به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی
عصر گمرک، شریف نظام مافی در مورد موافقت مجلس با اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در
تجارت ایران و سوییس اظهار کرد: این خبر بسیار مثبت است. این نشان میدهد که نمایندگان مجلس کشور سوییس را به عنوان یک شریک تجاری درازمدت در اقتصاد ایران میبینند. اگر این خبر اجرایی شود میتواند باعث رونق بیشتر تجارت فیمابین ایران و سوییس شود. سوییس الان بزرگترین شریک تجاری اروپایی ایران است و از آلمان و فرانسه و ایتالیا تجارت بیشتری با ایران دارد. امیدواریم که تدارم این رشد باعث شود که ایران و سوییس شرکای استراتژیک یکدیگر در زمینه کالا و منابع طبیعی باشند.
وی افزود: بعد از وضع مجدد تحریمها در دوران آقای ترامپ، بیشتر شرکت های سوییسی عکس باقی شرکتها اروپایی از ایران نرفتند و تداوم حضور داشتند که نشاندهنده دید بلندمدت دولت و شرکتهای خصوصی سوییس در مورد اقتصاد ایران است. از این جهت اگر این خبر اجرایی شود هم برای تجار ایرانی و هم برای شرکتهای سوییسی خوب است چراکه یک گلوگاه از کارهایی که باید برای گسترش تجارت انجام شود، کمتر میشود.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در گفتوگو با ایلنا بیان کرد: هر زمان که مالیات و حضور ارگانهای دولتی در تجارت بین دو کشور بیشتر شود، فرآیند تجارت آهسته و کم میشود و هزینه تجارت نیز افزایش مییابد. با کاهش مالیات مسلما حجم تجارت نیز افزایش مییابد. از این جهت این تصمیم خبر خوبی برای تجارت ایران و سوییس است.
وی در مورد آخرین وضعیت کانال سوییس و تجارت تهران-ژنو خاطرنشان ساخت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، دیگر نیازی به کانالهایی مانند کانال سوییس وجود نخواهد داشت. چراکه خود بانکهای کشور میتوانند با بانکهای کشورهای هدف کار کنند. این بانکها زمانی میتوانند کارایی داشته باشند که کانالها قفل باشند. با این حال هنوز در وضعیت فعلی کانال سوییس تغییری ایجاد نشده و بخش خصوصی از طریق این کانال یا دیگر راهها مسیر خود را پیدا کرده است.
وی افزود: لغو تحریمها هزینه تجارت را کمتر میکند که باعث افزایش حجم تجارت میشود. ما امیدواریم که بتوانیم که بعد توافق حضور پررنگ تر شرکتهای سوییسی و حضور بیشتر تجار ایرانی در این کشور را داشته باشیم.
حجم تجارت ایران و سوییس در طی سال جاری 1 میلیارد و 104 میلیون دلار بوده که رشد 100 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد. از این بین صادرات ایران به سوییس 9 میلیون و 305 هزار دلار بوده و واردات از این کشور نیز سهم 1 میلیارد و 94 میلیون دلاری را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام/