به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک،فرایند قانونی توافقنامه تجارت آزاد بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و ایران با امضای رئیس‌جمهوری روسیه در این کشور کامل شد و اجرایی شدن این قانون نیازمند تصویب پارلمان‌های چهار کشور دیگر عضو این اتحادیه و همچنین مجلس شورای اسلامی است.
قانون توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا که پیش از این در دومای دولتی (مجلس سفلی) و سپس در شورای فدراسیون (مجلس سنا) روسیه تصویب شده بود، توسط ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه امضا شد تا روسیه نخستین کشوری باشد که فرایند قانونی اجرای این توافقنامه را تکمیل کرده است.
توافقی برای تجارت آزاد
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد
این اتحادیه دی ماه ۱۴۰۲ (ماه پایانی ۲۰۲۳) قرارداد تجارت آزاد با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.
این توافقنامه در نشستی با حضور مقاماتی از ۶ کشور طرف قرارداد از جمله وزیر صمت ایران در سن‌پترزبورگ روسیه امضا شد.
با نهایی شدن این توافقنامه، حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد.
دیگر ابعاد توافقنامه
به نوشته خبرگزاری تاس، توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران همچنین همکاری در زمینه های مختلف از جمله استخراج، فرآوری و استفاده از منابع معدنی، بهره وری انرژی، تحقیق و نوآوری، آموزش، پزشکی، حمل و نقل، از جمله توسعه حمل و نقل چندوجهی (ترکیبی)، مخابرات، زیرساخت های لجستیک و کریدورهای حمل و نقل را فراهم می‌کند.
تنها صادرکنندگان روسی سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بابت حذف عوارض گمرکی بر اساس این قرارداد صرفه‌جویی می‌کنند که این موضوع می‌تواند به توسعه بیشتر مبادلات تجاری با ایران منجر شود.
نیاز به تصویب در مجالس
زمان اجرای توافقنامه تجارت آزاد با ایران پس از تصویب این توافقنامه در مجالس ۶ کشور طرف قرارداد خواهد بود.
بدین ترتیب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر «سیاست دیپلماسی همسایگی» سعی در توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با همسایگان ایران داشت؛ سیاستی که یکی از بلندترین گام‌های آن در انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برداشته شد و ایران را یک گام دیگر به سیاست شکستِ تحریم‌ها نزدیک‌تر کرد.
پیش از آن، توافقنامه بین ایران و اوراسیا بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ در ایروان امضا شد و هم اینک در حال اجرا است.
راهکار برد - برد در شرایط تحریم
مروری بر مواضع مسکو و تهران گویای آن است که مقام‌های روسیه و ایران، تقویت همکاری‌های اوراسیایی را به مثابه راهکار برد – برد به ویژه در شرایط تحریم‌ها می‌بینند.
در این پیوند، رئیس جمهوری روسیه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ ضمن تبریک به سران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بابت امضای موافقتنامه تجارت آزاد با ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه و کشوری توسعه یافته از نظر فناوری و حلقه کلیدی در مسیر تجاری جنوبی بین بازارهای اوراسیا و کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا است.
پوتین که در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ سخن می‌گفت، افزود: بنابراین تحکیم روابط با ایران هم برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و هم برای این کشور منافع آشکار زیادی به همراه خواهد داشت.
به گفته پوتین، امضای توافق موقت تجارت ترجیحی از سال ۲۰۱۹ میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به افزایش دو برابری تبادلات تجاری انجامید، با اینکه تنها تعداد محدودی از فهرست کالاها را شامل می‌شد.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: محافل تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که به طور فعال با شرکای ایرانی در حال تجارت هستند، از این موضوع بسیار رضایت دارند و اکنون شرایط برای چنین همکاری‌هایی به طرز محسوسی بهبود خواهد یافت.
پوتین در ادامه گفت: «طبیعی است که آزادسازی تجارت با ایران، انگیزه مضاعف خوبی برای توسعه مسیرهای حمل و نقل و لجستیکی مانند کریدور بین المللی شمال-جنوب خواهد داد و همچنین فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های علمی و صنعتی و تبادل گردشگران و هیئت‌ها بین کشورها پدید می‌آورد».
گامی به نفع ملت ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع سران (شورای عالی) کشورهای عضو این اتحادیه در سخنانی، توافق تجارت آزاد را گامی به نفع ملت‌ها، تجار و بازرگانان منطقه دانست.
عباس علی‌آبادی با بیان اینکه جهان در آستانه ورود به تحولات بزرگی است که عمدتا در ابعاد علمی و فناوری است، خاطرنشان کرد: همکاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران می تواند تضمین کننده منافع آنها باشد.
لزوم شتاب بخشی به فرایند قانونی در ایران
پیش از این، رئیس طرف ایرانی گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با اشاره به امضای موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دی‌ماه ۱۴۰۲ گفت: با توجه به نتایج و رهاوردهای اجرای این موافقتنامه در ارتقای تولید و صادرات کشور، لازم است که فرایندهای قانونی این موافقتنامه در دولت و مجلس شتاب گیرد.
ابراهیم رضایی اسفندماه ۱۴۰۲ با خبرنگار ایرنا افزود: این موافقتنامه پس از آن‌که در حاشیه اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ به امضای وزیر صمت جمهوری اسلامی ایران و مقامات ارشد از کشورهای عضو این اتحادیه رسید، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجالس همه کشورهای طرف قرارداد است.
وی با اشاره به کار کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های ذیربط بر روی تدوین لایحه مرتبط، ابراز امیدواری کرد که لایحه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا در آینده نزدیک در دولت تصویب و برای طی فرایند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
پیش‌بینی فصل جدید در مناسبات اقتصادی ایران با پنج کشور اتحادیه اوراسیا
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اجرایی شدن این موافقتنامه و حذف تعرفه گمرکی بیش از ۸۷ درصد کالاهای صادراتی ایران به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برعکس، تسهیلات بسیار زیادی را در صادرات کشورمان به این منطقه فراهم می‌کند و آغازگر فصل جدیدی در مناسبات اقتصادی ما با این کشورها خواهد بود.
رضایی با بیان اینکه اجرایی شدن تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای منافع ملی کشورمان محسوب می‌شود، گفت: ایران به ویژه در حوزه کشاورزی، محصولات مختلفی را تولید می‌کند که می‌تواند به بازارهای کشورهای طرف قرارداد بخصوص در فصل سرد سال صادر شود و با توجه به نیازسنجی صورت گرفته، محصولات کشاورزی، آبزی پروری، مواد غذایی و فرآورده‌های صنایع تبدیلی کشاورزی مورد نیاز این کشورها است و فعالان ایران در این عرصه قادر به عرضه این محصولات با قیمت مناسب به بازار روسیه و چهار کشور دیگر عضو این اتحادیه هستند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا، زمینه بهره‌مندی از معافیت گمرکی و گشوده شدن کریدور سبز و تسهیل صادرات برای محصولات مختلف در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند، ازاین رو، باید به سرعت مراحل تصویب لایحه آتی دولت در این زمینه در مجلس شورای اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا طی شود تا ملت‌های منطقه از مواهب این سازوکار همکاری بهره‌مند شوند.
وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا نیز پیش تر گفته است: پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
آندری اسلپنف افزود: «ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول سه سال دو برابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقتنامه دائم به طور منطقی می‌توانیم در کوتاه مدت در انتظار افزایش میزان تجارت دو کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم.»
گام بعدی ایران و اوراسیا پس از تجارت آزاد
پیش از این، در ملاقات روزهای آغازین خردادماه ۱۴۰۳ کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با ساگیتنایف رئیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، درخواست رسمی عضویت ناظر کشورمان در این اتحادیه تحویل این مقام اتحادیه شده بود.
الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه نیز با استقبال از درخواست جمهوری اسلامی ایران برای عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: در این زمینه رویه‌های خاصی وجود دارد، اگر این مقدمات به موقع طی شود، تصمیم‌گیری درباره عضویت ناظر ایران در اوراسیا می‌تواند تقریبا در پایان دسامبر ۲۰۲۴ (دی‌ماه ۱۴۰۳) انجام شود.
