به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، افشای فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. روزنامه هم‌میهن با انتشار یک گزارش مدعی شده که شرکت چای دبش توانسته در ۲ سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت کند.
شرکت چای دبش که تا این لحظه بزرگ‌ترین رقم فساد مالی در کشور را ثبت کرده، بیشترین رقم تسهیلات خود را از بانک اقتصاد نوین دریافت کرده که معادل یک‌هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان است.
در بخش دیگری از گزارش هم میهن اشاره شده است که بانک صادرات با پرداخت ۸۷۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان بزرگترین تسهیلات‌دهنده به دبش شناخته می‌شود. بانک شهر با پرداخت ۳۰۸ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان، بانک خاورمیانه با پرداخت ۱۸۶ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان، بانک کارآفرین با پرداخت ۱۶۶ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان، بانک ایران‌زمین با پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان، بانک ملی با پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان و بانک تجارت با پرداخت ۸۹ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان در مقام‌های بعدی قرار دارند.
پس از افشای اطلاعات درباره فساد مالی چای دبش، مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی داشتیم و در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.». در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده و چگونگی برخورد با متخلفان نیز، حجت الاسلام اژه ای، رئیس دستگاه قضا، گفت: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است.»
اژه‌ای با تاکید بر خلاف بودن عملکرد شرکت چای دبش گفت: «کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.»
با وجود این که در حوزه تخلفات ارزی، پرونده شرکت چای دبش از دید ریاست قوه قضاییه، خلاف آشکار محسوب می‌شود، اما هنوز در خصوص تسهیلات اعطایی به شرکت چای دبش و این که آیا عملکرد این شرکت مصداق خلاف بوده، ابهام‌هایی جدی وجود دارد، یکی از پرسش‌ها این است که آیا اعطای تسهیلات گسترده به شرکت‌های تولیدی عملی مجرمانه است؟ پرسش دیگر این که، نحوه برخورد با تخلفات مرتبط با عطای وام و تسهیلات چگونه تعیین می‌شود؟ وحید شقاقی، اقتصادددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
هر ۳ نوع بانک اصلی کشور به شرکت چای دبش وام داده اند
وحید شقاقی به فرارو گفت: «من از صحت و سقم ادعای مطرح شده در خصوص وام‌ها، اطلاعات کامل ندارم. اما اگر فرض را بر این بگیریم که تمامی اطلاعات منتشر شده حقیقت داشته باشد، دو حالت دارد، اگر این بانک‌ها دولتی باشند یک رویکرد خواهیم داشت و اگر این بانک‌ها خصوصی باشند رویکردی دیگر. اگر بانک‌ها دولتی باشند، طبیعتا، چون ذیل دولت تعریف می‌شوند، باید دلایل و استدلال‌هایی درباره این تصمیم وجود داشته باشد، چرا که وقتی بانک دولتی می‌خواهد تسهیلات اعطا کند، باید در چارچوب مصوبات دولت تسهیلات اعطا کند و اگر فعالیتی دارد، باید تابع چارچوبی باشد که دولت تعریف می‌کند، اما اگر بانک خصوصی باشد، شرایط، مبتنی بر منافع سهامداران است. درواقع مبتنی بر منافع سهامداران تسهیلات ارائه می‌شود و به همین دلیل نیز پاسخگویی باید بر مبنای صلاح سهامداران باشد. وقتی از بانک خصوصی صحبت می‌کنیم، مصداق یک بنگاه یا شرکت خصوصی است که باید منافع و هزینه‌های بنگاه و سودآوری را ملاک قرار داده و شروع به تسهیلات دهی کند.»
وی افزود: «در گزارشی که منتشر شده، درج شده که در تسهیلاتی که به شرکت چای دبش داده شده است، هم بانک‌های خصوصی حضور دارند هم دولتی و هم شبه دولتی. یعنی هر سه نوع بانک ما به شرکت چای دبش تسهیلات داده‌اند. بیشترین تسهیلات از سوی بانک‌های خصوصی اعطا شده، اما بانک‌های شبه دولتی نیز تسهیلات زیادی داده‌اند. در این شرایط، چون مدیریت بانک‌های شبه دولتی همچنان با دولت است می‌توان بحث را اینگونه مطرح کرد که اگر بانک‌های دولتی، تسهیلات کلان داده اند، طبیعتا باید منافع سهامداران لحاظ شود. البته اینجا بانک مرکزی می‌تواند در تسهیلات کلان بانک‌های خصوصی ورود و بررسی کند آیا تسهیلات کلانی که اعطا شده است، منافع سهامداران را لحاظ کرده است یا خیر. وقتی یک بانک خصوصی ایجاد می‌شود، باید پاسخگوی سهامداران خود باشد و ناظر کلان انواع بانک‌ها نیز، بانک مرکزی است. سیستم نظارت بانک مرکزی می‌تواند از طرف سهامداران ورود کرده و بررسی کند که آیا اولا منافع سهامداران حفظ شده است یا خیر و ثانیا آیا این سود، برپایه امکان سنجی و سودآوری بنگاه‌ها، لحاظ شده یا تخلفاتی صورت گرفته است.»
