دولت روحانی 20 هزار واحد مسکن مهر را بلاتکلیف گذاشت و ترمز رشد هزینه‌های جاری دولت را بکشید، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در  عصر گمرک بخوانید.
 
* آرمان ملی
 
حذف دلالان از بازار خودرو با تصمیم دولت رئیسی
 آرمان‌ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور پس از یکماه تاخیر و با مجوز ستاد تنظیم بازار اجرا شد تا با خروج خودروسازان از زیانی که در نتیجه سیاست تثبیت قیمت‌ها به آنها تحمیل می‌شد شاهد حذف دلالان و کاهش قیمت‌ها در بازاری باشیم که در نتیجه کاهش تولید و عرضه به محلی برای سورچرانی افراد خاص مبدل شده بود. 
درواقع در حالی سیاست‌های وزیر صمت برای ساماندهی بازار یک گام رو به جلو برداشته که همزمان با این برنامه‌ها توقف طرح آزادسازی واردات خودروی مجلس از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت که به اعتقاد کارشناسان اجرای همزمان این دو طرح می‌توانست جهش بزرگی را در صنعت خودروی کشور به نمایش‌گذاری و اجرای آن خط بطلانی بر مافیای انحصار بود باعث شده تا اعضای کمیسیون صنایع و معادن این بار در قالب مخالف سیاست فاطمی‌امین را به انتقاد بگیرند، به‌گونه‌ای که بهارستان‌نشینان معتقدند افزایش قیمت‌ها در حالی‌که کیفیت خودروهای داخلی تغییری نکرده اجحاف در حق مردم بوده و وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور نشات گرفته از سوءمدیرتی بوده که در ۵ دهه بر دوش مردم تحمیل شده است.
درواقع این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که فارغ از سوءمدیریتی که تقریبا در تمامی ‌ارکان اقتصاد دولتی شاهد آن هستیم نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که سایه تورم بیش از ۴۰ درصدی در تمامی‌ کالاها گسترده شده انتظار داشت یک محصول از هر نوعی که باشد بدون اصلاح قیمت‌ها به تولید خود ادامه داده و توقع داشت تولیدکننده نیز خورسند از این ناترازی به افزایش تولید و عرضه اقدام کند. موضوعی که نشان می‌دهد نمایندگان مجلس که برای طرح خود موافقت وزیر را اخذ کرده بودند و برحسب اتفاق در زمان رای اعتماد با تاکید بر اینکه فاطمی‌امین از بدنه وزارتخانه است تمامی ‌برنامه‌های خودرویی وزیر را تایید کرده‌اند. بنابراین این موضع‌گیری این شائبه را ایجاد می‌کند نمایندگانی که برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان طرح واردات می‌دهند چرا برای اصلاح بازار و حذف دلالان مقاومت می‌کنند.
 اگرچه مخالفت مجمع تشخیص مصلح نیز با مصوبه مجلس که آن را در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان می‌کند در حالی مطرح می‌شود که اساسا این سیاست در سال ۹۱ ابلاغ شد و بر جسب اتفاق تا سال ۹۷ واردات خودرو همچنان ادامه داشت آیا در آن زمان واردات با حمایت از تولید در تضاد نبوده موضوعی که نشان می‌دهد در آن سال‌های خودروسازی کشور به لحاظ کیفی و شکاف قیمتی با بازار در بهترین شرایط قرار داشته است. در هرحال اگر نمایندگان و مسئولان تصمیم‌گیر حداقل اجازه ساماندهای از طریق رقابت را نمی‌دهند اجازه دهند با خروج تولید از زیر چتر زیان دستوری کمی ‌به کاهش قدرت مافیای انحصار در بازار کمک کند. 
 تعادل بازار با ۲۶۰ هزار دستگاه
 سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت خودرو می‌گوید: از اردیبهشت‌ماه تاکنون قیمت‌های خودرو تثبیت شده بود اما از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش یافته و قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید هم افزایش پیدا کرده بود. این در حالیست که متقاضی که خودرو از کارخانه تحویل می‌گیرد سود ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان را به‌دست می‌آورد. فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه باید به تولید کمک کرد تا هم کیفیت و هم افزایش تولید صورت گیرد؛ افزود: با برنامه‌ای که تنظیم شده از این هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته فروش خودرو خواهیم داشت، یک روز ایران‌خودرو یک روز سایپا پیش فروش می‌کند، و تا پایان امسال بیش از ۱۳۰ دستگاه تحویل می‌شود، به همین میزان هم برای سال آینده پیش‌فروش صورت خواهد گرفت بنابراین انتظار می‌رود با عرضه ۲۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال صورت می‌گرد، بازار متعادل شود.
  افزایش قیمت اجحاف در حق مردم
 اظهارت فاطمی‌امین در خصوص بازگشت تعادل در بازار از طریق افزایش عرضه که به‌واسطه کاهش زیان خودروسازان رقم خواهد خورد در حالی مطرح می‌شود که اعضای کمیسیون صنایع و معادن که پیش از این در جریان اصلاح طرح آزادسازی واردات خودرو همسو با وزیر صمت حرکت می‌کردند با مخالفت دوباره مجمع تشخیص مصلحت با مصوبه واردات نسبت به افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها از وزیر انتقاد می‌کنند و معتقدند این افزایش بدون اطلاع نمایندگان صورت گرفته موضوعی که این سوال را ایجاد می‌کند در شرایطی که سیاست‌های خودرو و تنظیم بازار بر اساس مصوبه سران قوا در حیطه اختیارات ستاد تنظیم بازار قرار گرفته چه دلیلی دارد افزایش و یا اصلاح قیمت‌ها با نمایندگان هماهنگ شود از سوی دیگر این نماینده معتقد است اگر واردات انجام می‌شد مردم حاضر نبودند خودروی ۳۰۰ میلیونی را حتی ۷۰ میلیون خریداری کنند بنابراین طبیعی است که هیات نظارت با طرح مخالفت کند.
 در این رابطه لطف‌ا...سیاهکلی می‌گوید: افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو که اخیرا اعلام شده، بدون اطلاع نمایندگان صورت گرفته و این افزایش قیمت در شرایطی که نه بهبودی در سطح کیفیت خودروهای داخلی صورت گرفته و نه سطح ایمنی آنان افزایش پیدا کرده، اجحاف به مردم است. کمیسیون صنایع و معادن قرار است در این زمینه تشکیل جلسه دهد و ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کند. سیاهکلی با اشاره به اینکه، ناچاریم بی پرده با مردم و رسانه‌ها سخن بگوییم، ادامه داد: خودروسازان توانایی اصلاح ساختار، رشد تولید و کاهش هزینه‌ها را ندارند و در یک چنین شرایطی، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و بار سنگین سوءمدیریت خود را به دوش مردم می‌اندازند. این روش نه عقلانی است، نه می‌توان آن را ادامه داد و نه منصفانه است. نماینده مردم قزوین در پاسخ به اینکه دوگانگی موجود در قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد به‌عنوان ریشه بسیاری از سوداگری‌ها، چه زمانی قرار است از میان برود؟ گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا باهم همخوان نباشند، طبیعی است که نرخ‌های دوگانه و چندگانه در بازار شکل می‌گیرد.
براساس این واقعیت است که کشورهای مختلف اجازه انحصار در بازارهای خود را نمی‌دهند و رقابت را به‌عنوان کانون اصلی فعالیت‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند. او افزود: در حال حاضر تولید خودرو در ایران سالانه زیر یک‌میلیون دستگاه است، در حالی‌که تقاضای سالانه موجود در بازار، بیش از ۲ میلیون دستگاه است. یعنی خودروسازان داخلی تنها نیمی ‌از تقاضای داخلی را پوشش می‌دهند. نکته تاسف‌آور این است که برای مقابله با این وضعیت امکانی نیز برای واردات خودرو فراهم نمی‌شود. سیاهکلی با اشاره به اینکه خودروسازان نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و ساختار بازار را مبتنی بر قیمت‌های دو گانه تنظیم می‌کنند، تصریح کرد: در کنار این موارد، شبکه‌های رانت‌خیزی در حاشیه بازار تشکیل شده که توزیع خودرو را از درب کارخانه به بازار آزاد تحت کنترل خود دارد و در اغلب موارد نیز مرتبط با کانون‌های داخلی صنعت خودروسازی است. عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: اگر فضای لازم برای واردات خودروهای خارجی به کشور فراهم شود، قیمت‌های دوگانه در خودروهای داخلی از میان می‌رفت و زمینه واقعی‌شدن قیمت‌ها در بازار خودرو فراهم می‌شد. نمایندگان معتقدند تنها راه پیش‌روی صنعت خودروی کشور برای ارتقای کیفی و رشد، رقابتی‌شدن بازار است. شک نکنید اگر زمینه واردات خودرو به کشور فراهم می‌شد، مردم حاضر نبودند برای محصولات ۳۰۰ میلیونی خودروسازان داخلی، حتی ۶۰ الی ۷۰ میلیون تومان هم پرداخت کنند. 
 نکته مهم در ایرادات مجمع
 واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما با توجه به انحصار شکل‌گرفته در بازار به‌ویژه از جانب خوردوسازن چینی نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند؛ در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین‌بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و در نهایت پس از دو سال رفت و برگشت در حالیکه در آخرین اصلاحیه نظر شورای نگهبان تامین شده اما با مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و اقتصادی مقاومتی مجمع تشخیص مصلحت که این طرح برای بار دوم مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان کرده برگشت خورد درواقع ایراد هیات عالی نظارت به واردات خودرو در حالیست که سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال ۹۱ ابلاغ شده و واردات خودرو ۷ سال بعد و به منظور صرفه‌جویی ارز و نه حمایت از تولید داخل از سال ۹۷ ممنوع شده است؛ یعنی دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات را ممنوع کرده بود. از سویی دیگر طبق مصوبه مجلس، واردات در قبال صادرات قطعات و تجهیزات صنعتی مجاز است و قرار نیست بابت واردات این محصول ارزی از کشور خارج شود این در حالیست که هیات عالی نظارت مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی و اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات اقتصادی ملی و پیشگامی‌ در تقویت بخش واقعی را عاملی برای ممنوعیت واردات معرفی کرده است.
 
* ایران
 
دولت روحانی ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر را بلاتکلیف گذاشت
 ایران وضعیت مسکن مهر را بررسی کرده است:  تسهیلات پرداختی به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن مهر نشان می‌دهد یک میلیون واحد با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در سال ۹۲ باقی مانده بود اما بعد از ۸ سال، پروژه مسکن مهر به پایان نرسید و تکمیل ۲۴۰ هزار واحد به دولت سیزدهم واگذار شده است.
ساخت ۴ میلیون مسکن شهری و روستایی در طرح مسکن مهر، مهم‌ترین برنامه در حوزه مسکن در دودهه اخیر بود. در این برنامه ساخت و نوسازی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار مسکن روستایی و احداث ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن شهری در سال ۱۳۸۷ در دستور کار دول وقت قرار گرفت. تسهیلات پرداختی برای ساخت واحدهای مسکن مهر نشان می‌دهد، از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شهری، تا سال ۹۲ و آغاز به‌ کار دولت یازدهم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به مردم تحویل داده شده و یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد باقی مانده بود. اکنون و بعد از ۸ سال مسکن مهر همچنان باقی مانده و آمار رسمی نشان می‌دهد ۲۴۰ هزار واحد تکمیل نیست و به متقاضیان تحویل داده نشده است.
دلسردی به مسکن مهر
 با اینکه دولت یازدهم در بخش مسکن هیچ برنامه جدیدی نداشت و این دولت اعلام کرد متعهد به تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر است، اما موضع‌گیری عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، در خصوص مسکن مهر، نگاه‌ها به این مسکن را از حوزه ای فنی و اقتصادی به حوزه‌ای سیاسی تغییر داد. دولت یازدهم اعلام کرده بود برنامه مسکن مهر را ادامه می‌دهد، اما وزیر راه و شهرسازی وقت تأکید داشت که اعتقادی به مسکن مهر ندارد. آخوندی مسکن مهر را عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پُرقدرت بانک مرکزی و طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه توصیف کرد. این موضع‌گیری در حالی بود که او هیچ برنامه جایگزینی برای مسکن نداشت.
فعالان بازار مسکن معتقدند با اینکه دولت متعهد به تکمیل مسکن‌های مهر باقی مانده بود اما اظهارات متولی بخش مسکن در دولت یازدهم، عملاً مسکن مهر را از اولویت‌های دولت خارج کرد و مسئولان در رده‌های مختلف، با بی‌میلی و دلسردی تکمیل مسکن مهر را به پیش می‌بردند. در واقع سیاست‌گذاران بخش مسکن در دولت یازدهم به جای نگاه فنی به مسکن مهر و تلاش جهت رفع اشکالات آن، نگاهی سیاسی به آن داشتند و همین نگاه سیاسی مانع آن شد تا مسکن مهر در بستری شفاف به پایان برسد و چون دستگاه‌های مختلفی در ساخت و تکمیل مسکن نقش دارند، نگاه منفی متولی اصلی بخش مسکن باعث شد دستگاه‌های دیگر نیز تکمیل زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، فاضلاب و روسازی‌ها را در مسکن مهر از اولویت خود خارج کنند و به اصطلاح کار به کندی پیش رفت. به این ترتیب عوامل مختلفی باعث شد تا واحدهایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت بعد از ۸ سال همچنان بلاتکلیف باشد. در حال حاضر در برخی شهرها حتی واحدهایی باقی مانده که پیشرفت فیزیکی آنها از سال ۹۲ تاکنون ۳۰ درصد است. بیشترین واحد مسکن مهر باقی مانده در استان تهران قرار دارد که تعداد آن ۷۵ هزار واحد است و کمترین مسکن مهر باقی مانده مربوط به استان زنجان و تعداد آن ۳۸ واحد است. 
بهانه جانمایی
 مکان‌یابی مسکن مهر، مهم‌ترین اشکالی بود که منتقدان به آن مطرح می‌کردند. وزیرراه و شهرسازی دولت یازدهم مسکن مهر را ساخت مسکن در بیابان تعبیر کرده بود، اما آمار ساخت مسکن مهر نکات مهمی را یادآوری می‌کند. از مجموع ۴ میلیون مسکن مهر یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن روستایی بود که در روستاها ساخته شد. از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شهری هم یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خودمالکی بود یعنی زمین متعلق به مردم بود یا در بافت فرسوده واقع بود و دولت زمین این تعداد واحد را تأمین نمی‌کرد، این واحدها فقط از تسهیلات مسکن مهر بهره می‌بردند. از یک میلیون مسکن باقی مانده هم عمده واحدهای متعلق به کلانشهرها، در شهرهای جدید قرار داشت که قبلاً جانمایی شده بودند و در شهرهای دیگر هم مسکن مهر در نزدیکی شهر و تقریباً چسبیده به شهرها ساخته شده است. بنابراین با توجه به آمار، اینکه مخالفان، جانمایی مسکن مهر را به‌عنوان چالش اصلی و یا پاشنه آشیل این برنامه مطرح می‌کردند، نمی‌توان جانمایی مسکن مهر را اشکالی اساسی دانست. 
حتی در سال‌های آخر دولت دوازدهم، متولیان بخش مسکن اعلام می‌کردند که به علت جانمایی نامناسب مسکن مهر، بسیاری واحدها فاقد متقاضی است یا متقاضیان آن انصراف داده‌اند؛ اما فعالان حوزه مسکن علت انصراف متقاضیان را طولانی شدن تکمیل مسکن مهر و افزایش هزینه متقاضیان عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند با توجه به افزایش قیمت مسکن، هیچ متقاضی حاضر نیست از دریافت مسکن مهری که تکمیل شده باشد و زیرساخت‌های آن هم آماده باشد انصراف دهد مگر اینکه بعد از گذشت سال‌ها واحد هنوز آماده تحویل نباشد.
در مواردی هم برخی پیمانکاران طرح‌ها، تکمیل مسکن را به عقب انداختند تا با انصراف متقاضی خودشان آن واحدها را بخرند و اکنون با قیمت چندبرابر همان مسکن‌ها را می‌فروشند مانند آنچه به‌عنوان دلالی مسکن مهر بویژه در شهرهای جدید استان تهران مانند پردیس، هشتگرد، پرند و برخی شهرهای دیگر شاهد آن هستیم. یکی از مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایران در مورد آمار مسکن‌های مهر فاقد متقاضی گفت: اگر مسکن مهر فاقد متقاضی تعداد زیادی بود قطعاً از این واحدها به‌عنوان واحدهای جایگزین برای نوسازی بافت فرسوده استفاده می‌شد. مهم‌ترین مشکل نوسازی بافت فرسوده این است که مالک بافت، توان مالی برای نقل مکان و اجاره مسکن را ندارد تا بتواند ملک خود را نوسازی کند. اگر مسکن‌های مهر زیادی فاقد متقاضی باشند می‌توان برای کمک به نوسازی بافت فرسوده از این واحدها استفاده کرد. اما متأسفانه مسکن‌های مهر فاقد متقاضی یا تکمیل نشده‌اند یا مشکلات دیگری دارند که اصلاً قابل سکونت نیست. این‌طور نیست که واحدی تکمیل و آماده واگذاری باشد اما مردم از دریافت آن منصرف شوند.
اقدامات دولت قبل در تکمیل مسکن مهر نشان می‌دهد نگاه سیاسی به برنامه‌ای فنی و اقتصادی، مسکن مهر را از اولویت ساخت و ساز عقب راند به این ترتیب از سال ۹۲ تا آخر دولت دوازدهم، از یک میلیون مسکن با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد، ۲۴۰ هزار مسکن مهر تکمیل نشده است و تکمیل آن بر دوش دولت سیزدهم است.
 