قانون توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا که پیش از این در دومای دولتی (مجلس سفلی) و سپس در شورای فدراسیون (مجلس سنا) روسیه تصویب شده بود، توسط ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه امضا شد تا روسیه نخستین کشوری باشد که فرایند قانونی اجرای این توافقنامه را تکمیل کرده است.
توافقی برای تجارت آزاد
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد
این اتحادیه دی ماه ۱۴۰۲ (ماه پایانی ۲۰۲۳) قرارداد تجارت آزاد با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.
این توافقنامه در نشستی با حضور مقاماتی از ۶ کشور طرف قرارداد از جمله وزیر صمت ایران در سن‌پترزبورگ روسیه امضا شد.
با نهایی شدن این توافقنامه، حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد.
دیگر ابعاد توافقنامه
به نوشته خبرگزاری تاس، توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران همچنین همکاری در زمینه های مختلف از جمله استخراج، فرآوری و استفاده از منابع معدنی، بهره وری انرژی، تحقیق و نوآوری، آموزش، پزشکی، حمل و نقل، از جمله توسعه حمل و نقل چندوجهی (ترکیبی)، مخابرات، زیرساخت های لجستیک و کریدورهای حمل و نقل را فراهم می‌کند.
تنها صادرکنندگان روسی سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بابت حذف عوارض گمرکی بر اساس این قرارداد صرفه‌جویی می‌کنند که این موضوع می‌تواند به توسعه بیشتر مبادلات تجاری با ایران منجر شود.
نیاز به تصویب در مجالس
زمان اجرای توافقنامه تجارت آزاد با ایران پس از تصویب این توافقنامه در مجالس ۶ کشور طرف قرارداد خواهد بود.
بدین ترتیب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر «سیاست دیپلماسی همسایگی» سعی در توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با همسایگان ایران داشت؛ سیاستی که یکی از بلندترین گام‌های آن در انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برداشته شد و ایران را یک گام دیگر به سیاست شکستِ تحریم‌ها نزدیک‌تر کرد.
پیش از آن، توافقنامه بین ایران و اوراسیا بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ در ایروان امضا شد و هم اینک در حال اجرا است.
راهکار برد - برد در شرایط تحریم
مروری بر مواضع مسکو و تهران گویای آن است که مقام‌های روسیه و ایران، تقویت همکاری‌های اوراسیایی را به مثابه راهکار برد – برد به ویژه در شرایط تحریم‌ها می‌بینند.
در این پیوند، رئیس جمهوری روسیه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ ضمن تبریک به سران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بابت امضای موافقتنامه تجارت آزاد با ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه و کشوری توسعه یافته از نظر فناوری و حلقه کلیدی در مسیر تجاری جنوبی بین بازارهای اوراسیا و کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا است.
پوتین که در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ سخن می‌گفت، افزود: بنابراین تحکیم روابط با ایران هم برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و هم برای این کشور منافع آشکار زیادی به همراه خواهد داشت.
به گفته پوتین، امضای توافق موقت تجارت ترجیحی از سال ۲۰۱۹ میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به افزایش دو برابری تبادلات تجاری انجامید، با اینکه تنها تعداد محدودی از فهرست کالاها را شامل می‌شد.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: محافل تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که به طور فعال با شرکای ایرانی در حال تجارت هستند، از این موضوع بسیار رضایت دارند و اکنون شرایط برای چنین همکاری‌هایی به طرز محسوسی بهبود خواهد یافت.
پوتین در ادامه گفت: «طبیعی است که آزادسازی تجارت با ایران، انگیزه مضاعف خوبی برای توسعه مسیرهای حمل و نقل و لجستیکی مانند کریدور بین المللی شمال-جنوب خواهد داد و همچنین فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های علمی و صنعتی و تبادل گردشگران و هیئت‌ها بین کشورها پدید می‌آورد».
