به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ همزمان با گزارش اتحادیه املاک تهران از توقف کامل رشد قیمت مسکن در بهمن ماه، بازار اجاره نیز با ثبات بیشتری در روزهای پایانی سال به سر می‌برد.
مشاهدات میدانی از وضعیت قیمت رهن و اجاره در پنج منطقه پایتخت از تمایل به کاهش قیمت‌ها و اجاره ملک به قیمت منطقی‌تر خبر می‌دهد.
تورم بازار اجاره که این سال‌ها از افزایش قیمت دلار و کمبود عرضه نشات گرفته است، اکنون تحت تاثیر نهایی شدن مذاکرات رفع تحریم‌ها و آغاز کلنگ زنی نهضت ملی مسکن قرار دارد.
 کارشناسان بر چشم انداز مثبت بازار مسکن در اثر رفع تحریم‌ها امیدوار هستند و از مسیر کاهش قیمت مسکن، شرایط مناسبی را برای بازار اجاره در ماه‌های پیش رو مطرح می‌کنند. 
خبری از افزایش قیمت‌های اجاره در بازار نیست
یک مشاور املاکی در منطقه پنج پایتخت امروز (دوشنبه) به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بازار اجاره در روزهای پایانی سال معمولا با قیمت‌های سال آینده بسته می‌شود و تمایل صاحبخانه‌ها به تمدید قراردادها با قیمت‌های سال بعد است، اما پیشنهادات اجاره ملک اکنون با احتیاط بیشتری از سوی صاحبخانه‌ها داده می‌شود و خبری از افزایش قیمت‌های اجاره در بازار نیست.
واسطه ملکی دیگری در منطقه ۲ پایتخت در محله ستارخان ضمن اعلام اینکه به دلیل گرانی قیمت‌های اجاره در تابستان امسال، بسیاری از مستاجران این منطقه کوچ کردند، گفت: برای مستاجران باقی مانده که از پس تورم اجاره تاکنون برآمده اند، بازار اکنون در شرایط منطقی‌تری نسبت به نرخ‌های تابستان است و همزمان قدرت چانه زنی و تمایل به قبول تخفیف از سوی صاحبخانه‌ها بیشتر است.
یک واسطه ملکی دیگر در منطقه ۱۲ پایتخت، توقف رشد قیمت‌های ناگهانی و شک مثبت به بازار مسکن را دلیل اصلی تاثیر گذاری بر بازار اجاره می‌داند و به ایرنا می‌گوید: اگر ریزش قیمت‌های مسکن ادامه داشته باشد، بازار اجاره هم از جو روانی افزایش نرخ‌ها در امان خواهد بود و فایل‌های اجاره با قیمت‌های منطقی‌تری در بازار ارائه می‌شود، هر چند در دو ماه اخیر بازار اجاره در مسیر کاهش قرار گرفته و متاثر از وضعیت کلان کشور شک قیمتی را تجربه نکرده است.
کارشناسان معتقدند در صورت نهایی شدن مذاکرات برجام و تثبیت نرخ دلار، نوسان در قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافته و آرامش در بازار مصالح ساختمانی، مسیر انبوه سازان را به سمت کسب و کار قدیمی خود یعنی ساخت و ساز خانه خواهد کشید. همزمان با تثبیت قیمت‌ها در بازارهای رقیب مثل طلا و ارز، سرمایه‌گذارانی که این سال‌ها از بخش ساخت و ساز کناره گیری کردند تمایل به بازگشت خواهند داشت.
یکی از اعضای هیات مدیره انبوه سازان پیش‌تر به ایرنا گفته بود: با رفع تحریم‌های بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش خواهد یافت و شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن خواهیم بود و کسری بزرگی که در سال‌های گذشته ناشی از ترک فعالیت انبوه‌سازان در امر تولید مسکن داشتیم جبران خواهد شد. کسری ساخت و ساز منجر به عقب ماندگی ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی شده است که با حضور سرمایه‌گذاران به‌تدریج و در بازه زمانی ۱۰ ساله جبران خواهد شد. 