* تعادل
 
 آیا وعده افزایش تولید از سوی خودروسازان شدنی است؟
 تعادل وعده خودرویی وزیر صمت را بررسی کرده است: خودروسازان داخلی در هفت ماهه امسال ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو تولید کردند؛ یعنی تنها ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال قبل. اما وزیر صمت در تازه‌ترین اظهاراتش از عرضه ۱۳۰ هزار خودرو تا پایان سال خبر داده است. فاطمی‌امین همچنین در اول آبانماه، در اظهاراتی گفته بود، که خودروسازان تا پایان سال، صد هزار دستگاه بیشتر از برنامه پیشی‌بینی شده وزارت صمت، خودرو تولید می‌کنند. از آنجایی که در دولت دوازدهم، هدف‌گذاری تولید انواع خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ روی عدد ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه بود، پس با توجه به اظهارات آقای وزیر، باید منتظر تولید حدود ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه تا پایان اسفندماه باشیم.
 البته باید دید این وعده خودرویی وزیر قرار است از محل تکمیل خودروهای ناقص مانده در پارکینگ خودروسازان تحقق یابد یا از محل تولید جدید. با توجه به صدور افزایش قیمت‌ها، گزینه اول محتمل‌تر است. اما موضوعی که متولیان صنعتی و نهادهای بالادستی به آن توجهی ندارند، این است که ناهمخوانی عرضه و تقاضا مهم‌ترین دلیل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل که چند سالی گریبانگیر بازار خودرو شده، مسوولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را دادند که چندان عملی نشده است. حال سیاست‌گذار قصد دارد با همان نسخه‌های قبلی بازارخودرو را سامان دهد. اما تا زمانی که عرضه با تقاضا متناسب نباشد؛ همین‌آش است و همین کاسه. از سوی دیگر، حواله دادن وزیران قبلی صمت و وزیر فعلی به آینده برای تنظیم بازار خودرو، باعث شده که گره کور ممنوعیت واردات خودرو (که به دلیل تنگنای ارزی در سال ۹۷ اعمال شد) همچنان پس از کش وقوس‌های فراوان بین مجلس، دولت و نهادهای دیگر بسته باقی بماند و بازار خودرو تشنه عرضه باشد. 
 جزئیات تولید خودروسازان
 چندی پیش وزارت صمت آماری منتشر کرد که نشان می‌داد، تولید خودرو طی هفت ماه گذشته، نسبت به مهرماه سال ۹۹ افت داشته است. به عنوان نمونه ایران‌خودرو افت ۲۰ درصدی را به ثبت رسانده؛ اما سایپا وضعیت خود را کمی بهبود بخشیده است. بنابر آمارها، ایران‌خودرو در آبان‌ماه روند صعودی‌ در پیش گرفت و با تولید ۴۳ هزار و ۳۶۹ دستگاه خودرو، ۲۹ درصد رشد نسبت به مهرماه را رقم زد. اما در بخش خودروسازی خصوصی آنطور که آمارها نشان می‌دهند، تولیدات مدیران‌خودرو ۴۵ درصد کاهش یافته و در مقابل، کرمان موتور پیشرفتی را در تولیدات خود ثبت کرده است. این آمار، شامل خودروسازهای کوچک‌تر نیز می‌شود؛ به عنوان نمونه، خودروسازی ایلیا با تولید دایون V۵، که به زودی به بازار می‌آید، آمار مطلوبی را از آن خود کرد. در این میان، شرکت‌هایی هستند که هیچ محصولی تولید نکردند. دیارخودرو در مهرماه گذشته و سال ۱۴۰۰ هیچ تولیدی نداشته است. یا شرکت‌هایی همچون صنعت خودرو آذربایجان و آذویکو هم مدت‌هاست که تولیدی ندارند.
طبق آمارهای تجمیعی وزارت صمت، خودروسازان داخلی در هفت ماهه سال جاری، ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۵۰۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی تولیدی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تنها ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر شده و رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده است.
از سوی دیگر، آمار اولیه از تولید خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نشانگر این است که به غیر از تولید خودروهای وانت، تولید انواع خودروهای سواری و سنگین در مقایسه با ۶ ماهه اول ۱۳۹۹، با رشد مواجه بوده است. طی این مدت و در گروه سواری، بیش از ۴۴۱ هزار خودرو تولید شده، که در مقایسه با مدت مشابه ۱۳۹۹ تنها ۱۵ هزار دستگاه بیشتر است. همچنین بیشتر نرخ تولید با ۶۶ درصد در اختیار گروه کامیون، کامیونت و کشنده‌هاست.
اما آمار تولید در حالی روند کاهشی در پیش گرفته، که براساس سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ کل کشور، تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در کشور برنامه‌ریزی شده بود که شامل تقویت صادرات به کشورهای همسایه نیز می‌شد اما در پی تحریم‌های چند سال گذشته و مسائل متعدد مدیریتی و اقتصادی نه تنها این چشم‌انداز تحقق نیافته است که شاهد افت تولید به حدود یک سوم (در حدود یک میلیون دستگاه) در سال گذشته بوده ایم. برای سال ۱۴۰۰ نیز برنامه‌ریزی براساس تولید ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو تنظیم شده، حال آنکه صنعت قطعه سازی کشور مدعی است که توان تولید ۲ میلیون دستگاه نیز دور از ذهن نیست. 
 اظهارات خودرویی وزیر در آبان
 اما مروری داشته باشیم بر اظهارات وزیر صمت درباره وعده‌هایی که درباره تولید خودرو در همین بازه زمانی چند ماهه داده است. آبان‌ماه، سید علیرضا فاطمی‌امین در اظهاراتی عنوان کرد که به زودی، تولید روزانه شرکت ایران خودرو ۵۰۰ دستگاه و تولید روزانه شرکت سایپا نیز ۲۰۰ دستگاه بیشتر خواهد شد. او به افزایش تجاری‌سازی خودروهای ناقص نیز اشاره کرده و درباره انباشت خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان نیز گفته که وجود این خودروها در پارکینگ، اگر به میزان تولید ۱۵ روزه خودروساز باشد، معقول است اما درحال حاضر، این انباشت غیرمتعارف شده ولی تا ۲ ماه آینده نیز مشکلات تولید خودروهای ناقص، کاهش خواهد یافت. مشکلی که به نظر می‌رسد، تا امروز خبری از حل شدن آن نیست وهنوز معلوم نیست آیا خودروهای کف پارکینگ تکمیل شده‌اند یا خیر.
فاطمی‌امین همچنین در حاشیه مراسم شروع تولیدانبوه خودرو تارا اتوماتیک در اول آبان ماه، نیز در اظهاراتی گفته بود، که خودروسازان کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، صد هزار دستگاه بیشتر از برنامه پیشی‌بینی شده وزارت صمت، خودرو تولید می‌کنند. از آنجایی که در دولت دوازدهم، هدف‌گذاری تولید انواع خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ روی عدد ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه بود، پس با توجه به صحبت‌های آقای وزیر، باید منتظر تولید حدود ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ باشیم.
 فاطمی‌امین همچنین به افزایش تولید خودروسازان برای سال ۱۴۰۱ نیز اشاره کرده و گفته بود که تا پایان سال آینده، تولید خودرو به رقم ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید و براین اساس، هم شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو و هم شاهد کاهشی‌شدن قیمت خودرو خواهیم بود. رقم پیش‌بینی شده برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه بیشتر از سال ۱۴۰۰ است.
  اظهارت وزیر در آذرماه
 حال اما وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارنظرش از ورود ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو طی امسال و سال آینده به بازار خبر داده و گفته است که با برنامه‌ای که تنظیم شده از این هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته فروش خودرو خواهیم داشت، یک روز ایران خودرو یک روز سایپا پیش فروش می‌کند. بنابرآماری که فاطمی امین ارایه داده، تا پایان امسال بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه تحویل می‌شود، به همین میزان هم برای سال آینده پیش فروش می‌شود.
وزیر صمت درحالی از عرضه این میزان خودرو تا پایان سال خبر داده که همانطور که پیشتر گفته شد، بنابر آمارخود وزارت صمت، خودروسازان داخلی در هفت ماهه سال جاری، تنها ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند. البته این احتمال وجود دارد که خودروسازان با توجه دریافت مجوز افزایش قیمت، تصمیم گرفته باشند خودروهایی که به عنوان ناقصی در پارکینگ خودروهایشان نگه داشته بودند و تعداد آنها به ۱۵۰ هزار خودرو می‌رسد، را تکمیل و با قیمت جدید روانه بازار کنند. البته وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودرو نیز معتقد است که اصلاح قیمتی اتفاق افتاده و این باعث می‌شود یک مقدار گردش مالی در خودروسازی‌ها اتفاق بیفتد و از زیان آنها کم شود و افزایش تولید داشته باشیم. فاطمی امین همچنین با تاکید بر اینکه شکاف قابل توجهی بین قیمت‌های بازار و کارخانه و در واقع یک رانتی وجود دارد، گفته است که کسی که خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد یک دفعه از ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان منفعت حاصل می‌کند.
موضوعی که باید مورد توجه متولیان صنعتی کشور قرار گیرد این است که در چند سال گذشته شاهد یک آشفته بازار در بخش خودرو و جا ماندن مشتریان واقعی از خرید خودرو بودیم؛ چراکه عرضه خودروسازان در اندازه‌ای نبوده که نیاز بازار را پوشش دهد، علاوه بر آن هجوم دلالان و واسطه‌ها سبب شد تا در عمل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. از طرفی، چند سال است که رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمت‌های بالای خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش چندانی را در بازار شاهد نباشیم. حتی در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود اما بعد از بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری هم در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است.
  گره کور واردات خودرو
 از سوی دیگر، به نظر می‌رسد، بحث آزادسازی واردات خودرو همچنان به وعده‌های وزیر صمت گره خورده و مانع از اجرایی شدن این طرح شده است. این درحالی است که واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند؛ در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل ۱۱۰ رد کرد. در ادامه اما نمایندگان مجلس بر آزادسازی واردات اصرار ورزیدند و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، سخنگوی شورا تلویحاً خبر از تأیید مصوبه واردات خودرو داد و اعلام کرد که در آخرین جلسه بررسی، مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو فاقد ابهام و ایراد تشخیص داده شده است.
البته انتظار می رفت که طرح آزادسازی واردات از سوی شورای نگهبان تأیید و به مرور فرآیند اجرای آن آغاز شود اما در نهایت این شورا با استناد به نامه رییس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند. ایراد هیأت عالی نظارت به واردات خودرو در حالی است که به نوشته خبرگزاری مهر سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال ۹۱ ابلاغ شده و واردات خودرو ۷ سال بعد و به منظور صرفه‌جویی ارز و نه حمایت از تولید داخل از سال ۹۷ ممنوع شده است؛ یعنی دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات را ممنوع کرده بود.
از سویی دیگر طبق مصوبه مجلس، واردات در قبال صادرات قطعات و تجهیزات صنعتی مجاز است و قرار نیست بابت واردات این محصول ارزی از کشور خارج شود که هیأت عالی نظارت مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات اقتصادی ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی را عاملی برای ممنوعیت واردات معرفی کرده است. در این میان وزارت صمت که مخالف واردات خودرو است، متولی تعیین میزان واردات خودرو و تدوین آیین نامه برای این امر شده است؛ در واقع وزارت صمت قطعاً اولویت را حمایت از تولید داخل می‌داند و واردات را صرفاً برای ساماندهی بازار خودرو انجام خواهد داد. از سویی دیگر نیز خودروسازان که خود تولیدکننده خودرو هستند بارها اعلام کرده‌اند که مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. بنابراین اینکه هیأت عالی نظارت واردات خودرو را مغایر با اصل مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید و سرمایه تشخیص داده نیاز به توضیح بیشتر از سوی این نهاد دارد. با این ایرادات مبهم باید دید که گره کور آزادسازی واردات خودرو در نهایت به دست چه کسی باز می‌شود!؟
 
