زمین‌های دولتی به‌عنوان بخشی از اراضی ملی، ارزشمندترین دارایی دولت‌ها محسوب می‌شود؛ اما «مواجهه غلط» با آن می‌تواند بودجه کشور را از «عایدی اصلی و مستمر» این اراضی محروم کند. نتایج بررسی درباره «نحوه استفاده از زمین‌های دولتی» در چهار کشور نشان می‌دهد بهترین مدل «تامین مالی با اراضی ملی» که سه هدف اقتصادی و شهری را محقق کند، «اجاره بلندمدت» است.

به گزارش عصر گمرک به نقل از دنیای اقتصاد، در چین و آمریکا، عایدی حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری از زمین‌های دولتی،‌ معادل حداقل ۲۰درصد کل درآمدهای دولت است و نیمی از هزینه زیرساخت‌ها از همین محل تامین می‌شود. در این کشورها سیاستگذار دنبال «درآمد آنی و کوتاه‌مدت» از اراضی نیست و در عین حال، بخشی از درآمد مستمر را از «مالیات بر زمین‌های با مالکیت خصوصی» کسب می‌کند. در ایران اما، معادله غلط در حال اجراست. زمین‌های دولتی به اسم توسعه شهرها، به‌صورت خام - با ارزش حداقلی - فروخته می‌شود و با این مدل واگذاری -حراج- همه عواید حاصل از «تجهیز زمین به خدمات روبنایی و زیربنایی»، نصیب خریدار می‌شود.