به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ براساس بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، سوخت مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب و اکسیژن آنها معادل نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی‌ها و واحدهای سیمانی و سایر صنایع برابر 10 درصد نرخ مذکور محاسبه خواهد شد. حدود 944 هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از اجرای این ردیف پیش‌بینی شده است.
 سال گذشته فولادسازها 11 میلیارد متر مکعب گاز مصرف کردند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تأثیر افزایش قیمت گاز طبیعی بر سودآوری صنایع فولادی» عنوان کرده است: حجم قابل توجهی از گاز تولیدی کشور در زنجیره تولید فولاد مصرف می‌شود؛ این میزان در سال 1399 بیش از 11 میلیارد مترمکعب بوده است که بخش عمده آن در واحدهای احیای مستقیم به منظور تولید آهن اسفنجی استفاده می‌شود. بر این اساس، درآمد حاصل از اصلاح قیمت گاز طبیعی در صنایع احیای فولاد، حدود ۲00 هزار میلیارد ریال خواهد بود که برای مصارف پیش‌بینی شده در جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال 1400 هزینه خواهد شد.
برای بررسی تأثیر افزایش قیمت گاز بر سوددهی واحدهای تولید فولاد در کشور فرض شده است که سایر هزینه‌ها و همچنین قیمت محصول نهایی ثابت باشد. قیمت گاز در صنعت فولاد در سال 1400 براساس بند «ط» تبصره 1 قانون بودجه افزایش یافت و برابر 30 درصد قیمت گاز خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی محاسبه شد.
به این ترتیب، میانگین این مبلغ در 6 ماهه اول امسال حدود 7.9۲8 ریال به ازای هر مترمکعب محاسبه شده است. این درحالی است که بنابر پیشنهاد لایحه بودجه سال 1401 و همچنین قیمت فعلی گاز طبیعی (حداقل 10 سنت به ازای هر مترمکعب) قیمت گاز برای این واحدها به حدود 30 هزار ریال به ازای هر مترمکعب خواهد رسید.
 تاثیر لایحه بودجه 1401 بر سودآوری مجتمع‌های فولاد
جدول ذیر، تغییر ایجاد شده در حاشیه سود واحدهای بزرگ تولید فولاد کشور، براساس عملکرد 6 ماهه اول سال 1400 ، ناشی افزایش قیمت گاز را نشان می‌دهد.

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود، اجرای این بند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری این واحدها دارد، که نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا می‌کنند. همچنین عوامل مختلفی چون جانمایی واحدهای صنعتی، میزان دارا بودن حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، نوع محصول تولیدی و میزان صادرات محصول بر کاهش سود واحدهای فولادی اثرگذار است.
افزایش سایر هزینه‌های تولید در سال آینده مانند قیمت برق، آب، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و... موجب خواهد شد تا حاشیه سود واحدهای فولادی کشور نسبت به میزان محاسبه شده در جدول نیز کاهش یابد.
بدیهی است که شرکت‌هایی مانند مجموعه فولاد مبارکه اصفهان به دلیل دارا بودن بخش عمده‌ای از زنجیره ارزش تولید و همچنین ارزش‌افزوده بالای محصول تولیدی در این واحد صنعتی (انواع ورق‌های فولادی) دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به عموم واحدهای صنعتی فولادی کشور خواهد بود.
موافقت مرکز پژوهش‌های مجلس با افزایش قیمت سوخت واحدهای تولید فولاد
تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد. دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است، اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌توانند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشند، زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شوند.
با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد، بنابراین تدوین‌کنندگان این گزارش با پیشنهاد افزایش قیمت سوخت واحدهای تولید فولاد در لایحه بودجه سال 1401 موافق هستند. اما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز باید با یک برنامه مشخص و به صورت تدریجی و از پیش اعلام شده انجام شود تا تولیدکنندگان بتوانند با تمهیدات مدیریتی و فنی، تابآوری صنعت خود را نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی افزایش دهند.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت)، اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات و حمایت از صادرات محصولات زنجیره فولاد از دیگر اقدام‌هایی است که باید به طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد. بدون نگاه جامع به لزوم تنظیم‌گری زنجیره فولاد کشور، اصلاحات مقطعی و بخشی حامل‌های انرژی موجب آسیب‌های جدی به صنعت فولاد، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات و آشفتگی بازار داخلی خواهد شد.
انتهای پیام/.