* جام جم
 
یک نمای نزدیک از بودجه ۱۴۰۱ 
جام جم درباره لایحه بودجه گزارش داده است: وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی‌شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است. هرچند در کنار هزینه‌ها موضوع درآمدها نیز برای مثبت شدن تراز عملیاتی نیز مهم است با این حال در شرایط کنونی باید روی کاهش و مدیریت صحیح هزینه‌ها تمرکز شود. بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سیزدهم است که به گفته کارشناسان بودجه، تغییرات زیادی نسبت به سنوات گذشته دارد.
نخستین سند مالی دولت برای سال آینده، چهار شاخص کلان دارد و برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی حداقل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز خواهدشد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور چهارشنبه هفته گذشته در هیات وزیران به پایان رسید و تصویب شد. طبق اعلام مسؤولان کشور قرار است یکشنبه هفته آینده لایحه‌بودجه تقدیم مجلس شود و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. این‌که دولت در سند مالی سال آینده چه تغییراتی ایجاد کرده در ادامه گزارش به آن پرداخته شده‌است.
دولت سیزدهم در نخستین سند مالی تحت عنوان بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور چهار رویکرد و جهتگیری اساسی را محور قرار داده است. این رویکردها شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد می‌شود که در نهایت به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است.
 تقسیم کار ملی و استانی 
مسؤولان سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این اصول در نظر دارند تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، ‌ استانی و شهرستانی ملاک عمل قرار گیرد، به منظور سهم هر استان برای رسیدن به این اهداف تعیین خواهدشد. از طرفی سپردن امور به دست استانداران نیازمند الزاماتی است که می‌توان با تفویض اختیارات کافی در زمینه اجرا و همراه کردن دستگاه‌های استانی بر ارتقای فعالیت‌ها از جهت کمی و کیفی بیفزاید.
 رشد اقتصادی 
تحقق رشد اقتصادی آن‌هم از طریق بهره‌وری عوامل تولید و رشد سرمایه‌گذاری نیازمند تدوین برنامه مشخص و اولویت‌دار براساس آمایش سرزمین و منطقه است. برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بر این باورند هرچه از کلانشهرها دورتر، امکانات و سرمایه‌گذاری کمتر. همین است که همچنان شاهد مهاجرت و آسیب‌هایی مثل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ هستیم؛ ‌ با توصیه و بیان مشکلات شهرهای بزرگ هم گره‌ای باز نمی‌شود؛ به این معنا که تا سرمایه‌گذاری و توسعه در کل کشور متوازن نشود همین آش است و همین کاسه. در بودجه ۱۴۰۱ قرار است این تغییر ریل انجام شود. آن هم بر دو پایه مهم سند آمایش و صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی. سند آمایش تا سطح دورترین شهرستان‌ها، هم محدودیت‌ها را مشخص کرده هم ظرفیت‌ها را.
به عنوان مثال براساس این سند، احداث کارخانه فولاد در مناطق کویری که آب نیست ممنوع است یا تاکید می‌کند در شهرستان مرزی باید چه صنعتی ایجاد شود که هم اشتغال پایدار به وجود بیاید هم رشد اقتصادی نتیجه آن باشد. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که پول این اقدامات توسعه‌ای در کشور از کجا تامین خواهدشد؟ بررسی خبرنگار ما در این زمینه نشان می‌دهد در بودجه سال آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی تعریف شده؛ این صندوق‌ها هم از منابع بودجه پول به آن تزریق خواهدشد و هم از درآمدهای استانی مانند مالیات یا فروش اموال مازاد دولتی که تا پیش از این همه این مبالغ به خزانه واریز می‌شد تامین می‌شود. آن‌طور که مسؤولان سازمان برنامه و بودجه توضیح دادند قرار نیست با پول این صندوق دوباره کلنگ‌زنی‌های دولتی شروع شود؛ این تسهیلات اهرمی برای جذب سرمایه بخش خصوصی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این صندوق‌ها با ارائه یارانه تسهیلات، یا سرمایه در گردش و کارهای دیگر، کمک خواهدکرد سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی در راستای سند آمایش سرزمین و رشد اقتصادی در همه شهرستان‌ها به کار بیفتد و برخی کارشناسان این کار را یک تیر و دو نشان می‌دانند.
۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی 
طبق برنامه‌ریزی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه در لایحه سال ۱۴۰۱ تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع کارسازی شود، بخشی از منابع ناشی از سهم تولید در هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع عمومی و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.
این مدل به گونه‌ای طراحی شده که درآمدزایی مازاد هر استان به خزانه واحد دولت واریز نمی‌شود و به صندوق پیشرفت و عدالت هر استان منتقل شده و برای امورات طراحی شده هزینه می‌شود. 
 رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری چقدر می‌شود؟ 
طبق هدفگذاری صورت گرفته قرار است ۴/۵ درصد از محل رشد سرمایه‌گذاری و ۳/۵ درصد با ارتقای بهره‌وری به‌دست بیاید. برخی منتقدان مدل اجرایی دولت معتقدند الگوی رشد اقتصادی دولت برمبنای آنچه پیشنهاد داده مشخص نیست، بنابراین در مورد تحقق آن تردید و ابهام دارند. با این وجود تمرکززدایی از پایتخت مدلی است که به اجرای عدالت نزدیک‌تر بوده به شرط آن‌که بتوان با شاخص‌های آمایش سرزمین برنامه‌های عملیاتی را در هر استان تهیه و به آن عمل کرد. 
 محور برنامه‌های تحقق 
محور تدوین برنامه‌ها طبق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت‌دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای برای تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت مؤثر از تامین مالی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی‌سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرح‌های عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی ــ خصوصی به‌ویژه برای طرح‌های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری درخصوص تولید محصولات دانش‌بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روش‌های تامین مالی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت‌پذیر کردن میزان رشد اقتصادی و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تاکید است.
طرح‌های عمرانی چقدر منابع دارند؟
علاوه بر رقمی که برای رشد اقتصادی متصور است، می‌توان منابع پیش‌بینی شده به منظور اجرای پروژه‌های ملی و استانی یا همان طرح‌های عمرانی را مکمل حرکت رشد اقتصادی دانست. دولت برای سال آینده ۱۶۰‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها پیش‌بینی کرده‌است البته این رقم نسبت به رقم مصوب برای سال ۱۴۰۰ روندی کاهشی دارد.
تغییر ساختار بودجه 
برنامه محور بودن یکی از ویژگی‌های بودجه سال بعد بیان شده و ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود، این موضوعی است که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید دارد و اعلام کرد: ۹۰۰۰ ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوار کرده‌است، دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود، بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت. 
کمیته بازبینی هزینه‌ها
سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی‌کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب‌سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت‌های تصدیگری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام خواهد کرد. این مسائل به چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.
در نهایت، تمامی اقدامات و سرفصل‌های محور لایحه بودجه سال آینده باید به رونق تولید و ارتقای سطح شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در این باره مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است هدف دولت این است با اصلاح ساختار بودجه، سطح رفاه مردم بالا برود. طبق گفته رئیس مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یکشنبه ۲۱ آذر به مجلس ارائه می‌شود.
افزایش حقوق کارمندان دولت 
میرکاظمی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت توضیح داده جهت‌گیری دولت برای سال آینده رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی است و به جد تورم مدیریت می‌شود و به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم کسری اتفاق بیفتد که نتیجه تورمی دارد، از این‌رو به جای افزایش بی‌رویه حقوق که منابع پایداری نداریم به میزانی حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم که تورم افزایش نیابد و قدرت خرید مردم بالا برود. وی همچنین گفته کسری منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. همیشه تورم در سنوات قبل به افزایش حقوق منجر می‌شده و سیکل معیوبی را ایجاد می‌کرده است.
پیشنهاد، افزایش ۱۰‌درصدی رشد متوسط است. حقوق‌های پایین تا ۳۰‌درصد و حقوق‌های نجومی رشد کمتری دارند. تا فاصله‌ای که در چند سال گذشته بین حداقل و حداکثر ایجاد شده که بی‌عدالتی در دل آن مشاهده می‌شود بتوانیم مقداری تعدیل کنیم. 
اینترنت رایگان و تقویت کشاورزی 
یکی دیگر از مصوبات هیات دولت درخصوص بودجه ۱۴۰۱ که بنابر پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تصویب شده، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که دولت تصمیم‌گیری کرد در صورت تصویب نهایی مجلس، ۷۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای تقویت این صندوق در زمینه جبران خسارت‌هایی که به کشاورزان وارد می‌شود، به‌ویژه به‌واسطه این بحران آبی که در کشور شاهدش هستیم، پیش‌بینی شود تا گوشه‌هایی از این خسارت‌ها را در حد توان جبران کند. یکی دیگر از مصوبات هیات دولت در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم کشور و برخی روستاها و مناطق حاشیه‌ای و دورافتاده بود که زیرساخت‌ها و تأسیسات برقی لازم را به منظور توسعه شبکه اینترنت نداشتند.
 بنا شد در توسعه نیروگاه‌های برقی به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل حوزه‌های خورشیدی و بادی، این قبیل روستاها در اولویت اول قرار گیرند تا زیرساخت لازم برای توسعه اینترنت برای مردم این مناطق فراهم شود. همچنین مقرر شده دستگاه‌های اجرایی در زمینه عملیاتی شدن طرح‌های نیمه‌تمام یا جاری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی با بخش خصوصی مشارکت‌هایی را تعریف و طراحی کنند و به نوعی بخش خصوصی را در اداره این امور، تکمیل آنها و همکاری با دولت فعال کنند و همه این موارد در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود. 
 حذف ارز ترجیحی 
لایحه بودجه ۱۴۰۱ در احکام و تبصره‌ها، همان ساختار بودجه سال گذشته را حفظ کرده است. مهم‌ترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جز ارز گندم و دارو و همچنین یکسان شدن نرخ تسعیر ارز است اما متاسفانه مشخص نشده مابه‌التفاوت این حذف چگونه قرار است به‌دست مردم برسد. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار تومان قرار داده بود؛ یعنی زمانی که اقدام به تبدیل درآمدهای ارزی مانند فروش نفت به ریال می‌کرد، آن درآمد در ۱۱ هزار تومان ضرب می‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تسعیر ارز حدود ۲۳ هزار تومان تخمین زده می‌شود. این اقدام موجب می‌شود که درآمدهای ارزی ما واقعی شود.
 تخمین زده می‌شود که درآمدهای دولت نظیر مالیات و گمرک و سایر درآمدها، بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم تا حدی قابل قبول است؛ چرا که با کاهش آثار کرونا تا حدودی رونق اقتصادی در پیش خواهیم داشت. بخش مهمی از این افزایش درآمد مربوط به درآمدهای گمرکی است، چرا که در مدت اخیر شاهد افزایش واردات بوده‌ایم. طبق وعده شخص رئیس‌جمهور دولت باید مالیات تولید را کاهش دهد. بار مالی این کار نیز ۱۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. پیشنهاد ما این است با توجه به رکود و پایه‌های جدید مالیاتی که از درآمدهای غیرمولد است، دولت می‌تواند این کاهش درآمد را پوشش دهد.
 برای سال آینده این درآمد از چند محل افزایش پیدا کرده است. تا جایی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت این عدد به ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. البته این عدد در حد گمانه‌زنی است. علت نیز این است که سابقا اخذ حقوق ورودی گمرکی این‌گونه بود که هر کالایی وارد می‌شود، چه با ارز ترجیحی و چه نیمایی، ما حقوق گمرکی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی حساب می‌کردیم اما برای سال آینده دولت طبق مصوبه سال گذشته مجلس، حقوق گمرکی هر کالایی که وارد می‌شود را با آن دلاری که وارد شده محاسبه می‌کند. 
دولت برای سال آینده تخمین زده است که ۱/۲ میلیون بشکه در روز نفت بفروشد که این تخمین خیلی رویایی نیست. هرچند یک مقدار بیش‌اظهاری دارد اما دور از دسترس نیست. قیمت نفت نیز ۶۰ دلار دیده شده که با توجه به قیمت روز نفت واقعی است. این به معنای آن است که سهم دولت از درآمد ارزی تا ۱۲ میلیارد دلار برسد. کسری تراز عملیاتی که اختلاف درآمدها و هزینه‌هاست، نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اگر با همین شیوه مدیریت کنند، می‌توان در سال‌های آتی کسری تراز عملیاتی را به صفر نزدیک کرد. 
میزان درآمدهای نفتی 
قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود. بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ برمبنای بشکه‌ای ۵۵ دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه ۱/۲ میلیون بشکه است، بنابراین حدودا ۲۴ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود. از این میزان ۱۱ میلیارد دلار آن سهم دولت، ۳/۵ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۹/۵ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد. وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود شرکت نفت حدود یک‌میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه صادر کند و همچنین یک‌میلیون و ۶۸۸ هزار بشکه نفت و ۷۶۵ هزار بشکه میعانات گازی برای مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمین‌هایی که زده می‌شود، میزان تولید شرکت نفت در سال ۱۴۰۱ مجموعا حدود دومیلیون و ۹۲۸ هزار بشکه نفت و میعانات گازی باشد.
 
* اعتماد
 
ردپای نفت در رشد اقتصادی نیمه اول سال 
اعتماد آمار رشد اقتصادی کشور را ارزیابی کرده است: روز گذشته مرکز آمار داده‌های مربوط به نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را به‌روز کرد؛ براساس این گزارش تولید ناخالص کشور در شش ماه نخست سال جاری و به قیمت ثابت سال ۹۰ به ۳۶۶ هزار میلیارد تومان با احتساب نفت و ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تولید ناخالص داخلی کشور با نفت ۳۴۵.۶ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۳۰۱.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
مرکز آمار از مقایسه اعداد و ارقام نتیجه گرفته که رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری ۵.۹ درصد با نفت و ۴.۱ درصد بدون نفت است. در حالی نرخ رشد اقتصادی کشور تا شهریور سال جاری مثبت اعلام شده که نرخ رشد ارزش افزوده در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی و معدن منفی بوده است. به روال سابق بخش خدمات همچنان بزرگ‌ترین سهم را از ارزش افزوده اقتصاد دارد؛ ۵۲ درصد. نکته دیگر در خصوص نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی، افزایش تنها یک درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این امر نشان می دهد که عملکرد این بخش تا چه میزان برای اقتصاد اهمیت دارد و شاید بتوان عنوان کرد که مابقی بخش‌ها زیر سایه عملکرد بخش نفت و گاز هستند. به خصوص آنکه تا شهریور سال جاری از سهم ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش‌های خدمات و معدن کاسته و باقی به جز نفت و گاز و ساختمان، ثابت بوده‌اند. بنابراین می‌توان ادعا کرد عملکرد بهتر اقتصاد، نه عملکرد تمام بخش‌ها که آن چیزی است که از بخش نفت و گاز عاید کشور می‌شود، است. از هفت زیرگروهی که مرکز آمار رشد آنها را اعلام کرده، ۴ زیرگروه کشاورزی، صنعت، سایر معادن و خدمات نرخ رشدی کمتر از ۵.۹ درصدی داشته‌اند. 
تخلیه اثر کرونا، وجود اثرات تحریم
 بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن (شامل نفت و گاز) و خدمات تا شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب منفی ۴.۳، ۹.۵ و ۴.۸ درصد رشد داشته‌اند. البته که منفی بودن نرخ رشد محصول بخش کشاورزی تا حد زیادی متاثر از خشکسالی بی‌سابقه اخیر در کشور است اما نباید از این موضوع غافل شد که اثرات این خشکسالی در نهایت خودش را در کاهش امنیت غذایی می‌دهد؛ به این صورت که تولید برخی محصولات کشاورزی کاهش یافته و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که پیش‌بینی‌ها مبنی بر پاییز خشک و کم‌بارش در سال جاری بود، انتظار می‌رود روند رشد ارزش افزوده منفی برای فصل پاییز نیز تداوم یابد؛ در فصول بهار و تابستان ارزش افزوده این بخش به ترتیب منفی ۴.۵ و منفی ۴.۳ درصد بود.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تولید ناخالص داخلی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز اشاره شده که براساس آن نرخ رشد این بخش در بهار و تابستان ۹۹ به ترتیب منفی ۱۴.۵ و منفی ۶ درصد بوده؛ البته که این ارقام در شرایطی که بیشتر کشورهای جهان قرنطینه‌های گسترده‌ای را اعمال کرده و فعالیت‌های صنعتی‌شان را نیز کاهش داده، طبیعی بود. اما رسیدن نرخ رشد این بخش به ۲۷.۵ درصد در بهار و ۱۸.۳ درصد در تابستان سال جاری بیشتر از آنکه به دلیل افزایش صادرات نفتی باشد، به دلیل بالا رفتن قیمت هر بشکه نفت و سعی کشورها به بازگشت به دوران پیش از کرونا باشد. ساختمان نیز از دیگر بخش‌های تاثیرپذیرفته از کرونا بود. به‌گونه‌ای‌که در بهار و تابستان ۹۹ رشدش به ترتیب به منفی ۲.۱ و ۱.۹ درصد رسیده بود. پس از مدتی رشد این بخش افزایش یافت و در پایان سال ۹۹ به ۶.۳ درصد رسید. ارزش افزوده این بخش در سه‌ماهه و شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۲.۹ و ۷ درصد گزارش شد. البته که به نظر می‌رسد به دلیل طرح‌های دولت برای بخش مسکن مانند طرح جهش تولید مسکن، رشد این بخش (نه به زودی) ولی جهش قابل‌توجهی داشته باشد. اگرچه تاثیر این بخش بر رشد اقتصادی کشور، کم است و شاید تاثیر چندانی بر آن نگذارد. 
تهدید بخش خدمات با دلار 
اغلب زیربخش‌های خدمات در فصل‌های سال ۹۹ رشد منفی را تجربه کردند؛ عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نرخ رشدی به اندازه منفی ۳.۵، منفی نیم، منفی یک و منفی ۵۳.۷ درصد در پایان سال ۹۹ داشته‌اند. البته که وضعیت در سال جاری بهبود چشمگیری داشته است؛ به عنوان مثال نرخ رشد عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران به ۳.۱ درصد تا شهریور سال جاری رسید. با وجود افزایش سهم زیرگروه‌های بخش خدمات در سال جاری از تولید ناخالص داخلی، همچنان این بخش در خطر بزرگی قرار دارد. چرا که تا شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی یک درصد کاهش یافت و به ۵۲ درصد رسید.
اگرچه کارشناسان بر این باورند مهم‌ترین تهدید این بخش، شیوع گسترده کرونا در سال ۹۹ بود و با افزایش جمعیت واکسیناسیون در سال جاری، مخاطرات این بخش نیز کاهش یافته است. اما آنچه شاید تاثیر بیشتری بر این بخش بگذارد، نوسانات نرخ دلار است که هزینه‌های زیرگروه‌های بخش خدمات را به شدت افزایش می‌دهد. با بالا رفتن هزینه‌ها، تعدیل نیرو در این بخش‌ها که ازقضا سهم زیادی نیز در بازار نیروی کار دارند، رخ می‌دهد. همه این موارد باعث می‌شود که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نیز کم شود. 
وابسته به نفت
تا پاییز سال گذشته، نرخ رشد تولید بخش نفت، منفی گزارش شد. اما در پایان سال ۹۹ خبرهایی مبنی بر بهبود و تسهیل صادرات و فروش نفت منتشر شد که در پایان سال نرخ رشد تولید این بخش به ۵.۶ درصد رسید. اگرچه از ابتدای سال جاری و به دلیل افزایش قیمت نفت، نرخ رشد این بخش هم در سه‌ماه ابتدایی سال به ۲۷.۵ و در شش‌ماهه نخست نیز به ۱۸.۳ رسید. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سهم نفت در افزایش نرخ رشد اقتصادی بیشتر از سایر بخش‌هاست؛ به گونه‌ای‌که تا ۹ ماهه سال ۹۹ که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود، نرخ رشد بخش نفت نیز منفی بود که به محض مثبت شدن نرخ رشد نفت در اواخر سال ۹۹، نرخ رشد اقتصادی کشور نیز مثبت شد. 
افزایش مصرف بخش خصوصی 
در بخش دیگری از گزارش این نهاد آماری هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در نیمه نخست سال جاری به ۱۲ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بیش از ۱۴ واحد درصدی داشته است. این امر نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری مصرف بخش خصوصی به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی همچنین آغاز به کار واحدهای تولیدی با ظرفیت بالاتر از سال ۹۹، افزایش یافته است. 
نوسان‌های بی‌شمار 
با وجود بهتر شدن شرایط اقتصادی و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری، آنچه در گزارش‌های مرکز آمار خودنمایی می‌کند نوسانات ریز و درشت بخش‌های مختلف اقتصادی است. سایه این نوسانات که یک دهه است بر اقتصاد افکنده شده، علاوه بر کاهش توان اقتصاد، آسیب‌پذیری آن را نیز افزایش داده است. این امر در گذر زمان باعث شده که سهم بخش‌های مولدی مانند خدمات از کل تولید ناخالص داخلی کشور کم شده و به جای آن بخش نفت و گاز جایگزینش شود. این جایگزینی نیز نتیجه‌ای جز وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت ندارد. 
۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی متعلق به اشخاص حقوقی است 
اعتماد فراریان مالیات خانه‌های خالی را معرفی کرده است: محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که تاکنون شناسایی شده ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است. منظور از اشخاص حقوقی، بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگه داشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می‌کنند. آقای محمودزاده پیش از این اعلام کرده بود که بانک‌ها هم جزء این لیست هستند و سازمان امور مالیاتی پس از ارسال این لیست اعلام کرد باید این فایل‌ها از طریق سیستم ارتباطی بین دو بخش ارسال شود؛ اما ماه‌هاست که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز این ارتباط برقرار نشده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی کرده‌ایم که اکثریت آنها متعلق به اشخاص حقوقی هستند، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. اطلاعات تهیه شده به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است. وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تنها واحدهای خالی را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تاکنون مجموعا حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به این سازمان معرفی شده است، افزود: به دلیل متفاوت بودن محل قرارگیری واحدهای خالی شناسایی شده در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست.
دولت از سال ۱۳۹۴ به فکر چاره‌جویی برای عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن است که قانون مالیات‌های مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند، اما این قانون معطل ماند تا اینکه آذرماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ کرد. قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را برای درج اطلاعات سکونتی ایجاد کرده بود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه چه بوده است، نیز می گوید: بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده است که اگر کسی در این سامانه ثبت اطلاعات نکند و کد یکتا نداشته باشد خدمات دولتی را با وقفه دریافت می‌کند و این قانون پشتوانه اجرایی محکمی دارد. ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع‌آوری اطلاعات شخصی مردم است.
عطا آیت‌الهی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به این تعداد واحد مسکونی خالی در اختیار دولت به اعتماد گفت: این تعداد بالای ساختمان‌های مسکونی خالی که گفته شده در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارد تعجب برانگیز است، اما ممکن است تعدادی از این خانه‌های خالی مربوط به مسکن مهر باشد که همچنان خالی مانده و در اختیار دولت است. ضمن آنکه گفته شده منظور از اشخاص حقوقی بانک‌ها و ارگان‌های عمومی و دولتی هستند. اما بانک مرکزی بارها اعلام کرده که بانک ها مجاز نیستند تا از طریق ساخت و ساز تولید ثروت کنند. چرا که بانک‌ها باید منابع خود را وارد اقتصاد کشور کنند نه اینکه مسکن بسازند تا از تورم عقب نیفتند. او افزود: بانک‌ها باید با فعالیت‌های مختلف بانکی به متقاضیان تسهیلات بدهند تا بخش صنعت، مسکن و کشاورزی و... راه بیفتد. این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: هر چند اخذ مالیات از خانه‌های خالی راه حل مشکل گرانی‌ها در بازار مسکن نیست اما با دریافت مالیات از افرادی که تمکن مالی داشته و دارای چندین خانه خالی هستند کاملا موافقم. 
اخذ مالیات از خانه های خالی دشوار است
آیت الهی با بیان اینکه شناسایی و اجرای این طرح کار چندان ساده‌ای به نظر نمی رسد، افزود: هر چند از سال گذشته در مورد ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تاکید شده است اما دیدیم که هنوز به صورت جدی این موضوع اجرایی نشده و مالیاتی هم پرداخت نشده است. ضمن آنکه افرادی که صاحبان تعداد بالایی از خانه‌های خالی هستند، اغلب می‌خواهند با ترفندهای مختلف از زیر بار این موضوع شانه خالی کرده و راهی برای فرار مالیاتی پیدا کنند. 
دولت نباید خود را معاف از مالیات بداند
این کارشناس بازار مسکن با بیان این سوال که آیا زمانی که این طرح برای اخذ مالیات از خانه های خالی به تصویب رسید دولت از تعداد خانه‌های خالی خود اطلاعی در دست نداشت، گفت: دولت نباید خود را معاف از مالیات بداند و اگر این مالیات قرار است از اشخاص حقیقی که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دارند اخذ شود و باید از اشخاص حقوقی هم اخذ شود، افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند و یا می‌خواهند اجرا کنند باید به این سوالات پاسخ دهند. آیت الهی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد با این قانون دولت بتواند گرانی در بخش مسکن را مهار کند، افزود: در این مدت در خصوص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وقت و انرژی زیادی صرف شده است اما بهتر آن بود تا برنامه‌ریزی و یا قانونی در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن انجام می شد و یا سعی می شد تا اطمینان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و یا ایرانیان خارج از کشور داده شود تا به اوضاع مسکن رسیدگی می شد و مشکلات در این بخش تا حدودی برطرف می‌شد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن به شدت پایین آمده است، گفت: برنامه تولید مسکن برای اقشار مختلف جامعه از مسکن ارزان قیمت تا متوسط و ساخت مسکن برای افرادی که دارای تمکن مالی بیشتری هستند باید اجرا شود. آیت‌الهی ادامه داد: اما اینکه دولت با عجله و بدون برنامه اقدام به ساخت مسکن از نوع مسکن مهر و یا مسکن ملی و ... داشته باشد نتیجه قابل قبولی در پی نخواهد داشت چرا که باید در بخش آمایش سرزمین و موضوعات مختلف اجتماعی و اقتصادی و ...برنامه‌ریزی دقیق شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: هر چند گفته شده سامانه‌ای بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به فایل‌های خانه‌های خالی در نظر گرفته می شود اما می‌بینیم که هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده اما در صورتی هم که این سامانه راه بیفتد و از تعدادی از افراد هم مالیات اخذ شود این سوال مطرح می شود که آیا مشکل بخش مسکن حل خواهد شد؟ او در پاسخ به این پرسش که آیا این روش که الگویی از سایر کشورهاست می‌تواند موفق باشد یا خیر، گفت: در کشورهای دیگر بحث سرمایه‌گذاری با ساز و کارهای از پیش برنامه‌ریزی شده در دست اجراست و دولت افرادی که خانه‌های خالی خود را نگه داشته‌اند تا گران‌تر آن را در آینده بفروشند تحت فشار قرار می‌دهد تا با این راهکار این خانه‌ها را به بازار عرضه کنند. اما ما در ایران با مشکل سرمایه گذاری روبرو هستیم و تعداد خانه نسبت به تقاضا محدود است. آیت الهی ادامه داد: به نظر می‌رسد هدف اصلی اخذ مالیات برای جبران کسری بودجه دولت است و این مالیات باید از مودیانی که از این موضوع فرار می‌کنند دریافت شود.
 
* جوان
 
ترمز رشد هزینه‌های جاری دولت را بکشید 
