به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ هنوز یک هفته از ارائه طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نگذشته که صدای فعالین و تحلیلگران بازار سرمایه از گوشه و کنار به برخی قسمت های این پیش‌نویس به‌گوش می‌رسد. بسیاری از فعالین بر این باورند، در این طرح جرم‌‌انگاری شده و به‌جای اینکه قدمی در راستای رفع چالش‌های اساسی بازار برداشته شود، انگشت اتهام به سمت فعالین و تحلیلگران گرفته شده است.
در این راستا، مهدی سوری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به انتقادهایی که پیش‌نویس مذکور درپی داشت، اظهار کرد: دلیل واکنش‌های شدیدی که در بازار در مقابل این پیش‌نویس رخ داده این است که یک پیش‌نویس ناپخته قبل از انکه جزییات آن مشخص و مشکلات آن رفع شود، به‌صورت عمومی منتشر شده، از آنجائی که نوع نگاه برخی از قسمت‌های این پیش‌نویس، برخورد و مقابله است، باعث شده بازار سرمایه این نگاه را نپسندد و نسبت به آن واکنش نشان دهد. درغیر این صورت، تحلیلگران بازار سرمایه متوجه هستند که این پیش‌نویس به‌قدری ناپخته است که برخی از قسمت‌ها اجرا نخواهد شد.
وی ادامه داد: بهتر است مسئولان قبل از اینکه چنین اقداماتی انجام دهند و بازار سرمایه را با تنش مواجه کنند، این موضوع را بپذیرند که بازار سرمایه، بازار سرمایه 1392 نیست، بلکه گسترش پیدا کرده و مردم و تحلیلگران در تعامل مستمر با یکدیگر قرار دارند. هر صحبت و نظری در این بازار نقد کارشناسی می‌شود. متاسفانه از انجائی که فعالین بازار نسبت به مسئولانی که برای بازار تصمیم می‌گیرند، تخصص بالاتری دارند، در بسیاری از اوقات مسئولان متوجه نکته‌ای نشده‌اند، اما تحلیلگران متوجه شده‌اند. 
لزوم اعتباربخشی به برخی کارشناسان 
این کارشناس بازار سرمایه نبود تشکل‌های کارشناسی در بازار سرمایه را یکی از مشکلات این بازار دانست و گفت: مشکلی که در اینجا وجود دارد، نبود تشکل‌هایی در پیکره حقیقی و کارشناسی بازار سرمایه است که بتواند، به سیاستگذار مشورت بدهد. چراکه سیاستگذار نمی‌تواند، در همه زمینه‌ها متخصص باشد، اما باید از متخصصین امر کمک بگیرد. در این مورد، استناد میکنم به صحبت‌های دو تن از اعضای سابق شورای عالی بورس که هر دو تاکید کرده‌اند که مشکل در شورای عالی این بود که یک شورایی برای بازار تصمیم میگرفت که به بسیاری از مسائل بازار سرمایه واقف نبود و این مشکل از نحوه انتخاب این اعضای شورا است. درواقع مشکل  شخص نیست. اگر کمک کنیم تشکل‌های صنفی و تخصصی در بازار سرمایه تشکیل شود و این افراد، در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها دخیل شوند، بسیاری از مشکلات در آینده پیش نخواهد آمد.
 سوری ادامه داد: بخشی از قسمت‌هایی که در پیش‌نویس مورد اعتراض قرار گرفته است، مربوط به تدریس و شبکه‌های اجتماعی است. واقعیت این است که مسئولان ما باید بپذیرند که فضای مجازی قابل کنترل نیست. بنابراین اگر پشتوانه هر طرحی که برای صیانت و سلامت فضای مجازی تدوین می‌شود، برخورد قضائی و قهری باشد، محکوم به شکست است. نمیتوان شخصی که یک شبکه اجتماعی تشکیل داده، اما هویت نامشخصی دارد را مورد پیگرد قانونی قرار داد. 
وی با تاکید بر اینکه می‌توان به افرادی که سالم کار میکنند، اعتبار بخشی کرد، توضیح داد: میتوان به مردم اعلام کرد، برای آموزش دیدن در بازار سرمایه به سراغ افراید بروند که مورد تایید سازمان هستند. اما درحال حاضر هیچ جای سایت سازمان بورس یا هیچ نهاد رسمی دیگری، لیستی از افراد مورد تایید نیست! درحالی که اگر اعتبارصورت بگیرد و به تشکیل تشکل‌ها کمک کنیم، مدرسین، تحلیلگران و فعالین فضای مجازی  بازار سرمایه می‌توانند بخش کنترل و سلامت را به‌دست بگیرند. 
انتهای پیام/.