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به روند بازرسی ورود کنند
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «از زاویه بانک‌های دولتی و شبه دولتی، وزارت اقتصاد باید گزارشی را اعلام کند و علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت می‌تواند اعلام کند که آیا تسهیلاتی که به شرکت چای دبش اعطا شده است، در راستای اهداف دولت و تولید ملی و منافع کلان کشور بوده؟ آیا منافع کلان کشور رعایت شده یا خیر و این تسهیلات بر مبنای چه اهدافی به شرکت چای دبش داده شده و آیا شرکت چای دبش، ایفای تعهدات خود را به موقع انجام داده است؟ وقتی تعهدات کلان داده می‌شود، بازپرداخت به موقع تسهیلات مهم است. همچنین باید مشخص شود آیا مصوباتی در دولت بوده که از این شرکت حمایت شود؟ خروجی حمایت‌ها چه بوده و قرار بوده در ازای این حمایت چه دستاوردی برای منافع کشور رقم بخورد؟ این‌ها نکاتی است که دولت و وزارت اقتصاد باید پاسخ دهند. همچنین باید بررسی شود در سایه این تسهیلات تخلفاتی رخ داده است یا خیر.»
وی افزود: «اخیرا بر اساس گزارش سازمان بازرسی اعلام شده که شرکت چای دبش، در راستای بحث ارز وارداتی، تخلفات کلانی را رقم زده است. پرسش این است که آیا در حوزه اقتصاد کلان نیز تخلفاتی رخ داده است یا خیر؛ بنابراین به دو گزارش نیاز داریم. یک گزارش از سوی بانک مرکزی و یک گزارش نیز از وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی و شبه دولتی. تا زمانی که این گزارش‌های نظارتی منتشر نشود نمی‌توانیم دلیل این تسهیلات کلان به شرکت چای دبش را به درستی موشکافی کنیم. اگر واقعا شرکت چای دبش، تسهیلاتی را گرفته و مطالبات معوق و تاریخ گذشته دارد، شبهه و ایراد‌ها تقویت می‌شود. اما اگر به تعهدات زمان بندی شده عمل کرده باشد، شبهه، کمی کاهش پیدا می‌کند. در مجموع، بانک‌های دولتی و شبه دولتی باید دلیل تسهیلاتی را که با ارقام بالا ارائه شده اعلام کنند. حتی در گزارش فعلی نیز اشاره شده که امکان دسترسی به اطلاعات همه بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری وجود نداشته و فقط لیست تسهیلات ۱۳ بانک و موسسه منتشر شده است. عدد به دست آمده از همین تعداد هم، نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان شده است.»
اهمیت بررسی «تبعیض» بین شرکت‌های وام گیرنده
این اقتصاددان گفت: «با توجه به این که در حوزه ارز، مشخص شده که از سوی شرکت چای دبش، تخلف صورت گرفته، در این بخش هم باید مشخص شود که شاهد تخلفاتی بوده ایم یا خیر. در حال حاضر این پرونده نیاز به نظارت‌های سطح بالا دارد تا مشخص شود جریان پشت پرده قانونی عمل کرده است یا خیر. اگر شرکت چای دبش به تعهدات خود به درستی عمل کرده باشد، نحوه ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پرونده متفاوت خواهد شد و بحث این که چرا به این شرکت تسهیلات داده شده مطرح است و پرسش این است که آیا به دیگر شرکت‌های مشابه که فعال هستند، این حمایت‌های تسهیلاتی صورت گرفته مطرح می‌شود. در این جا بحث «تبعیض» مطرح می‌شود. تبعیض نیز، می‌تواند مصداقی بر بده و بستان‌ها باشد؛ بنابراین باید این گزارش را صرفا به عنوان اطلاعات اولیه در نظر بگیریم و کالبدشکافی و پاسخ دهی به ابهام را به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی واگذار کنیم؛ بنابراین سه پرسش اساسی که باید توسط نهاد‌هایی که نام بردم پاسخ داده شوند این‌ها هستند: آیا شرکت چای دبش، مطالبات معوق دارد؟ آیا شرکت چای دبش به تعهدات خود نسبت به این تسهیلات کلان عمل کرده است؟ آیا در پرداخت این تسهیلات کلان، تبعیض در قبال دیگر شرکت‌های تولید چای وجود دارد؟»
وی افزود: «باید مشخص شود شرکت چای دبش در حوزه تسهیلات خوش سابقه است یا متخلف. تنها چیزی که اکنون داریم اعداد و ارقام مرتبط با تسهیلات از سه نوع بانک کشور است. من هم منتظر هستم تا گزارش‌های رسمی را در پاسخ به ابهام‌ها ببینم و بعد نتیجه گیری دقیق کنم که ماجرا از چه قرار است؛ بنابراین قضاوت خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.»
انتهای پیام/.