به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ دیلی صباح نوشت؛ نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا انتظار دارد که اقتصاد این کشور در سال گذشته، پس از هشت سال رکود وتورم فزاینده، با رشد اقتصادی ۴ درصدی روبرو شود.
بانک مرکزی ونزوئلا از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹، زمانی که تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۶.۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را منتشر نکرده بود.
مادورو در سخنرانی سالانه خود در مجلس ملی گفت: «پس از پنج سال جنگ اقتصادی و با وجود تحریم‌های گسترده و محاصره اقتصادی، ونزوئلا در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است.
وی همچنین رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال گذشته را ۷.۶ درصد پیش بینی کرد، هر چند که در این باره توضیح بیشتری نداد.
کارشناسان معتقدند سال گذشته تولید نفت ونزوئلا با کمک شرکت‌های کوچک خدمات نفتی و عرضه‌های نفتی از ایران دو برابر شد، این بدان معنا نیست که شرکت نفت دولتی ونزوئلا در ادامه به افزایش تولید ادامه خواهد داد.
بخش‌های بازرگانی و خدمات ونزوئلا نیز در سال‌های اخیر از زمانی که دولت تصمیم گرفت کنترل‌های اقتصادی را در سال ۲۰۱۹ کاهش دهد و اجازه استفاده بیشتر آنها از ارز خارجی را بدهد، از فضای تنفسی کافی برای بهبود خود برخوردار شده‌اند، با این حال، تحلیلگران می‌گویند که این اقدامات دولت بهبودی گسترده را در همه بخش‌ها تضمین نکرده است.
سال گذشته دولت برای افزایش ثبات پولی و کنترل تورم، هزینه‌های بولیوار (پول ملی خود) را کاهش داد. با این حال، قیمت‌ها همچنان بالاست و همچنان تورم به درآمدهای خانواده‌های ونزوئلایی ضربه وارد می‌کند.
تورم در این کشور بحران زده آمریکای جنوبی همچنان در بالاترین سطح جهان است و قیمت‌ها به طور غیرقابل کنترلی در حال افزایش هستند.
به گفته بانک مرکزی ونزوئلا سال ۲۰۲۱ را با تورم ۶۸۶ درصدی به پایان رساند که به معنای پایان دوره ابر تورمی است که در سال ۲۰۱۷ آغاز شد.
بر اساس تعریفی که فیلیپ کاگان، استاد فقید اقتصاد آمریکایی در سال ۱۹۵۶ از ابر تورم کرده است، این تورم زمانی شروع می‌شود که تورم ماهانه بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
برای خروج از این تورم یک کشور باید افزایش تورم ماهانه را تا یک سال کامل زیر ۵۰ درصد نگه دارد.
ونزوئلا سال ۲۰۱۷ را با تورم ۸۶۲ درصدی به پایان رساند تا اینکه تورمش دیگر در سال ۲۰۱۸ از کنترل‌ها خارج شد و به ۱۳۰۰۰۰ درصد رسید.
در سال ۲۰۱۹، این میزان به ۹۵۰۰ درصد رسید ولی در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۰۰۰ درصد کاهش یافت.
مردم ونزوئلا استفاده از دلار آمریکا را به جای بولیوار کشور انتخاب کرده اند تا اثرات افزایش قیمت‌ها را کاهش دهند، حرکتی که به نظر می‌رسد به کاهش تورم کمک کرده است.
دولت مادورو تحریم‌های ایالات متحده را مقصر مشکلات خود می‌داند ولی با این حال اجازه استفاده از دلار را داده است که به عنوان نمادی قدرتمند از امپریالیسم منفور آمریکایی تلقی می‌شود.
مقامات این کشور همچنین سعی کردند کسری بودجه خود را در سال ۲۰۱۸ با کمتر کردن کنترل‌های مبادله‌ای کاهش دهند و تقریباً به طور کامل شکاف بین نرخ ارز رسمی و ارز موجود بازار سیاه را از بین ببرند.
با این حال، اکثر کارشناسان می‌گویند که برای حل بحران اقتصادی ونزوئلا باید اصلاحات عمیق‌تری انجام شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ونزوئلا می‌تواند تورم خود را در سال جاری به ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصد کاهش دهد.
انتهای پیام/.