نیز در بازار سیر صعودی به خود نگیرند، افزود: اگر تورم نیز همتراز و همسو با رشد دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بالا بروند و قیمت کالاها و خدمات در بازار گران شوند، افزایش حقوق و دستمزد بر رفاه مردم تاثیر نمی گذارد چرا که هزینه ها نیز همراه با افزایش حقوق افزایش می یابد. 
قیمتها در بازار کنترل نشود، افزایش حقوق و دستمزد برای مردم رفاه ایجاد نمی کند
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر می رسد دولت و نهادها و دستگاههای مرتبط با اعمال و اجرای سیاست های حمایتی هزینه های درمان، حمل و نقل، تحصیل و ... برای قشر ضعیف و متوسط جامعه را تا حدودی کاهش دهند و طوری نشود که با افزایش دستمزد کارگران، هزینه کارفرمایان نیز بالا برود وحقوق کارگران با افزایشی که داشته است به دلیل رشد هزینه های زندگی بی ارزش شود.
قادری خاطرنشان کرد: از آنجایی که کارگران جز دهک های پایین درآمدی جامعه محسوب می شوند، بنابراین در صورت اصلاح و یا حذف ارز ترجیحی چنانچه حفظ معیشت آنها به خوبی در نظر گرفته نشود زیر باز تورم و گرانی له می شوند با این حال دولت باید ضمن توجه ویژه به این قشر، حداقل سبد مصرفی آنها را با قیمت مناسب تامین کند. 
افزایش ۵۷ درصدی رقم دستمزدها فقط حداقل نیازهای را تامین می کند
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» با بیان اینکه خط فقر در تهران برای یک خانواده ۴ نفره ۱۲ میلیون تومان است، گفت: افزایش دستمزد کارگران حتی با رشد ۵۷ درصدی آن به دلیل رشد نرخ بالای تورم در کشور و گرانی کالا و خدمات در بازار رقم چشم گیری نیست و این رقم فقط نیازهای اولیه زندگی یک خانوار را تامین می کند.
وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم به دلیل کم ارزش شدن پول ملی تا جایی است که خیلی ها امکان تهیه البسه و یا برخی کالاهای ضروری خانوار را ندارند، افزود: طبق اظهارات روسای اتحادیه صنوف مختلف تولید، خیلی از آنها بخصوص صنف پوشاک خریدار چندانی ندارد و حتی درخواست برای خرید سال نو نیز کم شده است چرا که مردم توان خرید را ندارند.
وی افزود: در صنف میوه و تره بار نیز اعلام شده است که به دلیل کاهش میزان تقاضا در پی افزایش قیمت ها، خریدار آنچنانی وجود ندارد و برخی از میوه ها به دلیل نبود بازار فروش همچنان در انبارها و سرد خانه ها هستند این در حالی است که یک عده اشرافی باید در رفاه کامل باشند و بخش قابل توجهی از جامعه یا بیکار باشند و یا آنهایی که سر کار می روند با دستمزدهای اندک فقط بتوانند گذران زندگی را داشته بدون اینکه رفا را لمس کنند. 
خروج نیروهای کار به دلیل عدم اطمینان و امنیت شغلی و دستمزد پایین
راغفر اضافه کرد: از آنجایی که احتمال تعطیلی کارگران به دلیل افزایش هزینه های سربار و ... کارفرمایان وجود دارد، باید گفت که آیا نظام تامین اجتماعی می تواند بیکاران را تامین کند؟ و یا در صورت تعدیل نیرو از آنها دفاع کند، تا بیکار نشوند؟ در چنین شرایطی است که نبود امنیت شغلی و کار موجب شده است تا خیلی از نیروی کار از کشور خارج و به دیار غربت بشتابند، چرا که به درستی می دانند آینده مبهمی از لحاظ شغلی پیش روی آنهاست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: خیلی از کارفرمایان به دلیل نارضایتی های نیروی کار هم اکنون با افت شدید نیرو کار مواجه اند، بنابراین افزایش دستمزد هر چند به برخی از کارفرما نیز فشار وارد می کند اما چنین رقمی هیچ وقت نمی تواند شکاف بین تورم و تامین هزینه های حداقل زندگی کارگران را پر کند.
وی ادامه داد البته سرکوب دستمزد کارگران متناسب با رشد نرخ تورم حق کشی است و نتیجه آن نارضایتی های آنهاست که در جامعه به چشم می خورد در چنین شرایطی مشخص است که هیچ آینده ای برای چشم انداز توسعه بخش تولید و صنعت کشور وجود ندارد. چرا که بهره وری آنچنانی در بخش تولید به دلیل نارضایتی کارگران حاصل نمی شود. به طور مثال با توجه به رشد تورم و قیمت ها در بازار دستمزدها نیز باید متناسب با آن رشد می کرد تا قشرکارگری با فشار اقتصادی مضاعفی مواجه نشوند
۱۹ اسفندماه جاری شورای عالی کار پس از کش و قوس های فراوان بالاخره به تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد و رسیدن آن به چهار میلیون و ۱۷۹ هم هزار تومان مبلغ دستمزد روزانه و حق اولاد کارگران مشخص کرد تا از ابتدای سال آینده حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دایم یا موقت، ۱۳۹ هزار و ۲۹۹ تومان تعیین شودد. این میزان قبلاً ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. این افزایش میزان دستمزد اگر چه به نسبت سالهای گذشته تا حدودی رضایت بخش تر است اما چنانچه مدیریتی در بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات در پی رشد تورم انتظاری انجام نشود و تورم کنترل نشود افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزدها نیز نمی تواند حداقل نیازهای زندگی قشر ضعیف و متوسط را تامین کند.
انتهای پیام/.