به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ زمانی که چرخ‌دنده‌های یک اقتصاد روان و بدون درگیری کار کند به معنای رشد و خوب بودن حال اقتصاد است. سال‌هاست اقتصاد با افت و خیز فراوان روبرو شده و فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارزش افزوده مطلوبی نداشته است. به این گزاره باید دقت کرد که «نسبت تولید ناخالص داخلی با گذشت 10 سال نسبت به سال 90 نه تنها بزرگتر نشده بلکه آب رفته است.»
به عبارت دیگر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی به قیمت ثابت کمتر شده و نه توانسته در دو دوره دولت روحانی خود را بازیابی کند و به سطح قبل برسد. میزان سرمایه گذاری، بهره‌وری و توزیع درآمد و سطح اشتغال و تولید به واسط رشد منفی اقتصاد تحت الشعاع قرار گرفت که افت شاخص‌های اقتصادی از جمله بالا رفتن تورم، افزایش ضریب جینی،‌ افت سطح اشتغال و تولید از جمله آن به شمار می‌رود.
نمودار زیر روند رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1351 تا 1399 را نشان می‌دهد.

کوچک شدن کیک اقتصاد کشور را می‌توان با بدست آوردن سرانه تولید لمس کرد. برای محاسبه سرانه، تولید ناخالص داخلی را به جمعیت تقسیم می‌کنند تا سرانه هر فرد مشخص شود. در حال حاضر سرانه تولید کمتر از سال‌هایی است که رشد اقتصادی مطلوب داشتیم.
البته برخی سال‌های به واسطه استفاده از ظرفیت خالی صنعت نفت، رشد اقتصادی ارتقا یافته اما همه بخش‌ها به موازات آن رشد نکرده و اصطلاحا رشد حبابی ایجاد شده ات. براساس آخرین آمارها شاهد خروج از عمق رکود هستیم و در ماه‌های متوالی بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد تولید و ارزش افزده بخش‌ها خبر می‌دهند.
 افت درآمد سرانه در دهه 90
سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1399 از سرانه تولید در سال 1390 کمتر است و این بیانگر شدت بالای رکود اقتصادی در سال های دهه 90 است. طبق آمار بانک مرکزی در سال 99 سرانه تولید به قیمت ثابت 77 میلیون ریال شده که با سرانه تولید در سال 96 فاصله دارد.

تبعات منفی شدن رشد اقتصاد
منفی شدن رشد اقتصاد پیامدهای متنوعی داشته که از جمله می‌‌توان به تورم و رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت سایر شاخص‌ها اشاره کرد. نمونه بارز آن اثر مستقیم روی تشکیل سرمایه ناخالص ( ماشین الات و ساختمان) است.
در طول برنامه ششم باوجود هدف‌گذاری میزان تشکیل سرمایه ناخالص زیر صفر و حتی منفی شده به معنای خروج سرمایه و بالا رفتن هزینه استهلاک است. همچنین متوسط رشد تشکیل سرمایه در دهه 90 نیز نزدیک صفر بود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم مسیر بازگشت اقتصاد ایران به ریل رشد هموار شده و برای تحقق اهداف قانون برنامه و ششم توسعه برنامه ریزی صورت گرفته است. در لایحه بودجه سال 1401 با در نظر گرفتن منابع به سمت پیشران‌ها و تولید، رشد از طریق تمرکز روی ظرفیت‌های استانی مد نظر قرار می‌گیرد.
براساس تحلیل‌های آماری 6 سال زمان می‌برد تا با رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 1407 بر سطح تولیدی معادل تولید حاصل از رشد مداوم 3 درصدی در دهه 90 دست یابیم.
در این نمودار با شرایط موجود میزان رشد اقتصاد تخمین زده شده و در صورتی که وضعیت موجود ارتقا یابد، با استمرار آن می‌توان شاهد رشد تولید سرانه باشیم.

طبق نمودار بالا، در صورتی که از سال 90 به بعد با برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند حداقل رشد اقتصادی 3.2 درصدی در سال حفظ می‌شد، سیر رشد اقتصادی ارتقا می‌‌یافت به‌طوری که تا پایان سال 1404 (در مدت 14 سال) حدود 50 درصد به تولید ناخالص کشور افزوده می‌شد. برای تحقق هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه از سال 1401 تا چهار سال بعد باید رشد اقتصادی 8 درصدی ایجاد شود تا بتوان به سطح تولید ناخالص داخلی مذکور رسید. 
الزامات رشد اقتصادی
قاعدتا تحقق رشد اقتصادی الزاماتی دارد که برای بخش‌های مختلف از جمله خدمات رشد 6.9 درصدی، ساختمان 11.3 درصدی،‌ کشاورزی 9 درصدی، صنایع 12.5 درصد، نفت خام و سایر معادن 7.8 درصد و انرژی 5 درصدی طراحی شده است.
سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد پایین سال‌های اخیر با وجود سرمایه گذاری و صرف منابع،‌ گفته بود می‌خواهیم 4.5 درصد رشد را از طریق سرمایه گذاری و 3.5 درصد بهره‌وری را ارتقا دهیم تا رشد اقتصادی 8 درصدی برای سال 1401 محقق شود.
برای رسیدن به این ارقام قاعدتا باید سهم منابع هر بخش مشخص شود. در همین باره یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه به فارس می‌گوید: پیش بینی شده که 900 هزار میلیارد تومان از طریق منابع بانک‌ها و 160 هزار میلیارد تومان با تجهیز منابع در بودجه سال بعد به رشد اقتصادی کمک کرد.
وی تاکید کرد: 160 هزار میلیارد تومان از طریق صندوق پیشرفت و عدالت اجرایی می‌شود و با دیگر منابع اهرم شده و در خدمت سرمایه‌گذاری و تولید قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول عنوان کرد:‌ همچنین بازار سرمایه، شرکت‌های دولت، صندوق توسعه ملی و آورده بخش خصوصی در این اقدام سهیم هستند. در مجموع کل سرمایه گذاری مورد نیاز به قیمت جاری بیش از 3000 هزار میلیارد تومان می‌شود که بخشی از آن معادل 700 هزار میلیارد تومان طبق احکام بودجه سال بعد و سایر قوانین از محل تهاتر نفت و سایر روش‌ها تامین می‌شود.
انتهای پیام/.