اتحادیه املاک: خانه‌های گران اجاره نمی‌رود
در همین زمینه، «مصطفی قلی خسروی» امروز در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار اجاره در ماه پایانی سال گفت: اکنون فصل بازار اجاره نیست و طبیعی است این موقع از سال قیمت‌ها جهش ناگهانی نداشته باشد. اما منهای این فرمول قدیمی اکنون بازار اجاره به ثبات رسیده است و گزارش‌هایی از بنگاه‌های ملکی داشتیم که پیشنهاد اضفه شدن ۵۰۰ هزار تومان به نرخ ماهیانه اجاره هم حتی خریدار نداشته است.
وی می‌گوید: اکنون در بازار خرید و فروش ملک نیز خانه با قیمت‌های چهار ماه پیش خرید و فروش می‌شود و به دلیل افزایش انتظارات از کاهش قیمت ها، کسی حاضر به خرید خانه با نرخ‌های بیشتر نیست. 
برنامه‌های دولت برای تداوم کنترل نرخ‌ها
دولت همزمان برنامه‌های جدی‌تری برای ادامه کاهش نرخ‌ها در بازار اجاره دارد. بهمن ماه امسال بود که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد این وزارتخانه در قانون بوجه ۱۴۰۱ در خصوص افزایش سهم ودیعه مستاجران در سال آینده خبر داد و گفت: در این صورت کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود. بر این اساس در بودجه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به مستأجران در نظر گرفته شده است. این نخستین بار است که وام ودیعه مسکن به صورت قطعی در بودجه سالیانه بررسی می‌شود.
از زمان شیوع کرونا نیز سیاست‌های حمایتی از مستاجران با تعیین نرخ سقف اجاره بها و تمدید خودکار قراردادها اجرایی شد. دولت همزمان وام‌های ودیعه مسکن را از نرخ ۷۰ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان بسته به موقعیت به مستاجران اختصاص داد.
برنامه دیگر دولت اجرای قطعی اجاره داری حرفه‌ای ذیل طرح نهضت ملی مسکن است. «محمود محمودزاده»، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی از ساخت ۳۰۰ هزار واحد برای عرضه به بازار اجاره خبر داده است که درحال نگارش آیین نامه در دولت به سر می‌برد. طرح «اجاره‌داری حرفه‌ای» که در آن ساخت خانه‌های استیجاری با حمایت ۱۰۰ درصدی دولت از سازندگان آغاز خواهد شد، تاثیر مهمی را در کاهش دلالی در بازار خواهد داشت.
در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌وساز کنند و سپس واحدهای ساخته‌ شده را با تعرفه‌های در نظر گرفته‌ شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و غیره برای مدت معلوم واگذار کنند. 
۳۰۰ هزار واحد اجاره داری حرفه‌ای ساخته می‌شود
وزارت راه و شهرسازی دو هفته پیش اعلام‌کرد که در گام نخست ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اجاره داری مسکونی ساخته خواهد شد.
ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است و وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است. دولت تلاش دارد با تصویب این پیش نویس و نزدیک کردن آن به مرحله اجرا، ضمن حرفه‌ای کردن ساختار سنتی اجاره از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای، شرایط به گونه‌ای اصلاح شود که منافع همه ارکان بازار اجاره در نظر گرفته شود.
در این پیش نویس به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند، موضوعی که می‌تواند پای سرمایه‌گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند. کارشناسان معتقدند تورم در بازار اجاره می‌تواند با اجرایی شدن نرخ اجاره داری حرفه‌ای و تقویت عرضه در بازار اجاره رونق بگیرد.
 رشد نرخ اجاره بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه در شهر تهران ۴۸ درصد بود. این نرخ در ماه‌های پاییزی سال در آذرماه ۵۱ درصد و در دی‌ماه به ۵۰ درصد رسید.
انتهای پیام/.