جوان درباره لایحه بودجه گزارش داده است: بررسی بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد بودجه تقریباً به یک سند هزینه‌ای تبدیل شده که عموم هزینه‌ها نیز هزینه‌های جاری است و مالیات به‌رغم آنکه تحقق ۱۰۰ درصدی دارد، اما این درآمد حتی به همراه سایر درآمدها نیز پاسخگوی پوشش هزینه‌های جاری دولت نیست. از این‌رو کسری بودجه در بودجه‌های سالانه راه پیدا کرده است و به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا ترمز رشد هزینه‌های جاری بودجه و کسری بودجه کشیده شود، زیرا کسری بودجه یکی از دلایل رشد تورم در اقتصاد است
سال‌های سال است که گفته می‌شود فلان کشور با درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود و دلیل موفقیت این کشور آن است که هزینه‌های دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی تأمین می‌شود. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه تقریباً ۱۰۰ درصد است، از این‌رو باید دید چرا به‌رغم تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی باز هم بودجه با کسری چندصد هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و کسری بودجه به موتور خلق تورم تبدیل شده است.
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با رشد هزینه‌های جاری دولت و همچنین مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: بالا بودن هزینه‌های جاری دولت و مقاومت مدیران برای فروش دارایی‌های مازاد دولت به عنوان دو چالش اصلی بر سر راه اصلاح سند مالی کشور مطرح است. وی افزود: کسری بودجه به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در کشور شناخته می‌شود و در صورتی که بودجه اصلاح نشود، تورم روند گذشته خود را در آینده ادامه خواهد داد.
زنگنه تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه چند حوزه مختلف را شامل می‌شود؛ در حوزه منابع امسال نیز دولت، فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار را در نظر گرفته است. در واقع در حوزه منابع پایدار همچنان نفت سهم جدی دارد. در حال حاضر ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز می‌فروشیم و در نتیجه عدد یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه که در بودجه در نظر گرفته شده، یعنی باید ۵۰۰ هزار بشکه بیشتر بفروشیم. وی گفت: باید دید که دولت در بخش جداول مالیاتی چه تفاوت‌هایی را رقم زده است. در هشت ماهه سال جاری، درآمدهای مالیاتی ۱۰۵ درصد تحقق داشته است. وی تأکید کرد: وقتی ما از کسری بودجه دولت صحبت می‌کنیم، در حقیقت از اختلاف بین درآمدها و هزینه‌ها صحبت می‌کنیم، نه منابع و مصارف. درآمدها شامل مالیات، عوارض گمرکی و خدمات دولتی (صدور کارت ملی، جریمه‌ها و...) است و هزینه‌ها نیز شامل حقوق، دستمزد و بیشتر هزینه‌های جاری می‌شود.
به گفته وی، دولت به ما گفته که درآمدها و هزینه‌ها کسری تراز نخواهد داشت. این بدان معناست که درآمدها و هزینه‌ها باید با هم برابر باشد. در سال جاری، ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد داشتیم که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دستگاه‌ها به آن اضافه می‌شود. در نتیجه تقریباً ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت را داشتیم. دولت باید این رقم را از محل درآمدهای خود تأمین کند، اما در منابع فروش اوراق و واگذاری اموال سرمایه‌ای مانند نفت و فروش اموال اضافه می‌شود. در حوزه مصارف، سود اوراق و بازگرداندن آن را باید در کنار هزینه‌های تملک سرمایه‌ای مانند پروژه‌های عمرانی در نظر گرفت. وی تصریح کرد: منابع و مصارف همیشه در همه بودجه‌ها تراز بوده است، اما بیش‌برآوردهایی که برای تراز کردن منابع و مصارف صورت می‌گیرد موجب کسری بودجه خواهد شد. امسال دولت گفته است که بودجه را بدون کسری خواهد داد. اینکه دولت بگوید درآمدها با هزینه‌ها برابر خواهد بود، در عمل بعید به نظر می‌رسد، اما باید دید که منظور دولت از این حرف دقیقاً چیست. وی افزود: کل درآمدهای سال ۱۴۰۰ دولت تا به اینجا ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که البته با سایر درآمدها شامل درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جمع می‌شود و در نهایت به ۴۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌رسد.
وی در واکنش به این پرسش که درآمد در نظر گرفته شده از محل فروش دارارایی‌های مازاد دولت در بودجه چقدر است، اظهار داشت: سال گذشته رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای درآمدهای حاصل از واگذاری اموال دولت در نظر گرفته بودند که کمتر از ۲ درصد محقق شده است. این مسئله به دو دلیل مقاومت دستگاه‌ها و مسائل قانونی رخ می‌دهد. عموماً دستگاه‌ها تمایلی برای واگذاری اموال خود ندارند. به طور مثال آموزش و پرورش، ملک و املاک زیادی در اختیار دارد، اما حاضر نیست حتی یک مدرسه کوچک خود را از دست بدهد. بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز به همین ترتیب. بخشی از مسئله هم به قوانین مربوط می‌شود و مدیران نگران هستند که اگر واگذاری داشته باشند در آینده با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی اتفاقاتی برای خودشان رخ دهد. 
افزایش درآمد مالیاتی هم پاسخگوی چاه‌ویل بودجه نیست 
از سوی دیگر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نسبت مالیات‌ستانی به تولید ناخالص ایران رقم قابل توجهی است، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی هم پاسخگوی چاه‌ویل کسری بودجه نیست.
عرب‌مازار در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه همیشه آمار و دیتای بودجه‌ای کشور نشان می‌دهد مالیات‌ها ۳۰ درصد تا ۴۰ درصد بودجه را تأمین کرده‌اند، گفت: به‌رغم تمام قوانینی که تصویب شده و با اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، این معیار ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. بر این اساس می‌توان تأیید کرد که ما بودجه را فراتر از ظرفیتمان می‌بندیم و به دلیل درآمدهای نفتی که وجود داشته، هزینه‌های کشور را از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌کردند.
وی افزود: در نتیجه بودجه دو منبع داشت؛ یکی درآمدهای نفتی و دیگری درآمدهای مالیاتی. مشکل از جایی پیش می‌آمد که درآمدهای نفتی حاصل نمی‌شد یا به هر صورت اخیراً که بحث‌های تحریم پیش آمده است، کسری بودجه خیلی خودش را نشان می‌دهد، ولی مشکلی اصلی این بود که دولت حاضر نشده خودش و مصارفش را کوچک کند. دولت‌ها معمولاً به‌صورت عرفی عادت دارند مرتب خودشان را بزرگ کنند و در نتیجه مرتب هزینه‌های بیشتری را اضافه می‌کنند، در حالی که ظرفیت مالیاتی آنقدر نباید باشد که بتواند هر هزینه دولت را بدهد. آب هم باشد بخواهیم پمپش کنیم، بالاخره یکجا تمام می‌شود!
عرب‌مازار گفت: دولت از آن طرف مرتب هزینه‌اش را بالا می‌برد و انتظار دارد که نظام مالیاتی کشور را تأمین کند. چقدر درآمدهای مالیاتی‌مان افزایش پیدا کرده، خیلی زیاد شده است. ما سالانه چقدر اضافه کردیم به درآمدهای مالیاتی و تحقق هم پیدا کرده است. با این حال باز هم نتوانسته چاه عمیق دولت را پر کند. پس این نشان می‌دهد که ما آن طرف داریم مرتب خرجمان را زیاد می‌کنیم.
مشاور وزیر اقتصاد در خاتمه گفت: نکته دیگری هم که بعضاً مطرح می‌شود در مقایسه با سایر کشورها که من دیدم، آمار هم می‌آید، نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی است. می‌گویند چقدر از GDP دارید مالیات می‌گیرید. ما در محاسباتمان یک چیزی را اشتباه می‌کنیم. کشورهای دیگر در محاسباتشان تأمین اجتماعی جزو مالیات است و ما یک چیزهایی را در نسبت T به GDP نمی‌آوریم که اگر آن را بیاوریم، درصد ما بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصدی که عنوان می‌شود، خواهد بود. 
پشت پرده مافیای زمین در شهرک‌های صنعتی 
جوان از دلالی زمین شهرک‌های صنعتی خبر داده و نوشته است: شبکه دلالان خریدوفروش زمین شهرک‌های صنعتی مدتی است از نمد صنعت کلاهی برای خود می‌دوزند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد پای آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به سایت‌های اینترنتی باز شده است و دلالان در مراکز استان‌ها با لابی پرقدرتی که در اختیار دارند، زمین‌های شهرک‌های صنعتی را با قیمت گزاف خریدوفروش می‌کنند. آن‌ها امتیاز زمین‌های شهرک‌های صنعتی را به نام تولید می‌خرند و به سرمایه زمین‌داری بدل می‌کنند؛ سودجویی که رد پایش آن در ۸۵۰ شهرک صنعتی کشور دیده می‌شود.
اردیبهشت امسال وزارت صمت کمیته ویژه‌ای تشکیل داد برای بازپس‌گیری اراضی شهرک‌های صنعتی از افرادی که زمین در اختیار گرفته‌اند، اما قصد بهره‌برداری از آن را برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی ندارند و تنها زمین را به قصد سوداگری در اختیار دارند. در چند ماه گذشته هراز گاهی آماری از بازپس‌گیری زمین شهرک‌های صنعتی از دلالان و سودجویان منتشر می‌شود. اخیراً خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طی گزارشی از زمین خواری و دلالی در شهرک‌های صنعتی پرده برداشته است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد پای آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به سایت‌های اینترنتی باز شده است. از نگاه متولیان صنعت کشور رواج این رویه باعث بروز سه مشکل عمده شده است. این اقدامات غیرقانونی به اختلال در روند سرمایه‌گذاری حقیقی، منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران و تحقق جرائم اقتصادی و سنگ‌اندازی در حوزه تولید شده است. 
آقای ر. س یکی از سرمایه‌گذاران می‌گوید: زمینی که قیمت آن متری ۲۰۰ هزار تومان است به من متری ۶۰۰ هزار تومان می‌فروشند. وی ادامه داد: سودجویان می‌خواهند با خرید و مسکوت گذاشتن اراضی و واحد صنعتی در سال‌های آینده در قیمت‌گذاری اراضی شهرک صنعتی تأثیرگذار باشند تا زمین در اختیار سرمایه‌گذار واقعی قرار نگیرد و با تکیه بر سود و منفعت شخصی در مسیر تولید و اشتغال هم مانع تراشی کنند.
اختلال در روند سرمایه‌گذاری 
شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها با انعقاد قرارداد حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوی طرف‌های قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعی می‌کند.
یکی از این دلالان می‌گوید که زمین‌های نزدیک شهرک‌های صنعتی را پس از خریداری، تسطیح می‌کنیم و بعد از چند سال چندین برابر به فروش می‌رسانیم. بازیگران این سوداگران، دلالان هستند که امتیاز زمین‌های شهرک‌های صنعتی را به نام تولید می‌خرند و به سرمایه زمین‌داری بدل می‌کنند. سودجویی که ردپایش در ۸۵۰ شهرک صنعتی کشور دیده می‌شود.
حتی برخی منابع می‌گویند بسیاری از صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی راکد که دیگر توانایی برای تولید ندارند با این دلالان همکاری می‌کنند و به خرید و فروش جواز زمین در شهرک‌های صنعتی استان روی آوردند تا از قافله عقب نمانند و ضررهای خود را یک شبه با دلالی جبران کنند. 
اصفهان 
در شهرک‌های صنعتی اصفهان قدرت در دست چند برادر است، یکی می‌گوید در هر اداره‌ای و ارگانی که شما فکرش را کنید من با مدیر آن دستم یکی است. زمین‌های ارزان‌قیمتی که قرار بود، مشوق تولید باشد با توجه به آیین‌نامه‌ها به فروش و تاراج می‌رود. آیین‌نامه‌هایی که از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده عبارتند از تأییدیه طرح توجیهی سازمان صنعت، معدن و تجارت، امنیت‌سنجی متقاضیان در کارگروه فنی شهرک‌های صنعتی، ممنوعیت خریدوفروش اراضی شهرک‌ها بدون اخذ موافقت شرکت شهرک‌ها و ممنوعیت واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی خارج از چرخه تولید، اما با وجود قوانین سفت و سخت شهرک‌های صنعتی دلالان چگونه زمین‌دار می‌شوند.
خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد که خودش را به عنوان خریدار معرفی کرده است، از یکی از متولیانی که کارش خرید و فروش زمین بود، پرسید و او در جواب گفت هرجای کشور زمین بخواهید، داریم و قول داد در عرض یک هفته همه کارهایش را انجام بدهد.
یکی دیگر از این دلالان می‌افزاید: سیستم دولتی به این شکل است که به هر نفر یک طرح و یک زمین تعلق می‌گیرد، اما شما می‌توانید ۲۰ قواره را خریداری کنید، اما سند مالکیت این زمین‌ها باید به نام خواهر، برادر، مادر، پدر، پسرعمو و دایی زده شود تا کارتان جلو بیفتد. 
وی می‌گوید: اگر بخواهید کارتان جلو برود کارتان به هر که افتاد باید یک تا ۲ میلیون تومان به او بدهید و اگر کار به یکی از معاونان کشید، باید ۵ میلیون به او تقدیم کنی تا کارت راه بیفتد.
تهران 
در تهران مجوزها در یک منزل مسکونی صادر می‌شد که در بروکراسی‌های رسمی ماه‌ها و شاید سال‌ها دوندگی دارد. خانمی که آنجا بود می‌گفت برای اینکه خیالتان راحت باشد و، چون ما به کارمان اعتماد داریم در قرارداد قید می‌شود که اگر کار انجام نشد، هزینه دریافتی بازگشت داده می‌شود. دلالان مجوزها را اینجا می‌گرفتند که شاید در عرض ۲۰ روز مجوز به آن‌ها داده می‌شود. 
مشهد
 در مشهد سراغ رابطی رفتم که می‌گفت: شرایط و واسطه‌های خوبی دارم که در شورا یا شهرداری هستند. رابطی که خود یکی از متولیان شهرک‌هاست به گفته خبرنگار، یکی از معاونان شهرک‌های صنعتی که خود را برایش خریدار زمین معرفی کرده بودم، مدعی بود قدرتش اینقدر هست که حتی برای من مجوز شهرک خصوصی بگیرد. او می‌گوید: شرکت مشترک تشکیل می‌دهیم، شما بیایید و کل شهرک را به شما می‌دهم و زمین کنار یکی از واحدهای صنعتی زمین خوب و فوق العاده‌ای است و می‌شود آن را به یک واحد صنعتی تبدیل کرد.
گیلان
 در استان گیلان، از روش مزایده استفاده می‌شود که می‌توان رد پای دلار را باز هم در آن دید. مدیرکل یکی از واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی گفت: اگر زمین می‌خواهید تا قبل از اینکه زمین‌ها به مزایده بروند چهار پلاک زمین را باید ثبت‌نام کنید.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی می‌گوید: اگر افرادی که از ما زمین خریداری کردند، احساس کنیم تصمیمی برای ساخت و ساز و بهره‌برداری ندارند با کمک دستگاه قضایی باز پس می‌گیریم. رسول‌نیا افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۷۰ هکتار از مالکانی که مدعی اجرای طرح صنعتی بودند، اما طرحی اجرا نکرده‌اند باز پس گرفته‌ایم.
عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور هم گفت: بخشنامه‌ای به شرکت شهرک‌های صنعتی ابلاغ شده که زمین‌هایی که در مدت قرارداد کاری انجام نشده به شرکت‌های شهرک‌های صنعتی سریعاً پس گرفته می‌شود.
 
