به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
عصر گمرک، مشکلات اداره شرکت‌های دولتی و آثار مخربی که در اقتصاد ایجاد کرده و می‌کنند، پس از انقلاب و خصوصا بعد از تغییر قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ پدید آمده است و بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر نه تنها هیچ فایده و بازدهی‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه به‌شدت به تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که از رقم ۶۶۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینه‌های مزبور تنها کمتر از ۸ درصد است، چرا باید این سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از گردش مالی شرکت‌های دولتی به تصویب دولت و قانون‌گذار برسد؟
جالب اینجاست که متوسط عملکرد نسبت به بودجه‌های مصوب هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی طی ۶ سال گذشته، ۶۹درصد است؛ یعنی همان ارقامی که به تصویب قانون‌گذار می‌رسد و اشکالات فراوانی هم دارد، با واقعیت فاصله بسیاری دارد. درآمد شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۱۸هزار میلیارد تومان است. از این رقم ۲۸۴۴هزار میلیارد تومان (۹۴درصد) به تامین هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت و ۳۴۵هزار میلیارد تومان (بیش از یک‌درصد) به صورت مالیات و در طول سال اجرای بودجه (برخلاف مبانی نظری و فلسفه پذیرفته‌شده مالیات) به صورت علی‌الحساب به خزانه دولت واریز می‌شود.
اگر با تساهل سود پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ (تفاوت درآمد‌ها و هزینه‌های جاری) ۱۷۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، نسبت مجموع مالیات (۳۴.۵هزار میلیارد تومان) به کل سود کمتر از ۲۰درصد است، در حالی که نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های سودده ۲۵ درصد است و ۵۰درصد هم از سود ابرازی شرکت‌ها مالیات دریافت می‌شود. علت این تفاوت، جمع کردن درآمد‌ها و هزینه‌های همه شرکت‌ها (با وجود تفاوت نوع فعالیت و اهداف و سوددهی یا زیاندهی آن‌ها و...) است.
به‌عنوان نمونه، ماهیت واقعی اهداف و فعالیت سازمان صداوسیما و بانک‌مرکزی، سودآوری شرکتی نیست یا فعالیت بیمه‌مرکزی که شامل دو قسمت نظارت (حاکمیت) و کاسب‌کاری (بیمه‌گری اتکایی) است، در چارچوب صرف فعلی بودجه شرکتی قرار نمی‌گیرد و همین‌طور لحاظ کردن درآمد و هزینه شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و صندوق ضمانت صادرات که فعالیت کاسب‌کارانه و ساختار هزینه فایده ندارند، در مجموع درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی انحراف در تحلیل ایجاد می‌کند؛ بنابراین نه تنها جمع کردن بودجه شرکت‌ها با بودجه عمومی اشتباه است، حتی جمع زدن بودجه شرکت‌ها با یکدیگر و به روش فعلی و در بخش بودجه شرکت‌های دولتی هم صحیح نیست. خلأ‌های قانونی و فقدان دانش لازم در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی در دولت و مجلس باعث شده است تا تصویر کلی بودجه شرکت‌های دولتی یک کاریکاتور، صرفا برای رعایت مفاد قانونی غیرکارآمد باشد.
طبق بودجه ۱۴۰۳ تنها ۹.۲ درصد درآمد شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و انجام سرمایه‌گذاری (توسعه) و تغییر در اقلام ترازنامه‌ای به مصرف می‌رسد. بدون تردید این سهم از درآمد بیانگر فروپاشی و اضمحلال تدریجی سازمان و ارزش‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های شرکت‌های دولتی است. این وضعیت در حالی است که در عملکرد واقعی، درآمد‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌مراتب کمتر از ارقام بودجه و هزینه‌های واقعی، بیش از بودجه محقق می‌شوند.
در مرحله پیشنهاد و تنظیم بودجه از سوی شرکت‌ها به‌طور عمدی درآمد‌ها کم‌برآورد و هزینه‌ها بیش‌برآورد و در بررسی بودجه در سازمان برنامه و هیات‌وزیران، برای تامین مالی هزینه‌های دولت، درآمد‌ها بیش‌برآورد و هزینه‌ها کم‌برآورد محاسبه می‌شوند. مشکلات اداره شرکت‌های دولتی و آثار مخربی که در اقتصاد ایجاد کرده و می‌کنند، پس از انقلاب و خصوصا بعد از تغییر قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ پدید آمده است و بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر نه تنها هیچ فایده و بازدهی‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه به‌شدت به تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود.
برای حل این مشکلات بسیار ضروری است در چارچوب برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و نظام بودجه و مدیریت کشور اقدامات زیر صورت پذیرد.
۱- تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدی‌گری آن و سازماندهی شرکت‌های دولتی (ابزار‌های تصدی‌گری) ذیل ساختاری هلدینگی (مقامات حرفه‌ای بلندپایه در راس هلدینگ قرار گیرند) و حذف وزیران و معاونان رئیس‌جمهور و دیگر مقامات حاکمیتی از ترکیب ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌های دولتی (جداکردن کامل شرکت‌ها از وزارتخانه‌ها) و شکل دادن مدیریت حرفه‌ای در ارکان شرکت‌های مزبور
۲- اصلاح قوانین و مقررات به گونه‌ای صورت گیرد که تفاوت شرکت دولتی و شرکت خصوصی تنها در نوع و شخصیت مالک آن‌ها باشد (شرکت دولتی، شرکتی است که مالک آن دولت و اعمال مالکیت از طریق هلدینگ مذکور باشد).
۳- گسترش برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری همه شرکت‌های فعال در بخش‌های شبه‌دولتی (یا خصولتی) و تحت پوشش نهاد‌ها و سازمان‌های بخش عمومی غیردولتی و ملزم کردن نهاد‌ها و بنیاد‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به فروش سهام شرکت‌هایی که در قالب تهاتر طلب خود از دولت، تملک کرده‌اند.
۴- بازسازی نظام حاکمیت شرکتی در بخش شرکت‌های دولتی و وفاداری به آن و بازگرداندن حقوق و اختیارات ازدست‌رفته ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌ها و تعریف مجدد رابطه متقابل و تعامل بخش حاکمیتی دولت با بخش تصدی‌گری (هلدینگ شرکت‌های دولتی) و تفکیک فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی از فعالیت‌های اجتماعی و غیرانتفاعی دولت و تاکید واقعی بر شایسته‌سالاری و شکل دادن به مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های دولتی.
۵- بازنگری و اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و بازآرایی آرایش بودجه کل کشور و بخش شرکت‌های دولتی در سطح کلان و بازنگری در محاسبات و برآورد متغیر‌های بودجه.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR