ایران را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین قربانیان اقتصاد دستوری در طول یک دهه اخیر دانست و یکی از مهمترین نمادهای این خط مشی اقتصادی، افت قیمت بسیاری از نمادهای دلاری بورس در روزهای گذشته است.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ در روزهای گذشته بسیاری از نمادهای دلاری با افت قیمت مواجه شدند. بورس تهران که هنوز با تغییرات عجولانه قیمت‌گذاری صنعت خودرو و عواقب آن دست به گریبان بود، شنبه 29 آبان‌ماه تحت‌تاثیر کاهش تقاضای جهانی محصولاتی نظیر فولاد قرار گرفت و احتیاط بازارها را در خصوص رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و چین بازتاب داد.
به نظر می‌رسد، به موازات این اتفاق افزایش پافشاری در برخی از جناح‌ها به سرکوب قیمت‌ها آن هم در وضعیتی که آینده برجام مبهم، اما مذاکرات در جریان است، سرمایه‌گذاران را به احتیاط بیشتری واداشته و سبب شده در نخستین روز هفته درجه احتیاط و ریسک‌گریزی را در تصمیمات خود افزایش دهند.
ایران را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین قربانیان اقتصاد دستوری در طول یک دهه اخیر دانست. سیاستمداران عموما علاقه دارند، اقتصاد خود را در قالب دستور و بخشنامه بر سر بازارها بکوبند و فرض را هم بر این بگذارند که قیمت‌ها را می‌توان با این دستورات کنترل کرد.
ولی در مقابل بازارها مانند ظروف مرتبط عمل کرده و در نهایت قیمت‌های نسبی فرصت آربیتراژ را در کل اقتصاد جهانی از بین می‌‌‌برند. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری عموما دست سیاستگذاران را برای سرکوب قیمت‌ها باز گذاشته و آنها را به مدعی‌العموم عدالت اجتماعی و دوست‌داران معیشت مردم بدل می‌کند.
این درحالی است که در بیشتر مواقع ذی‌نفعانی که منافع از آنها سلب می‌شود، خود مردم هستند که اگر مستقیم صاحب کسب‌و‌کاری نباشند احتمالا مانند 50 میلیون سهامدار ایرانی بخشی از پس‌انداز خود را به بورس برده‌اند.
از این‌رو مشخص نیست، چرا اساسا باید تا این حد به قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کرد، آن هم در شرایطی که فرضا کارآیی این شیوه در بهترین حالت به ثمر نشستن آن به منزله از این جیب به آن جیب کردن دارایی‌‌‌های مردم است.
یکی از مهم‌ترین صنایعی که در سال‌های گذشته درگیر قیمت‌گذاری بوده، صنعت خودرو است که این موضوع در چند هفته گذشته نیز موجب مباحث فراوانی شد.
نکته‌ای که وجود دارد این است که استدلال اصلی طرفداران قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده‌ است، اما واقعیت‌ بازار نشان‌ می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده‌ها نشده، بلکه گاه سبب افزایش قیمت‌ها هم شده است.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد، در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری در نظر گرفته نمی‌شود، سود و زیان شرکت‌های تولیدکننده است. انتقادات فراوانی به صنعت خودروی کشور وارد می‌شود.
از جمله اینکه شرکت‌های خودروسازی طی سال‌های گذشته، با وجود برخورداری از انواع حمایت‌ها سودآور نبوده و محصولات باکیفیتی تولید نکرده‌اند، اما این موضوع نباید سبب اتخاذ تصمیمات نادرست اقتصادی شود، تصمیماتی که بر عملکرد این شرکت‌ها اثرات مخرب دارد.
مهم‌ترین زمان سنجش دیدگاه دولت و اهمیت بازار سرمایه، ماه‌های پیش‌‌‌رو و فصل تصویب بودجه کل کشور است و اگر با سیاست‌های دستوری ریسک‌های جدیدی بر صنایع بورسی تحمیل نشود، تا حد زیادی اعتماد از دست رفته جبران خواهد شد.
انتهای پیام/.