به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ چند روز پیش رئیس جمهوری در بازدیدی سرزده از یکی از شرکت‌های خودروسازی، ۸ دستور برای تحول در این صنعت صادر کرد؛ یکی از این دستورات مربوط به «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی» بود.
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصلی‌ترین مساله این است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که می‌خواهد این کار را انجام دهد و در حد شعار نباشد زیرا در این صورت می‌توان موانع و مشکلات در مسیر را حل کرد.
وی افزود: اگر دولت اراده واقعی داشته باشد قطعاً واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش غیردولتی عملیاتی می‌شود وگرنه می‌توان بهانه‌های مختلفی برای عدم اجرای این کار را آورد. 
زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است
سلیمانی گفت: به عنوان نمونه بحثی مطرح می‌کنند در مورد اینکه سهام خودروسازها در وثیقه بانک‌هاست اگر اراده کافی وجود داشته باشد قابل حل است؛ می‌توانند سهام‌های دیگری را وثیقه قرار دهند یا منابعی را که از خریدار سهام دریافت می‌کنند با یک قراردادی وثیقه قرار دهند و سهام را آزاد کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: علاوه بر آن سهام چرخه‌ای در اختیار زیرمجموعه بنگاه است یعنی زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است که واگذاری آن از واگذاری سهامی که دست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) است مهم‌تر است زیرا میزان آن سهام بیشتر است.
وی افزود: سهامی که از سایپا در اختیار سازمان گسترش قرار دارد ۱۷ درصد است ولی ۴۰ درصد سهام سایپا در اختیار زیرمجموعه خودش است اگر این ۴۰ درصد به شکل بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود، این شرکت قابلیت خصوصی سازی دارد. اما بحث مهم این است که دولت واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد. 
دولت بحث تنظیم گری را تقویت کند
سلیمانی گفت: از سویی دیگر دولت باید بحث تنظیم گری را تقویت کند زیرا شرکت دولتی در مواجهه با خریداران و مصرف کنندگان یک سری مسائل را رعایت می‌کند که شرکت خصوصی شاید رعایت نکند. همچنین در بحث خرید قطعه هم باید مدیریت دقیق و درستی صورت گیرد.
وی در خصوص دخالت دولت در انتخاب مدیران شرکت‌های خودروساز، تصریح کرد: اگر خودروسازها به صورت واقعی خصوصی سازی شوند، دیگر مدیران شرکت‌ها با دخالت انتخاب نمی‌شوند بلکه سهامداران این کار را انجام می‌دهند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید توجه داشت که خروج دولت از صنعت خودروی کشور، منجر به افزایش بهره وری شرکت‌های خودروساز هم می‌شود.
وی در مورد تعیین زمان ۶ ماهه برای تعیین تکلیف واگذاری شرکت‌ها، اظهار کرد: اگر قرار باشد فرایند واگذاری هر دو شرکت بزرگ خودروسازی با هم انجام شود، به فرجام رساندن آن سخت می‌شود اما می‌توانند زمینه را برای واگذاری یکی از شرکت‌ها در ۶ ماه آتی آماده کنند.
انتهای پیام/.