رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر صادرکنندهای به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کند، بهعنوان مشوق شرط سقف و سابقه برای واردات کالا برای این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال 1401 برداشته خواهد شد.
معاون وزیر صمت خبر داد؛
حذف سقف و سابقه واردات به شرط افزایش صادرات نسبت به سال قبل
9 آبان 1400 ساعت 17:17
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر صادرکنندهای به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کند، بهعنوان مشوق شرط سقف و سابقه برای واردات کالا برای این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال 1401 برداشته خواهد شد.
به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک، علیرضا پیمانپاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، گفت: دولت سیزدهم معتقد است، در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته از صادرکنندگان رویهای نادرست است؛ اما با توجه به شرایط موجو این شرط اعمال شده، درحالی که تصمیم وزارت صمت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات کاملا حذف شود.
وی افزود: اکنون که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، صادرکنندهای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود، بر این اساس آییننامه و دستورالعمل مرتبط با آن درحال تدوین است و بهزودی ابلاغ میشود.
پیمانپاک تصریح کرد: بنابراین، شرط سقف و سابقه برای واردات صادرکنندگان به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند، از سال 1401 برداشته شده و بهعنوان مشوق میتوانند، هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.
تک نرخی شدن ارز و اعزام رایزنان بازرگانی
وی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد، مشکلات کنونی پیشروی تجارت خارجی برطرف شود، این درحالی است که وزارت صمت خواستار حذف ارز ترجیحی بوده، اما دولت هم شرایط را میسنجد، برخی معتقدند، باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزمها را هماهنگ کرد.
پیمانپاک درباره اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی، گفت: با توجه به محدودیت منابع باید تلاش کنیم، با منابع محدود این فعالیت ادامه یابد، البته در کنار آن، طرح راهاندازی مراکز تجاری نیز با همکاری تشکلها و بخش خصوصی در دستور کار است که مکانیزمهای آن درحال طراحی است.
وی در ادامه با اشاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی افزود: این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده که به دلیل عدم استفاده از آن، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ 2.5 درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهرهمند شود.
وی تامین مالی بخش صادرات را موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تأمین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیومهای صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانکها در بخش مشارکت بهرهمند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت نماید، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد که درحال حاضر یک بانک اعلام آمادگی و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز کرده است.
ظرفیت عظیم صادراتی ایران
پیمان پاک گفت: ایران علیرغم ظرفیت عظیم صادراتی، کمتر از یک درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده و حتی در برخی از محدود بازارهایی که حضور داریم، نیز با پدیده رقابت منفی مواجه هستیم که لازم است، به آن رسیدگی شده و ساماندهی شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس دالانهای تجاری را تعریف کرده و قصد داریم تا بتوانیم در قالب آنها، همراهی کاملی میان اتاقهای مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساختهای لازم برای تجارت منسجم را فراهم کنیم.
پیمان پاک با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با سایر دستگاههای ذیربط و بانک مرکزی برای اجرای هرچه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی درحال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مسئله بسیار مهمی است درحال پیگیری است؛ به نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد، تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد.
وی افزود: همچنین در نظر داریم، مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت، در چنین پیمانهایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.
پیمانپاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملا آمادگی دارد، مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقتنامههای تجارت ترجیحی را حلوفصل کند، گفت: همچنین درخصوص قیمتهای پایه صادراتی نیز بهنظر میرسد، نباید به قیمت ثابت روآورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را در حوزه پایههای صادراتی تعیین نمود.
وی در پایان یادآور شد: در حوزه صدور ضمانتنامههای مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته بهدست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.
انتهای پیام/.
کد مطلب: 1611