اقتصاد هر کشور از دو بخش حقیقی و مالی تشکیل شده است. بخش حقیقی بیانگر جریان کالاها و خدمات بین خانوارها، شرکت‌‌ها، دولت و خارجی‌‌ها است و بخش مالی بیانگر جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه‌‌ها از پس‌‌اندازکنندگان و نهادهای مالی و اعتباری و صاحبان سرمایه به سرمایه‌‌گذاران، تولیدکنندگان و دولت است.

ارتباط بین این دو بخش مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران بوده و در بسیاری از نظریات اقتصادی بر اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی تاکید شده است. نظام مالی بستر تجهیز وجوه اشخاص و بنگاه‌های دارای مازاد منابع و تخصیص آن به اشخاص و بنگاه‌‌های دارای کسری منابع را فراهم می‌‌کند که این امر موجب افزایش بازدهی پس‌اندازکنندگان و تقویت ظرفیت‌‌های تولید می‌‌شود.

به‌عبارت ساده نظام مالی هر کشور مانند رگ‌های بدن یک انسان است‌ که وظیفه انتقال وجوه از بخش‌های پس‌اندازکننده جامعه به بخش‌های تولیدی را فراهم می‌کند. یک نظام مالی کارآ، نظامی است که بتواند با کمترین هزینه، بیشترین تجهیز و تخصیص منابع مالی را انجام دهد. در اقتصادهای پیشرفته، منابع مالی بانک‌ها از محل پس‌اندازهای خرد خانوارها بوده و منابع مالی بازارهای سرمایه، از محل ثروت‌های مالی خانوارها است، ولی در اقتصادهای در حال توسعه، به‌دلیل نواقص بازار سرمایه در ایفای وظایف خود، بخش عمده‌ای از وظایف بازار سرمایه بر دوش بانک‌ها قرار دارد. چنانچه هر بخش از یک نظام مالی نتواند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد، ممکن است بخش‌های مختلف اقتصادی صدمه ببیند به طور مثال خلق پول پرقدرت ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌تواند منجر به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و عایدی پس‌انداز خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید و تامین مالی بنگاه‌ها شود. بررسی ساختار مالی کشورها تا پایان سال ۱۳۹۸  نشان می‌دهد، میانگین جهانی سهم مانده تسهیلات بانکی از کل تامین مالی ۴۰ درصد است، این رقم برای کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، آمریکا، ترکیه، چین، مالزی و عربستان به ترتیب ۱/ ۲۹، ۷/ ۴۱، ۲/ ۲۸‌، ۲/ ۵۸، ۳/ ۵۷ ، ۵/ ۳۵ و ۷/ ۴۱ درصد است؛ این درحالی است که این رقم برای ایران ۱/ ۷۱ درصد بوده و به خوبی بیانگر بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی است.
در کشورهای صنعتی و با بازارهای مالی پیشرفته ۳۳ درصد از واحدهای کوچک و خوداشتغال در سال اول شروع فعالیت، بیش از ۵۰ درصد آنها در دو سال اول شروع فعالیت و ۶۷ درصد تا پایان سال پنجم شروع فعالیت، به‌دلیل مشکلات متعدد به ویژه تامین مالی بسته می‌شوند. در ایران نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط با در اختیار داشتن ۶۰ درصد اشتغال با مشکلات متعددی در تامین مالی روبه‌رو هستند، به طوری که ۶۸ درصد مشکلات واحدهای کوچک و متوسط ناشی از کمبود و انحراف نقدینگی است؛ بنابراین بسیاری از کارآفرینان به‌دلیل محدودیت دسترسی به منابع مالی از ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید منصرف شده و ایده‌های خود را عملی نمی‌کنند.  