کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه، بحران انرژی بر کامودیتی‌ها اثرگذار است، گفت: با توجه به رشد قیمت گاز، قیمت محصولات پایه‌ گازی مانند متانول، اوره و محصولات پتروشیمی نیز افزایش می‌یابند و می‌توانیم شاهد ادامه رشد صنایع پتروشیمی باشیم.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ مسعود بهمنی‌راد با اشاره به اینکه شرایط نوسانی بازار سهام در ماه‌های اخیر و پس از رشد شتابان صورت گرفته در سال گذشته نشان از ترس عمومی و ابهامات متعدد دارد، گفت: این ابهامات به‌دلیل تغییرات در وزارت اقتصاد و نهادهای تصمیم‌ساز بازار سرمایه و احتمال تغییر در پارامترهای اثرگذار در این بازار است.
وی افزود: یکی از مهمترین ابهامات کنونی بازار سرمایه کسری بودجه دولت و احتمال رشد نرخ سود اوراق مشارکت (نرخ سود بدون ریسک) برای فروش اوراق و تامین کسری بودجه است که در صورت رخداد می‌تواند، در کوتاه مدت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
بهمنی‌راد ادامه داد: تدوین برنامه بودجه 1401 و احتمال تغییر موارد اثرگذار بر شرکت‌های بورسی از قبیل نرخ بهره مالکانه شرکت‌ها، نرخ خوراک صنایع و تغییرات در عوارض صادرات کالا نیز سبب شده، بازار منتظر انتشار بودجه و بررسی اثرات آن باشد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری دستوری کالا و خدمات و پیش‌بینی برخی تحلیل‌گران درباره فروش محصولات با نرخ‌های دستوری (به‌عنوان نمونه فروش سیمان و محصولات فولادی با نرخ‌های غیررقابتی) از دیگر دغدغه‌هاست.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با این‌حال باید در نظر داشت، مهمترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه در سال‌های اخیر در وهله اول تورم (رشد نرخ ارز) و پس از آن مزیت صنایع و شرکت‌ها در سودآوری بوده، پس از روی کار آمدن دولت جدید همچنان شاهد رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها هستیم که می‌تواند بصورت مستقیم قیمت کالا و خدمات را افزایش داده و رشد سودآوری شرکت‌ها و صنایع را درپی داشته باشد.
دو سناریو پیش‌روی ارز
وی گفت: درباره نرخ ارز دو سناریو پیش‌روی ماست، اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و بنابر توافق باشد، با توجه به فرایند مذاکرات،کسری بودجه و حجم نقدینگی، نرخ دلار در همین محدوده‌های فعلی تا پایان سال 1400 ثابت می‌ماند.، اما در صورت چالش در مباحث سیاست خارجی پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار به محدوده 30 تا 35 هزار تومان نیز برسد.
به گفته بهمنی‌راد، مورد بعدی که باید به آن اشاره کرد، بحث بحران انرژی است. قیمت بالای گاز و برق در اروپا، زغال سنگ در چین، گاز در آمریکا و  نفت که بالاتر از میانگین بلندمدت هستند، همگی از کمبود انرژی در میان مدت حکایت دارند.
وی تأکید کرد: بحران انرژی مستقیما روی کامودیتی‌ها اثرگذار است و همانطور که شاهدیم، در یک ماه گذشته کامودیتی‌های جهانی مانند مس، روی و... رشد بالایی را تجربه نموده‌اند، به‌عنوان مثال در چین به واسطه مشکلاتی که برای معادن ذغال سنگ پس از سیل و رانش زمین رخ داده، باعث شده، قیمت ذغال سنگ رشد شدیدی داشته و به تبع آن قیمت محصولاتی که به عنوان خوراک یا به‌عنوان سوخت از ذغال سنگ استفاده می‌کنند، با رشد قیمت همراه بوده است.
بهمنی‌راد افزود: پیش‌بینی من با توجه به بحران انرژی این است که قیمت حامل‌های انرژی پس از رشدهای اخیر، در کوتاه مدت و میان مدت در همین محدوده‌های فعلی ثابت بمانند و با توجه به رشد قیمت گاز، قیمت محصولات پایه گازی مانند متانول، اوره و محصولات پتروشیمی افزایش یابند و شاهد رشد صنایع پتروشیمی به طور مستقیم و صنایع پالایشگاهی به طورغیرمستقیم باشیم.
وی ادامه داد: البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، کمبود احتمالی گاز در فصل سرماست که می‌تواند، باعث اختلال در تولید و یا کاهش بازده تولید برخی صنایع و شرکت‌ها شود که البته این کاهش ظرفیت تولید یا کاهش بازده در قیاس با رشد قیمت حامل‌های انرژی و رشد نرخ ارز، تاثیرگذاری زیادی ندارد و این شرکت‌ها می‌توانند سودآوری خوبی داشته باشند.
بهمنی‌راد افزود: در صنعت خودرو، با توجه به گزارشاتی که در شش ماهه اول سال ارائه شده، وضعیت خوبی را شاهد نبودیم، شاید اولین مشکل این صنعت قیمت‌گذاری دستوری باشد، چراکه همچنان شاهد اختلاف زیاد قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد هستیم.
به گفته وی افزایش بهای تمام‌شده مواد اولیه مورد استفاده این شرکت‌ها مانند ورق، تایر و مواد پلیمری و همچنین افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی، بخش زیادی از سود این شرکت‌ها را بلیعده، می‌توان گفت تا وقتی تکنولوژی‌های جدید وارد این صنعت نشده و هزینه‌های غیرضروری تولید در این صنعت کم نشود، نمی‌توانیم انتظار سودآوری خاصی را از این شرکت‌ها داشته باشیم.
بازتاب وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن
در بحث مسکن با توجه به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت عامل اثرگذار این است که محصولات اولیه ساخت مسکن به چه صورت بدست تولیدکننده می‌رسد.
برآورد می‌شود، دولت سعی در کاهش بهای تمام شده ساخت مسکن دارد که این امر اگر با قیمت‌گذاری دستوری تحقق یابد، اتفاق مثتبی برای بازار نیست و حتی می‌تواند، تاثیرات منفی نیز بگذارد. در غیر این صورت صنعت انبوه‌سازی و صنایع مرتبط به این صنعت مثل صنعت سیمانی یا صنعت کاشی و سرامیک می‌توانند وضعیت بهتری پیدا کند.
صنایع نیروگاهی، صنعت مناسب سرمایه‌گذاری
درباره صنایع نیروگاهی می‌توان گفت، این صنعت، صنعت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک باشد. پیش‌بینی می‌شود، در سال‌های آتی شاهد افزایش قیمت برق در داخل کشور باشیم. در همین راستا می‌توانیم، قیمت برق داخل کشور را با قیمت برق در کشورهای منطقه مقایسه کنیم که به وضوح نشان از این دارد، متوسط قیمت برق در کشور ما نسبت به کشور های منطقه بسیار پایین‌تر است، بنابراین با رشد قیمت برق که انتظار دور از ذهنی نیست، می‌توانیم شاهد رشد سودآوری برای این صنعت باشیم.
صنایع دارویی، صنعت کم ریسک
صنعت دارویی در این برهه جزو صنایع کم ریسک بازار است، حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند به رشد سودآوری این صنعت کمک کند که البته باید یک به یک بررسی کنیم، شرکت‌های فعال در این حوزه چند درصد از مواد اولیه مورد نیازشان را با ارز 4200 تومانی تامین می‌کنند.
بالطبع، هرقدر درصد بیشتری از مواد اولیه با ارز 4200 تومانی تامین شود، با حذف آن انتظار سودآوری این شرکت‌ها افزایش می باید.
صنعت بانکداری هم در گزارشات 6 ماهه، وضعیت جالبی را نداشته، این امر می‌تواند دلایل مختلفی از جمله رشد هزینه مالی یا افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد داشته باشد.
بنابراین بخش زیادی از سود بانک‌ها با افزایش هزینه‌ها از بین رفته، با این تفاسیر و ادامه همین روند، صنعت بانکی نمی‌تواند صنعت جذابی در رقابت با مابقی صنایع بورسی در 6 ماهه پایانی سال باشد.
بهمنی‌راد گفت: با این اوصاف وضعیت صنایعی که صادرات محور بوده، تسهیلات ارزی نداشته و طرح‌های توسعه ای مناسبی را دنبال نمایند، در نیمه دوم سال برای سرمایه‌گذاری مناسب خواهند بود، صنایعی مانند صنعت پتروشیمی (خصوصا صنعت اوره)، صنعت پالایشگاهی(به دلیل فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک و محصولات که در بلندمدت ابهامات صنعت را کم می‌کند)، صنعت کانی‌های فلزی (سنگ آهن خصوصا شرکت‌هایی که زنجیره کامل تولید را در اختیار دارند) و صنعت چند رشته‌ای صنعتی که فاصله زیادی تا قیمت ذاتی خود دارند، می‌توانند برای سرمایه‌گذاران مد نظر قرار گیرند.
اما سرمایه‌گذاری در صنایعی که تولید و فروش مناسبی ندارند و هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد را متحمل می‌شوند و یا درگیر نرخ‌گذاری دستوری از سوی دولت و یا نهادهای نظارتی هستند، می‌تواند ریسک‌های خاص خود را داشته باشد.
در انتها برای جمع‌بندی می‌توان گفت، با توجه بحران انرژی، وضعیت مذاکرات، فروش اوراق و بطور کلی شرایط مبهم بازار سهام و از همه مهم‌تر نبود نقدینگی قابل توجه در بازار، با فرض ثابت ماندن قیمت‌های جهانی در همین محدوده، شاخص کل در محدوده یک میلیون پانصد تا یک میلیون ششصد هزار واحد تا پایان سال جاری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/.