گامی به نفع ملت ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع سران (شورای عالی) کشورهای عضو این اتحادیه در سخنانی، توافق تجارت آزاد را گامی به نفع ملت‌ها، تجار و بازرگانان منطقه دانست.
عباس علی‌آبادی با بیان اینکه جهان در آستانه ورود به تحولات بزرگی است که عمدتا در ابعاد علمی و فناوری است، خاطرنشان کرد: همکاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران می تواند تضمین کننده منافع آنها باشد.
لزوم شتاب بخشی به فرایند قانونی در ایران
پیش از این، رئیس طرف ایرانی گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با اشاره به امضای موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دی‌ماه ۱۴۰۲ گفت: با توجه به نتایج و رهاوردهای اجرای این موافقتنامه در ارتقای تولید و صادرات کشور، لازم است که فرایندهای قانونی این موافقتنامه در دولت و مجلس شتاب گیرد.
ابراهیم رضایی اسفندماه ۱۴۰۲ با خبرنگار ایرنا افزود: این موافقتنامه پس از آن‌که در حاشیه اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ به امضای وزیر صمت جمهوری اسلامی ایران و مقامات ارشد از کشورهای عضو این اتحادیه رسید، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجالس همه کشورهای طرف قرارداد است.
وی با اشاره به کار کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های ذیربط بر روی تدوین لایحه مرتبط، ابراز امیدواری کرد که لایحه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا در آینده نزدیک در دولت تصویب و برای طی فرایند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
پیش‌بینی فصل جدید در مناسبات اقتصادی ایران با پنج کشور اتحادیه اوراسیا
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اجرایی شدن این موافقتنامه و حذف تعرفه گمرکی بیش از ۸۷ درصد کالاهای صادراتی ایران به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برعکس، تسهیلات بسیار زیادی را در صادرات کشورمان به این منطقه فراهم می‌کند و آغازگر فصل جدیدی در مناسبات اقتصادی ما با این کشورها خواهد بود.
رضایی با بیان اینکه اجرایی شدن تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای منافع ملی کشورمان محسوب می‌شود، گفت: ایران به ویژه در حوزه کشاورزی، محصولات مختلفی را تولید می‌کند که می‌تواند به بازارهای کشورهای طرف قرارداد بخصوص در فصل سرد سال صادر شود و با توجه به نیازسنجی صورت گرفته، محصولات کشاورزی، آبزی پروری، مواد غذایی و فرآورده‌های صنایع تبدیلی کشاورزی مورد نیاز این کشورها است و فعالان ایران در این عرصه قادر به عرضه این محصولات با قیمت مناسب به بازار روسیه و چهار کشور دیگر عضو این اتحادیه هستند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا، زمینه بهره‌مندی از معافیت گمرکی و گشوده شدن کریدور سبز و تسهیل صادرات برای محصولات مختلف در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند، ازاین رو، باید به سرعت مراحل تصویب لایحه آتی دولت در این زمینه در مجلس شورای اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا طی شود تا ملت‌های منطقه از مواهب این سازوکار همکاری بهره‌مند شوند.
وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا نیز پیش تر گفته است: پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
آندری اسلپنف افزود: «ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول سه سال دو برابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقتنامه دائم به طور منطقی می‌توانیم در کوتاه مدت در انتظار افزایش میزان تجارت دو کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم.»
گام بعدی ایران و اوراسیا پس از تجارت آزاد
پیش از این، در ملاقات روزهای آغازین خردادماه ۱۴۰۳ کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با ساگیتنایف رئیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، درخواست رسمی عضویت ناظر کشورمان در این اتحادیه تحویل این مقام اتحادیه شده بود.
الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه نیز با استقبال از درخواست جمهوری اسلامی ایران برای عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: در این زمینه رویه‌های خاصی وجود دارد، اگر این مقدمات به موقع طی شود، تصمیم‌گیری درباره عضویت ناظر ایران در اوراسیا می‌تواند تقریبا در پایان دسامبر ۲۰۲۴ (دی‌ماه ۱۴۰۳) انجام شود.