از طرفی نقش بانک‌ها در توسعه پروژه‌های مختلف زیرساختی، خدماتی و صنعتی، مهم و تعیین‌کننده است. تجربه اکثر کشورهای جهان نشان می‌دهد بانک‌ها منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت هنگفتی را از داخل و خارج تجهیز و زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشورها را میسر کرده‌اند. بارزترین نقش اجرایی بانک‌ها، زمانی بوده است که منابع لازم برای تجهیز بخش خصوصی جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را فراهم کرده‌اند. متوسط سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه ۵/ ۵ درصد GDP است که از این میزان به‌طور معمول حدود ۲ تا ۴ درصد محقق می‌شود. این در حالی است که اولویت اصلی تامین مالی بخش خصوصی در ایران به‌دلیل مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم، سرمایه در گردش است؛ به طوری که بیش از ۶۰ درصد کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با هدف سرمایه در گردش و کمتر از ۱۰ درصد صرف توسعه واحدهای موجود می‌شود. در هر صورت، با توجه به وضعیت رکودی فعلی و محدودیت منابع، بدون مرتفع کردن موانع و مشکلات کنونی نظام بانکی، رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت محقق نخواهد شد. در یک اقتصاد با مشخصات رکودی و با نظارت ضعیف، خلق پول بانک‌ها از مسیر وام‌دهی مجدد و پی‌در‌پی  نیست. در چنین اقتصادی، بانک‌ها قادرند بدون سپرده و ذخیره پیشینی، طرفین ترازنامه خود را گسترش دهند. اگر شخص وام‌گیرنده به خروج سپرده خود از بانک وام‌دهنده اقدام کند، بدون نیاز به ذخایر جهت تسویه بین بانکی، به شکل پسینی از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی یا بازار بین بانکی اقدام به وام‌دهی و خلق سپرده بدون پشتوانه می‌کند؛ به‌عبارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران هر زمان که بخواهند پول خلق می‌کنند و از طریق فرآیند وام‌دهی، سپرده جدید خلق می‌کنند که این امر موجب عرضه پول در اقتصاد و تورم شده است و طی یک‌ دهه اخیر به برخی معضلات اجتماعی-سیاسی و حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت نظام بانکی کشور دامن زده است. یکی از چالش‌های کنونی نظام بانکی وضعیت نامناسب نسبت خالص دارایی ثابت بانک‌ها و موسسات اعتباری است. صورت این نسبت شامل تمامی دارایی‌های ثابت مشهود، نامشهود، دارایی‌های خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک و وثایق تملیکی است. مخرج نسبت نیز شامل مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی‌نشده و سود انباشته است. براساس مقررات بانک مرکزی نسبت خالص دارایی ثابت بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ۷۵ درصد باشد. این در حالی است که به‌رغم اقدامات انجام شده، وضعیت این نسبت در اکثر بانک‌های کشور مطلوب نیست و حتی در برخی بانک‌ها رو به افزایش است، از جمله دلایل ماندگاری بالاتر از حدود مقرراتی نسبت مذکور، کاهش مخرج کسر به‌دلیل زیان‌های انباشته ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و کاهش حساب حقوق صاحبان است ضمن آنکه صورت کسر به‌دلیل وثیقه‌محور بودن نظام بانکی و فقدان نظام اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات و تملیک وثایق ملکی در مطالبات غیرجاری، افزایش یافته است. تکرار متناوب این فرآیند در چرخه واسطه‌گری موسسات اعتباری موجب شده حجم وثایق تملیکی که از اجزای اصلی صورت کسر است، فزاینده و ماندگار باشد. از دیگر چالش‌های نظام بانکی، روش حسابداری تعهدی است، بانک‌ها به محض پرداخت تسهیلات، آن را در قسمت دارایی‌های خود ثبت و اقدام به شناسایی سود می‌کنند،  اگر هم مطالبات غیرجاری شود برای اینکه از آن ذخیره‌گیری نکنند، مکررا اقدام به امهال آن می‌کنند، به‌عبارتی بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول را مجددا با رقمی بالاتر (به میزان اصل، سود و وجه التزام) به‌عنوان تسهیلات جدید منظور کرده و سود روی آن شناسایی می‌کنند. این امر موجب انبساط ترازنامه موسسات اعتباری بدون شکل‌گیری جریان جدید از خلق ارزش می‌شود.