* دنیای اقتصاد
 
تغییر رابطه سهام و دلار؟
 دنیای‌اقتصاد ناهمسویی بورس و ارز را بررسی کرده است: یکی از عوامل تعیین‌کننده مسیر بورس همواره جهت‌گیری دلار در بازار آزاد بوده است. رفتار چند هفته اخیر بازار سهام اما از واگرایی این دو خبر می‌دهد. یکی از عوامل موثر بر این رفتار متناقض وجود رکود عمیق و لیست بلند بالایی از ابهامات و نگرانی‌ها است. با این حال به نظر می‌رسد در صورتی که مسیر فعلی کاهش ارزش ریال ادامه یابد، زمینه واکنش بازار در کوتاه‌مدت فراهم خواهد شد؛ واکنشی که معمولا به‌صورت غیرمترقبه و مقارن با اوج بدبینی در میان سرمایه‌گذاران روی می‌دهد.
 بازار سهام در هفته گذشته کمابیش در شرایط انجماد بود، به نحوی که به‌رغم شتاب‌گیری تضعیف ارزش ریال در بازار آزاد، تحرک متناسبی از خود نشان نداد. شاخص بورس تنها به لطف رونق خفیف روز چهارشنبه رشد ۷/ ۰ درصدی در مقیاس هفتگی را به ثبت رساند و ارزش معاملات روزانه نیز در کانال ۳‌هزار میلیارد تومان، معادل کف ارزش معاملات روزانه در سال‌جاری نوسان کرد. با این حال، از منظر فروشندگان انگیزه عرضه تا حد زیادی تضعیف شده و به جهت نموداری هم، شاخص کل در منطقه حمایت‌های متعدد و قوی در کانال ۳/ ۱ میلیون واحدی قرار گرفته است. ترکیب بی‌میلی فروشندگان با تضعیف ارزش ریال موجب شده امکان چرخش روند بازار سهام در صورت تحریک مختصر طرف تقاضا در کوتاه‌مدت فراهم باشد. در این میان، سایه مذاکرات هسته‌ای کماکان بر سر بازار گسترده است و با توجه به نوسانات ارز همگام با تحولات این حوزه در روزهای اخیر، به دقت از سمت سهامداران دنبال می‌شود.
 بورس به دلار می‌بازد؟
 بنا به سوابق تاریخی، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده رفتار بورس در گذشته جهت‌گیری ارز در بازار آزاد بوده است. رفتار چند هفته اخیر بازار سهام اما نشانه‌های واگرایی قابل ملاحظه‌ای از مسیر ارز نشان داده، تا جایی که این ابهام را در ذهن بخش مهمی از سرمایه‌گذاران مطرح کرده که آیا این رابطه تاریخی تضعیف شده یا کماکان پابرجاست؟ مطالعه دقیق‌تر روند گذشته نشان می‌دهد که در اغلب نمونه‌ها، در فاز نخست سیکل تضعیف معنادار ریال، واکنش بورس کند و تا حد زیادی تدریجی بوده است. به این ترتیب، با آغاز کاهش ارزش ریال، لیست بلند بالایی از ریسک‌های حاکم بر بورس و توجیهات عدم‌واکنش قیمت سهام مطرح می‌شود که مقارن با یک دوره کاهش قابل ملاحظه ارزش دلاری سهام است. با این وجود، رفتار بعدی بازار، پس از یک وقفه کوتاه، عبارت از خیزش سمت تقاضا و تبدیل آن به یک دوره رونق مستحکم است که نه‌تنها اثر کاهش ارزش پول را جبران کرده بلکه در مواردی موجب بیش‌پرتاب قیمت سهام شده است. در شرایط فعلی نیز شباهت زیادی با دوره‌های اولیه بی‌تفاوتی به کاهش ارزش ریال به چشم می‌خورد، به‌نحوی که در ۳ ماه گذشته، بازار سهام حدود ۲۱‌درصد از ارزش ارزی خود را از دست داده است. با این حال، بورس تهران نه‌تنها در رکود عمیق فرو رفته است بلکه لیست بلند بالایی از دلایل رکود و عدم‌خوش‌بینی نسبت به روند آتی نیز در بین کارشناسان مطرح می‌شود. این در حالی است که بنا بر تجربه تاریخی، در صورتی که مسیر فعلی کاهش ارزش ریال ادامه یابد، زمینه واکنش بازار در کوتاه‌مدت فراهم خواهد شد؛ واکنشی که معمولا به صورت غیرمترقبه و مقارن با اوج بدبینی در میان سرمایه‌گذاران روی می‌دهد.
  آفات تورم برای سرمایه‌گذاران
 در حالی که این فرضیه نزد تعداد کثیری از فعالان بازار سرمایه وجود دارد که رشد تورم در نهایت به نفع قیمت سهام و رونق بورس تمام می‌شود، شواهد تجربی مخالف متعددی در این رابطه در سطح جهانی مطرح است. فارغ از آنکه بازدهی شاخص‌های سهام در کشورهای توسعه‌یافته در دوران تورمی به لحاظ واقعی مثبت نبوده است، از منظر رفتارشناسی فعالان اقتصادی نیز پیامدهای منفی برای بازارها دارد. یکی از بارزترین موارد، تغییر ذائقه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در اثر تورم‌های مزمن و بالاست. در چنین فضایی، بی‌ارزش شدن مستمر دستمزدهای ثابت از یکسو انگیزه اشتغال را نزد کارکنان کاهش می‌دهد و از سوی دیگر آحاد جامعه را به سمت رفتارهای پرمخاطره سرمایه‌گذاران جهت جبران کاهش قدرت خرید سوق می‌دهد.
نمونه بارز این مساله در بازارهای جهانی در حال حاضر در سوق یافتن اکثر معامله‌گران خرد و غیرحرفه‌ای به سمت سهام بی‌پشتوانه یا رمزارزهای نوپا و عجیب به چشم می‌خورد که بعضا رشدهای انفجاری و سقوط‌های پردامنه در قیمت این دارایی‌ها را رقم زده است. در کشور ما نیز، به‌ویژه در سال‌جاری، با پیشی گرفتن تورم از بازده دارایی‌های متعارف، نشانه‌های رفتار پرمخاطره نزد سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در تمرکز بر رمزارزها یا حتی خود دلار قابل مشاهده است؛ در بازار سهام هم هرازگاهی نشانه‌های هجوم سفته‌بازانه به شرکت‌های کوچک دیده می‌شود که به دلیل فضای رکودی کل بازار چندان پردامنه نیست. در هر صورت، آنچه مشخص است اینکه روند پرشتاب کنونی تورم در کشور نه‌تنها به نفع بورس تمام نشده بلکه با ایجاد سوءانگیزه در رفتار سرمایه‌گذاران و شاغلان، تبعات منفی برای کلیت اقتصاد در پی داشته است. از این رو، مهار تورم فزاینده کنونی از طریق گشایش در فضای تحریم و سیاست منضبط پولی نه‌تنها به ضرر بازار سرمایه نیست بلکه به طور بالقوه می‌تواند یکی از انگیزه‌های بازگشت بورس به فضای رونق و شکوفایی واقعی باشد. 
 معنای چرخش پاول برای بازارهای جهانی
 رئیس بانک مرکزی آمریکا در یک چرخش آشکار در هفته‌های اخیر، طی یک جلسه رسمی در یکی از کمیته‌های مجلس به صورت علنی اقرار کرد که تورم بالا ممکن است موقتی نباشد و برای مهار آن احتمالا لازم است فدرال رزرو سیاست انقباض پولی را سریع‌تر و عمیق‌تر از قبل پیگیری کند. این موضع‌گیری از این جهت حائز اهمیت بود که تا پیش از این، وی به عنوان بیان‌کننده رسمی مواضع این نهاد پولی همواره بر موقتی بودن تورم بالا تاکید می‌کرد. پس از این اظهارات، روند افزایش ارزش دلار تقویت و بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر شامل سهام تا حدی تضعیف شد. این چرخش سیاست در نهاد تصمیم‌گیر پولی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، پیامدهای مهمی برای سرمایه‌گذاران در کل دنیا به دنبال دارد. به طور تاریخی، دوره‌های انقباض سیاست پولی دلار برای کل دارایی‌های ریسک‌پذیر به‌ویژه سهام غیرآمریکایی و نیز بازار مواد خام و کالا مقارن با فشار بر قیمت‌ها و فضایی آکنده از رکود و درجا زدن در بهترین حالت بوده است. ترکیب چرخش پولی اخیر فدرال رزرو با ارزش‌گذاری فعلی بازارهای سهام و کالاها (که در محدوده‌های بالای تاریخی قرار دارند) می‌تواند ترمز رونق بازارها را در افق سال آتی بکشد؛ وضعیتی که معنای عملیاتی آن برای سرمایه‌گذاران وابسته به قیمت‌های جهانی کالا نظیر فعالان بورس تهران عبارت از ضرورت احتیاط در پیش‌بینی قیمت کامودیتی‌ها در مدل‌های تحلیلی در افق سال آینده خواهد بود.
چشم‌انداز خودرو با روش مسکن درمانی
دنیای اقتصاد واکنش بازار خودرو را بررسی کرده است:  چهارشنبه گذشته پیرو وعده‌های سیاستگذار مبنی بر رشد تولید، تنظیم بازار خودرو و پاسخگویی به نیاز بخش تقاضا، قیمت پایه محصولات خودرویی افزایش ۱۸ درصدی را تجربه کرد. هر چند با توجه به زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور و بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، رشد ۱۸ درصدی قیمت خودرو همچنان به عنوان مسکنی برای درد صنعت خودرو عمل خواهد کرد با این حال کارشناسان معتقدند این مسکن در کوتاه‌مدت قادر به رشد تولید خواهد شد، اما در طولانی‌مدت دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد.
در بازاری که تنها دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا سهامدار آن هستند و بقیه مسیرهای عرضه خودرو با مصلحت‌اندیشی، تابلوی ورود ممنوع دارد، تنظیم بازار آن تنها با مسکن رشد قیمت صورت می‌گیرد و با رفع اثرگذاری این مسکن باز هم سیاست‌گذار و خودروسازان دچار درماندگی و سرگردانی خواهند شد. تجربه رشد قیمت مقطعی و دستوری، به خصوص در سه ساله تحریم نشان داده که سیاست‌گذار معمولا در اوج درماندگی تولید و عرضه خودرو، از مسیرهایی شناخته شده اقدام به افزایش قیمت می‌کند این در شرایطی است که سیاست‌گذار خود به این امر آگاه است که مسیرهای پیموده شده، قادر به حل ریشه‌ای مشکلات خودروسازی نیست و تنها در مقطعی کوتاه، رشد تولید و البته نه کیفیت را منجر خواهد شد.
این‌بار هم مسیر تجربه شده و البته شکست خورده در ۱۷ آذر ماه تکرار شد و خودروساز اقدام به رشد ۱۸ درصدی قیمت پایه خودرو کرد. آنچه مشخص است خودروساز بدون احتساب درآمدهای دولتی یعنی بیمه، مالیات و عوارض دولتی تنها قیمت‌ها خالص خودرو را ۱۸ درصد اعلام کرد این در شرایطی است که با در نظر گرفتن موارد مذکور، قیمت خودرو درصد افزایش بیشتری را به خود می‌بیند. اینکه خودروساز تنها قیمت پایه را اعلام می‌کند، خود بر ملاحظات سیاست‌گذار در اعلام قیمت محصولات خودرویی دلالت دارد، چرا که همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم مجموعه دولت نگرانی خاصی از تبعات اجتماعی رشد قیمت‌ها دارد. با این حال بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و دولت از خودروسازی کشور کنار بکشد، با این شرایط صنعت خودرو گام‌های ابتدایی را در مسیر رشد و توسعه طی خواهد کرد و قیمت درمانی به کار این صنعت نخواهد آمد.
حالا اما همراه با رشد قیمت‌ها برخی به دنبال وعده‌های سیاستگذار خودرو هستند و اینکه رشد تولید، تنظیم بازار و در نهایت حذف دلالان از بازار با مسکن درمانی ۱۷ آذرماه، محقق خواهد شد یا خیر. در این بین اگر چه مسوولان پی‌درپی از رشد تولید و بهبود وضعیت خودروسازی کشور سخن می‌گویند، اما پیش‌بینی‌ای از وضعیت بخش تقاضا در مسیر نصفه و نیمه قیمت‌گذاری نمی‌شود. در این زمینه دنیای اقتصاد به پیش‌بینی رویکرد بخش تقاضا، وضعیت گسل قیمتی بازار و همچنین واکنش سوداگران و واسطه‌گران به رشد قیمت پایه خودرو پرداخته که به تفصیل در ادامه گزارش آمده است.
در این بین واضح است که بخش تقاضا رویکرد خاص خود را به قیمت‌های جدید محصولات خودرویی خواهد داشت. همراه با تداوم قرعه‌کشی خودرو، سمت تقاضا باز هم امید به برنده شدن در لاتاری خودرو خواهد داشت و همراه با رشد قیمت در بازار، گزینه خرید از بازار را حذف یا در انتخاب آخر خود قرار خواهد داد.
از سوی دیگر اگر رشد تولید محقق شود و خودروساز با افزایش قیمت قادر به تکمیل محصولات ناقص خود باشد، با رشد عرضه از سوی خودروساز مواجه خواهیم بود که همین امر گسل قیمتی یا فاصله قیمت بازار و کارخانه را کاهش خواهد داد. همچنین همراه با تحقق وعده‌های سیاست‌گذار، سرمایه سرگردان یا واسطه‌گران در بازار خودرو احساس ناامنی خواهند کرد و زمینه خروج آنها از بازار فراهم می‌شود.
 مسکن درمانی در صنعت خودرو
 همان‌طور که عنوان شد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو که چهارشنبه اعلام شد تاثیر خود را روی دو طرف عرضه و تقاضا خواهد گذاشت با این حال بازار از امروز واکنش خود را به رشد قیمت‌ها نشان خواهد داد. با توجه به تاثیر مستقیمی که افزایش قیمت خودرو در مبدا روی وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز می‌گذارد ابتدا تاثیرپذیری خودروسازان را از این افزایش قیمت مورد بررسی قرار می‌دهیم. طبق وعده‌های داده شده قرار است افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو جاده ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز را عریض‌تر کند. این مساله نخستین اثر خود را روی کاهش زیان‌دهی خودروسازان خواهد گذاشت. تا پایان شهریورماه سال جاری شرکت‌های خودروساز در مجموع زیان تولیدی حول و حوش ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کردند. با توجه به افزایش قیمت یاد شده می‌توان امیدوار بود که زیان تولید خودروسازان کاهش یاید. اما این سوال مطرح است که کاهش زیان‌دهی خودروسازان تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟
فربد زاوه، کارشناس خودرو در این ارتباط به دنیای اقتصاد می‌گوید: این افزایش قیمت کارخانه‌ای در کوتاه‌مدت سبب رشد نقدینگی خودروسازان خواهد شد. وی ادامه می‌دهد افزایش درآمدهای خودروسازان منجر به کاهش سرعت زیان‌دهی آنها می‌شود.
زاوه تاکید می‌کند: اما مسیر یاد شده ادامه‌دار نخواهد بود و تاثیر کوتاه مدتی روی وضعیت نقدینگی و تولید خودروسازان خواهد گذاشت. این کارشناس خودرو معتقد است که با توجه به سرعت بالای رشد تورم کل در کشور این افزایش قیمت در بهترین حالت دو تا سه ماه تاثیر مثبت خود را روی خودروسازی کشور خواهد گذاشت و بعد از آن شرایط به حالت قبل برخواهد گشت.
زاوه می‌گوید: اگر در زمانی که اثر این مسکن روی شرکت‌های خودروساز کاهش می‌یابد سیاستگذار، برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها نداشته باشد بار دیگر شاهد افزایش سرعت خودروسازان در جاده زیان‌دهی و کاهش تیراژ تولید خودرو خواهیم بود. 
 واکنش بخش تقاضا به قیمت‌های جدید
 خودروسازان به عنوان طرف عرضه تا حدودی از این افزایش قیمت کارخانه‌ای به‌طور موقت استفاده کرده و اگر نگوییم سود می‌برند، اما این اتفاق منجر با افت زیان‌دهی آنها خواهد شد. حال به سراغ طرف دیگر یعنی سمت تقاضا می‌رویم و تاثیرپذیری آنها را از این افزایش قیمت بررسی می‌کنیم. خریداران خودرو که به دلیل افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان در بازار به نوعی از این مسیر ناامید شده بودند تمام تمرکز خود را روی دریافت خودرو از کارخانه قرار داده بودند. با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو متقاضیان واقعی دریافت خودرو از مسیر قرعه‌کشی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آنهایی هستند که با وجود اینکه نمی‌توانند به سمت خرید خودرو از بازار بروند، اما همچنان با توجه به این افزایش قیمت پای ثابت طرح‌های قرعه‌کشی هستند. زیرا آنها همچنان می‌توانند این افزایش قیمت خودرو در مبدا را هضم کرده و نقدینگی مورد نیاز برای خرید خودرو(چنانچه در طرح قرعه‌کشی برنده شوند) را تامین کنند. این بخش از متقاضیان درصد پایینی را به نسبت دو دسته دیگر شامل می‌شوند. دسته دوم آن بخش از متقاضیان هستند که به نوعی از این افزایش قیمت تاثیر منفی پذیرفته و به ناچار برای اینکه همچنان خودروی مورد نیاز خود را از مسیر طرح‌های فروش خودروسازان تامین کنند و بتوانند در قرعه‌کشی‌های برگزار شده شرکت کنند، مجبورند توقع خود را پایین بیاورند. کاهش توقع این بخش از متقاضیان به آن معناست که مجبورند از خرید خودروهایی که دوست دارند دست کشیده و به سمت محصولاتی بروند که با شرایط مالی آنها هماهنگ است. اما دسته سوم آن بخش از متقاضیانی را در بر می‌گیرد که به دلیل این افزایش قیمت خودرو در مبدا دیگر توان پرداخت قیمت‌های جدید را ندارند. بنابراین آنها به ناچار از طرح‌های قرعه‌کشی خارج شده و تا زمان مساعد شدن قدرت مالی خود در طرح‌های فروش خودروسازان نام‌نویسی نمی‌کنند. با توجه به تقسیم‌بندی یاد شده می‌توان این طور تحلیل کرد که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تغییراتی را در هرم خریداران خودرو از کارخانه ایجاد می‌کند و با وجود اینکه برخی در این طرح‌های فروش همچنان شرکت می‌کنند بخش دیگری از شرکت از این طرح‌های فروش خداحافظی خواهند کرد.
 خروج سرمایه‌های سرگردان؟
 حال سراغ بازار می‌رویم تا وضعیت سرمایه‌های سرگردان بعد از این افزایش قیمت را بررسی کنیم. با توجه به قیمت‌گذاری جدید، به احتمال زیاد نخستین واکنش بازار افزایش قیمت‌ها خواهد بود. هنگامی که کف قیمت خودرو در کارخانه بالا می‌آید این اتفاق با فاصله زمانی به بازار نیز منتقل می‌شود. بنابراین در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت بازار و عمیق‌تر شدن گسل قیمتی میان بازار و کارخانه خواهیم بود. بررسی‌های قیمتی در بازار نشان می‌دهد در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ دو قیمتی حدود ۲۷۰ میلیون تومان در بازار دارد. این در حالی است که همین خودرو بعد از افزایش قیمت‌ها در مبدا نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. بنابراین شاهد یک گسل قیمتی حدود ۱۲۰ میلیون تومانی بین قیمت‌های کارخانه و بازار هستیم. این وضعیت برای دیگر محصول پرتقاضای بازار یعنی تیبا صندوقدار نیز صادق است. در شرایطی که بعد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت این خودرو در کارخانه به حدود ۱۱۸ میلیون تومان رسید شاهد هستیم که تیبا صندوقدار در بازار با قیمت ۱۶۸ میلیون تومان دادوستد می‌شود به عبارت دیگر گپ قیمتی میان بازار و کارخانه برای این محصول بیش از ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
این افزایش قیمت و به دنبال آن عمیق شدن شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به نوعی باب میل سوداگران و دارندگان سرمایه‌های سرگردان است.
اما در بلندمدت این افزایش قیمت چه تاثیری روی ورود نقدینگی به بازار خواهد گذاشت؟
چنانچه شرکت‌های خودروساز بتوانند از مسیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به وعده افزایش عرضه خود عمل کرده و طرح‌های فروش فوق‌العاده را به صورت هفتگی عملیاتی کنند این اتفاق سبب خواهد شد بازار در رکود بیشتر فرو رود. در این شرایط بخشی از فروشندگان قیمت خودروهای در اختیار خود را کاهش داده، بلکه بتوانند خودروی خود را به پول تبدیل کنند. بنابراین پای دلالان و واسطه‌هایی که خودرو دپو کردند شل می‌شود و آنها نیز ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از زیان خودروهای خود را به بازار عرضه کنند. بنابراین در کنار افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان شاهد شکل‌گیری مسیر جدیدی برای عرضه خودرو خواهیم بود. این اتفاق‌ها سبب خواهد شد بازار خودرو برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذابیت خود را از دست بدهد. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت یاد شده چنانچه با افزایش عرضه خودروسازان همراه شود می‌تواند قیمت‌ها را در بازار کاهشی کند. با این حال برخی دیگر از کارشناسان از جمله زاوه معتقدند افزایش قیمت خودرو در مبدا تاثیری روی قیمت‌های بازار نخواهد گذاشت و آنچه سبب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌شود تاثیرپذیری این بازار از مولفه‌های کلان اقتصادی و سیاسی مانند نرخ تورم کل، نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات نرخ ارز است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در کنار این عوامل موثر باید به این نکته هم اشاره کرد که اعلام برنامه‌های عملیاتی از سوی دولت می‌تواند تاثیر مثبتی روی مولفه‌های یاد شده گذاشته و اثرگذاری آنها را کم کند. زاوه تاکید می‌کند با این حال کلان دولت هیچ برنامه مشخصی برای اقتصاد ندارد و این مساله تبدیل به پاشنه آشیل دولت شده است. 
نتیجه تعلیق افزایش قیمت خودرو چه بود؟
 دنیای اقتصاد درباره قیمت‌های جدید خودرو نوشته است: چهارشنبه هفته گذشته در حالی ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد که یک ماه پیش نیز همین اتفاق رخ داد، اما با دستور رئیس‌جمهور، افزایش قیمت لغو و منوط به بررسی‌های بیشتر شد. مرور قیمت‌های جدید نشان می‌دهد میزان رشد تقریبا به اندازه ماه قبل بوده، بنابراین این پرسش پیش می‌آید که پس دلیل رفت و برگشت قیمت‌ها چه بود؟
هجدهم آبان امسال خودروسازان قیمت جدید محصولات خود را اعلام کردند، اتفاقی که به نظر می‌رسید پشت آن، مصوبه دولت -ستاد تنظیم بازار_ قرار داشته است. با این حال رئیس‌جمهور ۴۸ ساعت بعد دستور لغو قیمت‌های جدید را به دلیل اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار را ندارد، صادر کرد. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌جمهور تاکید کرده که قیمت خودروهای داخلی با بررسی‌های بیشتر و به صورت اصولی تعیین شود.
در نهایت اما یک ماه بعد از این اتفاق، قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شد و این در شرایطی است که تفاوت چندانی با قیمت‌های یک ماه پیش به چشم نمی‌آید.
بنابراین به نظر می‌رسد لغو افزایش قیمت خودرو در آبان، می‌تواند دلایل دیگری به جز عدم صدور مصوبه ستاد تنظیم بازار، داشته باشد. با توجه به اینکه ایران‌خودرو و سایپا امکان و اختیار تعیین قیمت محصولات خود را ندارند و نهادهای بالاسری (پیش‌تر شورای رقابت و حالا هم ستاد تنظیم بازار) برای آنها تصمیم می‌گیرند، به هیچ‌وجه باورپذیر نیست که قیمت‌های اعلامی در آبان، خودسرانه و بدون مصوبه دولتی بوده است. اگر قیمت جدید خودروها در آبان، تصمیم ستاد تنظیم بازار نبود، پس چرا این ستاد خود هرگز آن را تکذیب نکرد و خودروسازان بابت افزایش خودسرانه قیمت، مواخذه نشدند.
مقطعی که قیمت جدید خودروها اعلام شد (هجدهم آبان)، نزدیک به اغتشاشات قیمت بنزین در آبان ۹۸ بود. از همین رو به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواست در دومین سالگرد این واقعه، به واسطه افزایش قیمت خودرو (با توجه به ضریب اجتماعی بالای آن) اتفاق مشابه دیگری رخ بدهد و آن را به آینده موکول کرد.
اما مساله دیگر در مورد ماجرای افزایش قیمت خودرو در آبان، نزدیک شدن به مذاکرات برجامی بود. از طرفی قیمت ارز نیز روندی رو به رشد را آغاز کرده بود و این موضوع اثر افزایشی در بازار خودرو داشت. بنابراین دولت نگران این بود که با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، بازار بیشتر و بیشتر ملتهب شود. از همین رو برنامه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به آینده موکول شد، به وقتی که مذاکرات برجامی در وین از سر گرفته شده باشد. شاید تصور دولت این بود که با ازسرگیری مذاکرات، قیمت ارز فروکش می‌کند و بازار خودرو هم کوتاه می‌آید و بستر مناسب‌تری برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ایجاد می‌شود. این در حالی است که قیمت ارز همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است. تجربه این سال‌ها نشان داده که هر وقت قیمت ارز بالا می‌رود، خودرو نیز دنباله‌رو آن می‌شود و در حال حاضر نیز این اتفاق باز هم رخ داده است. بنا به گفته فعالان بازار، قیمت خودرو به تبعیت از ارز و با وجود رکود معاملات، بالا رفته و به نظر می‌رسد رشد قیمت کارخانه‌ای نیز اثر افزایشی خود را بر منحنی قیمت بازار گذاشته است.
 
* فرهیختگان
 
کاهش ۶۴ درصدی تجارت با ترکیه در دولت روحانی
 فرهیختگان به این موضوع پرداخته است که چرا سفر قالیباف به ترکیه و دیدار با اردوغان مهم است: به نظر می‌رسد با وجود اینکه صادرات برخی اقلام ایران طی این ۱۰ سال دستخوش تغییرات زیادی شده اما صادرات این اقلام کمتر کاهش یافته است. درمجموع آنچه از آمارهای گمرک ایران و گمرک ترکیه مشاهده می‌شود، این است که کاهش صادرات ایران به ترکیه عمدتا از مسیر صادرات نفت و اقلام نفتی و فرآوردهای آن اتفاق افتاده است.
روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف در راس هیات پارلمانی کشورمان برای حضور در شانزدهمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) که با موضوعات محوری فلسطین، مهاجرت و افغانستان به میزبانی مجلس ترکیه برگزار می‌شود، راهی استانبول شد. قالیباف تا روز جمعه با برخی از مقامات ترکیه و ازجمله رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرده است. وی در کنار موضوع محوری سفرش، از دیدار و رایزنی با تجار و بازرگانان ایرانی و ترکیه‌ای برای تسهیل روابط اقتصادی و حمایت از بخش‌های خصوصی دو کشور نیز خبر داده است. قالیباف همچنین شب گذشته در جمع فعالان اقتصادی و تجار ایرانی در ترکیه گفته است در دولت و مجلس اولویت را توسعه روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی قرار داده‌ایم و این یک اراده جدی و محکم است و براین اساس مصمم هستیم تجارت دوجانبه را در اولویت قرار دهیم. وی از یک خبر خوب هم رونمایی کرد و آن، سند همکاری جامع ایران و ترکیه است که به گفته رئیس مجلس، درحال نهایی شدن است. درخصوص اهمیت این سفر به دو جنبه می‌توان اشاره داشت. اولی کاهش ۶۴ درصدی تجارت دوطرفه است که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ و عمدتا از سال ۲۰۱۴ به بعد رخ داده که دولت روحانی بر سر کار بوده است. دومی نیز، حل تنش‌های اخیر ایران- جمهوری آذربایجان- ترکیه است که در ماه‌های قبل سرخط محافل خبری شده بود. 
 سقوط ۶۴ درصدی تجارت ایران-ترکیه
 اگر با آمارهای گمرک ایران قضاوت کنیم، واقعیت این است که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ وضعیت تجارت ایران و ترکیه بهبود یافته است؛ چراکه میزان صادرات ایران به ترکیه از ۵۸۹ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ به یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار تا سال ۱۳۹۲ رسیده و این میزان در سال ۱۳۹۹، ۲.۵ میلیارد دلار و در ۷ ماهه نخست سال جاری نیز نزدیک به ۲.۲۷ میلیارد دلار بوده است. در همین مدت میزان واردات ایران از ترکیه نیز از ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ به ۳.۷ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۲، به ۴/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و به حدود ۲.۹ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست سال جاری رسیده است.
اما این وضعیت در آمارهای مرکز آمار ترکیه بسیار متفاوت و عجیب و غریب است؛ چراکه براساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، میزان صادرات ایران از ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۱۱.۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده و این میزان تا سال ۲۰۱۴ نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. اما از سال ۲۰۱۵ رقم صادرات ایران به ترکیه با افت و خیزهای قابل‌توجهی روبه‌رو شده و تا سال ۲۰۱۹ رقم صادرات ایران به ترکیه به ۳.۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰ این رقم به حدود ۱.۲ میلیارد دلار و در ۱۰ ماهه نخست سال جاری میلادی نیز این رقم به ۲.۱ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی صادرات ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ کاهش ۹۰ درصدی را تجربه کرده است. البته اگر آثار کرونا را از تجارت دوطرفه خارج کنیم، طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ صادرات ایران به ترکیه کاهش ۷۱ درصدی داشته است.
اما طبق آمارهای گمرک ترکیه، واردات ایران از ترکیه نیز از ۳.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۲.۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۹ و به ۲/۲ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ و همچنین به ۲.۳ میلیارد دلار در ۱۰ ماهه نخست سال جاری میلادی رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۲۰۱۱ تا سال گذشته، واردات ایران از ترکیه کاهش ۳۷ درصدی و با خارج کردن آثار کرونا، کاهش ۲۴ درصد داشته است.
 در مجموع تجارت ایران- ترکیه با کنار گذاشتن آثار کرونا، طی سال‌های ۲۰۱۱ تا دو سال اخیر حدود ۶۴ درصد کاهش داشته است. به عبارتی تجارت دوطرفه طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ از حدود ۱۶.۵ تا ۱۷.۵ میلیارد دلار به ۶.۶۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
آن‌طور که آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران به ترکیه از سال ۲۰۱۱ به بعد روند کاهشی را طی کرده و از حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده؛ پس از آن، روند صادرات ایران به ترکیه کمی قوت گرفت و در سال ۲۰۱۷ به ۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران (به‌خصوص در دو سال اخیر)، صادرات ایران به ترکیه به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.
در نگاه اول باید عمدتا تحریم‌ها را دلیل کاهش صادرات ایران به ترکیه دانست اما با در نظر گرفتن اینکه در دوره دولت احمدی‌نژاد نیز شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد، به نظر می‌رسد بخشی از کاهش صادرات ایران به ترکیه ماحصل تعامل دولت روحانی با دولت ترکیه باشد. در ادامه با بررسی ترکیب اقلام صادراتی بخشی از دلایل کاهش صادرات ایران به ترکیه بیشتر مشخص می‌شود.
 سقوط ۹۷ درصدی صادرات نفتی‌های ایران به ترکیه
 بررسی ترکیب صادرات ایران به ترکیه می‌تواند گره کاهش صادرات به این کشور را باز کند. نگاهی به ترکیب اقلام صادراتی ایران به ترکیه به تفکیک قسمت‌های کتاب مقررات صادرات و واردات (منبع: اتاق بازرگانی تهران) طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد این تغییر عمدتا ناشی از کاهش قابل‌توجه ارزش صادرات قسمت ۶ کتاب تعرفه یعنی محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن بوده است. صادرات ایران به ترکیه در رابطه با کالاهای این قسمت در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۲۰ به ۲۳۸ میلیون دلار رسیده است، البته بخش عمده‌ای از این کاهش ناشی از افت صادرات فصل ۲۷ (سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و موم‌های معدنی) بوده که در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۱، با کاهش ۹۹.۶ درصدی همراه بوده است. بدون در نظر گرفتن فصل ۲۷، ترکیب اقلام عمده صادراتی ایران به ترکیه طی ۱۰ سال تغییری نداشته و همچنان تنوع اقلام عمده صادراتی محدود است. دو قسمت ۱۵ فلزات معمولی و مصنوعات از آنها و قسمت ۷ مواد پلاستیکی و اشیا ساخته‌شده از این مواد، کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو، در سال ۲۰۱۱ گروه کالاهای با رتبه‌های دوم و سوم به لحاظ ارزش صادرات ایران به ترکیه بوده‌اند. در سال ۲۰۲۰ با افت شدید صادرات ایران در قسمت ۶ کتاب تعرفه (محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن)، دو گروه ۱۵ و ۷، به ترتیب جایگاه اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن در جایگاه سوم قرارگرفته است. فصل ۳۹ مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته‌شده از این مواد از قسمت ۷ کتاب تعرفه در سال ۲۰۱۱ با ۴۵۸ میلیون دلار صادرات، سهم حدود ۴ درصدی از کل صادرات ایران به ترکیه را داشته و در سال ۲۰۲۰ با اینکه ارزش صادرات این فصل تعرفه کاهش ۴۶ درصدی را نسبت به ۲۰۱۱ تجربه کرده، اما سهم آن از کل صادرات ایران به ترکیه به حدود ۲۴ درصد رسیده و به‌عنوان گروه کالایی عمده صادراتی ایران به ترکیه ثبت شده است. در سال ۲۰۲۰، دو فصل ۷۴ (مس و مصنوعات از مس) و ۷۹ (روی و مصنوعات از روی)، از قسمت ۱۵ کتاب تعرفه، به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم فصول عمده صادراتی ایران به ترکیه قرار دارند. این دو فصل، در سال ۲۰۱۱ به ترتیب جایگاه‌های دوم و پنجم را داشته‌اند.
 درخصوص بخش کشاورزی نیز آمارهای گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳۶ میلیون دلار محصولات کشاورزی و غذایی به ترکیه صادر کرده بود که در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۳ میلیون دلار رسید. به نظر می‌رسد با وجود اینکه صادرات برخی اقلام ایران طی این ۱۰ سال دستخوش تغییرات زیادی شده اما صادرات این اقلام کمتر کاهش یافته است. درمجموع آنچه از آمارهای گمرک ایران و گمرک ترکیه مشاهده می‌شود، این است که کاهش صادرات ایران به ترکیه عمدتا از مسیر صادرات نفت و اقلام نفتی و فرآوردهای آن اتفاق افتاده است.
  کاهش ۲۴ درصدی واردات ایران از ترکیه
 در سال ۲۰۱۱، سه قسمت از کتاب تعرفه که ایران در آنها بیشترین ارزش واردات را از ترکیه داشته به ترتیب قسمت ۱۶ (ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها)، قسمت ۱۵ (فلزات معمولی و مصنوعات از آنها) و قسمت ۱۱ (مواد نساجی و مصنوعات از این مواد) بوده است. در سال ۲۰۲۰، سهم قسمت ۱۵ کم شده و به ترتیب قسمت‌های ۱۶، ۱۱ و ۶ (محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن) بیشترین ارزش واردات ایران از ترکیه را به خود نسبت داده‌اند. بزرگ‌ترین فصل تعرفه وارداتی ایران از ترکیه در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰، فصل ۸۴ (رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار آب گرم، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها) از قسمت ۱۶ کتاب تعرفه بوده که در سال ۲۰۱۱ سهم ارزشی حدود ۱۸ درصدی و در سال ۲۰۲۰ سهم ارزشی حدود ۱۹ درصدی از کل واردات ایران به ترکیه را داشته است؛ اگرچه ارزش واردات ایران از ترکیه در این فصل تعرفه از سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۸۷ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۱ دومین فصل تعرفه وارداتی ایران از ترکیه، فصل ۱۵ (فلزات معمولی و مصنوعات از آنها) بوده اما در سال ۲۰۲۰ ارزش واردات این فصل تعرفه ۹۳ درصد افت داشته و جایگاه خود در بین فصول عمده وارداتی ایران از ترکیه را از دست داده است. از سوی دیگر، فصل ۵۵ (الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره) که در سال ۲۰۱۱ جایگاه نهم در اقلام وارداتی ایران از ترکیه را داشته، در سال ۲۰۲۰ با اینکه ارزش واردات آن نسبت به ۲۰۱۱ بیش از ۱۸ درصد کاهش داشته، اما جایگاه دوم فصول عمده وارداتی ایران از ترکیه را به خود نسبت داده است. بخش عمده‌ای از کاهش واردات ایران از ترکیه در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۱ ناشی از اعمال برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای برخی اقلام، به‌دلیل کمبود منابع ارزی کشور طی تحریم‌ها بوده است.
 
* وطن امروز
 
عملیات احیای صنعت خودرو 
وطن امروز درباره وضعیت خودرو گزارش داده است:   در سال‌های اخیر بویژه پس از تشکیل مجلس انقلابی، راهکارهای گوناگونی برای مدیریت صنعت و بازار خودرو در کشورمان مطرح شد. عرضه خودرو در بورس، خصوصی‌سازی کامل مدیریت خودروسازهای بزرگ داخلی و ورود شرکت‌های خارجی از جمله مواردی بوده که برای درمان حال بد دومین صنعت کشور بیان شده است.
تمام موارد مطرح شده یا مناسب‌ زمان کنونی نیستند و بار جدیدی بر دوش دولت اضافه می‌کنند یا صرفا مسکنی کوتاه‌مدت هستند.
به نظر می‌رسد اقدام اولیه‌ای که برای نجات صنعت خودرو و ایضا کاهش قیمت آن باید انجام شود، افزایش تولید و تقویت عرضه در بازاری است که به دلیل عقب‌ماندگی چند ساله اسیر قیمت‌های موهوم و دلالی شده است. 
به گزارش وطن‌امروز، صنعت خودرو در ایران پس از صنایع نفت و گاز بزرگ‌ترین صنعت کشور است و اشتغال قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، از همین رو همواره در ایران از حساسیت خاصی برخوردار بوده است.
طی هر ۲ تحریم بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های ‌٩۱‌ و ‌٩۷‌ بر اثر نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید به تبع آن، قیمت محصولات خودروسازان به چالشی جدی برای این صنعت تبدیل شد. ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو که با هدف رفع ایراد قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۱ انجام شد، نتوانست در سال ‌٩۷‌ عملکرد موفقی را از خود بروز دهد و مجددا شیوه قیمت‌گذاری خودرو به مساله‌ای اساسی برای سیاست‌گذاران این عرصه تبدیل شد.
  فقدان برنامه مشخص در صنعت خودرو
 یک راهبرد بلندمدت در صنعت خودرو که مورد مفاهمه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران بخش خودرو در کشور باشد، وجود ندارد و هنوز تصمیمات اساسی درباره مدل توسعه این صنعت گرفته نشده است. از همین رو است که طی ۳ دهه گذشته دائما این صنعت شاهد نوسان مداوم در حرکت میان توسعه برند داخلی و مونتاژ خودروهای بین‌المللی است و سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند یک مسیر مشخص را هدف‌گذاری و خودروسازان را به آن هدایت کنند.
 تبیین رویه‌های تاریخی به وجود آورنده عقب‌ماندگی صنعت خودرو
 الف) دولتی‌سازی در پوشش خصوصی‌سازی و آثار آن
نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها یکی از اساسی‌ترین وجوه ساختاری این صنعت است. دولت برخلاف آنکه در ظاهر حدود ١٤ درصد از سهام ایران‌خودرو و ١٧ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد اما با واگذاری سهام خود به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود (مانند صندوق‌های بازنشستگی) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگاه داشته است. در نظام سهامداری چرخه‌ای مورد اشاره، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. حجم این بخش از سهام در ایران‌خودرو ٢٦ و در سایپا ٤٠ درصد است. سهام چرخه‌ای به دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملا تحت مدیریتی سهامدار یا سهامدارانی قرار می‌گیرد که دارای بیشترین سهم از شرکت اصلی هستند. از این طریق اعمال نظر دولت در شرکت‌های خودروساز و دخالت در آنها بی‌واسطه و به سرعت امکان‌پذیر است. این مساله موجب شده با تغییر کلی و جزئی در دولت‌ها (تغییر رئیس‌جمهور، وزیر و...) و حتی تغییر در سایر قوا و نهادهایی که امکان چانه‌زنی و اعمال قدرت بر دولت دارند، صنعت خودرو دچار تحولات فراوان شود. از همین رو به صورت ساختاری امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت بویژه در حوزه‌های با فناوری بالا -که به دلیل بازدهی دیرهنگام وطولانی نیازمند پیش‌بینی‌پذیری بالایی است- در این صنعت از بین رفته و بنگاه‌ها را درگیر روزمرگی‌های فراوان کرده است.
ب) سیاست‌های صنعتی متناقض و ناکارآمد
مساله پراهمیت دیگر این صنعت ساختار بازار در حوزه‌های مختلف فعالیت است. فعالان اقتصادی و شرکت‌ها بر اساس آنچه در بازار رخ می‌دهد، تصمیم می‌گیرند برای حداکثر کردن سود خود چه فعالیت‌هایی را پیگیری کنند. در این میان دولت با ابزارهای زیادی که در اختیار دارد، باید انگیزه و تصمیم شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، سود بنگاه را همراستا با سود و منافع ملی کند. بنابراین سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده از سوی دولت نقش محوری در جهت‌دهی به فعالیت‌ها دارد. طی ٣٠ سال گذشته سیاست‌های صنعتی بخش خودرو دارای ایرادات راهبردی در طراحی این ابزارها بوده است. سیاست‌هایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو، استانداردها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و حمایت‌های مالی طی این چند دهه به کار گرفته شده اما فهم ناقص از این ابزارها، اشتباه در عملیاتی‌سازی را به دنبال داشته است.
پ) وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو
عدم لزوم افشای هیچ‌گونه اطلاعاتی از شیوه همکاری خودروسازان با زیرمجموعه‌های خود و همچنین شیوه فروش خودروها، موجب شده است ۲ حوزه تامین قطعات داخلی و خارجی و فروش، طی این سال‌ها پذیرای فسادهای فراوانی باشد. علاوه بر آن، وجود شرکت‌های متعدد ذیل خودروسازان و عدم افشای داده‌های هر کدام از این زیرمجموعه‌ها، عملا موجب ازکارافتادگی موتور حرکت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا شده است.
 اقدامات وزارت صمت برای تعادل بازار خودرو طی امسال و سال آینده
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اقدامات وزارت صمت برای تعادل قیمت خودرو، از ورود ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو طی امسال و سال آینده به بازار خبر داد. 
سیدرضا فاطمی‌امین درباره افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای در این باره داشته است، اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به آن معنا نبوده است؛ از اردیبهشت‌ تاکنون قیمت‌های خودرو تثبیت شده بود اما از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش یافته بود؛ قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید هم افزایش پیدا کرده بود.
وی با بیان اینکه روالی از قبل در کشور وجود داشت که هر ۶ ماه یک بار این آثار تورمی تعدیل شود، تصریح کرد: آنچه برای مردم بیشتر اثرگذار و مهم است، قیمت‌های بازار است، نه کارخانه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شکاف قابل توجهی بین قیمت‌های بازار و کارخانه و در واقع یک رانتی وجود دارد، افزود: کسی که خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد، یک دفعه از ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان منفعت حاصل می‌کند.
فاطمی‌امین یادآور شد: باید به خودروساز کمک کنیم که هم کیفیت را ارتقا دهد و هم تولید را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه با برنامه‌ای که تنظیم شده از این هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته فروش خودرو خواهیم داشت؛ یک روز ایران‌خودرو و یک روز سایپا پیش‌فروش می‌کنند، افزود: تا پایان امسال بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه تحویل می‌شود، به همین میزان هم برای سال آینده پیش‌فروش می‌شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با اصلاح قیمتی که اتفاق افتاد، در واقع نصف تورمی که در کالاها و در بازار وجود دارد، قیمت خودرو اصلاح شد، افزود: این باعث می‌شود یک مقدار گردش مالی در خودروسازی‌ها اتفاق بیفتد و از زیان آنها کم شود و افزایش تولید داشته باشیم.
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: امیدواریم با این ۲۶۰ هزار دستگاه که تا پایان سال عرضه می‌شود، بازار متعادل شود.
 
* همشهری
 
بانک‌ها و شبه‌دولتی‌ها؛ مالکان عمده خانه‌های خالی
 همشهری وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی خالی را مورد بررسی قرار داده است: از مجموع خانه‌های قابل سکونت در ایران که کدپستی برای آنها صادر شده، تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده که ۹۰۰ هزار واحد از آنها، یعنی معادل ۴۰ درصد، به اشخاص حقوقی یعنی بانک‌ها، نهادها و شبه‌دولتی‌ها اختصاص دارد.
به گزارش همشهری، ۷ سال از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌گذرد و همچنان اجرای این قانون در خم شناسایی خانه‌های خالی معطل مانده است. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی شناسایی خانه‌های خالی، در چند نوبت فهرست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده که البته هنوز فرایند دریافت مالیات از آنها تعیین تکلیف نشده است. تا اینجای کار، این وزارتخانه ۸.۴ درصد از خانه‌های موجود در کشور را به‌عنوان خانه‌های خالی معرفی کرده است. 
لیست سیاه خانه‌های خالی
 از تیرماه ۹۴ که ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم با محتوای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به تصویب مجلس رسید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۶‌ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی را فراهم آورد. البته این تکلیف وزارت راه حداقل تا ۴ سال بعد اجرایی نشد و عاقبت در اواخر سال ۹۸ بود که سامانه شناسایی خانه های خالی راه‌اندازی شد که البته وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد اصالت و درستی اطلاعات خروجی این سامانه، هیچ‌گاه به اتفاق نظر نرسیدند.
در این وضعیت، وزارت راه و شهرسازی که خود را فقط متولی شناسایی و معرفی خانه‌های خالی می‌داند، فهرست‌هایی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده که این سازمان باید طبق قانون نسبت به وصول مالیات از مالکان آنها اقدام کند اما مشکل اینجاست که از نظر سازمان امور مالیاتی، خالی‌بودن اغلب خانه‌های موجود در این فهرست‌ها قابل اثبات نیست و نمی‌توان نسبت به صدور قبض مالیاتی اقدام کرد. به هرحال، آنگونه که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: این وزارتخانه تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی را به سازمان معرفی کرده و مأموریت خود به‌عنوان معرفی‌کننده خانه‌های خالی را به انجام رسانده است. طبق اظهارات محمودزاده، در آخرین فهرستی که ۱۷ آبان امسال به سازمان امور مالیاتی ارسال شده، یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد خالی وجود داشته که بیش از ۹۰۰ هزار واحد از آنها متعلق به اشخاص حقوقی بوده که به‌صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است.
حقوقی‌های عاشق بنایی
 اشخاص حقوقی مالک خانه‌های خالی، عمدتاً بانک‌ها، نهادها و شبه‌دولتی‌ها هستند که در سال‌های اخیر به‌شدت نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، بنایی و ساخت‌وساز، علاقه نشان داده‌اند و پیش از این نیز در مورد آنها مباحث زیادی مطرح شده است. نقطه عطف حضور حقوقی‌ها به‌خصوص بانک‌ها در بازار مسکن و علاقه‌مندی آنها به نگهداری ساختمان به‌عنوان دارایی به دوره قبلی جهش مسکن در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ برمی‌گردد که ابتدا با حضور بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به شبه‌دولتی‌ها، به‌عنوان سرمایه‌گذار و سازنده در پروژه‌های ساختمانی شروع شد و در ادامه به حضور مستقل آنها در این صنعت انجامید. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی برخی از بانک‌ها کل منابع و تمرکز خود را وقف توسعه فعالیت‌های ساختمانی کرده اند و این موضوع به ایجاد شرکت‌های متعدد مهندسی و ساختمانی در زیرمجموعه بانک‌ها منجر شده است. شرکت‌هایی که با دریافت تسهیلات ضربدری از بانک‌های مادر، عملاً مسئولیت تبدیل و گردش منابع بانکی در صنعت ساختمان را بر عهده گرفته و از آنجایی که محصول این فرایند، به قیمت اسمی و نه واقعی در ردیف دارایی‌های بانک به ثبت می‌رسید، عملاً راه را برای مخفی‌کردن ارزش واقعی دارایی‌های بانک نیز هموار کرده‌اند.
با این تفاصیل از یک‌سو شرایطی فراهم شد تا با نقل و انتقال دارایی‌های ملکی به ذی نفعان و وابستگان بانک‌ها، سودهای بادآورده‌ای به جیب خواص برود و از سوی دیگر این رویه، وزن بنگاه‌داری بانک‌ها را به‌شدت بالا برد و همزمان به‌واسطه حضور پررنگ آنها در بازی‌های قیمتی صنعت ساختمان، به مصرف‌کنندگان نهایی این صنعت نیز آسیب‌های جدی وارد کرد. در پایان این بازی، حقوقی‌ها، به‌خصوص بانک‌ها ماندند و انبوهی از دارایی‌های ملکی که نه‌تنها بازار توان جذب آنها را ندارد، بلکه برخی فقط به‌منظور صرف سرمایه احداث شده‌اند و در قالب خانه‌های لوکس، موردنیاز بازار نیستند. 
آمار بازی در خانه‌های خالی
 نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ و آمارهای وزارت نیرو در مورد مشترکان برق مسکونی کشور، حاکی از آن است که در سال ۹۵ تمام واحدهای مسکونی دارای کدپستی در ایران، معادل ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بوده است. با فرض اینکه ضریب تخریب و نوسازی مسکن در دوره افول ساخت‌وساز به‌گونه‌ای باشد که موجودی مسکن کشور هیچ افزایشی در ۵ سال گذشته تجربه نکند، در شرایط فعلی با شناسایی ۲.۳ میلیون خانه خالی می‌توان گفت علاوه بر اقامتگاه‌های دوم که در سرشماری سال ۹۵ تعداد آنها ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار واحد مسکونی اعلام شده بود، ۸.۴ درصد از کل موجودی مسکن کشور نیز خالی از سکنه است. از سوی دیگر، در سرشماری سال ۹۵ برآورد شده بود که ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار ایرانی در ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی سکونت دارند که از این تعداد نیز ۳۶.۷ درصد مستأجر هستند. به‌عبارت دیگر، در بهترین حالت کل خانه‌های استیجاری ایران در سال ۹۵ کمتر از ۸.۴ میلیون واحد بوده است. با این تفاصیل و با این فرض بسیار خوش‌بینانه که نرخ اجاره‌نشینی در کشور نیز در طول این ۵ سال تغییری نکرده باشد، در شرایط فعلی معادل ۲۷.۵ درصد کل خانه‌های اجاره‌ای در ایران، خانه خالی وجود دارد. این اعداد و ارقام به‌گونه‌ای است که براساس آنها می‌توان گفت که فشار به خانه‌های خالی و عرضه آنها به بازار مسکن یا اجاره می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات ریشه‌ای این بازارها را رفع کند. ضمن اینکه اگر به متوازن‌سازی قیمت مسکن منجر شود، قادر است قیمت اجاره را نیز به‌شدت رقابتی کند؛ اما واقعیت این است که جنس خانه‌های خالی شناسایی شده با جنس تقاضای بازار به قدری ناهمگون است که حتی اجرای درست و بی‌اغماض قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تنبیه حداکثری مالکان آنها، هر نتیجه‌ای که داشته باشد، کمترین ثمرات آن به مصرف‌کنندگان واقعی بازار مسکن و اجاره خواهد رسید. 
فروش بلوک ۲ میلیارد دلاری سهام ایران‌خودرو
 همشهری درباره خصوصی سازی ایران خودرو نوشته است: حجت عبدالملکی، وزیر کار در نامه‌ای به وزیران اقتصاد و صنعت، واگذاری ۴۶ درصد از سهام ایران‌خودرو را به‌صورت یکجا خواستار شد. پیش‌تر، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیشنهاد واگذاری ۴ درصد از سهام ۲ شرکت سایپا و ایران خودرو را به دولت ارائه کرده بود. برآوردهای اولیه حاکی است: ارزش سهام قابل واگذاری ایران‌خودرو، مطابق پیشنهاد وزیر کار، ۳۵ هزار میلیارد تومان است. با این حال برخی شنیده‌ها حاکی است: یک شرکت قطعه‌ساز، به‌عنوان مشتری دست به نقد، حاضر است؛ دست‌کم ۶۷ هزار میلیاردتومان، یعنی معادل ۲ میلیارد دلار، بابت بلوک مدیریتی سهام ایران خودرو، به دولت پرداخت کند.
به گزارش همشهری، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیراً درخواست فروش ۴ درصد از سهام‌های ایران‌خودرو و سایپا را به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت ارائه کرده است. اما وزیر کار، در نامه‌ای که آخر هفته قبل افشا شد، از وزیران اقتصاد و صنعت، خواست همه سهام متعلق به دولت، در گروه صنعتی ایران‌خودرو، تجمیع و به‌صورت بلوکی عرضه شود. مجموع سهام متعلق به دولت و صندوق بازنشستگی کشوری در ایران‌خودرو، یک بلوک ۴۶.۲۳ درصدی را شامل می‌شود.
به نوشته وزیر کار، هم‌اکنون سازمان گسترش ۱۳.۸۴ درصد و خود شرکت ایران‌خودرو، از طریق شرکت‌های فرعی ۲۴.۳۶ درصد از سهام این گروه خودروسازی را در اختیار دارند. ۸.۰۳ درصد از سهام ایران خودرو نیز در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است. عبدالملکی تأکید کرده؛ سهام ایران‌خودرو برای صندوق بازنشستگی کشوری بازده مطلوبی ندارد، در نتیجه بهتر است کل این سهام، به‌صورت یکجا و در قالب یک بلوک، به بخش خصوصی فروخته شود.
به باور کارشناسان، با وجود ارائه پیشنهادهای وزیران اقتصاد و کار، به‌نظر نمی‌رسد واگذاری سهام خودروسازان، میان تصمیم‌گیران ارشد در نهادهای دولتی هوادار چندانی داشته باشد. چنان‌که در طول سال‌های گذشته، خصوصی‌سازی صنعت خودرو، به‌دلیل مخالفت مدیران میانی، هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده و به‌نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی نیز چندان قابلیت اجرا داشته باشد.
سابقه خصوصی‌سازی‌ و اعتراف به مالکیت عنکبوتی
 بحث درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد. مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ دولت موظف بود در همان سال ۳۸ درصد سهام خود را در ایران‌خودرو و ۳۷، ۹۷ درصد از سهامش را در سایپا به بخش خصوصی واگذار کند اما از همان ابتدا موضع مدیران دولتی وزارت صنعت، مشخص کرد عزمی برای واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد. حساسیت مدیران وقت وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز برای واگذاری سهام این شرکت‌ها به حدی بود که در همان سال تغییر جدول واگذاری و انتقال شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از گروه یک به گروه‌۲ واگذاری‌ها را خواستار شدند، موضوعی که فرصت واگذاری سهام را تا سال ۱۳۹۳ به تعویق می‌انداخت. اگرچه مجلس با این درخواست مخالفت کرد اما همین اقدام روند واگذاری سهام این دو شرکت را در آن سال متوقف کرد و در سال‌های بعد به انحراف کشید. بعد از آن اگرچه شرکت سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بخشی از سهام متعلق به‌خود را در شرکت‌های خودروسازی فروختند اما از آن تاریخ به بعد، مدیران وقت وزارت صنعت با همکاری مدیران شرکت‌های خودروسازی، برای دور زدن قانون، شیوه جدیدی را در تملک سهام خودروسازان به اجرا در آوردند، شیوه‌ای که ترکیب مالکیت شرکت‌های خودروسازی‌ را به شکلی عنکبوتی و تودرتو و پیچیده کرد. اکنون کار به جایی رسیده است که شناسایی میزان سهام دولت در این دو شرکت فقط از عهده متخصصان برمی‌آید. ظاهرا سهام این شرکت‌ها خصوصی است اما در باطن کاملا دولتی است.
از سال ۱۳۸۹ به بعد مدیران ارشد ایران خودرو و سایپا تلاش کردند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود سهام این شرکت‌ها را برخلاف قانون تجارت، با استفاده از منابع خود شرکت، خریداری کنند و از این طریق جلوی فروش سهام به بخش خصوصی را بگیرند.
این موضوعی است که وزیر کار نیز دیروز در نامه خود به آن اشاره و اعتراف کرده؛ دست‌کم ایران‌خودرو از طریق ۳ زیر مجموعه ۲۴.۳۶ درصد از سهام خود را در اختیار دارد. به‌گفته وزیر کار، درحال حاضر شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران خودرو و بازرگانی سپهر کیش ایرانیان هرکدام به‌ترتیب ۱۰.۸۷ و ۱۰.۳۳ درصد و سرمایه‌گذاری سمند ۳.۱۶ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند و مالکیت همه این شرکت‌ها در اختیار شرکت مادر، یعنی ایران خودرو است.
حال پرسش این است که آیا با وجود اجرای شیوه مالکیت عنکبوتی در شرکت‌های خودروسازی‌ که در طول سال‌های گذشته برای جلوگیری از خصوصی شدن این شرکت‌ها به اجرا در آمده، واگذاری سهام آنها شدنی است؟ اساسا خریدار سهام مطابق پیشنهاد وزیر کار باید چه مبلغی را به دولت پرداخت کند؟
خریدار چقدر باید پرداخت کند؟
 هم‌اکنون مشخص نیست آیا دولت با طرح وزیر کار برای فروش تجمیعی سهام موافقت خواهد کرد یا خیر و آیا روش فروش نقد اقساط خواهد بود یا روش دیگری به ‌کار گرفته خواهد شد اما آمارها نشان می‌دهد درصورت موافقت دولت برای واگذاری بلوکی سهام شرکت ایران خودرو، خریدار باید ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱.۱ میلیارد دلار به دولت پرداخت کند.
هم‌اکنون ارزش روز کل سهام شرکت ایران خودرو در بورس ۶۲ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان است که ۴۶ درصد این میزان، ۲۹ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، چنانچه مطابق پیشنهاد وزیرکار ۴۶.۲۳ درصد از سهام شرکت ایران خودرو به‌صورت بلوکی واگذاری شود خریدار باید رقمی ۳۴ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کند زیرا طبق سنت رایج، قیمت بلوکی سهام شرکت‌ها معمولا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو بورس است.
برخی خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد از همین حالا که نامه وزیر کار منتشر شده، یک خریدار بخش خصوصی پیشنهاد کرده سهام شرکت ایران‌خودرو را با مبلغی معادل ۲.۲ برابر قیمت تابلو بورس یعنی به ارزش هر سهم ۴۸۰ تومان خریداری کند. اگر خبر مزبور صحت داشته باشد، این خریدار حاضر است ۶۷ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۲ میلیارد دلار، به ازای بلوک ۴۶.۲ درصدی ایران‌خودرو، به دولت پرداخت کند. حال باید دید آیا چنین مبلغی، مجموعه‌های دولتی را به خروج از ترکیب سهامداران بزرگ‌ترین خودروساز ایران ترغیب می‌کند؟
انتهای پیام/.