به‌طور کل ناترازی ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به‌دلیل ناتوانی بانک‌ها به انجام تعهدات یا شکاف بین ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها باشد، به‌عبارتی، بانکی ممکن است نسبت کفایت سرمایه مناسبی داشته باشد ولی با هجوم سپرده‌گذاران ورشکسته شود ولی بانکی که رشد بدهی‌هایش بیش از دارایی‌هایش است با ساختن دارایی‌های بی‌کیفیت و موهومی، ورشکستگی خود را پنهان ‌کند. دارایی‌‌های موهومی، دارایی است که ما‌به‌ازای حقیقی، همگام با رشد بدهی نداشته ولی در ترازنامه به‌عنوان دارایی منظور می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد سهم دارایی‌های موهومی از کل دارایی‌های شبکه بانکی حدود ۲۵ درصد است؛ از جمله مصادیق این گونه دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توان به انباشت سودهای موهوم شناسایی شده نظیر سود معاملات صوری دارایی‌ها اشاره کرد. به‌طور مثال موسسات اعتباری به منظور پوشش زیان عملیاتی، اقدام به تاسیس شرکت‌های صوری و معامله تهاتری/ ضربدری املاک دارای اشکال از حیث کاربری، پروانه ساختمان، معارض و... با یکدیگر می‌کنند. آنها برای جلوگیری از خروج جریان نقدینگی از موسسات اعتباری، اقدام به برابر کردن مجموع ریالی معاملات و تناظر یک به یک مراحل تسویه اقساط می‌کنند. در مثالی دیگر موسسه اعتباری در پایان سال مالی دارایی‌هایی مانند سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و املاک خود را به قیمت بالاتری به شرکت‌های تابعه فروخته یا دارایی‌های بی‌کیفیت را افزایش سرمایه می‌دهد، تا سود در ترازنامه نشان دهد، این در حالی است که با توجه به ارزش اقتصادی بالای دارایی نسبت به ارزش منصفانه، امکان نقدشوندگی آن میسر نیست و  اثر این‌گونه معاملات تا سال‌ها در صورت‌های مالی باقی می‌ماند. نکته دیگر تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی است که تحت فشار مقامات سیاسی به افراد خاص اعطا شده و در قبال آنها وثایق کافی و مطمئن اخذ نشده است و چون رویه مشخصی بین دولت و بانک‌ها در محاسبه نرخ سود و وجه التزام مشخص نشده است، بانک‌ها معادل یارانه سود مقرر شده در قانون، دولت را بدهکار و اقدام به شناسایی سود می‌کنند. این ارقام موهوم و غیرواقعی است که در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده است و علاوه‌بر گمراه کردن ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، با شناسایی سودهای موهومی و تقسیم آن از محل این حساب‌سازی‌ها، در نهایت موجب تقسیم سرمایه بانک میان صاحبان سهام و افزایش ریسک نقدینگی در کوتاه‌مدت و ریسک ورشکستگی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد، ضمن آنکه در عمل خلق پول و افزایش نقدینگی انجام شده است. زمانی‌که تورم با رشد نقدینگی زیاد ‌شود همه آحاد مردم هزینه آن را پرداخت می‌کنند، اما بخش خاصی از آن منفعت می‌برند. کیفیت خلق پول بانک‌ها در ایران مانند خلق پول توسط بانک مرکزی است. تراکنش‌های بین بانک‌ها علاوه‌بر ثبت در حساب‌های بانک‌ها، در حساب‌های بانک مرکزی نیز درج می‌شود، تسویه بین بانک‌ها از طریق ذخایر بانک مرکزی انجام می‌گیرد (این ذخایر لزوما ذخیره قانونی نیست، تراکنش‌های بین بانک‌ها است که براساس تفاوت سررسید سپرده‌پذیری و وام‌دهی شبانه حاصل می‌شود و بانک مرکزی نقش نهاد تسویه را دارد)، وقتی بانکی معادل بدهی‌هایش، دارایی ندارد و در بازار بین بانکی به‌طور مستمر جریان خروجی‌هایش بیش از ورودی‌هایش است، در حال خلق پول است. به‌عبارت دیگر، علاوه‌بر اسکناس و مسکوک و سپرده‌های بانکی، ذخایر بانک مرکزی نیز پولی است که در اقتصاد در جریان است و با توجه به اینکه رشد نقدینگی کشور از محل توسعه وام‌دهی و سرمایه‌گذاری نیست و مابه‌ازای حقیقی در طرف دارایی بانک‌ها ندارد، هزینه تامین ذخایر بانک‌ها، هزینه خلق پول است.
حل و فصل اصولی معضل بانک‌ها و موسسات اعتباری مقوله مستقلی نیست و در گرو رفع بسیاری از موانع و مشکلات شبکه بانکی کشور نظیر زیان‌دهی، مطالبات غیرجاری و وثیقه محور بودن و فقدان نظام اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات و ... است. ضمن آنکه عدم استقلال و اقتدار بانک مرکزی، زمینه‌ای را فراهم کرده تا بانک‌ها به انحای مختلف طرف دارایی‌های خود را با دارایی‌های بی‌کیفیت و موهومی، مناسب نشان دهند که موجب شکاف عمیق بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های بانک‌ها شده است. در این راستا اصلاح ساختار نظام بانکی مبتنی بر انبساط و انقباض ترازنامه متناسب با دارایی‌ها، رعایت نسبت کفایت سرمایه، پروتکل‌های ریسک اعتباری و ذخیره‌گیری و ... ضروری است.  در نظام بانکداری استاندارد خلق پول بانک‌ها تحت‌نظارت است و با ابزارهای گوناگون نظیر عملیات بازار باز و الزام بانک‌ها به توثیق اوراق دولتی، تحت کنترل قرار می‌گیرد. در واقع سیاست‌گذار با آگاهی از اینکه اوراق بهادار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری امکان جانشینی بالایی دارند، با خرید و فروش اوراق، اقدام به تعدیل، تصحیح و هدایت سیاست‌های پولی می‌‌کند به‌نحوی‌که در شرایط تورمی، فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی با نرخ بهره بالاتر از نرخ بهره بین بانکی انجام می‌شود و بانکی که ذخایر اضافی دارد ترجیح می‌دهد به جای سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی، اوراق بهادار خریداری کند. این امر موجب کاهش عرضه پول در اقتصاد، افزایش نرخ‌‌های سود پس‌‌انداز، افزایش نرخ‌‌های بهره استقراض و افزایش نرخ‌‌های بهره وام‌‌ها می‌‌شود. از طرفی در شرایط رکودی، بانک مرکزی خرید اوراق بهادار با نرخ پایین‌تر از نرخ بهره بین بانکی را در دستور کار قرار می‌‌دهد و بانکی که اوراق بهادار دارد ترجیح می‌دهد برای سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی، اوراق خود را به فروش برساند. این امر موجب افزایش عرضه پول در اقتصاد، کاهش نرخ‌‌های سود پس‌‌انداز، کاهش نرخ‌‌های بهره استقراض و کاهش نرخ‌‌های بهره وام‌‌ها می‌‌شود. فرآیند عملیاتی اتخاذ شده مانع افزایش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی و به تبع آن تعدیل افزایش پایه پولی می‌‌شود. شاکله اصلی و نقطه آغاز مکانیزم انتقال سیاست‌‌های پولی در بازار بین بانکی اتفاق می‌‌افتد که امکان نقش فعال و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌‌های سود و انتقال نقدینگی از موسسات دارای مازاد وجوه به موسسات دارای کسری وجوه را فراهم می‌آورد، ضمن آنکه بانک مرکزی از طریق دخالت در این بازار، سعی در کنترل نرخ بهره بین بانکی دارد تا از طریق ساختار زمانی، سایر نرخ‌‌های بهره در اقتصاد از جمله نرخ‌‌های بهره بلندمدت را متاثر کند.  علاوه بر موارد فوق، در بانکداری نوین رویکردهای نظارتی متحول شده است و نظارت موثر مبتنی بر داده و ابزار تحلیل، امکان اخذ تحلیل‌ها و گزارش‌های منعطف، همراه با مقررات فراگیر پوشش دهنده کلیه بازیگران و ذی‌نفعان وجود دارد. راهنمایی، کنترل، پایش، ارزیابی اطلاعات و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی بانک مرکزی، نظارت هوشمند، موثر و پیشگیرانه با استفاده از منابع اطلاعاتی غیرساخت‌یافته در شناسایی و تحلیل مخاطرات کمک کرده است تا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقش موثرتری در ارتقای نظام مالی داشته باشند. مجموعه این عوامل به بانک‌‌ مرکزی امکان می‌‌دهد تا نقش خود را به‌عنوان آخرین وام‌‌دهنده محدود ساخته و مانع رشد پایه پولی شود؛ بنابراین اصلاح صحیح ساختار نظام بانکی، موجب کنترل و مهار نقدینگی خواهد شد و سیاستگذار پولی را قادر می‌سازد تا ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال را فراهم کند.

نویسنده: دکترامیررضا سوری
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی